شعار سال: اما اين ظاهر ماجراست و بايد ريشه آن را در جاي ديگري جست‌وجو کرد، اينکه چرا دلواپسان خود را به‎‎عنوان مدافع توانمندي‌هاي داخل مي‌دانند و داد منافع ملي سر مي‌دهند، داستاني بس دراز و دردناک براي مردمان اين مرز و بوم است.
‌

کپي‎ کاري کار شرکت فرانسوي از سوي خصولتي‌ها
يکي از مواردي که دلواپسان با شعار حمايت داخل بر حضور شرکت‌هاي داخلي به‎منظور توسعه آن‌ اصرار دارند،‌ ميدان گازي پارس جنوبي است؛ بزرگ‌ترين ميدان گازي شناخته‌شده، جايي ‎که ايران براي اولين‎بار در سال 1376 براي فازهاي دو و سه پارس جنوبي اقدام به عقد قرارداد با شرکت توتال کرد. درواقع اين قرارداد را مي‌توان آغازگر توسعه پارس جنوبي دانست.
توسعه اين دو فاز با هزينه دوهزارو 12 ميليون دلاري از سوي شرکت فرانسوي، مبدأيي براي توسعه ساير فازهاي پارس جنوبي شد، آغازي براي الگوبرداري ساير شرکت‌ها به‎منظور توسعه ساير فازها تا آنکه با آغاز دور اول تحريم‌ها، شرکت‌هاي ايراني نيز قدم پيش گذاشتند و براي توسعه مهم‌ترين و بزرگ‌ترين ميدان گازي دنيا قد برافراشتند؛ البته ذکر اين نکته حائز اهميت است که توسعه ميدان مشترک به لحاظ زماني، از حساسيت بالايي برخوردار است، چراکه هر ثانيه غفلت و کوتاهي مي‌تواند به عقب‌ماندن در برداشت از ميدان منجر شده و علاوه بر مسائل عدم‌النفع، از ميزان ذخاير موجود به دليل برداشت سريع کشور رقيب کاسته شود؛ اما دريغ که شرکت‌هاي ايراني ذره‌اي به اهميت اين موضوع نينديشيدند و منافع شخصي را بر منافع ملي ترجيح دادند.
‌

صرف سه برابر هزينه توتال در پارس جنوبي
برخي از اين پروژه‌ها با دو تا سه‎ برابر هزينه‌اي که توتال حاضر بود تقبل کند، انجام شد. جدا از بيت‌المالي که در اين مسير قرباني شد، عدم‌النفع ايران از عقب‎افتادگي توسعه فازهايي که به دست پيمانکاران داخلي با الگوبرداري و کپي‎کاري از نحوه کار شرکت فرانسوي انجام مي‌شد، فراتر از تصور بود. فراي ميلياردها دلار گاز ايراني كه از سکوهاي قطري خارج شد و حساب‌هاي عربي را پر کرد، مجتمع‌هاي پتروشيمي که تشنه اين گاز براي توليد محصولات با خوراک ارزان و در نتيجه حضور پرقدرت در بازارهاي جهاني بودند نيز نااميد و سرخورده از سبقت رقباي منطقه‌اي و جهاني شدند و عطاي توسعه زنجيره توليد را به لقايش بخشيدند و به توليد محصولات پايه ارزان‎قيمت بسنده کردند.

شش سال تأخير در تحويل پروژه‌ها
پروژه‌اي که توتال در دوره‌‌اي دو تا سه ساله انجام داد، شرکت‌هاي ايراني با شش سال تأخير به پايان رساندند. در اين ميان نبايد از ياد برد که اين شرکت‌ها سرمايه‌اي براي توسعه فازها به ميان نياوردند و پروژه‌ها، به اصطلاح عام، به‌صورت اماني انجام مي‌شد؛ يعني پول توسعه را مي‌گرفتند و مي‌رفتند و هر وقت دلشان مي‌خواست تحويل مي‌دانند. اين شرکت‌ها هم بي‌آنكه توانايي يا دانش كافي براي توسعه اين فازها داشته باشند، منابع مالي عظيم و باور‌نكردني را به هدر دادند. در آن دوران به واقع ديگر صحبتي از قرارداد نبود و شرکت‌ها هر وقت پول هنگفتي دريافت مي‌کردند، درصدي ناچيز پروژه را پيش مي‌بردند و تا مرحله بعد به دنبال کار خود مي‌رفتند.
سال 92 زماني که دولت يازدهم بر سر کار آمد، بيژن زنگنه، وزير نفت تکنوکرات، صحبت از قراردادهاي جديد نفتي به ميان آورد، قراردادهايي که به شرکت‌هاي صاحب دانش و سرمايه اجازه ورود و توسعه فازهاي پارس جنوبي را مي‌داد. ضمن آنکه توسعه فازهاي پارس جنوبي به مراحل نهايي خود نزديک مي‌شد و حالا لازم بود يک شرکت صاحب فناوري براي توسعه فاز 11 که يکي از حياتي‌ترين فازهاي پارس جنوبي در مرز با قطر بود، پا پيش بگذارد.
‌

حمله دلواپسان به قراردادهاي نفتي
ضمن آنکه فناوري لازم براي توسعه فاز 11 فراي فازهاي ديگر بود؛ چراکه بايد شرکت توسعه‎دهنده به‎ منظور ايجاد سکوهاي تقويت فشار اقدام مي‌کرد؛ زيرا افت فشار در ميدان گازي پارس جنوبي منجر به کاهش توليد در آينده نزديک مي‌شود. اينجا بود که دلواپسان دوباره قدم پيش گذاشتند و آگاه از اينکه ميوه برجام آماده برداشت است و مي‌توانند از منافع مالي که در نتيجه برجام نصيب ايران شده بود،‌ سهم بردارند، داد منافع ملي و توليد داخلي سر دادند. بعد از سنگ‎اندازي‌هاي فراواني که در مقابل تدوين قراردادهاي جديد نفتي انجام شد، در نهايت توتال توانست قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي را با شرکت ملي نفت ايران به امضا برساند؛ اما اين دلواپسان بودند که دوباره پشت ديوار ساخت داخل پنهان شدند و براي قراردادهاي جديد مانع‌تراشي کردند.
اگر شرکت‌هاي داخلي را مجاب به تأمين سرمايه براي توسعه اين طرح‌ها کنيم و مانند شرايط پيمانکار خارجي مجبور به توسعه ميدان و پرداخت هزينه‌ها و جرایم شوند و بعد از آن قادر به برداشت اصل و سود پول خود باشند، آن‌گاه مي‌توان دريافت که چه کساني براي منافع کشور کار مي‌کنند.
‌

تعارض تداخل منافع در ايران
غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژي، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «به‌هيچ‌وجه با حضور خصولتي‌ها در اين‌گونه فعاليت‎ها موافق نيستم. اين‌گونه فعاليت‎ها خارج از وظايف اين بخش است و آثار و تبعات منفي آن در مجموع از اقدامات مثبت آن براي کشور بيشتر است و حداقلش اين است که رقابت و بهينگي را در اقتصاد مخدوش مي‎کند.»
او با اشاره به ضعف قوانين مربوط به تعارض تداخل منافع در ايران توضيح مي‌دهد: «اين قوانين در کشورهاي پيشرفته جهان بسيار سخت‎گيرانه است. يکي از اشکالات حضور خصولتي‌ها در اين عرصه‎ها اين است که مي‎تواند موجب مخدوش‌شدن وظيفه اصلي آنها بشود و تعارض‎هايي را در اين زمينه به ‎وجود آورد. اگر هم خصولتي‌ها ادعا مي‎کنند شرکت‎هايي دارند که در اين زمينه‎ها توانايي دارند، بهتر است آن شرکت‎ها کاملا خصوصي شوند و سهام آنها به ‎صورت کامل در بورس عرضه شود تا اين توانايي‎ها به بخش خصوصي منتقل شود و از بين نرود.»
‌

تجربه ناموفق خصولتي‌ها در پروژه‌هاي نفت و گاز
با‌اين‌حال حسنتاش تجربه برخي نهادها در صنعت نفت و گاز را چندان موفق نمي‌داند: «تجربه در پروژه‎هاي نفت و گاز نشان داده است که توانايي زيادي هم در اين زمينه وجود ندارد و اين شرکت‎هاي وابسته به برخي نهادها عمدتا رانتي عمل مي‎کنند؛ يعني کار را مي‎گيرند و خرد مي‎کنند و به شرکت‎هاي بخش خصوصي مي‎دهند و البته، از يک چتر حمايتي برخوردارند که وصول مطالبات و مسائلي مثل تجديدنظر‌کردن در قيمت يا به قول معروف دبه‌کردن را تسهيل مي‎کند.»
‌

عملكرد خصولتي‌ها در صنعت نفت زير ذره‌بين
او در قالب راه‌حلي بيان مي‌كند: «اگر کارفرماها رفتار حمايتي و درستي با بخش خصوصي کارآمد داشته باشند و همين تسهيلات را براي آنها هم فراهم کنند، قطعا آنها به ‎طور نسبي موفق‎تر خواهند بود. اگر هم شرکت‎هاي وابسته به برخي نهادها ادعايي خلاف اين عرض بنده را دارند، خوب است مجموع عملکرد گذشته‎شان از سوی يک نهاد بي‎طرف، بررسي و يک گزارش شفاف تهيه و منتشر شود كه در فازهاي مختلف پارس جنوبي يا در ال‌ان‎جي‎ خارک يا بخش‎هاي ديگر چه اتفاقي افتاده است.»
‌

بخش خصوصي واقعي، شفاف است و مسئوليت‌پذير
نرسي قربان، ديگر كارشناس انرژي، نيز مي‌گويد: «اگر مي‌توانستيم پروژه‌هاي پارس جنوبي را بدون تكنولوژي خارجي و سرمايه خارجي انجام دهيم كه پيش‌تر انجام داده بوديم و نيازي به ورود شركتي مانند توتال يا سي‌ان‌پي‌سي به ايران نبود؛ بنابراين اين نياز سبب شد كه همكاري با شركت‌هاي خارجي را بپذيريم. به‌ويژه درباره توتال، بهره‌برداري بهينه از مخازن مدنظر بوده و نه‌تنها هيچ شركت داخلي و خصولتي، بلكه كمتر شركتي در جهان، توانايي انجام آن را دارد. در چنين شرايطي يك شركت داخلي در صورتي مي‌تواند دست به اين عمل بزند كه با يكي از شركت‌هاي توانمند در زمينه افزايش فشار گاز در مخازن، همكاري كند.»
او در ادامه بر نوع هدف‌گذاري شركت ملي نفت اشاره كرده و مي‌افزايد: «اگر هدف آن باشد كه بهره‌برداري بهينه از مخازن داشته باشيم؛ در‌حال‌حاضر به ‌واسطه تحريم‌ها و ترك توتال، امكان‌پذير نيست؛ اما اگر بنا باشد همان توسعه پارس جنوبي به روال گذشته را ادامه دهيم، با صرف پول و زمان بيشتر شدني است.»
قربان درباره مزيت‌هاي همكاري در چنين شرايطي با بخش خصوصي واقعي مي‌گويد: «برون‌سپاري كار به بخش خصوصي واقعي در مقایسه با خصولتي‌ها دو حسن مهم دارد. نخست آنكه عملكرد اين بخش، شفاف‌تر است و دوم، در مقایسه با عملكرد خود مسئوليت‌پذيرتر است و وقتي پول گرفته، مي‌توان آن را بازخواست كرد كه پول را دريافت كرده؛ اما كاري انجام نداده است. اين روال براي بخش خصولتي امكان‌پذير نيست.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 26 دی 97، شماره: 3344