شعار سال: دولت در تدوین لایحه بودجه سال 98، 153 هزار و 574 میلیارد تومان درآمد مالیاتی منظور کرده است. بهعبارت دیگر، درصورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس، دولت باید سال آینده 153 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات از بخشهای مختلف ازجمله مالیات اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات درآمد کسب کند. دولت در حالی این رقم را بهعنوان یکی از منابع درآمدی خود در بودجه سال 98 مشخص کرده است که طی سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی بارها بر ضرورت افزایش پایههای مالیاتی بهجای افزایش میزان مالیات تاکید کردهاند. در این راستا عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و تعلل 18 ساله دولت در اجرای این طرح، موجبشده دولت از کسب منابع درآمدی بیشتری محروم بماند.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، 38 درصد از بودجه کشور از طریق دریافت مالیات تامین میشود، این در حالی است که بسیاری از موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی و خصولتی از راههای قانونی و غیرقانونی تن به پرداخت مالیات نمیدهند. بررسیها نشان میدهد اگر دولت طرح جامع مالیاتی را بهطور کامل اجرا کند، با کاهش معافیتهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی در مواردی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر مجموع درآمد و... درآمد مالیاتی کشور بین دو تا 2.5 برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت.
پیش از این و در گزارشی که در همین صفحه به چاپ رسید، به این نکته اشاره شد که «براساس دادههای آماری بانک مرکزی ایران، در 15 سال اخیر میزان مالیات وصولی دولت از 6.5 هزار میلیارد تومان در سال 1382 به 13.4 هزار میلیارد تومان در سال 84، 30 هزار میلیارد تومان در سال 88 و 39.5 هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدینژاد رسیده است. در دولت روحانی نیز میزان درآمد مالیاتی وصولی دولت از 39.5 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 به 71 هزار میلیارد تومان در سال 93، 79 هزار میلیارد تومان در سال 94 و 102 هزار میلیارد تومان در سال 95 و 116 هزار میلیارد تومان در پایان سال 96 رسیده است.
بیتوجهی دولت به کسب درآمد پایدار
اهمیت درآمدهای مالیاتی در توسعه اقتصادی کشور امری بدیهی است. در شرایطی که از یکسو اقتصاد کشور بهواسطه اعمال تحریمهای آمریکا با چالش مواجه شده و از سوی دیگر بخش عمدهای از بودجه کشور بر درآمدهای حاصل از فروش نفت استوار است، استفاده از منابع درآمدی پایدار برای کشور، بیش از گذشته ضرورت پیدا میکند. لذا مالیات بهدلیل کارکردهای چندگانه آن، بهترین راهکار افزایش درآمدهای دولت است، منوط به اینکه نظام مالیاتی کشور اصلاح و بهدرستی اجرا شود.
صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که رشد نامناسب تولید ملی، بالا بودن نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم، کاهش حجم سرمایهگذاری، نوسانات نرخ ارز، ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع درآمد، سنتیبودن نظام توزیع، اقتصاد زیرزمینی و تحریمهای اقتصادی از مهمترین مواردی است که اثرات منفی بر نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته داشته است. اگرچه قوانین و مقررات نظام مالیاتی کشور بهظاهر اصلاح شده است اما وجود مشکلاتی مانند معافیتهای گسترده مالیاتی، چالشهای مربوط به دارندگان کارت بازرگانی، عدم استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش و اجرا نشدن نظام مالیات بر مجموع درآمد همچنان بهعنوان کمبودها و خلأهای موجود در نظام مالیاتی کشور مطرح میشود.
وعده محققنشده دولت
سال 96، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور اعلام کرد سه پایه جدید مالیاتی را در سال 97 به نظام مالیاتستانی اضافه خواهد کرد. معاونت اقتصادی این وزارتخانه پیشنهاد داده بود «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» به پایههای مالیاتی افزوده شود. این در حالی است که آمار بانک مرکزی از میزان درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه نشان میدهد که هیچیک از پایههای مالیاتی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی محقق نشده است.
شرکتهای سختمالیاتده
نارسیس امینرشتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با «فرهیختگان» بر این نکته تاکید دارد که اساسیترین مشکل نظام مالیاتی کشور، عدم اجرای طرح جامع مالیاتی است. در حال حاضر شرکتهای نیمهدولتی (خصولتی) که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هدایت میکنند به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره میروند. این شرکتها که بیشتر بهنام شرکتهای «سختمالیاتده» شناخته میشوند بهرغم تعیین میزان مالیات قابل پرداخت، عمدتا فراریان مالیاتی هستند. بدیهی است که عدم شفافیت در نظام پرداخت مالیات، دستاوردی جز این نخواهد داشت.
به گفته وی، یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار و فساد مالیاتی در کنار ایجاد دولت الکترونیک، افزایش پایههای مالیاتی در کشور است. بهعبارت دیگر، اگر دولت هر سال بهجای افزایش میزان مالیات در بودجه، پایههای مالیاتی را که در قالب طرح جامع مالیاتی نیز به آن اشاره شده افزایش دهد، پرداخت مالیات برای اقشار مختلف تسهیل خواهد شد و لذا سنگینی بار مالیاتی، زمینه فرار مالیاتی و فساد را فراهم نخواهد کرد. مضاف بر اینکه میزان مالیات اخذشده اقشار متوسط بهویژه کارمندان و کارگران به تعادل میرسد.
امینرشتی معتقد است در لایحه بودجه 98 بودجه ارگانهایی که معمولا مورد نظارت دستگاههای نظارتی هستند کاهش یافته و بودجه ارگانهایی که هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، افزایش یافته است. این امر موجب دامن زدن به فساد مالیاتی میشود. بهعبارت دیگر، وقتی ارگانی پاسخگوی بودجه دریافتی خود نبوده و با استفاده از رانت، مالیات مصوب خود را پرداخت نکند، فساد مالیاتی شکل میگیرد. بنابراین میتوان گفت هر اندازه نظام مالیاتی کشور شفاف و گستره پایههای مالیاتی وسیعتر باشد، چالشهای اقتصادی کشور در نظام مالیاتی برطرف خواهد شد.
ضرورت افزایش پایههای مالیاتی
این استاد دانشگاه با استناد به اصل افقی و عمومی در مبحث مالیات میافزاید: «نظام مالیاتی باید بهگونهای باشد که افراد در سطوح مختلف، مالیات متفاوتی پرداخت کنند. درواقع افرادی که در یک سطح درآمدی هستند باید مالیات مشابه بپردازند. این در حالی است که اکنون صاحبان سرمایههای کلان در کشور، بیشترین تعداد فراریان مالیاتی را تشکیل میدهند، اما مالیات کارمندان و کارگران اقشار متوسط پیش از دریافت حقوق و دستمزد، از حساب آنها کسر میشود. همین امر به اعتماد میان مردم و دولت لطمه وارد میکند.» با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعمال تحریمها از سوی آمریکا را یکی از دلایل عمده مشکلات اقتصادی کشور عنوان میکنند، اما امینرشتی معتقد است موضوع اخذ مالیات ارتباط چندانی به تحریمها ندارد.
وی با اشاره به اقتصاد کشور در دوران هشتسال دفاع مقدس میگوید: «ایران در این هشت سال علاوهبر جنگ، با تحریمهای سختی از سوی آمریکا و اروپا روبهرو بود، با وجود این وضعیت اقتصادی کشور از شرایط کنونی بهمراتب بهتر بود. بهنظر میرسد دلیل اصلی بروز وضعیت کنونی کشور، سوءمدیریت اقتصادی بهویژه در حوزه مالیات است.» وی ادامه میدهد: «سوءمدیریت باعث شده افرادی سودجو با استفاده از رانتهای کلان، از شرایط تحریم بهنحو احسن استفاده کنند. بدیهی است که اگر مدیران کشور تنها نظام مالیاتی و طرح جامع مالیاتی را بهدرستی اجرا و پیادهسازی کنند، بسیاری از فسادها و رانتهای اقتصادی ریشهکن خواهد شد.»
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 10 دی 97، کد مطلب: 161056، www.newspaper.fdn.ir