شعار سال: دولت نمیتواند نسبت به این شرایط بیتفاوت باشد و بستههای حمایتی برای جبران این شرایط ارائه شود. اخبار را که زیر و رو کنید، خواهید دید که یکی از کارهای حمایتی دولت که قول آن داده شده، تأمین کالاهای اساسی مردم با ارز 4200 تومانی است. این خبر را که دیدم سه حالت به ذهنم رسید.
1-حالت اول، دولت چیزی حدود پنج میلیارد دلار تا پایان سال ارز با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان کالاهای اساسی میدهد تا کالا ارزان وارد شود و ارزان به دست مصرفکننده برسد. تصور من این است که دولت هر قدر هم تلاش کند و وزرا قول نظارت بدهند، در نهایت، بخشی از ارزی که به این قیمت داده میشود و کالایی که با این قیمت وارد خواهد شد، تبدیل به رانت میشود. ارز میرود و کالا نمیآید، یا کالای واردشده با ارز 4200 تومانی به قیمت کالای وارداتی با ارز بازاری فروخته میشود، و تفاوت قیمت ارز 4200 تومان با قیمت بازاری ارز – حداقل بین هشت تا 12 هزار تومان – به رانت تبدیل میشود. این همان اتفاقی است که برای ارز 4200 تومانی در بهار و تابستان افتاد. موبایل و بقیه کالاها را با ارز 4200 تومانی وارد کردند و با قیمت ارز بازار آزاد فروختند.
2-حالت دوم، دولت ارز را به همان قیمت بازاری – مثلاً بین هشت تا 12 هزار تومان – به واردکننده میدهد و آنها هم کالاهای اساسی را با این قیمت وارد میکنند. مابهالتفاوت درآمد دولت بابت فروش پنج میلیارد دلار ارز به قیمت هشت هزار تومان و نه 4200 تومان، معادل 19 هزار میلیارد تومان میشود (پنج میلیارد دلار ضربدر 3800 تومان مابهالتفاوت قیمت ارز در حالت اول و دوم). دولت میتواند این 19 هزار میلیارد تومان را اگر به 80 میلیون ایرانی تقسیم کنیم به هر نفر 237500 تومان میرسد. دولت میتواند معادل همین رقم به حساب هر نفر ایرانی واریز کند. این کار سبب میشود دلارهای ارزان برای واردکنندهها به رانت تبدیل نشوند.
3-حالت سوم، همان حالت دوم است با این تفاوت که دولت درآمدش از مابهالتفاوت قیمت ارز را به جای آنکه به همه خانوارها بدهد، فقط به خانوارهایی میدهد که آسیبپذیر و نیازمند هستند. استدلال دولت میتواند این باشد که اگر خانواری ثروتمند است و دارایی زیادی دارد (و اتومبیل، خانه یا سایر داراییهایش در تورم افزایش یافته) و درآمدش بر اثر تورم بیشتر شده، چرا باید از دولت نیز کمک دریافت کند؟ دولت با این استدلال فقط خانوارهایی را که خود را نیازمند کمک معرفی کنند، حمایت خواهد کرد. این نیازمندی چگونه سنجیده میشود؟ متقاضیان کمک به دولت اجازه میدهند که حسابهای بانکی و داراییهای آنها را ارزیابی کند و در صورت اثبات نیازمندی، از محل مابهالتفاوت قیمت ارز آزاد و ارز 4200 تومانی، کمک دریافت میکنند. این کار باعث میشود تعداد قابل توجهی از دریافت کمک انصراف دهند (برای مثال همان دلالان دلار که در جریانات اخیر سود کلان بردهاند راضی نمیشوند برای گرفتن 237500 تومان، خود را زیر ذرهبین نظارت ببرند.) اگر برای مثال 30 میلیون نفر به این ترتیب از فهرست کمکبگیران حذف شوند، مقدار کمک دولت به 50 میلیون باقیمانده به 380000 تومان برای هر نفر افزایش مییابد.
حالتهای دیگری هم حتماً قابل صورتبندی است. حالت اول، ظاهر مردمپسندی دارد اما تجربه نشان داده همراه فساد، به نام گروههای آسیبپذیر ولی به کام قدرتمندان و رانتخواران است. حالت دوم، رانت ارزی را حذف میکند و منافع آن به مساوات بین همه تقسیم میشود. حالت سوم، رانت را حذف میکند ولی نفع بیشتری هم برای گروههای آسیبپذیرتر دارد و شفافیت را هم افزایش میدهد.
نگاه من از منظر سیاستگذاری و تشویق به گفتوگوی اجتماعی این است که چرا دولت نباید این سه گزینه را به گفتوگوی عمومی بگذارد؟ چرا نباید شفاف درباره هر سه گزینه یا هر گزینه دیگری برای مردم توضیح بدهد و با سازوکاری (مثلاً رأیگیری از طریق پیامک، عین برنامه نود) نظر مردم را درباره هر سه گزینه بخواهد؟ چرا نباید با مردم شفاف سخن گفت و درباره پیآمدهای هر گزینه سیاستی توضیح داد؟
شما اگر در معرض انتخاب قرار گیرید، کدام گزینه را انتخاب میکنید؟
نویسنده: محمد فاضلی/عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اقتصاد برتر، تاریخ انتشار 12 مهر97، شماره: -