شعار سال: قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در تاريخ 31/5/1396 مصوب و براي اجرا ابلاغ شده است. در ماده‌واحده اين قانون «تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، گزارش يا ساير آثار مکتوب و يا ضبط‌شده پژوهشي، علمي و يا هنري اعم از الکترونيکي و يا غيرالکترونيکي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل - با هدف ارائه کل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب يا مرتکبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات مي‌شوند». در تبصره هفت اين قانون براي دانشجويان، اخراج دانشجو يا ابطال پايان‌نامه و رساله يا مدرک تحصيلي و براي اعضاي هيئت علمي تنزل رتبه يا پايه، اخراج و لغو قرارداد پيش‌بيني شده است.
سؤال اين است که چرا مسئولان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌ها از ابزارهاي قانوني براي پاکسازي محيط‌هاي دانشگاهي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي متخلف و از همه مهم‌تر باندهاي فروش و عرضه مقاله و پايان‌نامه، با وجود ارتکاب به جرم آشکار اقدامي نمي‌کنند. انتظار اين بود که بعد از تصويب اين قانون ضابطان قضائي بساط اين لکه‌هاي ننگ و آلودگي‌ها را پاک کنند. اين براي ما زيبنده نيست که راسته فرهنگي روبه‌روي دانشگاه که محل فروش کتاب و پاتوقي براي اهل فرهنگ بود، محل جولان دلالان و نوع جديدي از قاچاقچي‌گري در عرصه علم و فرهنگ باشد.
نگارنده به عنوان يک دانشگاهي باسابقه که به سومين دهه کار حرفه‌اي خود وارد مي‌شوم، ريشه اين مشکلات را در سياست‌گذاري‌هاي غلط و نداشتن درک درست از جايگاه و نقش علم مي‌دانم. علم در ايران سابقه‌اي بسيار طولاني دارد. درست در زماني که اروپا در اوج قرون وسطا بود، علم در جامعه ايران با ورود اسلام احترام و جايگاه خود را تقويت کرد. علم جديد که بعد از تأسيس دارالفنون به ايران آمد، اگرچه طبق نقشه راه بزرگاني مانند اميرکبير به دنبال مدرن‌کردن ايران و استفاده از فوايد آن براي توسعه ايران بود، اما خيلي زود مسير خود را به سوي ايجاد يک طبقه اجتماعي (دکتران و مهندسان) در سلسله مراتب طبقات گذشته (حاکمان، نظاميان، دهقانان، بازاريان و روحانيان) عوض کرد. متأسفانه دو بال اصلي علم که شامل شناخت حقايق علمي و استفاده از علم در تعيين ضوابط و اصول زندگي اجتماعي، مديريتي، اقتصادي، صنعتي، بهداشتي و رفاهي است موفقيت لازم را نداشت. به عقيده نگارنده وابستگي اقتصادي ما به درآمدهاي نفتي و کم‌رنگ‌بودن شايسته‌سالاري و توانمندي علمي در کسب جايگاه مديريتي از عوامل اصلي اين ناکامي است. به همين دليل «علم واقعي» به «ظاهر علمي» تبديل شد و فارغ‌التحصيلي از دانشگاه بُعدي تجملي (لاکچري) در شخصيت و روابط اجتماعي ايجاد کرد. فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از کارکردن بي‌نياز شدند و از اين طريق راحت‌تر به درآمدهاي نفتي دسترسي پيدا کردند.
گسترش بي‌حساب‌و‌کتاب دانشگاه‌ها و راه‌اندازي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دهه‌هاي 80 و 90 و دستورالعمل‌هاي دانشگاه‌ها براي ارتقا و ترفيع اعضاي هيئت علمي، مقاله‌نويسي دستوري را در صدر برنامه‌هاي دانشگاه‌ها قرار داد. اين روند مسابقه‌اي غيرمنطقي براي بالابردن تعداد (و نه کيفيت مقالات)، بدون اختصاص بودجه مناسب پژوهشي در دانشگاه‌ها راه انداخت. مديران و سياست‌گذاران علمي که آشنايي چنداني با ماهيت علم مدرن نداشتند، به اشتباه ارتقاي علمي کشور را برابر افزايش شمار مقالات دانستند، بدون آنکه بدانند مقاله هم مانند خودرو و ساختمان و هر توليد ديگري اگر بي‌کيفيت باشد، مي‌تواند باعث کشتن و سوختن شما شود يا روي شما خراب شود. ولي وقتي بقاي اعضاي هيئت علمي يا پيمودن پله‌هاي ترقي شمارش مقاله شد، افراد بدون رعايت هنجارها و ضوابط اخلاق علمي شروع به انتشار مقاله و گرفتن مدارج کارشناسي ارشد و دکترا کردند و يکي يکي دانشيار و استاد شدند.

دزدي علمي چه در بين اعضاي هيئت علمي و چه در بين دانشجويان شدت گرفت و هرکس به وسع و استعداد خود دنبال راهي براي چاپ مقاله رفت. چاپ مقاله شانس گرفتن پذيرش و بورس از خارج را هم افزايش داد و هزاران فارغ‌التحصيل ما توانستند با اين مقالات به‌راحتي راهي غرب شوند. اما زود دستشان و حداقل بخشي از تقلبات علمي رو شد. شکل و نوع تقلبات به حدي متنوع و خلاقانه بود که دزدان حرفه‌اي توانستند حتي سر مجلات معتبر را در داوري مقاله کلاه بگذارند. مجلات معتبر بين‌المللي مانند ساينس و نيچر که زماني پيشرفت‌هاي علمي ما را برجسته کرده بودند، گزارش‌هايي از موارد و آمار بالاي مقالات تقلبي و پس‌داده‌شده را منتشر کردند. حتي مقالات تقلبي برخي مقامات رو شد. در آخرين مورد مجله ساينس، ايران را در صدر مقالات چاپ‌شده‌اي قرار داد که بعد از انتشار دوباره حذف (retract) شدند. اما مقاله‌سازان حرفه‌اي دست‌بردار نيستند. آنها که سر مجلات خارجي را در انتشار مقاله کلاه گذاشته بودند براي بهره‌مندشدن از مزاياي آنها خود براي ارتقا دست به بي‌اخلاقي‌ترين روش‌ها زدند و هيئت‌هاي مميزي را که کار خود را به درستي انجام مي‌دادند، تحت فشار قرار دادند. تعداد کساني که موفق شدند از فيلترها عبور کنند، کم نبودند و يکي از آنها در معتبرترين دانشگاه کشور ده‌ها دانشجوي دکترا را تحت سرپرستي داشت.
حال چه بايد کرد؟ پاسخ اين سؤال فرصت بيشتري از اين يادداشت مي‌طلبد. مهم‌ترين کاري که بايد انجام داد، با توجه به مصوبه مجلس این است که هر چه زودتر بايد صورت زشت دلالان مقاله و پايان‌نامه را از محيط‌هاي فرهنگي پاکسازي کرد. اما پاکسازي اصلي و خشکاندن ريشه اين فساد به برنامه‌اي دقيق نياز دارد تا مشتريان اين باندها کاهش پيدا کنند. اينکه وزير علوم اخيرا خواستار کاهش تعداد دانشگاه‌ها شده، خبر خوشي است. تا رسيدن به يک رابطه منطقي بين تعداد پژوهشگران و بودجه‌هاي علمي راهي طولاني در پيش است. مهم‌ترين اقدام فعال‌شدن کميته‌هاي اخلاق در دانشگاه‌هاست. اين کميته‌ها بايد از افراد سالم و داراي سابقه درخشان علمي تشکيل شوند و کساني را که به هر شکلي توانسته‌اند از نقص‌هاي آيين‌نامه‌اي يا بي‌توجهي کميته‌ها کسب درجه کنند، طبق قانون از مزاياي آن محروم يا حتي اخراج کنند. انجمن‌ها، مراجع و شخصيت‌هاي علمي نيز بايد براي حفظ حرمت علم و قلم براي پاکسازي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي از متقلبان –‌حتي با شکايت به مراجع قانوني‌– اقدام کنند تا در آينده محيط‌هاي علمي ما از وجود چنين افرادي پاک شود. مجلات و رسانه‌ها بايد با نقد حرفه‌اي جاي متقلبان يا مقاله‌سازان را تنگ کنند.
نياز به شرح نيست افرادي که در کسوت معلمي و شغل انبيايي، حرمت قلم را که خداوند به آن سوگند مي‌خورد پاس نمي‌دارند، شايستگي تربيت فرزندان ما را ندارند. چنين افرادي با دادن اطلاعات نادرست به برنامه‌ريزان کشور سلامت اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي جامعه را به خطر مي‌اندازند. زماني که چنين آشکار روبه‌روي محيط‌هاي علمي دزدان با چراغ دزدي و تقلب علمي را رواج مي‌دهند، آن وقت چه انتظاري از لايه‌هاي ديگر جامعه داريم که سر مردم کلاه نگذارند و دست در جيبشان نکنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 آذر 97، شماره: 3301