شعار سال: کامران ثقفی رئیس دانشگاه شاهد به تازگی درباره موضوع پایان‌نامه فروشی گفته است: بحث ارائه مقاله حرکت مثبت و درستی است و به عنوان فرصت برای جامعه دانشگاهی به شمار می‌رود، ولی هر فرصتی در کنار خود عوارض و تهدیداتی هم دارد. تولید مقاله نیز به عنوان یک شاخص در تولید علم در تمام دنیا مطرح است، اما اینکه مقالات صرفاً پایه نظری یا کتابخانه‌ای داشته باشد یا خریداری شده باشد و منجر به حل مشکلات جامعه نشود اشکال دارد.

بنا بر اظهارات ثقفی اگر پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت حل مشکلات کشور روند و خروجی‌ها با چنین عملکردی مطالبه شود، فروش پایان‌نامه هم بطور طبیعی به این صورت انجام نمی‌شود. همچنین به نظر می‌آید این توانایی وجود دارد که جلوی پایان‌نامه‌فروشی را بگیریم، اما نیاز به یک عزم جدی داریم، قوانینی هم تصویب شده که مشکلی ندارد، ولی بحث اجرای آن مطرح است.

بااین که نزدیک به دو سال از بحث مبارزه با پایان‌نامه‌فروشی در ایران و مبارزه با آن حواشی و جنجال‌های برپا شده برای آن می‌گذرد، با اینکه لایحه مقابله با تخلفات علمی تبدیل به قانون شده و ابلاغ هم شده است، اما سودجویان و کاسبان این راه طولانی که مسیر را به اندازه یک شب کوتاه می‌کنند؛ همچنان جولان می دهند. البته ناگفته نباید دسته‌ای دیگر از همین قبیل فرصت طلبان در رده‌های پایین‌تر تحصیلی با دریافت مبالغی میلیونی مدارک دیپلم، پیش دانشگاهی و... را به حرفه ای‌ترین حالت ممکن جعل میکنند، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد!

اوج اشتباه بودن این کار زمانی رخ نمایی کرد که حدود دوسال قبل ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن‌هم به دلیل تقلب علمی آغاز و حذف شد و با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد.

همچنین طبق لایحه‌ی ارسالی دولت یازدهم به مجلس (که با بررسی‌های فراوان در آخرین روز‌های شهریور ۹۶ تبدیل به قانون شد)، مرتکبان تقلب علمی مشمول مجازات‌هایی از قبیل: جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهند شد؛ مجازات‌هایی که در خیابان انقلاب کسی چندان آن‌ها را جدی نمی‌گیرد.

بیکاری تحصیل کرده‌ها و ارتکاب جرم!

در این میان دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران نیز مدتی قبل اعلام کرده بود: طبق مشاهدات و تحقیقاتی که از خرید و فروش مقالات و پایان‌نامه‌ها داشتم متوجه شدم که تعدادی از دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی به دلیل نبود شغل به تهیه مقاله و پایان‌نامه روی آورده‌اند و از این طریق امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین این افراد کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی برخی دانشجویان را تقبل می‌کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تعداد تقلب و تخلف علمی در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی در دانشگاه‌های بزرگ بسیار کم است گفته بود: از زمانی که آئین‌نامه کارگروه تخلفات علمی تصویب شده است تعداد تخلفات علمی دانشجویان در کار‌های پژوهشی مانند ارائه مقاله و تهیه پایان‌نامه در دانشگاه تهران به ۵۰ مورد رسیده است.

شایان ذکر است که علیرضا منادی سفیدان معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی نیز اردیبهشت امسال پیرامون افزایش آمار پایان نامه فروشی در آموزش عالی گفت: لایحه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس دهم به تصویب رسیده است که در واقع این قانون پشتوانه محکمی برای جلوگیری از خرید و فروش علمی است. این قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به نوعی رعایت کپی رایت داخلی است، مبنی بر اینکه پایان نامه‌ها تکراری نباشد و یک نرم افزار جامع ایجاد شود که کل پایان نامه‌های کشور درآنجا جمع آوری شود.

طبق اظهارات معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی در واقع پایان نامه فروشی هم علم فروشی و جرم است، درست نیست که اجازه دهیم یک عده بدون زحمت و بی سواد تنها با پرداخت مبلغی مرحله پایان نامه را بگذرانند و بعد هم به واسطه مدارک تحصیلی بی کیفیتی که کسب کرده اند، انتظار داشته باشند وارد بازار کار و یا حتی پست‌های مهم مملکتی شوند که اگر چنین شود خیانت بزرگی به کشور است که سبب ورود افراد نالایق در پست‌های مهم و عدم شایسته سالاری خواهد شد.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا قانونی وضع شده با پیگیری‌های مستمر اثربخشی خودشان را نمایان خواهند کرد و یا جیب سودجویان روز به زور پرتر و به تعداد تحصیل کرده‌های بی سواد و در واقع قلابی درذ کشور افزوده خواهد شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تابناک، تاریخ انتشار 3 مرداد 97، کد مطلب: 819807، www.tabnak.ir