شعارسال: با توجه به پیشرفت‌های گسترده در عرصه علوم مختلف و سیطره فناوری‌های نوین که به دنبال برابری فرصت‌ها برای اقشار مختلف است، اما هنوز برخی اقشار مثل نابینایان هنوز در استیفای حقوق شهروندی اعم از اجتماعی و سیاسی با مشکلات زیادی مواجهند. هنوز این تفکر در ذهن بسیاری از شهروندان جامعه و مخصوصاً مسئولان قانونگذار جا نیفتاده که شهروندان نابینا با وجود معلولیت بینایی، امکان فعالیت اگر نه در تمام عرصه‌ها، اما بخش قابل توجهی مثل عرصه‌های فرهنگی، هنری، علمی و حتی سیاسی را دارند. به رغم اقدامات فرهنگی در زمینه آگاهی بخشی درباره نابینایان و استعداد‌های آن‌ها در جامعه، هنوز نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به این شهروندان در برخی نهاد‌های دولتی و همچنین بخشی از جامعه وجود دارد تا جایی که وجود چنین نگاهی، سد راه پیشرفت نابینایان مستعد در زمینه‌های مختلف شده و این شهروندان را به انزوا کشانده است.

نگذاشتند لباس معلمی را بپوشیم

قصه از آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دولتی شروع شد؛ آزمونی که نابینایان هم مثل دیگر شهروندان در آن شرکت کردند، اما پایان قصه برای نابینایان شرکت کننده، پایانی مبهم شد؛ این ابهام مخصوصاً برای متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش مصداق داشت. قرار بود از بین شرکت کنندگان پنجمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دولتی، ۱۸ هزار نفر پذیرفته شوند که ۱۵ هزار نفر آن مربوط به متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش بود. حدود یک ماه بعد از برگزاری آزمون (۱۵ تیر ماه ۹۷)، نتایج آزمون کتبی منتشر شد که خبر از قبولی تعدادی از نابینایان شرکت کننده در آزمون کتبی می‌داد، اما قصه به اینجا ختم نشد؛ چون بخش مهم (مصاحبه) در راه بود که سرنوشت قبول شده‌های آزمون کتبی را تعیین می‌کرد. بقیه ماجرا را امید هاشمی تعریف می‌کند، او که یکی از متقاضیان نابینای استخدام در آموزش و پرورش است جریانی را که برای خودش پیش آمده چنین تعریف می‌کند: «وقتی نمره قبولیم در آزمون کتبی را دیدم، خیلی خوشحال شدم. قرار شد کسانی که در آن آزمون نمره قبولی گرفته‌اند، برای انجام مصاحبه مدارک لازم را به اداره آموزش و پرورش شهری که زندگی می‌کنند تسلیم کنند.

من هم مدارکم را به اداره آموزش و پرورش تهران بردم، اما با حرف‌هایی از سوی مسئولان آن اداره مواجه شدم که ناامید کننده بود. مثلاً می‌گفتند شما در مصاحبه قبول نمی‌شوید. با این حال من نامه حضور در مصاحبه را گرفتم و شرکت کردم،.» امید دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی‌ است. خودش از جلسه مصاحبه اظهار رضایت دارد، اما نتیجه چیزی برخلاف انتظار او بود: «بعد از مصاحبه، در تاریخی که برای اعلام نهایی نتایج مقرر شده بود، به سایت سازمان سنجش مراجعه کردم تا وضعیت کارنامه‌ام را مشاهده کنم.

در کارنامه هر متقاضی دو گزینه مهم درج شده؛ وضعیت داوطلب و نمره داوطلب که محل درج نمره در کارنامه من خالی بود و در قسمت وضعیت داوطلب به جای نتیجه قبولی یا ردی نوشته شده بود: دارا نبودن شرایط لازم.» نه تنها امید، بلکه دیگر نابینایانی که متقاضی استخدام در آموزش و پرورش که در آزمون کتبی هم قبول شده بودند، به این سرنوشت دچار شدند. این موضوع اعتراض این افراد را به دنبال داشت. سازمان بهزیستی هم به عنوان سازمان متولی امور معلولان که یک طرف قضیه بود، از موضوع مصاحبه نابینایان شرکت کننده و نمره نگرفتن آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما امید این انکار سازمان را شانه خالی کردن از دفاع منطقی می‌داند: «سازمان بهزیستی به سرعت خود را به بی‌اطلاعی زد، در حالی که این بی‌اطلاعی کاملاً غیر منطقی و شانه خالی کردن سازمان در برابر دفاع از حق ما بود.

یکی از مدارکی که ما باید بعد از دریافت نمره قبولی آزمون کتبی تسلیم اداره آموزش و پرورش تهران می‌کردیم، نامه مجوز سازمان بهزیستی درباره استخدام ۳ درصدی معلولان بود. من این نامه را از بهزیستی گرفتم و همراه بقیه مدارک، تسلیم آموزش و پرورش کردم. پس بهزیستی نمی‌تواند ادعا کند که از ماجرا بی‌اطلاع بوده.» موضوع جنجالی رد شدن نابینایان متقاضی استخدامی آموزش و پرورش همچنان از سوی جامعه نابینایان پیگیری می‌شود تا دلایل این استنکاف معلوم گردد.

نابینایان نمی‌توانند سردفتر شوند

مثل خیلی‌ها که از تحصیل در رشته حقوق به دنبال شغل وکالت هستند، نبود؛ او دوست داشت متفاوت از همنوعانش عمل کند و کاری کند که جزو اولین‌ها باشد. می‌خواست اولین سردفتر اسناد رسمی نابینا باشد که قد علم می‌کند، اما شرایط این اجازه را به او نمی‌دهد. مجید شهباز، کارشناس نابینای رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق سال هاست به هر دری می‌زند تا راهی برای نیل به آرزوی دیرینه‌اش بیابد، همچنان پشت در‌های بسته منتظر مانده است: «دوست داشتم در رشته حقوق قبول شوم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در رشته الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق قبول شدم؛ امروز عنوان این گرایش کمی تغییر کرده و به فقه و حقوق اسلامی موسوم است.

با تحقیقاتی که کردم، فهمیدم که فضای علمی این رشته شباهت‌های زیادی به حقوق دارد و آینده شغلی فارغ‌التحصیلانش هم مشابه کارشناسان رشته حقوق است. به همین علت تحصیل در این رشته را شروع کردم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی شدم و به دنبال عملی شدن آرزویم، کسب پروانه سردفتری رفتم. فکر می‌کردم نابینایان هم می‌توانند این مجوز را اخذ کنند؛ مثل اخذ پروانه وکالت. با پرس و جو‌هایی که از مراجع ذیصلاح کردم، فهمیدم که برعکس وکالت، نابینایان نمی‌توانند مجوز سردفتری را اخذ کنند؛ چون نابینا هستند و نوع معلولیتشان اجازه نمی‌دهد که مثلاً اسناد اصلی را از جعلی تشخیص دهند. تازه متوجه شدم چرا فارغ التحصیلان نابینای رشته حقوق تمایلی به کسب مجوز سردفتری ندارند.» اینجا یک سؤال مطرح می‌شود: آیا ممنوعیت نابینایان از کسب مجوز سردفتری مبنایی قانونی دارد یا بر اساس استدلال عقلی این ممنوعیت ایجاد شده است؟ محسن‌مرادی، مدیر کل اسناد و سردفتر‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گوی کوتاه با ما، بر اساس یک استدلال عقلی می‌گوید که فعلاً این امکان برای نابینایان وجود ندارد که بتوانند مجوز سردفتری را کسب کنند: «کار اسناد و سردفتری کار خیلی حساسی است؛ مثل کار خلبانی و حتی رانندگی اتومبیل. طبیعی است که نابینایان نمی‌توانند کار خلبانی یا رانندگی اتومبیل را انجام دهند. اولین و مهمترین کاری که سردفتر باید انجام دهد، احراز هویت متعاملین است.

خب عزیز نابینایی که علاقه‌مند کسب مجوز سردفتری است، چگونه می‌تواند هویت متعاملین را احراز کند؟ الآن که ما به سامانه ثبت احوال وصلیم و همه مدارک باید الکترونیکی باشند، با کارت‌های ملی قدیمی مراجعین مواجهیم؛ حتی عکس امسال صاحبان مدارک قدیمی با عکس سال‌های قبلشان متفاوت است. بنابر این سردفتر باید با چشم بتواند این تفاوت را تشخیص دهد. با این‌که تمام این امور کنترل می‌شود و با وجودی که ما به پایگاه اطلاعات هویتی ثبت احوال وصلیم، باز در مواردی می‌بینیم جعلی اتفاق افتاده و شخصی به جای دیگری سندی تنظیم کرده و دردسر‌های زیادی برای سردفتر درست کرده و کار را به دادگاه کشانده است.» مرادی در تکمیل توضیحات خود و در استدلالی که می‌کند، از ماده ۶۴ قانون ثبت اسناد سخن می‌گوید: «در ماده ۶۴ قانون ثبت اسناد آمده است: در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آنها کور، کر، گنگ یا بی‌سواد باشند، علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مذکور، یک نفر از معتمدین خود را باید حاضر نمایند. یعنی حتی وقتی این افراد قصد تنظیم سند دارند، باید یک نفر را به عنوان معتمد همراه خود داشته باشند تا گواهی‌ها و اسناد را برایش بخواند تا او تأیید کند و در نهایت سند را امضا کند یا انگشت بزند.» مرادی به اولین نکته‌ای که مطرح کرده، باز می‌گردد و میزان اهمیت کار سردفتر را مجدداً تأکید می‌کند: «اول هم گفتم که کار سردفتر خیلی حساس و مهم است؛ قاضی بر اساس سندی که سردفتر تأیید کرده حکم صادر می‌کند و خلاف آن سند از نظر قانونی مسموع نیست. بنا بر این سندی که در یک دفتر اسناد رسمی تنظیم شده، باید محکم و قوام یافته باشد و هیچ خدشه‌ای به آن وارد نشود. علاوه بر احراز هویت، موارد دیگری مثل تطبیق سند اصلی با سند جعلی و کنترل تمام اسنادی که متعاملین ارائه می‌دهند هم مطرح است که به اندازه احراز هویت متعاملین مهم هستند.» در قانون ثبت اسناد به‌طور مصرح به ممنوعیت نابینایان از کسب مجوز سردفتری اشاره نشده است؛ نکته‌ای که مرادی هم تأیید می‌کند، اما در توضیحاتش استدلال عقلی را بیان می‌کند: «در قانون به‌طور مصرح نداریم که نابینایان نمی‌توانند مجوز سردفتری را اخذ کنند، اما بر اساس ماده ۶۴ قانون ثبت اسناد که اشاره کردم، وقتی یک یا طرفین معامله در صورت نابینا بودن باید فرد معتمدی به همراه داشته باشند، بر اساس مفهوم این ماده چطور چنین فردی می‌تواند کار سردفتری را انجام دهد. در واقع من بر اساس این ماده، دلیل عقلی آوردم.» مدیر کل اسناد و سردفتر‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این هم تأکید می‌کند که وجود دستیاری تحت عنوان دفتریار هم نمی‌تواند کمک زیادی به کار سردفتر کند: «مسئولیت حقوقی دفتر اسناد با سردفتر است. در واقع محاکم قضایی سردفتر را می‌شناسند، نه دفتریار. حتی در ماده ۲۳ قانون دفاتر آمده است که سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است. دفتریار مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع داده است. این نکته را هم اضافه کنم که الآن ما در ایران چیزی به نام دفتریار داریم؛ این مسئولیت در نظام‌های حقوقی دنیا منسوخ شده است. در واقع نظام حقوقی مثل رومی-ژرمن که حقوق نوشته ما هم بر اساس آن نظام حقوقی است، این مسئولیت را حذف کرده است. اتفاقاً یکی از موانع ما در الحاقمان به اتحادیه جهانی سردفترها، داشتن دفتریار است.»

مخالفان درک درستی از نابینایان نداشتند

بعد از مخالفت نمایندگان مجلس در ۱۳ آذر ۱۳۹۲ و در صد و پنجاه و نهمین جلسه مجلس شورای اسلامی با حضور نابینایان در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد و نابینایان و همچنین برخی کارشناسان و چهره‌های علمی نقد‌های زیادی به رأی مخالف نمایندگان مجلس وارد کردند. تلخی این ماجرا آنجا مضاعف شد که این رأی دقیقاً فردای ۱۲ آذر، روز جهانی معلولان از سوی نمایندگان مخالف کاندیداتوری نابینایان در مجلس اعلام شد. علی صابری، وکیل نابینای دادگستری و عضو چهارمین دوره از شورای اسلامی شهر تهران، از جمله چهره‌های منتقد این رأی در آن ایام بود.

او بعد از ۵ سال در گفت‌و‌گوی کوتاه با ما، همچنان منتقد رأی آن روز نمایندگان مجلس است، اما بر این قائل است که ممنوعیت نابینایان از کاندیداتوری مجلس به‌طور مصرح در قانون آمده است: «در بند شش ماده ۲۸ قانون انتخابات بر داشتن نعمت بینایی و شنوایی به‌طور مصرح تأکید شده؛ یعنی موضوع سلامتی کامل آمده است. حالا خوب یا بد، این موضوع را صریحاً در قانون انتخابات داریم.» صابری ریشه‌ای منطقی برای صدور چنین رأیی پیدا نمی‌کند و مبنای این رأی را در مسائل فرهنگی می‌بیند: «هیچ منطقی در این رأی پیدا نکردم. معتقدم ریشه اصلی این گونه آرا را باید در فرهنگ و مسائل فرهنگی جست و جو کرد. متأسفانه کسانی که از گذشته با تفکر سنتی درباره نابینایان رشد کرده‌اند، حتی تحصیلات هم نتوانسته این تفکر را در ذهن آنها تغییر دهد و همین باعث شده تا در بند شش ماده ۲۸ انتخابات به موضوعی مثل سلامتی کامل تأکید کنند.» موضوع ممنوعیت نابینایان از کاندیداتوری مجلس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و با صحبت‌های تند غلامرضا کاتب در ۲۲ مهر ۱۳۹۴ باز هم رأی مخالف نمایندگان درباره حضور نابینایان در مجلس را صادر کرد. صابری بعد از گذشت سه سال از آن تاریخ، نقد‌های تندی بر صحبت‌های کاتب و نمایندگان هم رأی او وارد می‌کند: «متأسفانه آقای کاتب و دوستان ایشان هیچ درک درستی از نابینایان ندارند. نمی‌دانند که امروز و با پیشرفت فناوری‌های نوین، نابینایان هم می‌توانند مثل دیگر شهروندان از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار شوند.» او در ادامه انتقادات خود از مرحوم دکتر کاتوزیان نکته‌ای نقل می‌کند: «مرحوم دکتر کاتوزیان همیشه به ما تأکید می‌کرد که اگر در جایی دیدید استدلال منطقی به کار نمی‌آید، از استدلال خطابی استفاده کنید. حالا من به آقای کاتب که آن روز با حضور نابینایان در مجلس مخالفت کرد، با استدلال منطقی پاسخ می‌دهم: هیچ قانون حقوق بشری –چه اسلامی چه غربی- اجازه نمی‌دهد شما کسی را ازتصدی به شغلی منع کنی. همچنین قانون به شما اجازه نمی‌دهد شغل، پست یا حرفه‌ای را منحصراً به کسی اعطا کنی. مثلاً اگر بگویی تمام تلفنچی‌ها باید نابینا باشند، به افراد بینا اجحاف و ظلم می‌کنی. عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به نامه‌ای که خطاب به نمایندگان مجلس دهم نوشته بود، از فراکسیون معلولان در این دوره از مجلس هم انتقاد می‌کند: «تقریباً اوایل کار مجلس دهم من نامه‌ای به نمایندگان مجلس در این خصوص نوشتم. یادم هست که آقای حضرتی و آقای کواکبیان نمایندگان مردم تهران در مجلس به من گفتند که با کلیت موضوع حضور نابینایان به عنوان نماینده در مجلس موافقند، اما پیگیری موضوع را موکول به تجمیع قانون انتخابات کردند که هنوز از آن خبری نیست. از طرفی، متأسفانه اعضای فراکسیون معلولان هم ضعیف عمل کردند؛ انتظار می‌رفت این دوستان در پیگیری چنین موضوع مهمی جدی باشند.» صابری سرنوشت حضور نابینایان در مجلس را ناروشن می‌داند: نمی دانم بعد از دو بار شکست، آیا مثل معروف تا سه نشه، بازی نشه درباره نمایندگی نابینایان در مجلس هم مصداق پیدا می‌کند. برای من هنوز روشن نیست.

هر لحظه از این روز‌ها، اخبار فراوانی درباره فناوری‌های نوین ویژه نابینایان، ارائه خدمات جدید اجتماعی به این افراد، فعالیت‌های مختلف تشکل‌های اجتماعی در آگاه ساختن جوامع نسبت به حقوق نابینایان در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود. امروز نابینایان هم مثل دیگر اقشار به راحتی می‌توانند با استفاده از صفحه خوان‌ها، نرم افزار‌های ویژه خوانش صفحات وب، در جهان پهناور نت خود را به جریان آزاد گردش اطلاعات بسپارند. می‌توانند با استفاده از آپ‌های جدید، از خدمات مختلف الکترونیکی بهره‌مند شوند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 22مهر1397 ، کدخبر: 485659: www.iran-newspaper.com