وی افزود: این بند قانونی اعلام‌کرده که کمیت‌های زیرمجموعه شورای معادن استان تشکیل‌شده و میزان خسارت و نوع آن را بررسی کند، هم‌چنین شورا این اختیار را دارد تا میزان خسارت را تا یک‌درصد مشخص کند و اخذ یک‌درصد هزینه از معادن برعهده شورای عالی معادن استان است و باید این مهم پس از بررسی‌های دقیق محقق شود، در همین راستا باید معادنی که دارای زیان هستند توسط کمیته مشخص‌شده و سایر موارد در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه شورای عالی معادن استان دارای تمامی اختیارات لازم است، عنوان کرد: بر اساس قانون، شورای عالی معادن در استان‌ها باید تشکیل‌شده و این شورا دارای اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری موارد حوزه معدن در هر استان است، در نتیجه باید این امر به‌عنوان تسهیل‌کننده برای توسعه بخش معدن و برطرف‌کردن مشکلات این حوزه در استان باشد.

وی بیان کرد: اخیراً دولت مصوبه‌ای داشته و بخش زیادی از اختیارات ملی را به استان‌ها داده، باید مدیران از این ظرفیت استفاده کنند و دیگر نیازی به مراجعه به وزارتخانه برای انجام امور مختلف نیست، باید خودمان بتوانیم در استان مشکلات را برطرف کنیم تا شاهد تسهیل در خدمت‌رسانی به مردم باشیم، اکنون اغلب وزرا نیز اعلام کرده‌اند آنچه که اختیارات موردنیاز باشد به مدیران استانی خود می‌دهند، در نتیجه انتظار می‌رود آنان مشکلات و مسائل خود را در درون استان برطرف کنند.

خادمی در رابطه با برداشت شن و ماسه ماسه از رودخانه‌های لرستان گفت: هرگونه برداشت شن و ماسه از رودخانه‌های استان غیرقانونی است و باید با افراد متخلف برخورد لازم انجام شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ایجاد سه مجتمع شن و ماسه کوهی در شهرستان‌های سلسله، خرم‌آباد و دورود به‌عنوان یکی از اقدامات مناسب محسوب می‌شود، البته انتظار می‌رود که مسئولان ذیربط در زمینه شناسایی محل احداث این مجتمع‌ها هم‌چنین بررسی دقیق وضعیت ایجاد زیرساخت‌های آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

خادمی اظهار داشت: ما آمادگی لازم را داریم تا برای فعالان این حوزه که از برداشت شن و ماسه به‌صورت رودخانه‌ای به استخراج کوهی سوق داده شده‌اند تسهیلات لازم برای بازسازی تجهیزات پرداخت شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: 30دی 1397 ، کدخبر:1927143 ،www.tasnimnews.com