شعار سال: در اين نشست که با سخنراني جمعي از مسئولان و نمايندگان تشکل‌هاي مردم‌نهاد درباره شفافيت همراه بود، مجموعه‌اي از مصاديق عدم شفافيت و راهکارهاي ايجاد شفافيت و نقش آن در توانمندسازي حاکميت و مبارزه با فساد مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه ميدري، معاون وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي به موضوع 40 هزار حساب بانکي دولتي پرداخت که از ابتداي دولت بنا بود در يک حساب تجميع شود. تعداد آنها البته 250 هزار حساب بود که در اين سال‌ها به 40 هزار حساب کاهش پيدا کرده است.
‌

بدون حضور مردم نتيجه مثبت حاصل نمي‌شود
محمد محمدي، مدير جمعيت مردمي پيشگيري و مبارزه با فساد اولين سخنران اين نشست با اشاره به نقش مردم در تحقق شفافيت گفت: مي‌دانيم که وقتي مردم بي‌تفاوت شوند، مسئولان بي‌قانون مي‌شوند. همچنين هنگامي که موضوع شفافيت را مطرح مي‌کنيم، بايد بين شفافيت و قانوني‌بودن تفاوت قائل شويم. بنابراين ممکن است چيزي قانوني باشد اما شفاف نباشد و به همين دليل است که مطالبه عمومي براي ايجاد شفافيت لازم است. محمدي اضافه کرد: البته قوانينی هم که براي شفافيت وجود دارند، به درستي اجرا نمي‌شوند. براي مثال با آنکه طبق قانون اساسي بايد تمامی دريافتي‌ها به خزانه کشور واريز شود، بنيادها و نهادهاي انقلابي ارتباطي با خزانه برقرار نمي‌کنند و دريافتي‌ها را به آن منتقل نمي‌کنند که اين مي‌تواند فسادآور باشد. يا در مثالي ديگر با آنکه قانون مصوب شده که گزارش تفريغ بودجه در اختيار مردم قرار گيرد، بخشي از آنچه بايد به مردم گفته شود، گفته نمي‌شود. مدير جمعيت مردمي پيشگيري و مبارزه با فساد در پايان سخنان خود تأکيد کرد: بايد از کمک مردم براي ايجاد شفافيت و حل مشکلات استفاده کنيم وگرنه دولت نمي‌تواند به تنهايي نتيجه مثبتي بگيرد.
‌

لزوم ايجاد خزانه واحد
احمد ميدري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ديگر سخنران اين مراسم در سخنان کوتاه خود به لزوم ايجاد خزانه واحد در کشور اشاره کرد و گفت: نهادهاي مردمي بايد در کنار يکديگر قرار بگيرند و مطالبات کارشناسي و نزديک به هم را مطرح کنند تا بتوانند قدرت را نسبت به اجراي آن مجاب کنند. مثال زيادي از مسير ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد وجود دارد و از آنجا که دوستان به مسئله خزانه واحد اشاره کردند، بايد بگويم تا پيش از دولت آقاي روحاني 250 هزار حساب بانکي دولتي و عمومي وجود داشت که امروز به 40 هزار حساب بانکي رسيده و پيشرفت خوبي محسوب مي‌شود اما هنوز تا رسيدن به يک حساب و خزانه واحد که جزء مطالبات مشروطه و مصوب قانون اساسي فعلي ماست، راه درازي پيش‌رو داريم. ميدري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مسئله مهم ديگر در اين زمينه لزوم مسئوليت‌پذيري يکايک ماست. متأسفانه امروز همه از مقام بالاتر و ديگران انتظار عمل دارند. از کارمند اداره که مي‌گويد «وزير هر کاری را بخواهد، انجام می‌دهد»، تا آپارتمان و محل زندگي‌مان که نمي‌خواهيم دموکراتيک همه و با مسئوليت‌پذيري ما اداره شود. بنابراين اينکه حاکميت يا دولت چه‌کاري مي‌تواند انجام بدهد، يک مسئله است؛ اما اينکه ما چه‌کاری مي‌توانيم انجام بدهيم، مسئله ديگري است و ما بايد به اين فکر کنيم.
‌

بودجه غيرشمول فسادزاست
محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي ديگر سخنران اين نشست بود که در آغاز سخنان خود گفت: يکي از راه‌هاي پاسخ‌گوکردن صاحبان قدرت ايجاد شفافيت است. شفافيت باعث مي‌شود مردم از ميزان منابعي که در اختيار نهادها وجود دارد، باخبر شوند و سؤال بپرسند و اين سؤالات سرانجام منجر به پاسخ‌گويي مي‌شود. يکي از مواردي که به شکل مشخص در زمينه بودجه با آن روبه‌رو هستيم، وجود رديفي به نام «خارج از شمول» است که هرسال نيز افزايش يافته است. اين بودجه که از شمول بررسي‌هاي ديوان محاسبات خارج است، در سال 1360 باب شده است. در آن سال به دولت اجازه داده مي‌شود براي برخي هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده جنگ مقداري بودجه مشخص را با تشخيص وزير خرج کند که از دايره بررسي ديوان محاسبات خارج بوده است. اين رديف غيرشمول اما به مرور در سال‌هاي بعد تکرار و در دهه 70 به رديف‌هاي مشخصي در قانون بودجه تبديل مي‌شود و سپس در برنامه پنجم همان ميزان شفافيت هم از بين مي‌رود و اين بودجه خارج از شمول به عنوان درصدي از بودجه کل تعيين مي‌شود که نه‌تنها شفاف نيست، بلکه زمينه‌ساز فساد نيز هست. صادقي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يکي ديگر از مواردي که هرسال با آن درگير هستيم، نيز صندوق توسعه ملي است که من به عنوان نماينده مجلس هنوز نفهميده‌ام اصلا اين رديف‌هاي برداشت از صندوق توسعه ملي چطور تعيين مي‌شود و به مجلس مي‌آيد و نقش ما نمايندگان مجلس در اين ماجرا چيست. بعد همين صندوق توسعه ملي طبق محاسبات فقط 24 درصد اهدافش محقق شده و مقدار زيادي نيز مطالبات معوق دارد که اينها حاصل عدم شفافيت است.
‌

مدل‌سازي چندبعدي، لازمه مبارزه با فساد
حسن عابدي‌جعفري، مدير انجمن علمي رفتار سازماني، نيز ديگر سخنران اين مراسم بود که سخنان خود را حول محور لزوم مدل‌سازي چندبعدي براي مبارزه با فساد شکل داد و گفت: يکي از مشکلاتي که فسادزا است، عدم شفافيت است اما فقط با شفاف‌سازي نمي‌توان با فساد مبارزه کرد زيرا فساد يک معضل چندبعدي است و به تناسب فسادي که در کشور وجود دارد و چندبعدي است، مدل شما نيز بايد چندبعدي باشد. اگر بخواهيم فقط از يک بعد با فساد برخورد کنيم، قطعا مشکلات ديگري را به بار مي‌آورد. بنابراين قدم اول طراحي يک مدل چندبعدي مبارزه با فساد است که يکي از محورهاي آن قطعا شفافيت است و اين ابعاد بايد هم‌زمان پيش بروند. عابدي‌جعفري همچنين اضافه کرد: خوشبختانه در کشور هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي نمونه اين مدل‌ها اجرائي شده است و نتايج مثبتي نيز به بار آورده اما فقط مربوط به يک سازمان يا شرکت بوده است. در بخش خصوصي نيز مدلي با عنوان «بنگاه سالم» مطرح شده که در تلاش است بخش خصوصي را به سمت سلامت بيشتر پيش ببرد.
‌

لزوم اصلاح قانون انتخابات مجلس
ميثم پيله‌فروش، نماينده ديده‌بان شفافيت و عدالت، در اين نشست با اشاره به لزوم تغيير انگيزه‌هاي سياست‌مداران براي ايجاد منافع مشترک بلندمدت همگاني گفت: آيا بودجه شفاف است، پاسخ منفي است. آيا بودجه از گذشته شفاف‌تر است؟ پاسخ مثبت است. آيا دولت‌ها مي‌خواهند بودجه شفاف شود؟ پاسخ خير است. چرايش هم مشخص است. دولت نمي‌خواهد قدرتش کم شود. اما راه‌هايی براي ايجاد شفافيت وجود دارد. پيله‌فروش با اشاره به نقش مخرب انگيزه‌هاي سياسيون براي کسب منافع کوتاه‌مدت به زيان منافع بلندمدت کشور گفت: انگيزه‌هاي سياست‌مداران را بايد به گونه‌اي تغيير داد که به جاي منافع کوتاه‌مدت به منافع بلندمدت فکر کنند. اين کار البته با زور انجام نمي‌شود، بلکه راه‌حل‌هاي علمي براي تغيير اين انگيزه‌ها وجود دارد، يعني بايد قواعد به گونه‌اي تغيير کند که منافع بلندمدت سياست‌مداران با منافع بلندمدت کشور تطابق داشته باشد. براي مثال، يکي از راه‌هاي پيش‌ِروي ما تغيير قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. ما از نظام اکثريتي تک‌حوزه‌اي فعلي که در دنيا منقرض شده است، بايد به سمت انتخابات تناسبي حرکت کنيم. اگر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تغيير کند، ديگر نمايندگان مجلس براي منافع کوتاه‌مدت خود به دنبال موفقيت‌هاي کوتاه‌مدت نخواهند بود و منافع بلندمدت را دنبال مي‌کنند که به نفع خودشان نيز هست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 15 بهمن 97، شماره: 3360