شعارسال: یکی از بزرگترین اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم،اصلاح مدل قراردادهای نفتی ایران و تدوین مدل جدید قراردادی موسوم به IPC است. وزارت نفت تلاش دارد با استفاده از این مدل جدید قراردادی، جذابیت حضور در پروژه‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای شرکت‌های خارجی افزایش دهد تا این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند.

با این وجود، نقاط ضعف و ابهامات IPC از دید کارشناسان حوزه انرژی آنقدر فراوان و مهم بود که بعد از رونمایی از این مدل جدید قراردادی در آذرماه 94، فضای انتقادی شدیدی بر علیه آن در رسانه‌ها ایجاد شد و حتی نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای اصلاح آن به وزارت نفت به صورت جدی تذکر دادند. این وزارتخانه نیز با برگزاری جلساتی با منتقدان IPC قبول کرد تا اشکالات مربوطه را برطرف کند تا نگرانی کارشناسان و نهادهای نظارتی درباره عواقب منفی اجرای این مدل قراردادی برطرف شود، اما این اتفاق نیفتاد زیرا بیژن زنگنه، وزیر نفت بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 94 و مشخص شدن این موضوع که منتقدان اصلی IPC در قوه مقننه در مجلس دهم حضور نخواهند داشت، نیازی به اجرای تعهدات خود در زمینه برطرف کردن اشکالات این مدل قراردادی ندید و در همین راستا هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور یک هفته پیش، ضمن تاکید بر احتمال ایجاد اصلاحاتی اندک در مدل قراردادی IPC، اعلام کرد که حداکثر ظرف دو هفته آینده این مدل قراردادی نهایی خواهد شد و سپس استفاده از آن در تعامل با شرکت‌های خارجی متقاضی توسعه میادین نفتی و گازی کشورمان وارد فاز اجرایی می شود.

در حالی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است که منطق مسئولان وزارت نفت برای تغییر مدل قراردادی صنعت نفت ایران از قراردادهای خرید خدمت مانند قراردادهای بیع متقابل که مدل اصلی قراردادهای صنعت نفت در دو دهه اخیر بود به مدل قراردادی IPC مشخص نیست. شاید یکی از دلایل اصلی ایجاد انگیزه بیشتر جهت سرمایه گذاری به منظور توسعه میادین هیدروکربوری کشورمان باشد،البته وزارت نفت تلاش زیادی می‌کند این مدل جدید قراردادی را نیز به عنوان نوعی قرارداد خرید خدمت معرفی کند اما بسیاری معتقدند که مدل قراردادی IPC شباهت و نزدیکی زیادی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد و هزینه‌های بسیار بیشتری را در مقایسه با قراردادهای خرید خدمت به اقتصاد کشور تحمیل می کند. نهایتا این سوال در ذهن متبادر می شود که چه نوع قراردادی برای توسعه میادین کشورمان می تواند مفید باشد؟

برای یافتن پاسخ این سوال و بررسی چگونگی استفاده از توان شرکت‌های خارجی در مقوله توسعه میادین باید گفت: اصولاً شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، این پروژه‌ها را به بخش‌های مختلفی تفکیک می‌کنند و هر یک از این بخش‌ها را به شرکت‌های توانمند در این زمینه می‌سپارند. از سوی دیگر، برای تامین مالی این پروژه ها نیز معمولا سراغ دریافت فاینانس از بانک ها و صندوق‌های مالی سایر کشورها می روند. به عبارت دقیق تر، تنها کاری که خود شرکت های خارجی برای اجرای این پروژه‌ها انجام می دهند، مدیریت پروژه است که مهمترین نقطه ضعف شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز کشورمان است. با توجه به شرایط زیر، این سوال پیش می‌آید که عدم استفاده از قراردادهای خرید خدمت به جای IPC توسط وزارت نفت و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشورمان چه توجیهی دارد؟ در این زمینه باید گفت:

اولا: شرکت‌های خارجی فراوانی هستند که برای ارائه خدمات در بخش‌های مختلف پروژه‌های توسعه میادین به صورت مستقیم در تعامل با طرف ایرانی آمادگی داشته و در ماه‌های اخیر نیز مذاکرات فراوانی در این زمینه با مقامات وزارت نفت و حتی شرکت‌های بهره‌بردار زیرمجموعه شرکت ملی نفت انجام داده‌اند. از سوی دیگر، انجام بخش قابل توجهی از این خدمات توسط شرکت‌های داخلی نیز امکان‌پذیر است.

ثانیا: این امکان وجود دارد که شرکت‌های داخلی به جای شرکت‌های خارجی متولی اصلی اجرای این پروژه‌ها شده و ضعف خود در زمینه مدیریت پروژه را با استفاده از توانمندی شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی در این زمینه جبران کنند. به عبارت دیگر، ضعف در مدیریت این پروژه‌ها بدون اینکه شرکت‌های خارجی متولی اصلی اجرای این پروژه ها شوند هم امکانپذیر است.

ثالثا: در صورتی که شرکت‌های داخلی به جای شرکت‌های خارجی متولی اصلی اجرای این پروژه‌ها شوند، به صورت طبیعی بخش‌های بیشتری از اجرای این پروژه‌ها به سوی شرکت‌های داخلی ارائه دهنده خدمات هدایت خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، بی‌توجهی وزارت نفت به استفاده از قراردادهای خرید خدمت و تاکید بر استفاده از مدل قراردادی IPC که ابهامات زیادی دارد و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، عجیب و نگران کننده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاريخ انتشار: 25 اردیبهشت 1395، کد خبر: 13950225000228، www. farsnews.com