شعار سال: در وانفساي مشکلات آموزشي همواره يک موضوع جامعه و مسئولين آموزشي را رنج داده و در برخي مواقع با فراز و نشيب اظهارات و صدور دستوراتي مواجه بود که فروش "پايان نامه"، "رساله دانشجويي"و "مقاله ISI" از آن جمله بوده است اما هنوز اين معضلات برطرف نشده است و به قوت خود باقي است و دراين حال موضوع فروش مدرک تحصيلي و دانشگاهي از 3 ميليون تا 150 ميليون تومان نيز بر آن افزوده شده است .

*فروش مدرک 3 تا 150 ميليوني

در پايتخت اگر از کنار راهروهاي معروف کتابفروشي ها در ميدان انقلاب که رد شوي حتما با اين پلاکاردها مواجه مي شوي که روي آن نوشته: "پايان نامه"، "رساله دانشجويي"و "مقاله Isi"و با کمي جستجو وقتي سراغ خريد مدرک را از افراد باسابقه خريد و فروش پايانامه در اطراف خيابان انقلاب مي گيري ، مي گويند:ماموران آنها را جمع کرده اند و الان در برخي مکانهاي محدود در اطراف ميدان انقلاب فعاليت مي کنند.

در جستجوي خريد مدرک خبرنگاري مي گويد:از مرد ميان سالي که مي پرسد دنبال چه هستي؟ گفتم، مدرک.چشمانش ناگهان تيز شده و پرسيد چه مقطعي مي خواهي ؟ استعلام هم داشته باشد ؟ ‌گفتم دکترا و با استعلام، از هزينه اش پرسيدم که مرا به شخصي به اسم استاد معرفي مي کند.استاد ، مشاور در موسسه اي به نام مرکز مشاوره و ارتقاء شغلي است که اطراف ميدان انقلاب فعاليت مي کند اما در پشت پرده کارهاي غير قانوني زيادي در اين موسسه صورت مي گيرد.مشاور مي پرسد دنبال چه مدرکي هستي ؟ گفتم دکتري حقوق و درباره قيمتش ميخواهم بدانم ؟ گفت اين رشته سختي است اما رشته پزشکي قيمتش حدود 150 تا 160 ميليون تومان و رشته انساني حدود 120 تا 130 ميليون تومان است .از او درباره قيمت مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد پرسيدم که در جواب گفت:قيمت مدرک براي ديپلم 3 ميليون تومان است و مقاطع ديگر بستگي به نوع رشته و دانشگاه دارد.

*پديده مدرک فروشي و افول نظام آموزشي

اما چرا اينگونه است و مدرک فروشي بيشتر مي شود.عبدالوحيد فياضي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد افول نظام آموزشي کشور به واسطه پديده مدرک فروشي، مي گويد:پديده ناميمون مدرک فروشي نشان مي‌دهد که زيرساخت‌هاي آموزشي کشور به شدت آسيب‌پذير است و متاسفانه گسترش بي‌ضابطه دانشگاه‌ها و رشد کمي آموزش عالي در کشور به اين زير ساخت‌هاي آسيب‌پذير دامن مي‌زند.

وي افزود:در زمينه مبارزه با اين پديده ضد فرهنگي که بنيان آموزش عالي در کشور را نشانه گرفته است قرار بود وزارت‌ علوم لايحه‌اي را بدهد و دولت تصويب کند اما تأخيرهاي زيادي شده است و تا امروز اين لايحه به مجلس نرسيده است.

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ريشه پديده مدرک فروشي در کشور را سهولت نسبي کسب مدارک دانشگاهي و فاصله گرفتن مهارت و مدرک در مراکز علمي و آموزشي کشور عنوان و خاطرنشان کرد: پديده مدرک فروشي رابطه‌اي دوسويه با ميل به مدرک‌گرايي در جامعه دارد.چنانچه افراد جامعه به دنبال جلوه کاذب اخذ مدارج دانشگاهي صرفا به دنبال «عنوان» مدرک به هر طريقي باشند، اين پديده افزايش مي يابد و اگر درخواست خريد مدرک در جامعه وجود نداشته باشد به طور قطع فروش آن نيز انجام نخواهد شد.

*مدرک فروشي در فضاي مجازي

بر اساس اين گزارش،خريد و فروش مدارک دانشگاهي تنها منحصر به خيابان انقلاب و ديگر مکانهاي واقعي شهر نيست بلکه فضاي مجازي هم از اين تبليغات دور نمانده است .کافي است چند دقيقه وقت خود را صرف جستجو در اين فضا وشبکه هاي اجتماعي کنيد.صدها نهاد و موسسه را مي يابي که با قيمت هاي باور نکردني تو را صاحب مدرک دانشگاهي و حتي مدرک بين المللي مي کنند.به عنوان مثال با مراجعه به يکي از اين سايت ها ، با ارسال اسکن شناسنامه ، عکس، پاسپورت، ريز نمره ها و آخرين مدرک تحصيلي و البته تعيين نوع مدرک و دانشگاه مورد نظر براحتي مي تواني صاحب مدرک دانشگاهي شوي.مسوولان وزارت علوم از وضع خريد و فروش غير قانوني مدارک دانشگاهي در خيابان انقلاب مطلع هستند و در نشست هاي متعدد، آئين نامه اي تحت عنوان "آيين نامه مقابله با تقلب هاي علمي" را تنظيم کرده اند.اين آيين نامه در دو بخش تخلفات يکي در داخل دانشگاه که شامل استادان و دانشجويان متخلفي است که اقدام به خريد و فروش مقاله و يا پايان نامه مي کنند و ديگري نيز شامل شرکت ها و موسسات غير مجازي که در بيرون از دانشگاه خريد و فروش مدارک دانشگاهي مي کنند ، تنظيم شده است.

*لايحه گم شده مقابله با تقلب هاي علمي

به گفته وحيد احمدي معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ، در لايحه مقابله با تقلب هاي علمي، ميزان جرم و جريمه افرادي که هم در فضاي فيزيکي و هم مجازي اقدام به فعاليت مي کنند مشخص شده است.اين لايحه از وزارت علوم به هيئت دولت فرستاده شده است.احمدي معاون پژوهشي وزير علوم معتقد است هر فردي اگر اکنون بخواهد حتي فروشگاهي داير کند بايد مجوز داشته باشد و چنين افراد سودجويي بدون مجوز درحال فعاليت غير قانوني خود هستند که بايد با آنها برخورد قانوني شود.

اما سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره اين لايحه مي گويد:تاکنون وزارت علوم چنين اقدامي نکرده است و ما منتظرهستيم که لايحه اي به ما ارائه بدهند تا در کميسيون روي آن کار و بلافاصله آن را تصويب کنيم.

فياضي با انتقاد از رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها و مراکز علمي و آموزشي در کشور تصريح کرد:در جامعه‌اي که تحصيل ارزش خود را از دست داده و مدرک گرايي رواج پيدا مي‌کند به مرور آسيب‌هاي ديگر مانند پايان‌نامه فروشي در آن جامعه ظهور پيدا مي‌کنند و به تدريج زيرساخت‌هاي کيفي آموزشي فرسايش يافته و با خيل عظيم مدارک بي کيفيت دانشگاهي مواجه خواهيم بود.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي٬ با تاکيد بر اينکه هدف از گسترش مراکز آموزش عالي، توسعه دانش و مهارت است٬ گفت:در صورت عدم سياست‌گذاري درست و نظارت صحيح بر مراکز آموزش عالي کشور، با انحراف از معيارها با فروشگاه مدرک به جاي دانشگاه و مراکز آموزشي مواجه خواهيم شد.

*افرادي بي‌هدف و بي‌برنامه تحويل جامعه مي‌دهيم

وي افزود:با ادامه روند کنوني افرادي بي‌هدف و بي‌برنامه تحويل جامعه مي‌دهيم که بدون هدف مشخصي پا به دانشگاه مي‌گذارند و اين موضوع فاصله عميقِ بين تحصيل دانشگاهي با حوزه کاري افراد را موجب مي‌شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم فقدان قوانين مدون و الزام آور در زمينه مبارزه با مدرک‌گرايي را از دلايل رشد اين پديده غير فرهنگي در کشور عنوان و مطرح کرد:از عوامل اصلي که به تشديد اين آسيب مي‌انجامد، نبود قوانين و مقررات بازدارنده است. قوانين مدون و سختي در اين زمينه وجود ندارد و افراد خاطي به سادگي از چنگ قانون مي‌گريزند.براي ريشه‌کن کردن اين مشکل است لازم است که با تمام افراد مجرم در اين زمينه برخورد شديد صورت گيرد.

نماينده مردم نور و محمود آباد متولي اصلي برخورد با پديده مدرک فروشي در کشور را وزارت علوم معرفي و تصريح کرد:وزات علوم با برنامه‌ريزي مدون بايد چارچوبي را طراحي کند تا ضمن پيشگيري از اين پديده، سازوکارهاي را براي برخورد با دانشجوبان متخلف پيش‌بيني کند.

*چه تعدادي از شاغلان و مسئولان از اين مدارک دارند؟

به هر حال با اين شرايط موجود سودجويان با دريافت چنين مدرک هايي براحتي مي توانند در سازمانهاي مورد نظر مشغول فعاليت شوند و معلوم نيست اکنون چه تعدادي از شاغلان و بويژه مسئولان با اين شيوه در پست هايي که حقشان نبوده قرار گرفته اند ، درحالي که بسياري از دانشجويان با قبول شدن در مقطع دکتري و گذراندن دوران تحصيل به سختي وارد مرحله ديگري با عنوان کاريابي مي شوند. لذا ضروري است لايحه تقلب هاي علمي و قوانيني از اين دست با سرعت و در اولويت امور تهيه و رسيدگي شود تا ديگر شاهد دکتر و يا مهندس هاي جعلي در جامعه علمي و بازار کار نباشيم.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاری آريا، تاریخ انتشار: 17 آبان 1394، کد مطلب: 20151108113113995:www. aryanews.com