شعارسال :  آنچه غالباً در ادبیات اقتصاد کلان در مورد نااطمینانی مورد بحث قرار می‌گیرد، نشان از این مفهوم دارد که نه‌تنها آحاد اقتصادی در پیش‌بینی آینده با مشکل مواجه هستند، بلکه حتی نسبت به مدلی که اقتصاد بر مبنای آن کار می‌کند هم آگاهی درستی ندارند. در حدود 10 تا 15 سال اخیر، ادبیات جدیدی در علم اقتصاد شکل گرفته است که تلاش دارد درک بهتر و دقیق‌تری از رابطه نااطمینانی و چرخه‌های تجاری پیدا کند؛ یعنی اینکه آیا نااطمینانی باعث بروز چرخه‌های تجاری می‌شود یا این چرخه‌های تجاری هستند که مسبب افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شوند. جمع‌بندی کنونی از این مباحث حاکی از اثرگذاری دوجانبه و متقابل است؛ یعنی هم رکودهایی که در چرخه اقتصاد اتفاق می‌افتد سبب افزایش نااطمینانی در آحاد اقتصادی می‌شود و هم افزایش نااطمینانی می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.
 نااطمینانی به‌طور مستقیم روی تورم و سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی اثر نمی‌گذارد؛ اما قطعاً به‌طور غیرمستقیم اثرگذار است. زمانی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، پیش‌بینی تصمیم‌گیران از آینده با خطای بیشتری همراه است، بنابراین ممکن است نتوانند ارزیابی درستی از آینده داشته باشند یا نتوانند بر هیجانات خود غلبه کنند. این عدم درک درست از شرایط یا انتخاب هیجانی ممکن است باعث شود تصمیمات غلطی گرفته شود که نتیجه آن افزایش تورم باشد. به طور مثال یک سناریوی بسیار محتمل این است که در شرایط عادی و بدون نااطمینانی و فشار روانی حاصل از آن، سیاستگذار می‌داند زمانی که نوسان ارزی به درآمدهای دولت شوک وارد کرد نباید سیاست پولی انبساطی یا بودجه انبساطی داشته باشد. اما به خاطر فشارهای ناشی از نااطمینانی به‌ علاوه فشارهای اجتماعی و سیاسی که به سیاستگذار وارد می‌شود ممکن است تن به اتخاذ تصمیم خطا بدهد و بخواهد حقوق کارمندها، کارکنان دولت،‌ بازنشستگان و... را زیاد کرده و وارد یک چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و ایجاد چرخه‌های منفی تورمی شود.
 نااطمینانی می‌تواند منشأهای مختلف داشته باشد. اگر کسی بپرسد در حال حاضر نااطمینانی چند است جوابی وجود ندارد. چون نااطمینانی حس می‌شود اما برایش معیار کمّی وجود ندارد. فقدان معیار کمّی باعث شده است که شناسایی و درک دقیق نااطمینانی بسیار سخت شود. اقتصاددانان زیادی تلاش کرده‌اند که نااطمینانی را اندازه بگیرند. اخیراً در دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف هم پایان‌نامه‌ای انجام شد که هدفش کمّی کردن نااطمینانی در اقتصاد ایران بود اما قطعاً نیاز به کار بیشتر وجود دارد تا بتوان به یک شاخص قابل‌اعتماد و مورد وثوق رسید. شوک نفتی در اقتصاد ما قطعاً روی نااطمینانی اثرگذار است اما در حال حاضر نمی‌توان گفت چند درصد از کل نااطمینانی موجود در اقتصاد محصول نااطمینانی‌های خارجی مانند تحریم یا شوک نفتی است. ضمن اینکه شوک نفتی یا تحریم خود ممکن است تا اندازه‌ای ناشی از سیاست‌های داخلی باشد.

 نااطمینانی در اقتصاد ایران دو عامل بزرگ دارد که نمی‌توان تعیین کرد کدام اثرگذاری بیشتری دارد چون شاخص کمی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد اما به هر حال شناخت هر دو منبع نااطمینانی می‌تواند به کنترل آن بسیار کمک کند. منبع نخست تحولات خارجی، سیاست خارجی و ارتباط ما با دنیاست. مثلاً خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها فشار زیادی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان وارد و کانال‌های ارتباطی آنها را مسدود کرده است و این یعنی نااطمینانی. چون تجارت خارجی نه اینکه امکان‌پذیر نباشد اما با ریسک و عدم قطعیت بالایی همراه است. اینجا مسوولان دیپلماسی خارجی باید تلاش کنند به نحوی مساله را حل کرده و نااطمینانی را کاهش دهند. بخش دیگر نااطمینانی در اقتصاد ایران، منشأ کاملاً داخلی دارد و ناشی از رفتار و رویکرد بلندمدت نهاد دولت در ایران است که همواره سعی کرده مشکلات را نادیده بگیرد و با تسکین و تخدیر کوتاه‌مدت آن را حل کند.

شعارسال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال هفته نامه تجارت