شعار سال: لايحه اصلاح قانون منع تأمين مالي تروريسم گرچه در مجلس رأي موافق را کسب کرد، اما از طرف شوراي نگهبان رد شد. «کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم» و «کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته» هم يکي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و ديگري قرار است بعد از دو ماه مسکوت‌گذاشتن بعد از تعطيلات مجلس بررسي شود. بهاءالدين هاشمي، کارشناس اقتصاد پولي، معتقد است ممکن است طي انجام مذاکرات تعليق ايران باز هم يک فرصت کوتاه براي تمديد کسب کند، اما اگر روند رفع ايرادات فني در ايران به روال کنوني ادامه يابد، احتمال بازگشت ايران به ليست سياه بسيار قوي است. به اعتقاد او در دوره‌اي که اقتصاد کشور با تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا مواجه است، مخالفت با پيوستن ايران به اين گروه ويژه حلقه تحريم‌ها را محکم‌تر مي‌کند؛ اين بار نه با تصميم آمريکا، بلکه از طريق خودتحريمي.

ماجراي بي‌پايان ايرادات
گروه ويژه اقدام مالي در سال 1989 براي مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد و يک دستورالعمل 40گانه است که همه کشورهاي عضو ملزم به اجراي اين توصيه‌ها هستند و عملکرد کشورهاي مختلف را براساس ميزان به‌کارگيري اين توصيه‌ها ارزيابي مي‌کند. اگرچه توصيه‌هاي 40گانه FATF از منظر حقوق بين‌المللي نمي‌تواند براي کشورها الزام قانوني ايجاد کند، اما اين توصيه‌ها جزء حقوق نرم دسته‌بندي شده‌اند و بنابراين ضمانت اجراي قوي دارند. پيروي‌نکردن از توصيه‌هاي اين گروه کاري اقدام مالي و در نتيجه آن برخورد FATF با کشوري که همکاري نمي‌کند، مي‌تواند آن کشور را در انزواي مالي قرار دهد. ايران نخستين‌بار در سال 2009 ميلادي در فهرست کشورهايي قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگراني کرد. پس ‌از آن در سال‌هاي 2013-2016 ايران به عنوان کشور داراي خطر راهبردي معرفي شد و از آن زمان تاکنون وضعيت ايران از منظر FATF در حالت تعليق است. دولت ايران براي پيوستن به اين سازمان، چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داد؛ دو لايحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرد و دو لايحه الحاق به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي. يکي از اين دو «کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم» (CFT) و دومي «کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته» است که اصطلاحا به آن پالرمو مي‌گويند. اما اين لوايح با موجي از مخالفت داخلي همراه شد. مخالفان معتقدند پيوستن ايران به FATF امکان‌هاي ايران را براي دورزدن تحريم‌ها سلب مي‌کند. اگرچه مجلس لايحه پالرمو را تصويب کرد، اما شوراي نگهبان آن را رد کرد، اما با پافشاري مجلس اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. همچنين مجلس درباره‌ «الحاق به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم« (CFT)، تصميم گرفت آن را دو ماه مسکوت بگذارد که موعد دوماهه به سر رسيده و قرار است بعد از تعطيلات مجلس بررسي شود.

دورزدن تحريم يا تحريم خودخواسته؟
کميل طيبي، کارشناس اقتصاد بين‌الملل، از تبعات منفي بازگشت ايران به ليست سياه مي‌گويد و معتقد است اين اتفاق موانع و محدوديت‌هاي جريان مالي ایران به جهان را با مشکلات مضاعفي مواجه خواهد کرد. او اظهار کرد: مخالفت داخلي با FATF مصداق يک خودتحريمي است و نشان مي‌دهد ما به دست خود در حال به انزواکشيدن ايران از بازارهاي جهاني هستيم. ما به جاي آنکه به دنبال مذاکره و تمهيد راه‌هاي قانوني براي مقابله با تحريم باشيم، گويي تلاش مي‌کنيم روابط مالي را به طور غيررسمي پيگيري کنيم. اين مسير دستاوردي به جز فساد و ايجاد هزينه براي ما ندارد. بايد اين واقعيت جهاني را بپذیریم که هرچه هويت آمار و اطلاعات در بازار شفاف‌تر باشد، می‌توان سياست‌گذاري دقيق‌تري انجام داد و ايران نمي‌تواند از اين قاعده مستثنا باشد. آنچه مخالفان FATF از امکان دورزدن تحريم مي‌گويند، عملا تبليغ و پروارکردن يک بازار واسطه و دلالي است که امکان انتقال فناوري و توليد مولد را ندارد. اگر ايران به ليست سياه بازگردد، عملا خودخواسته اعلام تحريم کرده است. بهاءالدين هاشمي، کارشناس اقتصاد مالي، نيز از خطرات نپيوستن ايران به FATF مي‌گويد. او با اشاره به وضعيت کنوني فرايند الحاق ايران به اين گروه ويژه، گفت: اميدوار هستيم لوايح لازم در مدت باقي‌مانده به تصويب مجلس برسد و بتوان به FATF اعلام کرد که منتظر رأي شوراي نگهبان هستيم، ضمن اينکه ممکن است طي مذاکره اين گروه يک فرصت تمديد ديگر به ايران بدهد، اما اگر ايران به FATF نپيوندد، در روزهايي که ما با تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران مواجه هستيم، همان بانک‌هايي که مي‌خواهند با ما کار کنند از جمله بانک‌هاي اروپايي به دليل اجراي توصيه‌هاي FATF و حضور ما در ليست سياه امکان انجام مراوده با ايران را ندارند و در صورت برقراري هرگونه معامله‌اي تحريم مي‌شوند. او درباره محتواي مخالفت منتقدان داخلي با FATF بيان کرد: يکي از مواردي که مورد ترديد قرار گرفته، بحث شناسايي بانک‌هايي است که به تعبير FATF درحال تأمين مالي تروريسم هستند. اولا که ممکن است تعريف هر کشور از تروريسم متفاوت باشد و دوما ما متعهد به اجراي توصيه‌هاي 40 گانه مي‌شويم اما به اين معنا نيست که لازم باشد همه اطلاعات محرمانه را به آنها ارائه کنيم کمااينکه بسياري از کشورها اين عمل را انجام نمي‌دهند.
هاشمي اضافه کرد: موضوع ديگر اين است که مخالفان مي‌گويند اگر به FATF بپيونديم، امکان دورزدن تحريم را از دست مي‌دهيم. بايد به آنها پاسخ داد که کشف اطلاعات امروز در دنيا آن‌قدر ساده است که هيچ اطلاعاتي ديگر سري تلقي نمي‌شود. ما بايد از مسيرهايي مانند تعهدات ارزي، معاملات محلي و ارتباط با بانک‌هاي عامل کارگزار در کشورهاي دوست به دنبال راه‌هاي جايگزين ارتباط مالي در دوران تحريم باشيم، وگرنه مسيرهايي که در دوره تحريم قبلي براي دورزدن تحريم استفاده مي‌شد امروز قدرت تأثيرگذاري چنداني ندارند، ضمن اينکه ما را با يک اقتصاد فسادزا و واسطه‌اي مواجه مي‌کند. مخالفت با FATF هیچ دريچه‌اي به روي ما نمي‌گشايد و فقط حلقه تحريم را محکم‌تر مي‌کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 22 شهریور 97، شماره: 3243