شعار سال: شرکت ملی نفت موظف شود که کلیه محمولات spot را در بورس به فروش برساند و به اندازه مثلاً 5 الی 10 درصد از فروش نفت خودش را چه در شرایط تحریمی، چه در شرایط غیر تحریمی، از طریق بورس به فروش برساند.

 پس از عرضه یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی و استقبال گسترده بخش خصوصی برای افزایش میزان صادرات نفت ایران در زمان تحریم‌ها، در حالی که انتظار می رفت شرکت ملی نفت سازوکار پیاده‌سازی این روش را در گام‌های بعدی تسریع کند، شواهد نشان میدهد که در هفته‌ی آتی نیز خبری از عرضه مجدد نفت در بورس نیست. کارشناسان معتقدند که تاثیرگذاری عرضه نفت در بورس برای دور زدن تحریم‌های نفتی به طور قابل ملاحظه‌ای به تداوم عرضه نفت و ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی بستگی دارد.

در این راستا صادق مردانی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت استمرار عرضه نفت در بورس گفت: تداوم عرضه در بورس را میتوان از سه جهت بررسی کرد. یکی برای اینکه مشتری اطمینان حاصل کند که عرضه نفت در بورس همیشه وجود دارد و اینکه بخش خصوصی برود و خودش مشتری پیداکند، خودش بتواند به هر حال برای پالایشگاه خودش تامین سوخت کند، تامین مواد اولیه کند.

بورس یک راهی باشد که مشتری اطمینان داشته باشد که این راه همیشه برایش باز است، یعنی کارها و زیرساخت‌هایی که می‌خواهد برای استفاده از این روش به کار می‌برد، برایش بصرفد. چون استفاده از هر روشی در تجارت مستلزم این است که شما یک زیرساختی داشته باشید و اگر این اطمینان نباشد سعی نمی‌کند در این حوزه قدم بردارد.

* شرکت ملی نفت موظف شود که کلیه محمولات spot را در بورس به فروش برساند

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای فروشنده این تداوم عرضه باید مشخص باشد؛ فروشنده هم باید این را بداند آیا این فضایی که برای فروش برایش درنظرگرفته شده است برایش می‌صرفد که بیاید آنجا هزینه کند؟ چرا که هر روشی ابتدای کار خودش مثل هندوانه سربسته می‌ماند، یا هنوز کسی نمی‌داند که چه می‌شود آن شرکت فروشنده‌ای هم که می‌خواهد وارد شود باید برایش بصرفد. ممکن است آن اوایل کار به او فشار بیاید، حالا یک مقدار ضعیف تر؛ بعد از مدتی که توانست جا بیفتد قطعاً قیمت‌هایش بالاتر می‌رود.

مردانی با اشاره به ضرورت ایجاد الزام قانونی توسط مجلس برای تداوم عرضه نفت در بورس گفت: نمایندگان مجلس قانونی را  تصویب کنند که تمام فروش‌های spot در بورس انجام شود یعنی شرکت ملی نفت موظف شود که کلیه محمولات spot را در بورس به فروش برساند و به اندازه مثلاً 5 الی 10 درصد از فروش نفت خودش را چه در شرایط تحریمی، چه در شرایط غیر تحریمی، از طریق بورس به فروش برساند فلذا کمیسیون انرژی مجلس باید به طور جدی این موضوع را به طور جدی پیگیری کند.

این کارشناس انرژی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر حال الان نفت خامی داریم که روی دست ما مانده است. بحث این نیست که نفتی تولید شده و با آن می‌خواهیم چکار کنیم. ما الان برای نفت خام مانده روی زمین می‌خواهیم راهکار پیدا کنیم و بورس یک راه است. اگر شرکت ملی نفت به انجام این کار ملزم شود؛ قطعاً بحث تداوم عرضه در بورس قابلیت اجرایی بیشتری پیدا می‌کند و هم فروشنده و هم خریدار، حدّ ریسک‌هایشان کاهش پیدا می‌کند.

* برای فروش نفت بخش خصوصی با بانک‌ها وارد مذاکره شود

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار تسویه ریالی برای مبادلات نفتی در بورس گفت: وقتی ما می‌گوییم اطمینان از وصول درآمدهای نفتی، دغدغه ما این نیست حتما این پول بیاید. نه. دغدغه ما رفع نیاز جامعه است.

اگر بانک‌های مرکزی سایر بانک‌ها فعال شوند، مدیریت تحریم‌ها می‌تواند شکل بگیرد ولی باید شبکه ایجاد کرد و ان را مدیریت کرد. در خصوص اینکه چرا شرکت ملی نفت از ریال فراری است؟ اینکه اگر ریال بگیرد عملا کاهش بودجه دارد در 4.5 درصدی که به دستش می‌رسد و همیشه سعی می‌کند ارز خارجی داشته باشد تا کارهای بانکی اش را انجام دهد.

مردانی درباره تسویه به صورت 20 درصدریالی و 80 ارزی اظهار داشت: برای اول کار، بهتر بود 60 ریالی و 40 درصد ارزی می‌گذاشتیم. این تناسب عوض را می‌کردیم. چون بخش خصوصی ما آنقدر در حوزه بانکداری بین المللی قوی و شناخته شده نیست. شرکت‌های بزرگی که در بانک‌های خارجی حساب دارند هم کم هستند و هم شناخته شده اند. این 20 درصد هم نقطه شروع خوبی است.

اما اگر ماندگار روی این باشیم به ضرر بخش خصوصی است. این درصد نباید ثابت بماند و باید تسویه ارزی و ریالی را مدیریت کرد. اگر عرضه ادامه یابد در ده سال آینده باید به نحوی باشد که اگر از بخش خصوصی تماما ارز خارجی بخواهیم بتواند بپردازد. نه اینکه همیشه ریال بدهد. ولی نقطه بهینه با توجه به شرایط کشور مشخص می‌شود پس درصدهای ما در سبد ارزی با توجه به شرایط کشور تعیین می‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی درباره بحث ضمانت نامه مورد نیاز برای خرید نفت در بورس بیان کرد: چرا بخش خصوصی با بانک‌ها در این حوزه مشارکت نمی کنند. بانک‌ها وارد شوند سهمی از سود را داشته باشند و ضمانت نامه بدهند. بخش خصوصی با بانک‌ها وارد مذاکره شود به دولت ضمانت نامه بدهد که قطعا نقد می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مشرق، تاریخ انتشار: 10 آذر 1397، کدخبر: 915617 ، www.mashreghnews.ir