کارشناسان سرمایه را به مثابه پرنده ای در نظر می گیرند که در اثر کوچکترین حرکتی که باعث تهدید و به خطر انداختن زندگی و حیات آن شود، از خود واکنش نشان می دهد و مکان خود را قطعاً تغییر خواهد داد. در یک سال گذشته همواره آمارهای بانک مرکزی حکایت از خروج شدید سرمایه ها از کشور داشته است و ماه به ماه این روند خروج سرمایه تشدید شده است. برخی این موضوع را به اعمال تحریم های خارجی و عدم ثبات اقتصادی مربوط می دانسته اند اما عده دیگر عوامل دیگری را در این خروج سرمایه از کشور دخیل می دانسته اند.

به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اقدامی گزارشی را تحت عنوان "پایش امنیت سرمایه گذاری" برای زمستان 1396 تهیه و منتشر کرده است. در این گزارش مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامه هایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، 21 مولفه که ممکن بوده است امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند گردآوری شده است و این 21 مولفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی به هر مولفه، عددی بین صفر به عنوان بدترین ارزیابی و ده به عنوان بهترین ارزیابی ممکن را داده اند. در مجموع نمرات 21 مولفه را در نمودار زیر مشاهده می کنید:

این نمودار نشان می دهد که سه مؤلفه عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده، عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده و اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتی نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده اند و سه مؤلفه ايجاد اختلال در كسب وكار به دليل تحريم هاي خارجي، سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات و ماشين آلات) و توزيع كالاي قاچاق به ضرر بخشي از فعالان اقتصادي در بازار مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده اند.

همان گونه که ملاحظه شد آنچه از نتایج این پایش مشخص است "عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده"، امنیت سرمایه گذاری را در زمستان 1396 بسیار بیشتر از "تحريم هاي خارجي" تهدید می کرده است و این نشان می دهد که ما باید بیشتر نگران وعده های مسئولین باشیم تا تحریم های خارجی!

به هر صورت آنچه مسلم است این است که سرمایه و سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نه تنها لازم بلکه ضروری است و باید مسئولین تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا سرمایه های حاضر و فعال حفظ شوند و شرایط برای جذب سرمایه های بالقوه نیز فراهم شود. اتفاقاً باید برای انجام چنین کاری در ابتدا باید از خود و وعده هایی که می دهند آغاز کنند و سپس به سراغ سامان بخشیدن و بهبود سایر مولفه ها بروند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی تابناک ، تاریخ انتشار: 26 شهریور 1397 ، کدخبر: 834745 ، www.tabnak.ir