این گروه از اقتصاددانان درماههای تازه سپری‌شده با نوشتن نامه‌های سرگشاده و سخنرانی‌های پرشمار که از سوی رسانه‌های منتقد اصلاحات به‌خوبی پوشش داده شد به‌جای اینکه تحلیل کارشناسانه از سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار دهند با دادن آدرس‌های غلط راه را برای ورود نهادهای حکومتی به اقتصاد هموار کردند و به سیاستمداران یاد دادند چگونه راه را بر اصلاحات نیم‌بند رخ‌داده ببندند. این گروه با نشانه روی روی اندیشه اقتصادی آزادیخواهی اقتصادی و تمرکز روی دکتر مسعود نیلی به‌عنوان مدیر شاخص در دولت ،دستاوردهای این اندیشه را مخدوش جلوه دادند. آن‌ها به بانک‌های خصوصی یورش برده و این بانک‌ها را دلیل افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز معرفی کردند و بعد به عقب برگشتند و نوشتند که این بانک‌های خصوصی دستاورد شاخص قانون برنامه سوم است که مسعود نیلی آن را تدوین کرده بود.

آن‌ها سپس به رئیس‌جمهور نامه نوشته و به‌طور صریح " به‌منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیر پاسخگو، بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ درصورتی‌که ازنظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا ازنظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد". این گروه از اقتصاددانان دانسته یا نادانسته راهی را باز کردند تا در این روزهای تأسف‌آور اقتصاد سیاسی ایران گروهی از سیاستمداران به‌ویژه کسانی از سیاستمداران که حالا لباس مدیر دولتی نیز پوشیده‌اند با استناد به این پیشنهاد سراغ نهادهای تصمیمم گیرنده بروند و با استدلال‌هایی مبتنی بر این اندیشه‌های عجیب و حالا به نظر می‌رسد سازماندهی‌شده طرحی را به شورای هماهنگی قوای سه‌گانه برده و گام اول را برای حذف بانک‌های خصوصی بردارند. درند.

بر اساس خبری که تسنیم مخابره کرده است "سران قوا به رئیس‌کل بانک مرکزی برای عزل و نصب مدیران بانک‌ها اجازه داده‌اند. " طهماسب مظاهری که با داشتن مدرک مهندسی در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد و در دوره احمدی‌نژاد رئیس بانک مرکزی شد در همین باره گفته است" اعطای اختیار به بانک مرکزی در حوزه عزل و نصب رؤسای بانکی یکی دیگر از تصمیمات سران قوا بوده و می‌توان از آن به‌عنوان تصمیمی مؤثر و خوب یادکرد.البته باید به این امر نیز توجه داشت که این موضوع از گذشته جزو اختیارات بانک مرکزی بوده است ولی به‌مرورزمان و همچنین با دخالت مسئولان دولتی و نهادهای مختلف در عزل و نصب رؤسای بانک‌ها، عملاً بانک مرکزی از اجرای این اختیار فاصله گرفته بود.مظاهری ادامه داد: امیدواریم این تصمیم نیز مانند تصمیم قبلی جلسه هماهنگی سران سه قوه در مورد واگذاری تصمیم‌گیری در ارتباط باسیاست‌های ارزی به بانک مرکزی، مؤثر باشد و آثار مثبت آن را به‌مرور مشاهده کنیم.رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: اجرای این اختیار از سوی بانک مرکزی منافاتی با استقلال بانک‌ها ندارد و حتی می‌توان از آن به‌عنوان الزامی در راستای حمایت از دارایی‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها یادکرد." به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد گام نخست برای حذف استقلال بانک‌های خصوصی و سپس سایر تصمیم‌ها برای حذف کارکرد این نهادهای مالی و پولی برداشته‌شده است.

اقتصاددانان نهادگرا که خود را به‌سادگی زده و در جواب مسعود نیلی که نوشت عقاید شما برای سیاستمداران خوشایند است را با پاسخ‌های نادرست جواب داده و سیاستمداران را در روسای دولت‌های سازندگی و اصلاحات خلاصه کرده‌اند حالا به عمق نوشته نیلی پی می‌برند. واقعیت این است که اندیشه برگرداندن همه قوای اقتصادی به نهادهای حکومتی یک طرح بزرگ است که هر گروهی بخشی از این ساختمان را می‌سازد. این اقتصاددانان نهادگرا با دادن آدرس غلط و راهنمایی‌های زیرپوستی به دولت سالاران نقش بالایی دارند. سیاستمدارانی که برای ریاست و مدیریت بر بانک‌های خصوصی دقیقه‌شماری می‌کردند حالا با همدستی اقتصاددانان نهادگرا و گروه دیگری از سیاستمداران به این آرزو نزدیک خواهند شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 2 آبان 1397 ، کدخبر: 397179 ، www.saat24.news