سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود این است که اصلا رای‌گیری در کابینه در این زمینه‌ها ضرورت دارد؟ همه می‌دانیم که در قضیه برجام چون شخص رئیس‌جمهور به مسئله وارد شده بودند و در مورد جزئیات آن نظر داشتند حاضر نبودند آن را گام به گام در کابینه به رای گیری بگذارند. ای کاش آقای رئیس‌جمهور همین موضع را در مورد اصلاح قیمت ارز و اصلاح قیمت حاملهای انرژی اتخاذ می‌کردند و با همان قوت که پشت مذاکرات برجام ایستادند و ناملایمات را به جان خریدند، پشت این سیاستهای ضروری قرار گیرند و برای اجرای آن حاضر شوند ناملایمات را به جان بخرند.

نکته دوم این است که آیا صلاح است سیاستهای مختلف در درون کابینه به رای گذاشته شود؟ مثلا آیا صلاح است سیاستها و تصمیمات امنیتی به رای گذاشته شود تا وزیر اقتصاد در آن نظر و رای دهد؟ به همین قیاس اصلا صلاح نیست که سیاستها و تصمیمات اقتصادی به رای گذاشته شود تا وزیر اطلاعات، کشور و دفاع در مورد آن نظر و رای دهند. دولت دارای کمیسیون‌های تخصصی است مثل کمیسیون اقتصاد و وقتی اعضای این کمیسیون که اعضای اقتصادی دولت هستند سیاستی را تایید کردند، کافی است تا آن‌را سیاست دولت خواند. علت آن این است که وزرای تخصصی مثل وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع و دیگر وزرا آموزشهای اقتصادی لازم را ندیده‌اند تا بتوانند در مورد مسائل اقتصاد اظهارنظرهای دقیق و حساب شده بکنند. وزرای غیراقتصادی چون تخصص اقتصاد ندارند پیوسته نگران از تغییر سیاستهای اقتصادی هستند و همین امر موجب می‌شود تا به تداوم سیاستهای نامطلوب رای دهند.

مشکل رای گیری سیاستهای اقتصادی تنها مسئله درون دولت نیست بلکه مشکل بزرگ نظام سیاستگذاری در کل کشور است که بیشترین نمود آن در درون مجلس است. وقتی چنین حقی به نمایندگان داده می‌شود که در جزئیات همه تصمیمات و سیاستها مداخله کنند نتیجه آن می‌شود که بسیاری از سیاستهای اقتصادی درست که به مجلس آورده می‌شود رای نمی‌آورد یا سیاستهای غلطی به تصویب می‌رسد. دلیل آن روشن است و آن این است که هر نماینده مجلس در بهترین حالت تنها در یک حوزه شناخت و آگاهی و تخصص دارد و نمی‌تواند رای کارشناسانه در همه زمینه‌ها بدهد. حال وقتی نظام تصمیم‌گیری به شکلی باشد که مصوبه مجلس ضروری باشد نمی‌توان به نتیجه‌ای غیر از وضع موجود رسید!

راه حل چیست؟ راه حل این مسئله احاله حق تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به کمیسیونها و کمیته‌های تخصصی است که در جای جای حکومت می‌تواند شکل گیرد. به عنوان مثال تنها شورای پول و اعتبار می‌تواند در عرصه بانکی قانون‌گذاری کند یا تنها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند در حوزه مخابرات قانون‌گذاری کند و این دو حوزه از مداخلات غیرکارشناسانه مجلس تا حدودی خارج مانده است. مصلحت بلندمدت عرصه اقتصاد و همچنین مجلس آن است که تصمیمات تخصصی به شوراهای تخصصی واگذار گردد و تنها امور کلی مرتبط با امنیت ملی در مجلس مطرح شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار:15 آذر 1397 ، کدخبر:97091507400 www.isna.ir ،