شعار سال: احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس، یکی از نمایندگانی است که پیگیر وضعیت افراد بی‌شناسنامه و مشکوک‌التابع است. در برخی از مناطق استان سیستان‌وبلوچستان این مشکل برای افراد زیادی رخ داده است. کیخا دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه در این مناطق هر کسی به هر دلیل از فردی خوشش نیاید با ارسال یک نامه به ارگان‌های مربوطه اعلام می‌کند این فرد مشکوک‌التابع است و فرد منع از خدمات می‌شود. حالا باید برود دنبال اینکه ثابت کند ایرانی است. وقتی به فردی شناسنامه داده شده است چرا تا اعلام می‌کنند این فرد مشکوک‌التابع است به‌سرعت او را منع از خدمات می‌کنید. باید بررسی‌ها را دقیق‌‌تر انجام دهید. معمولا در ایام انتخابات خیلی از این اتفاق‌ها می‌افتد؛ به‌عنوان‌مثال فردی هنگام انتخابات از یکی از نامزد‌ها حمایت نمی‌کند، آن نامزد‌ خاص یا طرفداران او می‌گویند این فرد مشکوک‌التابع است یا فردی به هر دلیلی از کسی خوشش نمی‌آید به او می‌گویند مشکوک‌التابع است و بلافاصه منع از خدمات و از همه خدمات اجتماعی محروم می‌شود.»
این نماینده در ادامه می‌افزاید: «این یک اشکال اساسی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. حتی اگر فردی به ارگانی نامه می‌نویسد و ادعا می‌‌کند فلانی مشکوک‌التابع است حداقل باید نامه را با دقت بررسی کرد و اگر زمانی ادعاها اثبات شد، بعد او را منع از خدمات کنید، اما قبل از قطعی‌شدن به چه جرمی این افراد را منع از خدمات می‌کنند. به فرض اینکه آن فرد هم توانست ایرانی‌بودن خودش را اثبات کند. هزینه‌ای که در این مدت به او تحمیل می‌شود را چه کسی جبران می‌‌کند؟».
آرزویشان داشتن شناسنامه‌ و برداشتن کلمه منع از خدمات از روی شناسنامه‌هایشان است. شناسنامه برای آنها یعنی کارت ملی، یارانه، درس‌خواندن، دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و خیلی چیز‌های دیگر با شناسنامه و اوراق هویتی، آنها کشف می‌شوند و جزء آمار جمعیتی به حساب می‌آیند. کسانی که شناسنامه ندارند، نمی‌توانند هیچ خدماتی از جامعه دریافت کنند. این افراد نه‌تنها یارانه دریافت نمی‌کنند، بلکه برای استفاده از مراکز درمانی باید هزینه‌های هنگفتی را متحمل شوند.

قانون چه می‌گوید؟
در ماده ٤٥ قانون اصلاح قانون ثبت‌احوال مصوب ١٣٥٥ که در تاریخ ١٨/١٠/٦٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، درباره افرادی که هویت و تابعیت آنان دچار تردید می‌شود، چنین آورده شده است: «هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات »هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد».
تبصره: در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رئیس اداره ثبت‌احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت. مشکوک‌التابعین کسانی هستند که شناسنامه دارند و بنا به دلایلی هویت و تابعیت آنان مورد تردید قرار می‌گیرد. این افراد مخاطب اصلی ماده ٤٥ قانون ثبت‌احوال هستند.
بر اساس ماده ٤٥ قانون ثبت‌احوال، اگر فرد قادر به ارائه دلایل کافی برای اثبات تابعیت ایرانی خود نباشد و چنانچه از ابزار جدید و علمی (آزمایش DNA) برای اثبات نسب استفاده شود و نتیجه‌ای به دست نیاید، شورای تأمین شهرستان بدون لحاظ مصالح فردی و اجتماعی فرد، رأی به اثبات‌نشدن تابعیت ایرانی او می‌دهد و در نتیجه شناسنامه این فرد ابطال می‌شود.
بااین‌حال گاهی شوراهای تأمین به صرف وجود گزارشی مبنی‌بر تعلق‌نداشتن شناسنامه به فرد موردنظر، اقدام به ابطال شناسنامه و رد تابعیت ایرانی وی بدون لحاظ اصل ٤١ قانون اساسی و قوانین مدنی مورد اشاره به ویژه بند یک از ماده ٩٧٦ قانون مذکور می‌کنند. فراتر از این اقدام، احتمال ابطال شناسنامه فرزندان و احتمالا نوادگان این افراد وجود دارد که بدون توجه به تبعات آن و صرفا به جهت استفاده پدر از شناسنامه غیر و بدون دلیل باطل می‌شود. در مواردی که خارجی‌بودن فرد به اثبات می‌رسد، تصمیم‌گیری برای فرزندان و نوادگان این افراد نیز باید با رعایت بندهای مختلف ماده ٩٧٦ قانون مدنی باشد و به‌راحتی رأی به ابطال گروهی شناسنامه‌های آنان داده نشود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی خود به شماره 7/٩٣/١٨٩ مورخ ٦/٢/٩٣ اظهار می‌کند که صرف رد تابعیت ایرانی پدر، دلیل بر رد تابعیت ایرانی فرزندان نخواهد بود، زیرا داشتن تابعیت ایرانی منحصر به بند دو ماده ٩٧٦ قانون مدنی نیست که متأسفانه این موارد رعایت نمی‌شود.

ما ایرانی هستیم
احمد یکی از کسانی است که سال‌ها پیش به تابعیت پدرش شک کردند و به‌ تبع آن همه خانواده‌ آنها منع از خدمات شدند. او که حدود 50 سال دارد و سال‌ها پیش هم به خدمت سربازی رفته می‌گوید: «سال 78 پدرم به ثبت احوال رفته بود که شناسنامه‌اش را گرفتند.
ما خیلی دوندگی کردیم؛ اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. سه سال پس از آن هنگامی که دنبال اثبات هویت خودمان بودیم، فردی به ما گفت سه میلیون تومان به او بدهیم تا مشکل‌مان را حل کند؛ اما پدرم حاضر به این کار نشد؛ چون می‌گفت حق با ماست. ما ایرانی هستیم و چرا باید به او پول بدهیم. آن زمان سه میلیون تومان پول زیادی بود. سال 82 پدرم فوت کرد و مشکلات ما تازه شروع شد. در پرونده ما نوشته شده است که سال 50 از یکی از مرز‌های شرقی وارد ایران شده‌ایم و ایرانی نیستیم. هرجا که توانستیم رفتیم. کارت پایان‌خدمت پدرم، خودم و برادرانم را در دادگاه ارائه دادیم؛ اما باز هم به ما گفتند هویت‌مان برای‌شان احراز نشده است.»
به گفته افراد محلی، کم نیستند افرادی که از مشکوک‌التابع‌ها میلیون‌ها پول می‌گیرند تا مشکل هویت‌شان را حل کنند؛ اما پس از گرفتن مبالغ بالا کاری هم برای آنها انجام نمی‌دهند. به گفته احمد تاکنون 80 نفر از اعضای خانواده‌ آنها منع از خدمات شده‌‌اند و شناسنامه ندارند. او می‌گوید: «14 خواهر و برادر هستیم و همه ما پس از مشکلی که برای پدرم ایجاد شد، منع از خدمات شدیم. فرزندان‌مان که تا آن زمان شناسنامه برای‌شان گرفته بودیم، هم برای بچه‌هایی که بعد از آن متولد شدند، نتوانستیم شناسنامه بگیریم. خواهر و برادر‌هایم را که آن زمان مدرسه‌ می‌رفتند، از مدرسه اخراج کردند. فرزندانم هم نتوانستند ادامه تحصیل بدهند. به دادگاه شکایت کردیم؛ اما باز هم مشکل‌مان حل نشد». محمد 41ساله و خانواده‌اش پنج سال است شناسنامه‌شان گرفته شده. همسر محمد در‌این‌باره می‌گوید: «از مدرسه فرزندان‌مان به ما نامه داده بودند که به اداره ثبت احوال مراجعه کنیم؛ به دلیل اینکه فرزندان‌مان منع از خدمات شده‌اند. آن زمان دختر کوچکم سوم ابتدایی بود؛ به‌همین‌خاطر همسرم به اداره ثبت احوال مراجعه کرد که همان‌جا شناسنامه‌ها را از او گرفتند و گفتند منع از خدمات شده‌‌اید با اینکه بعد از مدتی از اقوام و آشناهایمان تحقیق کردند که باز هم همسرم را رد کردند. علتش را هم نمی‌دانیم. جالب اینجاست که برادر‌ها و پسرعموهای همسرم همه شناسنامه دارند؛ اما فقط همسر من منع از خدمات شده است. ما هفت فرزند داریم که به ‌خاطر پدرشان منع از خدمات شده‌‌اند. دو فرزند من و پنج فرزند از زن اول همسرم. یارانه ما قطع شده است. گاهی با نامه‌ای‌ که از ثبت احوال می‌گیرم، یارانه دریافت می‌کنیم. البته به‌سختی. حتی نفت ما هم قطع شده است و نفت به ما تعلق نمی‌گیرد. اینجا در زاهدان به صورت کوپنی نفت می‌دهند.»

زندگی با هزینه‌های آزاد
کمی مکث می‌کند. گویی زن جوان آن سوی تلفن اشک‌هایش جاری شده است. کمی بعد باز هم شروع به صحبت‌کردن می‌کند: «هر سال از فرمانداری یک نامه می‌گیریم و با مکافات فرزندان‌مان را در مدرسه ثبت‌نام می‌کنیم. هزینه کتاب‌هایشان را هم باید از جیب خودمان پرداخت کنیم؛ آن‌هم با هزینه آزاد. دختر بزرگم ازدواج کرده و یک فرزند هم دارند. حالا دامادم بهانه می‌گیرد که شما شناسنامه ندارید؛ به‌همین‌خاطر تو را ترک می‌کنم. بارها او را به ‌خاطر شناسنامه تهدید کرده. دخترم 20 سال و فرزندش شش ماه دارد». «دخترم که زایمان کرد، هزینه‌ها را به صورت آزاد حساب کردند؛ درحالی‌که شرایط مالی ما خوب نیست. ما با حقوق کارگری زندگی می‌کنیم. فرزندش که به دنیا آمد، دو‌میلیون‌و 70 هزار تومان از ما گرفتند؛ چون ما شناسنامه نداشتیم.»
از او درباره اقداماتی که تاکنون انجام داده‌‌اند، سؤال می‌کنم. در پاسخ می‌گوید: «از همسرم و عمویش آزمایش دی‌ان‌ای هم گرفته‌‌اند. نزدیک به یک میلیون تومان برای این آزمایش هزینه کردیم. آزمایش مثبت بود. وقتی جواب آزمایش آمد، همه ما خوشحال شدیم و فرزندان‌مان ذوق کرده بودند که می‌توانند بدون ترس از خانه خارج شوند؛ اما زمانی که به ثبت احوال رفتیم، باز هم به ما گفتند که منع از خدمات هستیم. کارشناسی که آنجا بود، به ما گفت تازه باید کفش آهنی به پا کنیم. برای گرفتن شناسنامه به ما گفتند باید از زابل استعلام بگیرد؛ چون همسرم متولد آنجا بود. گفتند اگر آنجا شما را شناخت، مشکل‌مان حل می‌شود. همسرم 40 سال پیش آنجا بود. این کار را هم انجام دادند؛ اما هنوز مشکل ما حل نشده است.»
صدایش از ته گلویش بیرون می‌آید. می‌پرسد: «شما می‌توانید کاری برای ما انجام دهید». بعد از این سؤال ادامه می‌دهد: «دختر کوچکم آلرژی دارد، چشم‌هایش ‌هم ضعیف است؛ اما چون بیمه ندارد و هزینه‌های درمان هم برای ما آزاد حساب می‌شود، نمی‌توانم او را پیش دکتر ببرم. مگر اینکه یا از کسی دفترچه بگیرم یا با دکتر صحبت کنیم که هزینه کمتری از ما بگیرد. همسرم کارگر است و سه روز است که آب‌مان به دلیل 350 هزار تومان بدهی قطع شده است. داخل آفتابه از خانه همسایه آب می‌آوریم. همه مشکلات ما به دلیل نداشتن شناسنامه است. دست‌کم اگر بچه‌هایمان می‌توانستند درس بخوانند، می‌توانستیم به آینده‌شان امیدوار باشیم. دخترم و پسر همسرم درسشان خیلی خوب است؛ اما فکر نمی‌کنم با این شرایط بتوان به آینده آنها امیدوار بود. در نهایت شاید بتوانیم با التماس و نامه‌گرفتن آنها را تا دیپلم برسانیم. با این شرایط نمی‌توانند به دانشگاه بروند.»

عاملی برای فقر بیشتر در منطقه
احمدعلی کیخا نماینده مجلس هم درخصوص انتقال و رهاکردن این افراد در کشور‌های همسایه نیز می‌گوید: «اگر مأموران قانون با این افراد برخورد کنند، آنها را به کشور‌هایی مانند افغانستان و پاکستان می‌فرستند، از این موارد زیاد داشته‌ایم. تعدادي از ایرانی‌ها در هرات زندگی می‌کنند که ریشه ایرانی دارند؛ خودشان ایرانی بودند اما چون نتوانستند ایرانی‌بودن خودشان را اثبات کنند، آنها را به افغانستان برده‌اند و رها کرده‌اند.»
به گفته او مشکلاتی که این افراد با آنها رو‌به‌رو هستند، عاملی برای فقر بیشتر در منطقه است. او ادامه می‌دهد: «همین امر عاملی است برای ایجاد فقر بیشتر در این مناطق. افرادی مشکوک‌التابع می‌شوند و نمی‌توانند برنامه بلندمدتی برای زندگی خود داشته باشند و مدام با ترس و استرس در جامعه زندگی می‌کنند.»
خانواده محمدعلی از معدود خانواده‌های خوش‌شانسی هستند که پس از گذشت پنج سال توانستند هویت خود را اثبات کنند. علی یکی از فرزندان این خانواده است. او که مشغول تدریس در یکی از مدارس شهر زابل است، درباره اتفاقی که برای خانواده‌اش افتاد این‌طور می‌گوید. «پدر، مادر و چند نفر از اعضای خانواده‌ام در سال 80 منع از خدمات شدند؛ جالب اینجاست که من و یکی دیگر از برادرانم منع از خدمات نشده بودیم.»

شناس عالمی اما شناسنامه نداری
خیلی دوندگی کردیم تا توانستیم مشکل خانواده را حل کنیم. آن سال خانواده‌ام برای گرفتن کارت ملی اقدام کرده بودند. بعد از چهار ماه که رفتند کارت ملی بگیرند، شناسنامه‌هایشان را گرفتند و گفتند برای ما احراز نشده که شما ایرانی هستید و یک نامه به آنها دادند تا به ثبت احوال محل صدور بروند. وقتی پیگیر کار آنها شدم به من گفتند نامه‌ای به نیروی انتظامی ارسال کرده‌اند که هویت خانواده‌ام را پیگیری کنند. به آنها گفتم هر مدرکی بخواهید به شما ارائه می‌دهم؛ شناسنامه پدربزرگم را می‌آورم؛ شما می‌توانید از اقواممان پرس‌وجو کنید اما گفتند نیروی انتظامی باید هویت ما را تأیید کند. به آنها گفتم از شما شکایت می‌کنم؛ گفتند هر کاری دوست داری انجام بده، بعد از اینکه شکایت کردم، به من گفتند این کار باید مراحل قانونی خودش را طی کند و با شکایت کاری انجام نمی‌شود. حدود پنج سال طول کشید تا تحقیقات‌شان تکمیل شد و منع‌ از خدمات از شناسنامه والدین، خواهر و برادرهایم برداشته شد.»

ناآشنایی با قانون
به گفته علی بسیاری از مردم این مناطق چون با قانون آشنا نیستند، نمی‌توانند مشکلشان را حل کنند. «من تحصیل‌کرده بودم و با قانون آشنا بودم؛ برای همین توانستم با دوندگی مشکل را حل کنم. مردم ما فکر می‌کنند اگر دوندگی و پیگيری نکنيم شاید بهتر بتوانیم کار خودمان را پیش ببریم. مردم ما از لج‌ولجبازی می‌ترسند و اینکه به خاطر پیگيری و شکایت کارشان انجام نشود. حتی من هم از اینکه با شما مصاحبه کنم، مردد بودم و از شما می‌خواهم نامی از من نیاورید. متأسفانه مردم ما از شکایت بیزار شدند. گاهی اگر به یک ارگان شکایت نکنیم، خیلی بهتر کارهایمان پیش می‌رود.»
از او می‌پرسم تاکنون برای نزدیکان دیگرت هم چنین اتفاقی افتاده است؛ در پاسخ می‌گوید «بله تعدادشان کم نیست. یکی از دوستانم دو سال پیش برای عکس‌دارکردن شناسنامه پسرش رفته بود که به او گفتند ایرانی‌بودن شما برای ما احراز نشده و دو سال دوندگی کرد اما هنوز شناسنامه نگرفته است و خانواده‌اش سرگردان هستند. اول گفتند پسرت مشکوک‌التابع است؛ بعد از مدتی پدر را هم مشکوک‌التابع اعلام کردند و بررسی کردند اما هنوز هویت او تأیید نشده؛ حتی آنها را برای آزمایش خون فرستادند و جواب مثبت بود اما همچنان منع از خدمات هستند. کسی را می‌شناسم که نیاز به دیالیز داشت اما سال گذشته منع از خدمات شد. به بسیاری از ارگان‌ها مراجعه کرد اما نتوانست دفترچه خدمات بگیرد؛ هزینه درمانش هم بسیار بالا بود؛ متأسفانه مدتی پیش هم فوت کرد. الان هم فرزند‌هایش منع از خدمات هستند.»
به گفته کیخا؛ نماینده مردم زابل، در مجلس علاوه بر اینکه تعدادی از مردم در این مناطق مشکوک‌التابع هستند تعدادی نیز به‌طور کلی فاقد شناسنامه هستند. او دراین‌باره می‌گوید «هنوز در استان ما تعداد زیادی از مردم شناسنامه ندارند. با اینکه سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند اما همچنان بلاتکلیف هستند. حدود یک سال پیش در زابل از افرادی که فاقد شناسنامه بودند، درخواست کردند خودشان را معرفی کنند و نتایج آن را به صورت یک گزارش به شورای اداری شهرستان ارسال کردند. ارقامی که در آن گزارش ثبت شده بود، تکان‌دهنده بود حدود چهار، پنج هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند. آن زمان از مسئولان پرسیدم اگر در حوزه ما حدود چهار، پنج هزار نفر بی‌شناسنامه وجود دارند، در کل چه تعداد بی‌شناسنامه داریم؟ فارغ از اینکه ایرانی باشند یا خیر اما از نظر مسائل انسانی این افراد با شرایط بسیار سختی رو‌به‌رو هستند. نمی‌توانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند، یارانه دریافت نمی‌کنند، در مراجعه به بیمارستان دچار مشکل هستند این در حالی است که عموما این افراد فقیر هستند. حتی اگر این افراد مهاجر خارجی هم باشند، زندگی سختی خواهند داشت. از وزارت کشور انتظار می‌رود برای این افراد که در جامعه زندگی می‌کنند برنامه روشن و مشخصی وجود داشته باشد. اگر ایرانی هستند به آنها شناسنامه بدهند؛ اگر هم خارجی هستند به آنها اجازه اقامت بدهند تا تحت کنترل باشند و هویت آنها برای جامعه مشخص باشد. این صحبت‌ها در مجلس هم مطرح شد؛ از وزیر کشور دراین‌باره سؤال پرسیدیم اما متأسفانه پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 آبان 97، شماره: 3275