این پژوهشگر اقتصادی گفت : اکنون این شرکت ها خوراک خود را با نرخ 3800 تومانی دریافت می کنند و محصول آنها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می رسد. این پتروشیمی ها ارز بدست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود 8 هزار تومانی می فروشند.

وی افزود: پس در نتیجه این شرکت ها نرخ خوراک خود را با ارز 3800 تومانی از دولت می گیرند و ارز بدست آمده از صادرات را با نرخ 8 هزار تومان به بازار ثانویه می فروشند.

قریشی گفت: بخش تلخ ماجرا اینجاست که در حالی که قیمت خوراک پتروشیمی ها با ارز 3800 به آنها داده می شود ولی ارز اختصاصی برای واردات دارو و کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان محاسبه می شود این بدان معنی است که دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها را ارزان تر از ارز کالاهای اساسی که مایحتاج مردم است می دهد.

وی با اشاره به رانت پتروشیمی ها تصریح کرد: اگر دولت خوراک پتروشیمی ها را بر مبنای ارز 4200 تومانی به آنها بفروشد از رانت حدود 3 هزار میلیارد تومانی این پتروشیمی ها حذف می شود ، این رقم برابر با یارانه نقدی کل ایرانیان در یک ماه است .

قریشی گفت: اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز 8 هزار تومانی به پتروشیمی ها بدهد حدود 30 هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی ها حذف می شود ، این رقم نیز معادل یارانه 9 ماه کل ایرانیان است. در حال حاضر این پتروشیمی های خوراک دولتی حدود 30 هزار میلیارد رانت دریافت می کنند.

کنایه مجری پایش به علت لابی افراد تصدی مدیرعاملی پتروشیمی ها

کیا داوود اسفندیاری مجری برنامه پایش در خلال صحبت های قریشی به این رانت عظیم واکنش نشان داد و گفت : آدم حس می کند که این پتروشیمی ها در یک حکومت مستقلی قراردارند که زود هیچکس به آنها نمی رسد.

وی افزود: پس بخاطر این رانت عظیم و وسوسه انگیز است که این روزها همه تلاش می کنند مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یک پتروشیمی شوند ، متاسفانه پتروشیمی ها مثل ابکش شده اند و هر چه دلار در آنها ریخته می شود معلوم نیست چکار می کنند.

شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو داخلی شود

برنامه پایش شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید: به نظر شما قیمتگذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ 1- بازار آزاد 2- شورای رقابت 3- وزارت صمت

در پایان این نظرسنجی 46.51 درصد از شرکت کنندگان اعتقاد دارند بهتر است قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، 26/87درصد گزینه بازار آزاد و 26.63 درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری را انتخاب کردند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری مشرق نیوز ، تاریخ انتشار: 19 شهریور 1397 ، کدخبر: 891997 ، www.mashreghnews.ir