با گذشت نزدیک به شش ماه از سال اقتصاد کشور شاهد التهابات شدید ارزی بود تا جایی که تورم کشور سیر صعودی به‌خود گرفت.

براساس این گزارش گرانی‌های اخیر به‌قدری سفره کارگران را کوچک‌تر کرد که به‌گفته نمایندگان کارگری، بیش از ۵۰ درصد از قدرت خرید نسبت به پایان سال کاهش پیدا کرده است.

به گزارش آنا، نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌عنوان متولی اصلی برای تشکیل جلسات شورای عالی کار ترغیب کنند اما تاکنون در تحقق آن ناکام مانده‌اند.

نمایندگان کارگری معتقدند که وزارت کار برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگری باید علاوه بر افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی در قالب بن‌های الکترونیکی ارائه کنند.

از طرفی نمایندگان کارفرمایی بر این موضوع تأکید دارند که وضعیت بخش تولید به‌قدری نابه‌سامان و در برخی موارد بحرانی است که حتی امکان افزایش یک درصد حقوق کارگری از جیب تولیدکنندگان و کارفرمایان وجود ندارد.

بر همین اساس دولت هم در قبال درخواست نمایندگان کارگری فعلاً سکوت کرده و در قبال حمایت از کارگران واکنشی نشان نمی‌دهد. بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در رابطه با موضوع افزایش دستمزد در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 21 مهر 1397 ، کدخبر: 317583 ، www.ana.ir