شعار سال: دليل احضار ميرلوحي به دادگاه، شکايت مستقيم محمدباقر قاليباف، شهردار سابق تهران، از اين عضو شوراي شهر است. دليل شکايت نيز برخي مصاحبه‌هاي ميرلوحي با خبرگزاري ايلناست که در آن درباره فساد گسترده و موضوع واگذاري املاک نجومي که در دوره شهرداري قاليباف خبري شد و حاشيه‌هاي بسياري را در پي داشت صحبت کرده و انتقادات و افشاگري‌هاي صريحي را متوجه دوران مديريتي شهردار اسبق تهران کرد.
هاشمي در رابطه با اين شکايت البته جزئيات چنداني را اعلام نکرد و به صورتي کلي درباره آن اين‌طور گفت: «آقاي ميرلوحي به‌خاطر شکايت به دادگاه احضار شدند و اين احضار مربوط به اظهارات ايشان در رسانه‌هاست، اما اعضا به روش‌هاي قوه قضائيه براي احضار نمايندگان اعتراض دارند و معتقدند اعضا به وظايف خود عمل مي‌کنند و بايد بتوانند براي حسن نظارت مصاحبه کنند. اگر اعضاي شورا به وظايفشان عمل مي‌کنند، نبايد به‌خاطر آن احضار شوند. البته شکايت خصوصي متفاوت است.»
بر اساس اطلاعاتي که «شرق» به دست آورده است، علاوه‌بر دلايلي که هاشمي به آن اشاره کرد؛ يعني مصاحبه‌هاي اهالي شوراي پنجم، يک موضوع ديگر هم در مواردي براي برخي از اعضا مسئله‌ساز شده است؛ این موضوع فعاليت آنها در شبکه‌هاي اجتماعي و به‌خصوص توييت‌هايشان در توييتر بود؛ خبري که البته هيچ‌کدام از اعضاي شورا تمايلي به تأييد آن ندارند.
هاشمي که روز گذشته و پس از جلسه علني در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در پاسخ به سؤال خبرنگاري که از او پرسيد در يک سال اخير چند نفر از اعضاي شورا احضار شده‌اند، گفت: «آمار دقيق را در دست ندارم، اما مي‌توانم بگويم اين روند قابل‌توجه است. به نظر مي‌آيد تعداد احضارهاي اعضاي شورا توسط قوه قضائيه کمي زياد بوده و اعضا نگران هستند.»
هاشمي البته در معرض اين پرسش هم قرار گرفت که آيا خودش تاکنون به قوه قضائيه احضار شده است يا خير که به آن اين پاسخ را داد: «من تاکنون احضار نشده‌ام.»
محسن هاشمي البته در جمع خبرنگاران به يک موضوع پربحث و پردامنه ديگر مرتبط با مديريت شهري هم اشاره کرد و درباره آن سخن گفت؛ موضوع ماندن يا نماندن افشاني، شهردار، در سمت خود، با توجه به قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان؛ موضوعي که تفسيرها و برداشت‌هاي متفاوت و بسياري از آن مي‌شود و هرکس نظر متفاوتي درباره آن دارد.
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه شورا حداکثر تلاش خود را مي‌کند تا از تفسير قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان استفاده کرده و افشاني را در پست مديريتي نگه دارد، گفت: «تعيين‌تکليف وظيفه وزارت کشور است تا احکام ما را با قانون تطبيق دهد. اين سؤالات بايد از وزير کشور پرسيده شود، چراکه ما علاقه‌منديم آقاي افشاني بماند و در جلسه صبح امروز بحث بازنشستگي ايشان به‌هيچ‌وجه مطرح نشد، چون ما انتخاب خود را کرده‌ايم و بر اساس همين انتخاب به کار خود ادامه مي‌دهيم، مگر آنکه مراجع ذي‌صلاح به ما کتبا مسئله را اعلام کنند، با مصاحبه تکليف مشخص نمي‌شود.»
اين بخش از صحبت‌هاي رئيس شورا اشاره مستقيمي به صحبت‌هاي روز گذشته قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي کشور، درخصوص اينکه شهردار تهران نيز مشمول قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شود بود. محسن هاشمي دراين‌باره گفت: «در اين خصوص ما از وزارت کشور استعلام مي‌گيريم و روال قانوني را طي مي‌کنيم.»
رئيس شوراي شهر ادامه داد: «تلاش قطعي همه اعضا اين است که ديگر تغيير مديريتي در شهر تهران نداشته باشيم. بر اساس اظهارات وزير کشور، ايشان ابتدا در اين زمينه از موقعيت حقوقي رئيس‌جمهور سؤال مي‌پرسد، البته مي‌تواند از ديوان محاسبات هم بپرسد، بنابراین قرار است، از اين دو مرجع تعيين‌تکليف شود. اگر هر دو سازمان بگويند قانون مشمول شهرداري‌ها مي‌شود، وزير کشور آن را ابلاغ خواهد کرد. ورود سازمان بازرسي درحال‌حاضر لازم نبوده و پس از اعمال نظر دو سازماني که ذکر کردم، نظر اعمال مي‌شود. اگر ميان ديوان عدالت اداري و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور اختلافي وجود داشته باشد، به سراغ استفساريه خواهيم رفت.ک
رئيس شوراي شهر با بيان اينکه نظر اعضاي شورا طبق نامه‌اي به وزير کشور انتقال پيدا خواهد کرد، گفت: نمي‌خواهم در مورد اينکه آيا اين قانون عطف به‌ماسبق خواهد شد يا خير فعلا صحبتي کنم.
هاشمي در پاسخ به اين سؤال که آيا رئيس شورا به وزير کشور در نامه‌اي خواستار تعيين‌تکليف شده است؟ گفت: «ما نامه‌اي براي تعيين‌تکليف ننوشته‌ايم، بلکه متني از سوي کميته منابع انساني و کميسيون نظارت شورا تهيه شد. اين نامه را به من نشان دادند و قرار شد آن را تصحيح کنم و امروز صبح دوباره براي امضا آن را پيش من آوردند، اما آقاي اميني از من خواستند نامه را امضا نکنم، چراکه ايشان ادله جديدي براي محکم‌ترکردن حضور آقاي افشاني پيدا کردند. در اين نامه استدلال‌هاي شورا براي ماندن آقاي افشاني آمده است.»
رئيس شورا در پاسخ به اين سؤال که آيا براي جايگزيني فرد ديگري براي شهرداري در صورت اجرائي‌شدن قانون صحبتي شده است يا خير گفت: «من تا به حال چيزي در اين مورد نشنيده‌ام و کسي فکر نمي‌کند آقاي افشاني رفتني است، ازهمين‌رو فردي را به‌عنوان جايگزين معرفي نکرديم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 26 شهریور 97، شماره: 3246