شعار سال: چه بخواهیم یا نخواهیم کسری بودجه دولت یک حقیقت عینی است و کاهش نخواهد یافت مگر آنکه در بودجه جاری و ریخت و پاش ها صرفه جویی صورت گیرد. اگر دولت بنا داشته باشد که در بودجه جاری صرفه جویی کند باید قیمت های نسبی را آزاد کند. دقت شود که چون کسری بودجه دولت اولین مقصر رشد نقدینگی و تورم در بلند مدت است پس آزادسازی قیمت ها یک سیاست ضد ابرترومی در بلند مدت است هر چند در کوتاه مدت نمود تورمی داشته باشد.

و اما کسری بودجه دولت را می شود از سه طریق جبران کرد: (1) استقراض مستقیم از بانک مرکزی که در قانون پنج ساله سوم غیرقانونی اعلام شد. البته این سیاست منع و تحریم، همان قدر موثر است که منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای و منع ورود به تلگرام جدی گرفته شده است. (2) سیاست مطلوب دولت مستقر: استقراض از شبکه بانک های تجاری که در نبود بازار شفاف و نقدپذیر اوراق دولتی با یک تاخیر موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی حواهد شد و اتفاقا چون به تضعیف تراز جریان نقد بانک ها می انجامد آثار مخرب این سیاست از کسری بودجه دولت به کل بدنه اقتصاد منتقل خواهد شد. (3) افزایش نرخ ارز که به افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی می انجامد و لاجرم پایه پولی را افزایش داده و اگر چنین شود تورم زاست.

در این میان سیاست سوم به دو دلیل ارجح است: (1) افزایش نرخ ارز دولتی آثار جانشینی و درآمدی در ساختار بودجه دولت در پی خواهد داشت که نتیجه نهایی آن مصرف بیشتر تولید داخلی در برابر واردات خواهد بود. از آنجا که دولت مصر به تامین کالاهای اساسی است افزایش نرخ ارز دولتی به خودکفایی کالاهای اساسی می انجامد در حالی که در چند دهه گذشته به سبب سیاست های تثبیت قیمتی وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی رو به فزونی بوده است. (2) اگر افزایش نرخ ارز به انباشت بیش از پیش ذخایر خارجی بانک مرکزی منتهی نشود آنگاه این سیاست آثار بلند مدت (ابر)تورمی به جای نخواهد گذاشت. تثبیت و تحدید ذخایر تنها زمانی ممکن است که تقاضای ارزی کشور در نرخ های بالای ارز نه تنها کاهش نیابد که افزایش یابد. البته مصارف عمومی و خصوصی کالای خارجی با افزایش نرخ، کاهش محسوس خواهد یافت پس چگونه ممکن است همزمان با افزایش نرخ ارز دولتی با افزایش تقاضای ارز اقدام به تثبیت ذخایر ارزی (بخوانید پایه پولی ایضا بخوانید تورم) نمود؟ پاسخ تنها در سه کلمه خلاصه می شود: «تشویق خروج سرمایه».

اگر خروج سرمایه در نرخ هایی بالای نرخ تعادلی ارز صورت گیرد نه تنها مضر نیست بلکه به تثبیت نرخ تورم کمک خواهد کرد. در این میان اگر خروج سرمایه تشدید شود و بانک مرکزی از ذخایر خارجی موجود استفاده کند با بلوکه سازی بخشی از پایه پولی روند رشد نقدینگی تا حد زیادی معکوس خواهد شد. و نیز اگر خروج سرمایه در نرخ های بالای نرخ تعادلی از محل ذخایر بانک های تجاری تامین شود سود حاصله صرف ذخیره گیری معوقات و افزایش سرمایه خواهد شد و نظام بانکی پس از سال ها به فعالیت عادی خود باز خواهد گشت.

بنابراین به رغم آنکه خروج سرمایه در کشور یک تابو شده است باید بدانیم اتفاقا راه علاج بحران های دوقولوی ابرتورم و هجوم بانکی تشویق خروج سرمایه و نه تحدید آن است. اجتناب از خروج سرمایه آب در هاون کوبیدن است پس باید به جای سیاست همیشگی «منع» با این پدیده برخوردی معقول داشت. البته نرخ ارز برای خروج سرمایه نقش کلیدی در نتایج این سیاست ایفا می کند چرا که اگر این نرخ زیر نرخ تعادلی باشد در واقع اقتصاد به خروج سرمایه سوبسید می دهد (همان سیاستی که از دهه 50 تا کنون به جد دنبال می شود). بنابراین اگر نرخ ارز بالای نرخ تعادلی قرار گیرد این تفاوت در واقع مالیاتی است که دولت از خروج سرمایه و قاچاق دریافت خواهد کرد.

خدا رحمت کند هر که این نوشتار را بازنشر دهد مگر به دست رییس محترم جمهور برسد همو که دوستدار اقتصاددانان کتابخوان است!!!

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دارایان، تاریخ انتشار 18 آذر 97، کد مطلب: 19601، www.daraian.com