سیعد تواناراد مسئول پویش « نه به FATF» در یادداشتی نوشت: وزارت اقتصاد در کنار وظایف اصلی خود، عهده‌دار چند مسئولیت مهم در کشور است که در نگاه برخی کارشناسان، اساساً این مسئولیت‌ها باید در ساختاری فرای دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته باشد. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به‌دست‌آمده به مراجع ذی‌صلاح را برعهده دارد، امروز جزئی از این وزارتخانه است و این روزها پس از آنکه حاشیه‌های اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF زیاد شده، ایده‌های مهم و ضروری درخصوص تحولات بنیادین درخصوص این مرکز ارائه شده است.

ما معتقدیم که اصولاً FIU باید به جای دولت، در قوه قضائیه باشد و برای این عقیده خود نیز استدلال‌هایی مبتنی‌ بر قوانین و ظرفیت‌های داخلی و همچنین تجربه‌های خارجی داریم.

* تهدیدات ناشی از اجرای برنامه اقدام مالی در ایران:

چگونه اجرای Action Plan گروه اقدام مالی در ایران موجب افشای اطلاعات حساس بانکی و اقتصادی خواهد شد؟

اختیارات FIU ها در داخل و در تبادل اطلاعات با خارج در چه حد است؟

معاضدت قضایی در چه سطح و کیفیتی از طرف گروه اقدام مالی مورد مطالبه است؟

در ادامه به بررسی توصیه شماره ۳۷ (Mutual legal assistance یا معاضدت قضایی) از بخش G از توصیه های ۴۰ گانه گروه اقدام مالی FATF (همکاری اطلاعاتی با سایر کشورها و نهادهای بین المللی یا International Cooperation) می‌پردازیم:

در این توصیه صراحتا به the widest possible range of mutual legal assistance یعنی گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی اشاره شده است.

در بند اول از توصیه ۳۷ صراحتا اعلام شده است که کشورها نباید معاضدت قضایی را ممنوع کرده و یا شروط محدودکننده غیر منطقی بر‌ آن قرار دهند؛ که در بند ۴ از همین توصیه ۳۷، توضیح داده شده است که موسسات مالی نمی‌توانند بنابر اصول رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات از اجرای درخواست معاضدت قضایی امتناع کنند؛ مگر در شرایطی که اطلاعات در موقعیت حرفه‌ای قانونی یا محرمانه باشند.

در این بند صراحتا لزوم پاسخگویی به درخواست‌های معاضدت قضایی از سوی سایر کشورها آمده است:

اختیارات زیر باید به مقامات زیربط داده شود تا بتوانند درخواست‌های مستقیم معاضدت قضایی از مراجع یا ضابطین قضایی خارجی از همتایان خود [FIU ها] را پاسخ دهند؛ که این اختیارات شامل تهیه، جستجو و ثبت اطلاعات، مستندات و یا قرائن از جمله سوابق مالی موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ اظهارات شهود و گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه‌های تحقیقاتی دیگر می‌شود.

کشورها باید اطمینان دهند که اختیارات و‌ شیوه‌های برخورد ذکر شده در توصیه ۳۱ را برای مقامات ذیصلاح فراهم کنند.

توصیه ۳۱:

توانایی دسترسی به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیقات در مورد جرائم منشا مربوط و تامین مالی تروریسم، رسیدگی قضایی و اقدامات مرتبط:

دسترسی به اختیاراتی شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل و حرفه‌های غیر مالی(DNFBPها) و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک

دسترسی به گستره‌ی وسیعی از فنون مناسب شامل عملیات مخفیانه، شنود و وارسی مکالمات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای، تحویل کنترل شده محصولات و شناسایی دارایی ها بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی

مراجع ذیصلاح باید بتوانند به هنگام تحقیق تمامی اطلاعات مرتبط را که در اختیار FIUها هست را از آن‌ها بخواهند.

البته در توصیه شماره ۳۷ از عباراتی همچون «مگر در شرایطی که اطلاعات از موقعیت حرفه‌ای قانونی یا محرمانه برخوردار باشند» یا «بر طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود» یا «در صورت مطابقت با قوانین داخلی» نیز به کار رفته است؛ اما در این خصوص توجه به دو نکته ضروری است:

۱- این عبارات کلی است و قابلیت تفسیرهای گوناگون توسط کشورهای مختلف را بر اساس منافع خود داراست و تجربه ثابت کرده‌است که منافع و مکر و حیله‌های کشوهای مستکبر در این موارد قوی‌تر از توجیهاتی از قبیل محرمانه و ... از سوی کشورهای دیگر عمل کرده و در نهایت نیز کشور را در مجامع بین‌المللی محکوم به عدم همکاری و عدم شفافیت می‌کند.

۲- از آن‌جایی که هدف از پذیرش و اجرای برنامه اقدام مالی کسب رضایت گروه FATF و گرفتن بهانه ها از طرف های خارجی اعلام شده است و سنجش و ارزیابی کشورها در اجرای صحیح این برنامه بر عهده گروه اقدام مالی متشکل از ۳۸ عضو اصلی دارای حق رای، آن‌هم به شیوه اجماع است، در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی ایران در پاسخ به درخواست معاضدت قضایی از سوی سایر کشورهایی که ممکن است افراد یا نهادهای داخلی ایران را متهم به تامین مالی تروریسم یا پولشویی کنند، از طرفی کشور را در جایگاه پاسخگویی حقوقی در سطح بین‌الملل به دلیل دادن تعهد بالای سیاسی- حقوقی از سوی مقامات کشور قرار می‌دهد و از سویی در مجمع عمومی سالانه گروه FATF می‌تواند منجر به اعتراض یکی از اعضا (اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس به صورت محتمل) شده و فرآیند خروج ایران از Countermeasure را با مشکلاتی مواجه کند.

در توصیه ۳۷ اینطور آمده است که اگر معاضدت قضایی شامل اقدامات قهرآمیز نباشد، کشورها باید صرفنظر از فقدان شرط مجرمیت دوگانه، معاضدت قضایی را انجام دهند؛ این بدین معنی است که برای اجرای سطوحی از معاضدت قضایی نیاز نیست که موردی که از سوی کشور درخواست‌کننده مورد سوال قرار گرفته در کشور سوال کننده نیز جرم انگاری شده باشد.

این قسمت از توصیه وقتی تبدیل به یک تهدید می‌شود که بدانیم نام چندصد فرد و نهاد ایرانی ؛ از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی، بانک صادرات ایران، سازمان صنایع دفاع، سردار قاسم سلیمانی، سردار عزیز جعفری، دانشگاه امام حسین(ع) و ... در لیست SDN قرار دارد، که می‌توانند سوژه‌های مورد سوال از سوی طرف‌های خارجی باشند، البته این لیست تنها بخشی از افراد حقیقی و حقوقی در معرض تهدید برای درز اطلاعات و خطر ایجاد بستر حقوقی و قانونی برای خودتحریمی آن‌ها است!.»

منبع: فارس

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری نسیم آنلاین ، تاریخ انتشار:22 دی 1397 ، کدخبر: 2302151،www.nasimonline.ir