شعار سال: امروزه در نظام توزیع و خدمات کشور، یک میلیون و 300 هزار بنگاه کوچک و متوسط دارای پروانه کسب فعالیت میکنند، با این حال متأسفانه استراتژی معینی در نظام تأمین تا توزیع کالا در کشور وجود ندارد. دولت و سه اتاق موجود در بخش اقتصاد غیر دولتی، متشکل از اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون در سالهای گذشته در تدوین و اجرای استراتژی نظام تأمین تا توزیع کالا فرصت سوزی کردند، بنابراین چالش اساسی ما در فقدان هدفمندسازی و ساختارمندی درست نظام توزیع در کشوراست.
با وجود این نقاط تاریک مجموعههای توزیع متشکل از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ، شرکتهای تعاونی مصرف محلی و سازمانها تا زمانی که ما در شرایط حادی مثل هجمه تحریمها قرار نمیگیریم عینی نمیشود. اما اکنون پرسش این است که چطور میشود بهصورت بهینه از ظرفیتهای شبکه موجود استفاده کرد؟ اینکه شما با موج رفتارهای تبلیغاتی پیش بروید مثل آنچه که رسانه ملی در به اصطلاح کشف انبارهای کالا انجام میدهد نه تنها کمکی به حفظ و توسعه این ظرفیتها نمیکند بلکه این رفتارها ضربه سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. تردیدی در برخورد قانونی با متخلفان وجود ندارد، طبیعی است در بازه میلیونی بنگاهها درصدی از متخلفان و سودجویان نیز فعال باشند اما نباید به خاطر وجود استثنائاتی بر صورت اقتصاد کشور پنجه کشید و فضای ناامنی و هراس را میان فعالان واقعی بازارِ توزیع ایجاد کرد.
باید اجازه داد فعالان با آسودگی خاطر، تخصص و آگاهی اقتصادی خود را در بازار نشان دهند. طبیعی است که مصرف کالاها در شبکه توزیع از قاعده و نظم مشخصی تبعیت میکند اما اگر ما این قاعده و نظم را بهنام برخورد با احتکار و اختفای کالا مخدوش کنیم شبکه توزیع با اختلالات عمدهای مواجه خواهد شد. این نوع واکنشهای عوام فریبانه، انبارهای غیر محسوس را تقویت و ورود کالا به اماکنی غیر از انبارهای رسمی را تشدید خواهد کرد. ماحصل این اتفاق چیست؟ خانهها به انبارهای زیرزمینی تبدیل خواهند شد.
اکنون 8 هزار و 300 اتحادیه صنفی و 396 اتاق اصناف در کشوربهعنوان یک ظرفیت بزرگ در اختیار ماست. طبیعی است اگر میخواهیم در شرایط فعلی به سمت کاهش مشکلات شبکه توزیع کالا برویم راهکار منطقی بهره بردن از همین شبکههای موجود مردمی است. در یک ارزیابی دقیق، نظام توزیع کالا میتواند به حلقههای مردمی سپرده شود و همپا با اختیاراتی که به اجزای این شبکه - متشکل از اتحادیهها و اصناف - واگذار میشود مسئولیتهای متناسب با آن اختیارات نیز از آنها مطالبه شود، این شیوه از مواجهه با مسأله، بسیار منطقیتر از رفتارهای هیجانی است که در حرکتهای پوپولیستی رسانهای اخیر شاهد هستیم، رفتارهایی که نه تنها دستاورد مثبتی نخواهد داشت بلکه به فرار سرمایه و اعتماد نیز منجر میشود و در نهایت به نفع مصرفکنندگان موجود در شبکه توزیع کالا هم نخواهد بود.
نکته دیگر در ناکارآمدی شیوه فعلی در تأمین بهینهسازی و ایجاد امنیت مواد غذایی این است که طراحان و مجریان این روشها متوجه تناقض رفتاری خود نیستند. آنها از یک سو با این روشها علیه شبکه توزیع کالا رفتار میکنند و از سویی با این وضعیت روبهرو میشوند که چطور میتوان کالاهای کشف و ضبط شده را عرضه کرد؟ به عبارت دیگر مجرا و شبکه عرضه و توزیع این کالاها چیست؟ طبیعتاً کشف این کالاها فی نفسه برای کشف و ضبط نیست. این کالاها در نهایت باید در شبکه توزیع قرار بگیرد و به دست مصرفکننده برسد. اما این شیوه کشف و ضبط، شبکهای برای توزیع کالا ندارد و در نهایت از ظرفیتهای شبکه فعلی بهره خواهد برد. این تناقضی است که در این شیوه ناکارآمد وجود دارد. این کالاها هر کجا که عرضه شود از فروشگاههای زنجیرهای تا تعاونیهای مصرف، نیاز به شبکه فعلی توزیع کالا محسوس است، بنابراین راهکار، اتخاذ روشهای جامع نگر و دوراندیشانه در تعامل اصولی با شبکه توزیع است.
ما در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به اعتمادسازی نیاز داریم و تخریب فضای اعتماد نه تنها کمکی به ترمیم شبکه توزیع نخواهد کرد بلکه وضعیت را بحرانیتر میکند. پس متوجه باشیم با نوع سیاستگذاری هایمان چه پیامی به فعالان شبکه توزیع میدهیم؟
نکته دیگر اینکه از سالها پیش ستاد ساماندهی بازار در کشور راهاندازی شده است اما ساماندهی بازار به مفهوم واقعی آن زمانی اتفاق میافتد که اصناف به سهم وزن و اعتباری که در بازار دارند متقابلاً واجد اختیارات لازم هم باشند. پرسش این است که آیا امروز اصناف کشور به قدر وزن و اعتبار خود، واجد اختیارات لازم در عرضه اقتصادی هستند؟ البته قانونگذار در نظارت بر چگونگی عرضه کالاها و خرده فروشی به اصناف و فعالان توزیع مسئولیتهایی سپرده است اما از آن طرف نمایندگان بخش خصوصی در مواجهه با چالشهای توزیع خلع ید شدهاند. فی المثل بخش خصوصی ما چه نقشی در رصد و کشف کالاهای قاچاق دارد؟ از آن سو میبینید رئیس اتاق اصناف در مباحث ستاد تنظیم بازار به مثابه یک عضو عادی است و در سیاستگذاری و تصمیمسازی برای تأمین کالا هیچ نقشی ندارد. در چنین فضایی وقتی تناسبی بین اختیارات و مسئولیتها برقرار نیست - در حالی که حق و تکلیف قاعدتاً باید با هم متناسب باشند - عملاً راه مشارکت برای حل مسائل بسته میشود، در حالی که نظر رهبر بزرگوار به مشارکت دادن واقعی مردم در نظام اقتصادی کشور است. در نهایت راه عبور از وضعیت فعلی بهرهبرداری از ظرفیتها، خودباوری و تعامل بیشتر با فعالان شبکه توزیع به جای سیاست تقابل و اصطکاک است.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 1 مهر 97، کدمطلب: 482761، www.iran-newspaper.com
نه تنهابازار توزیع که خیلی از قوانین ما در زمینه های اقتصادی و صنعتی نیاز داره که بازآرایی بشه