شعار سال: موافقت دولت با پیشنهاد واگذاری اختیار منابع یارانه سه دهک از مردم به استانداری‌ها برای کمک به نیازمندان و تقویت سیستم تولید و حمل و نقل اگر چه وجهی اقتصادی و اجتماعی دارد اما نباید از وجه سیاسی آن که کاهش تمرکزگرایی است غافل شد. دو هفته پیش «عبدالرضا رحمانی فضلی» در همایش ملی روز ملی حمل و نقل در جمع خبرنگاران با اعلام خبر موافقت دولت با این تصمیم گفت که منابع یارانه حاصل از این سه دهک در سه حوزه تولید، حمل و نقل و کمک به معیشت مردم که نیاز بیشتری دارند، استفاده می‌شود. اعطای این اختیار به استانداران را می‌توان در ادامه سیاست کلی تر دولت مبنی بر اعطای اختیارات بیشتر به استانداران ارزیابی کرد. سیاستی که در طول پنج سال عمر دولت اعتدال بارها مورد تاکید رئیس جمهوری بوده و تا کنون موارد و مصداق‌هایی از آن هم عملیاتی شده است.

20 مرداد سال 95 هیات وزیران در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و نیز ضرورت تمرکز زدایی فعالیت‌‌های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت، با واگذاری برخی اختیارات دستگاه‌‌های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها موافقت کرد.بر این اساس مقرر شد تا کلیه وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت‌‌های دولتی، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود، به واحدهای استانی متناظر خود تفویض نمایند. بر پایه این تصمیم، به پیشنهاد استانداران اختیاراتی از وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست به واحدهای استانی آنان تفویض شد.

21 آذر سال جاری هم رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت بر ضرورت تفویض اختیارات وزراء به مدیران کل در استان‌ها تاکید کرد. روحانی با بیان ضرورت تفویض یک سلسله اختیارات وزرا به مدیران کل در استان‌ها، اظهارداشت: «یک کار اداری در استان‌ها به خاطر گردش کاری که باید در تهران انجام گیرد، گاهی چند ماه معطل می‌‌ماند.

اختیارات را تفویض کنید تا استان‌ها بتوانند فعال شوند، خوشبختانه امسال در بودجه مسأله یارانه هم به استاندارها واگذار شده که استاندارها می‌توانند یارانه را خودشان دقت کنند و اگر چیزی و افرادی نیازمند نبودند، آن یارانه را برای آبادانی خود آن استان استفاده و بهره‌برداری کنند.»پیش از این ناصریان معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور هم گفته است: «با توجه به رویکرد توسعه‌ای وزیر کشور و به جهت تسهیل در امور استان‌ها و شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی که قابلیت تفویض به استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان را دارند، کارگروهی متشکل از هشت استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شده است که پس از احصای عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاه‌های اجرایی، موارد جهت تصویب در هیأت وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت تصویب و متعاقب آن طی دو مصوبه در هیأت وزیران اختیار تصمیم گیری از ۱۳۸ عنوان وظیفه به دستگاه‌های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود را شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.» بیست و چهارم آذرماه هم وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به تأکید رئیس جمهوری بر تفویض اختیارها، «از این پس استان‌ها محور تصمیم‌های این وزارتخانه خواهند بود و از همان تاریخ ثبت سفارش‌ها به رئیسان سازمان‌های صنعت، ‌معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می‌شود.»

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه:

تفویض اختیار در حوزه مالی و اقتصادی باشد

حذف یارانه سه دهک بالای جامعه در استان‌ها، چقدر عملیاتی است و برای این منظور چه تمهیداتی در استان‌ها اندیشیده شده است؟

اصل تصمیم، درست و خوب است، زیرا در این صورت یارانه‌هایی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، در اختیار مدیریت ارشد استان به عنوان نماینده عالی دولت قرار خواهد گرفت تا آنان مشخص کنند که این یارانه‌ها در چه زمینه و کجا هزینه شود. در همین راستا آقای شریعتمداری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ کرد تا یک کمیته استانی شکل بگیرد و این کمیته راهکارهای خود برای این منظور را اعلام کند. این کمیته استانی شکل گرفته، راهکارها، موانع و مشکلات احصا شده تا به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام شود. در مرحله بعد این وزارتخانه در قالب یک دستورالعمل و آیین‌نامه، شیوه حذف یارانه سه دهک غیرنیازمند را به استان‌ها ابلاغ خواهد کرد.

در بودجه 98 عملیاتی می‌شود؟

هرگاه که این آیین‌نامه ابلاغ شود، ما به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها بسرعت آن را عملیاتی خواهیم کرد.

پیش‌بینی شما از نحوه اجرای این طرح و محل هزینه درآمد ناشی از آن چیست؟

تا زمانی که این آیین‌نامه ابلاغ نشود و مشخص نشود که میزان درآمد هر استان از این محل چقدر است، نمی‌توان به طور قطع اظهارنظر کرد. اما اگر تعداد کسانی که نیازی به این یارانه‌ها ندارند مشخص شود و نیز مبلغ آن، می‌توان برای حوزه‌هایی چون اشتغال، یا هر حوزه‌ای که نیازمند بودجه است مانند بخش زیرساخت هزینه کرد. اما همه اینها مستلزم آیین‌نامه‌ای است که در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.

آقای روحانی از ابتدای دولت بر تفویض اختیارات تأکید داشت، شما پیش از این در لرستان هم استاندار بودید. توفیق دولت در این مسیر چقدر است؟

اختیاراتی به استان‌ها تفویض شده و اختیاراتی هم تفویض نشده. اما به طور کل در زمینه تفویض اختیارات بانک‌ها، اصلاً اقدامی صورت نگرفته است. بویژه اینکه اصل کار بانک‌ها هستند، زیرا اگر قرار است اختیاری واگذار شود، این تفویض اختیار باید در حوزه مالی و اقتصادی باشد. درغیر این صورت اگر پروژه ای در استان تعریف شود که نیاز به 5 یا 10 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشد، باید برای تأمین اعتبار آن و همکاری بانک‌ها با پروژه، در تهران تصمیم‌گیری شود و این احاله تصمیم به تهران، یعنی ماه‌ها معطلی. این معطلی نیز به نوبه خود یعنی به نظام بهبود کسب و کار نخواهیم رسید. ارتقای وضعیت شاخص کسب و کار، یعنی اینکه مدیران استان باید بتوانند بسرعت و به سهولت، مشکل یک کارآفرین در زمینه سرمایه‌گذاری را حل کنند. وقتی فقط تصویب اعتبار مالی پروژه که می‌تواند در استان تصمیم‌گیری شود، چهار ماه طول بکشد، در این صورت سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. البته مسأله واگذار نکردن اختیار در برخی وزارتخانه‌ها هم وجود دارد. به این معنی که برخی وزارتخانه‌ها همچنان تصمیمات مدیران کل استان‌ها را به تأیید تهران منوط می‌کنند.

مگر مدیران کل استان‌ها چه تفاوتی با مدیران کل در تهران یا معاونان وزرا دارند؟ مگر به مدیران منتخب خود در استان‌ها اعتماد ندارند؟

واقعیت این است که بدنه مدیران میانی در وزارتخانه‌ها احساس می‌کنند اختیاراتی که قانون به آنها داده است، توأم با این اختیار، اقتدار و قدرت هم دارند و به همین دلیل حاضر نیستند به سادگی این قدرت را از دست بدهند. به همین دلیل است که با وجود تأکید دولت مبنی بر تفویض اختیارات به استان‌ها، اما همین تصمیم وقتی به لایه‌های میانی وزارتخانه‌ها می‌رود، گیر می‌کند.

مجلس چه کار می‌تواند بکند؟

اتفاقاً بعضی اختیارات هست که مصوبه دولت است و نیاز است که بدنه میانی وزارتخانه‌ها تصمیم بگیرد. اما واگذاری این اختیارات با چالش‌هایی مواجه می‌شود، اما بعضی اختیارات هست که قانون است که به همان میزان تفویض آنها راحت‌تر صورت می‌گیرد. اختیارات استان‌ها در شورای معادن از جمله اینهاست که مطابق قانون مصوب مجلس به استانداری‌ها تفویض شده است. این کار باعث شده تا واگذاری معادن در استان‌ها تصمیم‌گیری شود. این تجربه نشان می‌دهد که اگر اختیارات براساس مصوبه مجلس به استانداران واگذار شود، به مراتب سهل‌تر خواهد بود تا اینکه بخواهیم تنها از مجرای مصوبه دولت دنبال کنیم.

مهرداد لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس:

راهی جز واگذاری اختیارات به استانداران نداریم

طرح وزارت کشور برای اعطای مسئولیت حذف سه دهک بالای یارانه بگیران را چقدر عملیاتی می‌دانید؟

ابتکار خوبی است و اساساً کار باید در گذشته انجام می‌شد. به این دلیل که اکنون دو نوع یارانه به مردم پرداخت می‌شود؛ یارانه آشکار و یارانه پنهان. یارانه آشکار، همین 45 هزار تومانی است که ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، اما یارانه پنهان شامل یارانه‌ای است که به بنزین و حامل‌های انرژی داده می‌شود. اکنون افراد دو دهک بالای جامعه ماهانه 193 هزار تومان یارانه پنهان دریافت می‌کنند، درحالی که دهک پایین جامعه، 11 هزار تومان می‌گیرد. برخلاف بسیاری که تنها یارانه واقعی را همین یارانه نقدی می‌دانند که هر ماه به حساب خانوار واریز می‌شود، یارانه پنهان هم یارانه‌ای واقعی و هزینه‌ای بر دوش کشور است، اما بسیاری از مردم سهمی از این یارانه پنهان ندارند. به عنوان مثال مردم شهرنشین یا روستایی که هیچ خودرویی ندارند، هیچ سهمی هم از این یارانه ندارند. یا روستایی که یک اتاق دارد، به مراتب گاز و برق کمتری مصرف می‌کند و سهم کمتری هم از یارانه پنهانی خواهد داشت که به برق و گاز داده می‌شود. حال باوجود این یارانه پنهان که فاصله از 193 هزار تومان تا 11 هزار تومان به ازای هر نفر است، یارانه نقدی 45 هزار تومان به هر دو طیف و طبقات بالا و پایین، به طور یکسان پرداخت می‌شود. آیا این عدالت است؟ این نه فقط عدالت نیست که ظلم هم هست. به این ترتیب ما راهی جز این نداریم که این یارانه نقدی، یا قطع شود، یا به طور اساسی و ریشه‌ای ساماندهی شود.

پیشنهاد جدید دولت چقدر می‌تواند در حل این مسأله مفید باشد؟

این طرح یک وجه مثبت دارد و آن اینکه بنا است هر میزان یارانه نقدی که در هر استان پرداخت آن متوقف می‌شود، مبالغ صرف همان استان شود. اگر دولت به این موضوع پایبند باشد، بسیار مفید خواهد بود. زیرا دولت و سازمان مدیریت معمولاً این حرف‌ها را می‌زنند، اما در عمل مسیر طرح‌ها عوض می‌شود. کما اینکه در هدفمندی یارانه‌ها قرار بود 30 درصد یارانه‌های حذف شده صرف تولید یا توسعه حل و نقل شود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. با وجود این، امروز معتقدم استانداران و مسئولان هر استان می‌توانند این کار را انجام دهند و افراد غیرنیازمند را متقاعد کنند تا از یارانه‌های خود صرفنظر کنند و این پول‌ها صرف اشتغال هر استان شود.

حذف یارانه افراد غیرنیازمند در مرکز، پیامدهای بسیاری داشت. آیا برای استان‌ها هم چنین اتفاقاتی قابل پیش‌بینی است؟

نه فقط این طور نخواهد بود، بلکه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این اقدام به مراتب کمتر از هزینه‌های سیاسی حذف یارانه افراد غیرنیازمند از سوی تهران خواهد بود. به عبارت دیگر، این رویکرد، این مسأله را از یک مسأله ملی به مسأله‌ای محلی و منطقه‌ای تبدیل می‌کند و به همان میزان از تبعات سوء آن می‌کاهد. ضمن آنکه استانداران، رؤسای جمهوری هر استان محسوب می‌شوند و دولت می‌تواند در این زمینه و زمینه‌های دیگر استانداران بیشتر استفاده کند. استانداران نماینده عالی دولت در استان هستند.

از ابتدای دولت یازدهم بر مسأله تفویض اختیار به استان‌ها تأکید شده، چقدر این مسأله عملیاتی شده است؟

متاسفانه این اختیارات تفویض نمی‌شود. من حتی نسبت به واگذاری این مسأله به استان‌ها هم تردید دارم و آن را دور از دسترس می‌دانم. ضمن اینکه معتقدم ما راه دیگری جز این نداریم.

مانع کجاست؟

مانع در وزارتخانه‌هاست که دولت را تشکیل می‌دهند. وزرا و مدیران ارشد تمایل ندارند قدرتی را که در اختیار دارند تفویض کنند. به همین دلیل استانداران و مدیران کشور باید برای کوچک‌ترین کارهای خود به تهران بیایند. این درحالی است که مدیران کل، نمایندگان تام‌الاختیار وزرا در استان‌ها محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود خود وزرا اختیارات را واگذار و خود تنها نظارت و مدیریت کنند، نه اینکه مانند حالا خودشان مستقیماً مجری باشند.

وزرا می‌گویند ما باید به مجلس پاسخگو باشیم، در این صورت چرا باید به مدیرانی تفویض اختیار کنم که در نهایت مسئولیت با من است؟

مگر نه این است که مدیران کل منتخب وزرا و وزارتخانه‌ها هستند؟ مگر معاونانی که کارهای وزارت را انجام می‌دهند، نماینده وزرا نیستند و مگر وزیر پاسخگوی عملکرد معاونان خود نیست. با همه اینها، معتقدم آنچه وزیر کشور پیشنهاد داده است، آزمون خوبی برای گام‌های بعدی است که امیدوارم دولت در این مسیر موفق شود. این موفقیت هم نیازمند آن است تا دولت به مدیران استانی بویژه استانداران اعتماد کند.

محمدرضا خباز، استاندار سابق:

نمی‌شود درباره سیستان و بلوچستان در تهران تصمیم گرفت

در دوره استانداری چقدر دولت را در زمینه تفویض اختیار به استانداران جدی دیدید؟

کشور ما به 31 استان تقسیم شده است و در رأس هر استان یک نفر به عنوان منتخب دولت و استاندار تعیین شده که او را نماینده عالی دولت و حاکمیت در هر استان می‌دانیم. به نظر می‌رسد با شرایط خاص اکنون کشور و با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل شده بر کشور ما، نیازمند آن هستیم تا قواعد زمان جنگ هم در کشور اجرا شود. به این معنی که باید از اهمال کاری، از طولانی شدن تصمیم‌ها و در نهایت از عدم قاطعیت در مدیران پرهیز شود تا بتوان مقداری از عقب‌ماندگی‌ها را مرتفع کرد. تجربه من می‌گوید اگر در هر استان، همه مدیران کل، معاونان استاندار و مسئولان قوای دیگر مانند رئیس دادگستری و دادستان و نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان ادوار گذشته آن استان در رفع مشکلات استان همدل و همراه و همفکر باشند، موفقیت آن استان در رفع مشکلات بسیار بیشتر خواهد بود. به این معنی که اگر اعتباراتی که از سوی کشور به استان اختصاص داده می‌شود را در یک کفه ترازو و همدلی و همفکری مسئولان استان را در کفه دیگر ترازو قرار دهیم، ارزش آن همدلی و همفکری به مراتب بیشتر از همه اعتباراتی است که از سوی دولت به یک استان اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر اگر مسئولان استان با هم هماهنگ باشند، اساساً رفع بسیاری از مشکلات نیازی به بودجه ندارد. چون دیده می‌شود که برخی از مدیران در استان، خودتحریمی می‌کنند، یعنی امکاناتی که در اختیارشان هست را به سادگی در اختیار مدیران همتراز خود در استان یا مدیران کل دیگر سازمان‌ها قرار نمی‌دهند. به همین دلیل باید دست استاندار را در تصمیمات نهایی استان بازتر گذاشت. همان طور که دولت حق دارد مصوبه بدهد، به نظر من باید در یک ده پایین‌تر و در حدود مسائل استان نیز به استانداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان اختیاراتی متناظر اختیارات دولت اعطا شود. در این صورت مسائل دیگر به تهران احاله نخواهد شد.

اکنون شرایط در استان‌ها به چه صورت است؟

اکنون برای اینکه کار پیشرفت نکند، تا مسأله‌ای پیش می‌آید و مدیریت کلان استان از مدیران استانی مواردی را تقاضا می‌کند، این مدیران مسأله را به تهران حواله می‌دهند و می‌گویند اجازه بدهید از تهران استعلام کنیم. این استعلام به تنهایی یعنی 4 ماه کار را به تأخیر انداختن. این شرایط با شرایط خاص جنگی تحمیل شده بر کشور مطابق نیست.

پیشنهاد شما چیست؟

باید فراتر از مسأله تصمیم‌گیری درباره یارانه‌های نقدی، دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی به استان‌ها و استانداران تفویض کند. برای اینکه خیال دولت از این بابت راحت باشد، دست‌کم تا اینجای کار می‌تواند اعلام کند که این اختیارات تا پایان شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تفویض می‌شود تا لااقل در این شرایط نیازی نباشد که برای هر تصمیمی در استان به تهران مراجعه شود.

رویکرد جدید وزارت کشور مبنی بر اینکه حذف سه دهک بالای یارانه بگیران در هر استان با تصمیم خود استان چقدر عملی است؟

به نظر من کاملاً عملی است. به این معنی که در استان، مسئولان هر استان بهتر می‌توانند تشخیص بدهند که متقاضیان دریافت یارانه نقدی، واقعاً نیازمند هستند یا نیستند. به دلیل اینکه اولاً استان، بویژه استان‌های کوچک‌تر مردم و مسئولان شناخت بیشتری نسبت به هم دارند و مردم همدیگر را می‌شناسند، ثانیاً، این مسأله در استان به مراتب راحت‌تر حل می‌شود. در مقایسه با اینکه در تهران برای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی یا خوزستان تصمیم بگیریم، طبیعتاً در خود استان راحت‌تر و با دقت بهتری در این زمینه تصمیم گرفته خواهد شد. اما برای عملیاتی شدن هرچه بهتر این تصمیم، می‌توان برای حذف یارانه، اعم از نیازمندان یا افراد غیر نیازمند تشویق‌هایی هم در نظر گرفت. حتی به افراد نیازمند یارانه، می‌توان گفت که درصورت قطع یارانه، هزینه آن در فلان شرکت استانی سرمایه‌گذاری می‌شود و در نهایت سود این سرمایه‌گذاری به شما پرداخت می‌شود. این تشویق برای یارانه بگیران، هم باعث می‌شود که دست آنان به طور کلی از یارانه قطع نشود و هم اینکه یارانه آنان در استان خودشان برای اشتغال و تولید خودشان هزینه می‌شود. البته باید توجه داشت که خود مسئولان نباید وارد این فرایند شوند، بلکه باید ساز و کاری ایجاد شود تا با مدیریت کسانی که یارانه خود را اهدا می‌کنند، هیأت مدیره‌ای ایجاد شود و دولت تنها بر این فرایند نظارت کند.

فکر می‌کنید شرایط سخت دولت را مجاب خواهد کرد تا اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض کند؟

معتقدم این کار سختی نیست. در یک سال و نیم گذشته بیش از 100 اختیار وزرا به مدیران کل در استان‌ها تفویض شد. اما این اختیارات جزئی بود و اختیاراتی نبود که گره‌گشا باشد. اثر داشت، اما اثر آن بسیار کم بود. همان طور که 100 ا ختیار کم اهمیت به استان‌ها تفویض شد، می‌توان اختیارات دیگری را هم واگذار کرد.

مانع را چه می‌دانید؟

طبیعت انسان به گونه‌ای است که می‌خواهد اختیارات بیشتری داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌ها، دایره عمل وسیع‌تری داشته باشد. می‌توان با گذاشتن کلاس‌های مدیریتی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر مدیران ارشد را قانع کرد که در این مسیر حرکت کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 4 دی 97، کد مطلب: 494800، www.iran-newspaper.com