شعار سال: سیدمهدی میرمهدی به‌عنوان رئیس اتحادیه فناوران رایانه طی ماه‏های اخیر اظهارنظرهای صریحی درباره بازار موبایل داشته و راه‏حل‏های متعددی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کرده است. او در این گفت‌وگو بخشی از تقصیر را متوجه نقص در لیست اعلامی وزیر ارتباطات می‏داند که به دلیل جدانکردن بحث تخصیص و دریافت ارز موجب به اشتباه افتادن افکار عمومی و مسوولان دیگر در این زمینه شد. میرمهدی معتقد است ادامه مسیر توسط تعزیرات می‏توانست همچنان وضعیت بازار را تحت کنترل داشته باشد.

بازار موبایل خیلی زود تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار گرفت، ماجرا از کجا شروع شد؟

روز نخست که این ماجرا مطرح شد سازمان تعزیرات حکومتی ورود پیدا کرد و کارگروهی برای بررسی این مشکل ایجاد کردند که از نمایندگان «سازمان صنعت، معدن و تجارت»، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا» و «بانک مرکزی» تشکیل شده بود. این کارگروه داشت مسیر درست را به خوبی پیش می‌رفت و اگر تعزیرات مسیر خود را ادامه می‌داد این حواشی جنجالی به هیچ عنوان پیش نمی‌آمد و متخلفان هم طبق قانون جریمه می‌شدند، اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که مسیر ماجرا به سمت دیگری پیش رفت. من از ابتدای پرونده تعزیرات در جریان این موضوع بودم و اگر خود تعزیرات ماجرا را دنبال می‌کرد مطمئن باشید آبروی کسی نمی‌رفت و جریمه‌ها قانونی اعمال می‌شد و این افراد هم جریمه خود را پرداخت می‌کردند. به نظر من برخورد فعلی باعث شد تا مردم کسبه را به‌عنوان یک دزد، کلاهبردار یا حتی قاچاقچی بشناسند و این موضوع برای همه اصناف ناراحت‌کننده است و جلب اعتماد مجدد مردم کار بسیار مشکلی خواهد بود.

متاسفانه این اتفاق بدی بود که در بازار افتاد. معاون اول ریاست جمهوری به صراحت اعلام کرد هرکس هرمقدار ارز نیاز دارد می‌تواند ثبت سفارش انجام بدهد و دریافت کند و فقط هم دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰تومانی داریم. خود دولت به این افراد مجوز واردات موبایل را داده است. این افراد هم در همین راستا اقدام به گرفتن مجوز کردند، سپس ارز دولتی دریافت کردند. متاسفانه ما هم متوجه نشدیم چطور این افراد گرفتار شدند، شاید بهتر باشد بگویم این واردکنندگان قربانی دلار ۴۲۰۰تومانی شدند.

گروهی معتقدند برخورد تند با متخلفان در هر شرایطی بازار را اصلاح می‌کند، به نظر شما باید چه برخوردی با تخلف صورت می‌گرفت که ضمن حفظ جنبه بازدارندگی شرایط بازار را به سمت توقف نبرد؟

بگذارید من از شما بپرسم زمانی که چهار یا پنج شرکت ۱۹۰ میلیون تومان گران‌فروشی دارند، آیا این انصاف است که نام آنها در تلویزیون به‌عنوان خلافکار و برهم‌زننده بازار ارز مطرح شود و به زندان بروند؟ و همه اینها درحالی است که مجازات این جرم در قانون مشخص شده است. این افراد ارز را گرفتند و با آن کالا را قانونی وارد کشور کردند. بسیاری از هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول در شرایط تحریم را پرداخته‌اند و کالا را وارد کشور کرده‌اند. حالا بیایید اصلا فرض را بر این بگذاریم که این کالا را گران فروخته‌اند، در قانون جمهوری اسلامی گران‌فروشی جرم است و مجازات آن مشخص است. اگر به قانون نگاه کنیم برای گران‌فروشی در مبالغ بیشتر از یک میلیون ریال، جریمه‌های زیر را دارد:

مرتبه اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، ممهور کردن پروانه واحد به مهر «تخلف اول.»

مرتبه دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم.»

مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی موقت واحد از یک تــا شــش مــاه، نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم.»

مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیلی و لغو پروانه واحد و کارت بازرگانی. تبصره - در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات، متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

بازار موبایل را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این افراد مرتبه اولی است که به خاطر گران‌فروشی مورد محاکمه قرار می‌گیرند و البته باید جریمه تخلفی را که کرده‌اند بپردازند. اما نباید جریمه کاری را که نکرده‌اند هم از آنها بگیریم. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که این واردکنندگان با واردات گوشی توانستند بازار را به تعادل برسانند و کالای موردنیاز را تامین کنند، اما حالا که این افراد دستگیر شده‌اند شما بازار را بررسی کنید و ببینید چه اوضاعی در کسب‌وکار به وجود آمده است. همه کسبه و اصناف هم به خوبی می‌دانند این اتفاقی که افتاد، اتفاق درستی نبود. هر کدام از این افراد صدها کارمند و پرسنل دارند که همه آنها گرفتار و بعضا بیکار شده‌اند. چندین واحد صنفی هم در پاساژهای مختلف مخصوصا در پاساژ علاءالدین از این افراد کالای قانونی خریداری می‌کردند و به مشتریان می‌فروختند و الان این افراد بازداشت هستند و شاهدیم که این حرکت نفعی برای اقتصاد کشور یا مردم نداشته است.

متاسفانه این برخوردها باعث شد تا ترسی در وجود کسبه جای بگیرد و فعلا امکان ندارد کسی از این افراد دست به واردات گوشی بزند. همه اینها نتیجه‌ای را در پی داشته که امروز در بازار می‌بینید و مردم حالا مجبور هستند موبایل‌های قدیمی و یا دست دوم را خرید و فروش کنند. از طرفی هم اموال این افراد هم توقیف شده و همه سریال موبایل‌های این شرکت‌ها نوشته شده و اجازه فروش این محصولاتی که واردشده را ندارند. اگر این حواشی ادامه داشته باشد، امکان ندارد تجارت مجدد رونق بگیرد و در آینده دوباره موبایل‌های قاچاق بازار را احاطه خواهند کرد.

بحث درباره واردات موبایل از لیست واردکنندگان موبایلی که ارز دولتی گرفته‌اند شروع شد. برخی آن لیست را شجاعت وزیر ارتباطات در شفاف کردن دانستند و برخی آن را ناقص و پر اشتباه نامیدند. شما انتشار آن لیست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از افرادی که در این میان به نوعی مقصر است، وزیر خوب و جوان وزارت ارتباطات است که «تامین« و «تخصیص» ارز را از هم جدا نکرد و لیست را قبل از کارشناسی‌های لازم منتشر کرد. بازار موبایل متاسفانه این روزها ملتهب است و موبایل به اندازه تقاضا در آن وجود ندارد، هیچ تاجری هم با این شرایط جرات واردات موبایل را ندارد. انتشار این لیست از ابتدا با این روش کار درستی نبود. این لیست باید ابتدا کارشناسی می‌شد. متاسفانه ما در ایران یک کاری را شروع می‌کنیم تا انتها پیش می‌رویم، بعد به این نتیجه می‌رسیم که این کار اشکال داشته و بعد می‌رویم آن را بررسی کنیم تا ببینیم کجای آن اشکال دارد.

اگر بپذیریم که خود واردکنندگان هم اشتباهاتی داشته‌اند، شما آن اشتباه را کجا می‌بینید؟

اشتباه این افراد واقعا اینقدر نبود که آبروی آنها را در تلویزیون ببریم و از همان اول نام و چهره آنها را نشان بدهیم درحالی که چهره اختلاس‌کنندگان هزار میلیاردی نشان داده نمی‌شود و یا با احتیاط کامل فقط حرف اول نام و فامیلی آنها را می‌گوییم. این افراد حتی اگر بی‌گناه شناخته شوند دیگر در صنف خود نمی‌توانند فعالیت کنند. تصاویر این افراد در تلویزیون پژمرده بود و آنها از این پس برای فعالیت در این صنف دچار مشکل جدی خواهند شد. من خیلی از این افراد را می‌شناسم و بسیاری از آنها انسان‌های آبرومند و سرشناسی بودند اما این ماجراها به اعتبار آنها خیلی لطمه زد. خود من برای معاون اول محترم رئیس قوه‌قضاییه نامه‌ای نوشته‌ام و امیدوارم که هرچه زودتر این وضعیت بهبود پیدا کند. واقعیت این است دولت ارز زیادی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به انبوهی از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف داده است.

ممکن است از بین کل کسانی که در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند برخی خطا و اشتباهاتی داشته باشند اما موضوع این است که امروز همه اشتباهات و گناه‌ها به پای وارد‌کنندگان موبایل نوشته شده است در حالی که بخش کمی از کل ارز مربوط به موبایل بود. برای مثال گفته می‌شود این افراد باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور بوده‌اند در حالی که کل مبلغ اصلا چشمگیر نبوده است در ضمن این افراد با همه آن ارزی که گرفتند، موبایل وارد کشور کرده‌اند و فقط بخشی از آن را کمی گران‌تر فروخته‌اند. گران‌فروشی این افراد هم برای هر دستگاه آی‌فون فرض کنید در بیشترین حالت دو میلیون تومان باشد، خب، برای همین گران‌فروشی آنها را جریمه کنید که حق هم هست که جریمه شوند. از روزی که دولت این موبایل‌ها را توقیف کرده تا امروز قیمت این موبایل‌ها دوبرابر شده است و این گرانی و نبود جنس امروز بیشتر از همیشه به چشم می‌آید و این افراد می‌توانستند کمی بازار را آرام کنند و موبایل‌های وارد شده را در بازار توزیع کنند.

معدود موبایل‌هایی که امروز در بازار می‌بینیم از کجا وارد می‌شوند؟

این ماجرا طبیعتا برای قاچاقچیان اتفاق خوبی است و حالا آنها شروع به‌کار کرده‌اند و موبایل‌های قاچاق را وارد بازار می‌کنند که با قیمت‌های نجومی به دست برخی مشتریان می‌رسد. این قاچاق از قبل هم بود و درحال کمرنگ شدن بود ولی با این ماجرا دوباره پررنگ می‌شود و ظاهرا هم کسی با آنها کاری ندارد و نام نشانی از آنها جایی نمی‌بینیم. همین موبایل آی‌فون ۱۰ که چندصد هزار دستگاه آن توقیف شده امروز توسط قاچاقچیان وارد می‌شود و اگر شما را بشناسند به شما می‌فروشند. این قاچاقچیان بدون جذب نیروی انسانی، بدون پرداخت مالیات یا بیمه و با کمترین هزینه و دردسر، به راحتی درحال فروش موبایل هستند.

در بین لیست اعلامی نام برخی شرکت‌های تازه تاسیس هم دیده می‌شد که برای واردات موبایل ارز دولتی گرفته بودند.

در این مورد فضا خیلی شفاف بود و هم اتاق بازرگانی و وزارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که هرکسی که کارت بازرگانی بگیرد برای سال اول بیشتر از ۵۰۰هزار دلار نمی‌تواند کالا وارد کند و برای سال دوم سقف یک میلیون دلار در نظر گرفته شده است و برای سال سوم به بعد هیچ محدودیتی وجود ندارد. این قانونی است که درباره تخصیص ارز داریم اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که خود کسانی که مسوول تخصیص ارز هستند به این قانون بی‌توجه بودند و به برخی شرکت‌هایی که کمتر از یک سال از ثبت آنها گذشته است، ارز بی‌رویه داده‌اند. حالا در این میان چه کسی مقصر است؟ واضح است که کسانی که کارت بازرگانی دارند مایل هستند حداکثر مبلغ ممکن را دریافت کنند. اما چطور می‌شود با کارت بازرگانی که شش ماه اعتبار دارد چند میلیون دلار ارز گرفت؟ از بین همه شرکت‌ها فقط یک یا دو نمونه هستند که ارز بی‌رویه گرفته‌اند، اما باید پرسید چرا کسانی که ارز بی‌رویه به یک شرکت تازه تاسیس داده‌اند مواخذه نمی‌شوند؟

بیشتر واردات موبایل از چه برندی است؟

افرادی که مشکل برایشان ایجاده شده بیشتر موبایل‌های برند اپل و سامسونگ را وارد بازار می‌کردند. بیشترین حجم واردات هم متعلق به اپل است و بعد از آن سامسونگ و به دنبال آن نوکیا. اما امروز همه می‌ترسند، حتی کسانی که وارد‌کننده برندهای کم طرفدار بودند هم امروز از ادامه کار واردات هراس دارند. این هراس برای همه واردکنندگان تا مدت‌ها هم ادامه خواهد داشت، تا زمانی که از این ماجرا مدتی بگذرد و فضا کمی آرام شود. امروز وارد‌کنندگان همه برندها دست نگه داشته‌اند تا ببینند تکلیف همکارانشان چه خواهد شد و مدتی پس از آن شاید مجددا سراغ واردات بروند. توجه داشته باشید که واردات موبایل به ایران کار ساده‌ای نیست و نیاز به واردکنندگان باتجربه دارد و هر فرد یا شرکت بی‌تجربه‌ای نمی‌تواند از پس سختی‌های این کار بربیاید. پیش بینی من این است در صورت ادامه وضعیت همین ترس واردکنندگان باعث می‌شودعرضه موبایل به‌شدت کاهش یابد. امیدوارم این شرایط پیش نیاید و اوضاع رو به بهبود برود.

این ماجرا چه تاثیری در اشتغال داشته است؟

جدا از پرسنلی که خود شرکت‌های واردکننده مجبور شدند تعدیل کنند، اگر به بازارهای موبایل سر بزنید می‌بینید که خیلی از مغازه‌های کوچک و بزرگ هم در حال تعدیل نیرو هستند، زیرا موبایلی در بازار نیست و می‌دانند که این نبود کالا تا مدتی ادامه خواهد داشت. پس مجبور هستند هزینه‌های خود را کاهش بدهند و منتظر بمانند تا شاید بازار مجدد رونق بگیرد و همین امر یعنی بیکار شدن چند پرسنل که افزایش آمار فقر و بیکاری را هم به دنبال خواهد داشت. همین امروز هم که در حال صحبت هستیم در گمرک کالاهای زیادی وجود دارد اما ترخیص نمی‌شود. همین کالاها اگر ترخیص شوند به دست مردم می‌رسند و فضای ناامیدی هم کمی شکسته می‌شود. چرا یک مسوول گمرک اجازه ترخیص یک کالا را به تاجر آن نمی‌دهد؟ این امر به‌جز ناامید کردن مردم و کسبه چه فایده‌ای دارد؟

نظر شما درباره سامانه همتا چیست؟

بنده از ابتدا با این سامانه مخالف بودم به این دلیل که در ایران پروژه‌ها به درستی کارشناسی نمی‌شوند. به‌جای اینکه کارشناسان حرفه‌ای را دعوت کنیم و بخواهیم باگ این پروژه را تشخیص بدهند، از همان ابتدا آن را اجرایی می‌کنیم و با پرداخت هزینه‌های زیاد پروژه را راه می‌اندازیم و بعد در حین انجام پروژه متوجه ایرادات آن می‌شویم و می‌گوییم اگر این پروژه کارشناسی شود خیلی خوب است. یک نمونه از ایرادات این طرح هم همین مشکلاتی بود که در نحوه واردات مسافری پیش آمد و ظاهرا هنوز هم این مشکلات ادامه دارد. این درحالی است که با تکنولوژی و علمی که امروز در اختیار داریم جایی برای روش‌های آزمون و خطایی وجود ندارد و باید همه مراحل را به خوبی پیش از شروع پروژه بررسی کنیم و بعد از تحلیل‌های دقیق به مردم اطلاع رسانی کنیم که این فرآیند آغاز شده و مثلا از امروز به بعد باید به این سیستم وارد شوید و این شرایط جدید است که به دقت بررسی شده است و در نهایت نتیجه این پروژه جلوگیری از قاچاق است یا کار مردم با این سرویس ساده‌تر انجام می‌شود.

در پایان مایل هستم از شما تشکر کنم که به‌عنوان یک رسانه آگاه در تلاش هستید تا واقعیت ماجرا را برای مردم و دولتمردان ما روشن کنید.

نامه رئیس اتحادیه فناوران رایانه درباره مشکلات بازار موبایل

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه طی نامه‌ای سرگشاده‌ درباره مشکلات پیش آمده برای گروهی از واردکنندگان قانونی تلفن همراه به کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

در این نامه آمده است:

احتراما معاونت اول ریاست جمهوری در اوایل سال ۱۳۹۷ به‌صورت شفاف و صریح اعلام کردند که ارز خارجی در کشور فقط از طریق بانک مرکزی و با قیمت هر دلار ۴۲۰۰تومان عرضه می‌شود و کلیه بازرگانان به هر مقدار که نیازشان باشد می‌توانند با ثبت سفارش و طی مراحل قانونی ارز را دریافت و کالا‌های خود را وارد کشور کنند. با توجه به موارد بالا همکاران ما پس از طی کلیه مراحل قانونی با انجام‌و تایید ثبت سفارش خود از بانک مرکزی و سامانه ارز نیما و پرداخت تمام هزینه‌های گمرک کالای خود‌ را وارد کشور کردند، در میان این همکاران ما تعدادی هم اقدام به ورود موبایل کردند و پس از پرداخت هزینه‌های گمرک و پرداخت هزینه‌های رجیستری این موبایل‌ را در بازار به‌فروش رساندند. اگر فرض را بر گرانفروشی بگذاریم باید اینها به علت گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی محاکمه و در صورت اثبات آن به جریمه در حق دولت و همچنین پرداخت اضافه دریافت به خریدار محکوم شوند. این نامه با اشاره به ایجاد نگرانی در میان کسبه تاکید می‌کند: متاسفانه با این رخداد‌ها بسیاری از کسبه و تاجران دیگر دست و دلشان به کار نمی‌رود و برخی از آنها سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند. در این نامه از مسوولان کشور درخواست شده زمینه رسیدگی عادلانه به وضعیت این افراد فراهم شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 24 شهریور 97، شماره: 3439919