شعار سال: غلامرضا نظربلند، اقتصاددان به جزئيات و شرح مختصات کانال مالي ايران و اروپا پرداخته و از مزايا و معايب آن مي‌گويد. به گفته او، ماندن در برجام براي اروپا بسيار حياتي است؛ مضاف بر اين، اگر وضعيت اقتصادي کشوري با جمعيت هشتاد‌و‌چند ميليون نفری وخيم شود، 15 درصد جمعيت آن کشور هم که سرازير اروپا شود، 10، 12 ميليون مهاجر در پي دارد که بيش از کل جمعيت دو کشور اروپايي فنلاند و نروژ است. اينجا نیز منافع اروپا و آمريکا دچار واگرايي است؛ چراکه آمريکا برخلاف اروپا نگران سرازيرشدن ميليون‌ها ايراني به خاک خود نيست. او درباره معامله با دو کشور مهم خريدار نفت ايران، يعني چين و هند مي‌گويد: «طبيعي است که هر کشوري مايل است تجارت خارجي خود را با همان واحد پولي خود انجام دهد؛ اما چون يورو در مجموع محکم‌تر از يوان و روپيه است، بنابراين معاملات هرکدام از اين دو کشور با کشورهاي حوزه يورو، با يورو صورت مي‌شود. حال اگر يک يا هر دو کشور مزبور بخواهند در چارچوب سازوکار موضوع اينستکس معامله کنند، ارز معامله يورو خواهد بود. اگر اينستکس عملياتي شود و هند و چين هم به آن بپيوندند، امکان انجام معاملات نفتي با يورو فراهم خواهد شد.»

‌قدري از بيانيه 31 ژانويه سه کشور اروپايي امضاکننده برجام، بگوييد. اين بيانيه بر چه محورهايي استوار است؟
بعد از گذشت حدود شش‌ ماه از وعده خانم موگريني مبني بر راه‎‌اندازي کانال ويژه مالي در قالب SPV براي دورزدن تحريم‎هاي يک‎جانبه آمريکا عليه ايران، بيانيه مزبور از سوی وزراي امور خارجه فرانسه، آلمان و بريتانيا موسوم به E3 صادر و منشر شد. اين بيانيه، از راه‎اندازي شرکتي با عنوان instex (به فارسي، اينستکس و مخفف instrument for supporting trade exchanges، «ابزار پشتيبان مبادلات تجاري») خبر داد. دو روز قبل از صدور بيانيه، اينستکس به ثبت رسيده بود. سرمايه اين شرکت سه‌ هزار يورو و بريتانيا رئيس «هيئت نظارت» آن و يک بانکدار آلماني مدير آن است. مقر شرکت در فرانسه واقع شده است. رئوس مطالب و محورهاي بيانيه از اين قرار است:
- تأكيد بر تعهد قاطع و تلاش مستمر E3 براي حفظ برجام؛
- ايجاد شرکت اينستکس در قالب spv با هدف تسهيل تجارت قانوني بين کاربران اقتصادي اروپايي و ايران؛
- تأكيد مجدد بر صيانت از برجام، به شرط ادامه اجراي کامل تعهدات هسته‌اي ايران شامل همکاري کامل با آژانس؛
- حمايت اينستکس از تجارت قانوني با ايران شامل اقلام دارويي، لوازم پزشکي، مواد غذايي و کالاهاي کشاورزي؛
- بازگذاشتن در برای کاربران اقتصادي کشورهاي ثالث که مايل هستند با ايران و E3 تجارت کنند به‎عنوان هدف بلندمدت اينستکس؛
- ايجاد اينستکس به‎عنوان اولين قدم و عملياتي‌کردن آن بر اساس رويکرد گام‌به‌گام؛ طوري‌که در گام‌هاي بعدي، نحوه فعاليت آن مشخص و يک نهاد کارگزاري کارا و شفاف ايجاد مي‌شود؛
- برخورداري اينستکس از بالاترين استانداردها در رابطه با مقابله با پول‌شويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تبعيت از تحريم‎هاي سازمان ملل و جامعه اروپايي و انتظار اجراي سريع تمام توصيه‌هاي FATF از ايران؛
- تعهد E3 به گسترش بيشتر اينستکس به کشورهاي اروپايي علاقه‌مند.
‌ برخي اينستکس را به برنامه نفت در برابر غذا تشبيه مي‎کنند و حمايت E3 از تجارت اقلام دارويي و مواد غذايي و کالاهاي کشاورزي در بيانيه خود را که شما هم به آن اشاره کرديد، دليل اين شبيه‎سازي مي‎دانند و نسبت به آن ابراز نگراني مي‎کنند؛ نظر شما چيست؟
خيلي مواقع وجود يک‎سري شباهت‎ها نه‌تنها کمکي به شناخت نمي‎کند، بلکه موجب گمراهي نیز مي‎شود. به گمانم اين از آن نوع است. مگر ما اكنون تحت تحريم سازمان ملل قرار داريم؟ مگر ما الان زير تيغ فصل هفتم هستيم که مشمول تحريم جهاني قرار بگيريم و بعد بيايند به دلايل «بشردوستانه»، غذا و دارو را استثنا کنند؟ ما کدام کشور را اشغال کرده‎ايم که بيايند «طرح نفت در برابر غذا» برايمان اجرا کنند؟ تا همين الان که بنده در خدمت شما هستم، آژانس 13 بار پايبندي ايران به تعهدات برجامي‌اش را رسما تأييد کرده است. هنوز دو هفته نيست که رئيس سيا در جلسه استماع کنگره آن اظهارات را مطرح کرد؛ او همان چيزي را گفت که آژانس 13 ‎بار گفته است. شما تویيت آقاي ترامپ بعد از اين جلسه را بخوانيد؛ از شدت خشم، پنبه همه دستگاه اطلاعاتي را زده است. ببينيد چقدر فضا و بستر متفاوت است. خب اين از داخل خود آمريکا که رئيس کشورش آمده يک‌جانبه از عهدنامه‎اي که پشتوانه قطع‌نامه‎اي سازمان ملل را دارد و همه اعضاي دائمي شوراي امنيت به علاوه آلمان در جريان مذاکراتش بوده و پاي سند نهايي آن را امضا کرده‎اند، خارج شده است.
آن هم از مهم‎ترين نهاد نظارتي جهاني در موضوعات هسته‎اي و حالا هم واکنش اروپايي‎هاي امضاکننده برجام را عرض مي‎کنم. خبرگزاري فرانسه (AFP) بعد از صدور بيانيه مورد بحث به نقل از يک منبع دولت اين کشور مطالب مفصلي مخابره کرد که فرازهايي از آن را نقل مي‎کنم: «... ما با اين کار مي‎خواهيم اين پيام مهم را به ايران بدهيم که تعهدات اروپا براي زنده نگه‌داشتن توافق هسته‎اي پابرجاست. ما بايد تصميم ترامپ را کم‎اثر کنيم...، راه‎اندازي اينستکس در درجه نخست، يک حرکت تجاري نيست، بلکه اقدامي راهبردي است». به اين ترتيب اروپايي‌ها هم در بيانيه و هم در سخنان مسئولانشان تأكيد کرده‌‌اند سازوکار مورد بحث فازبندي شده و اين اولين فاز است.
‌ اگر اينستکس به همين فاز ختم شود، هم نمي‎توانيم بگوييم برنامه نفت در برابر غذاست؟
من با اصل اين شبيه‎سازي مشکل دارم. شما اگر هم مي‎خواهيد دست به مقايسه بزنيد، بايد بر اساس سنجه و متره‎اي باشد. اگر فرضا اروپا مي‎خواست همان برنامه را پياده کند که شش ‌ماه وقت براي طراحي مدل با استفاده از ابزارهاي پيچيده مديريت مالي مدرن، لازم نبود؛ از همان «برنامه نفت در برابر غذا» الگو مي‎گرفت و اجرا مي‎کرد. از شش ماه پيش که خانم موگريني اعلام کرد جامعه اروپايي به دنبال سازوکاري براي «دورزدن تحريم‎هاي آمريکا عليه ايران» است، لفظ spv هم سر زبان‎ها افتاد. بنده هم چند يادداشت درباره آن نوشتم که حاوي توضيحات لازم است. خلاصه عرض کنم که spv يا «شرکت واسط»، نوعي «ابزار- نهاد مالي» است که کارکرد اصلي آن در مالي شرکت‎ها (corporate finance)، «دورزدن» است. مثلا شرکت‎هاي مادر وقتي مي‎بينند که از انجام يک رشته فعاليت‎ها معذورند يا اصولا نبايد کل مجموعه‎شان را به دلايلي درگير آن فعاليت‎ها کنند، موانع موجود را با ايجاد spv از سر راه برمي‎دارند، اما اين نوع spv که حالا فرانسه و آلمان و انگليس مي‎خواهند راه بيندازند، خيلي کلان‎تر از نوع شرکتي آن و به‎عبارتي هم منحصر به فرد است زيرا نه قلمرو شرکتي، بلکه قلمرو بين‎الدولي (inter-governmental) دارد. مثلا در همين گام نخست، بين سه کشور از يک طرف و ايران از طرف ديگر است. به علاوه، مگر نه اين است که E3 در بيانيه مورد اشاره، ايجاد اينستکس را اولين قدم دانسته است تا چنين سازوکاري را گام به گام عملياتي کنند؟ بنابراين گيريم که در اين مرحله اقلام تحت پوشش فقط غذا و دارو باشد (حتي به معناي مضيق آن)، قدم بعدي بايد چيزهاي ديگري باشد، مگر آنکه قدم اول، قدم آخر هم باشد که اين ديگر هنري نيست و اصلا نيازي هم به آن نيست. پيشاپيش محکوم به شکست است و بازنده اصلي آن هم همين سه کشورند. چندي پيش در يادداشتي گفتم که سوئيسي‎ها هم دنبال ايجادH)h-spvحرف اول Human به معناي «انساني» است که غذا و دارو را تداعي‎ مي‌کند) هستند که به احتمال زياد با چراغ سبز آمريکايي‎هاست. به گمانم آمريکايي‌ها بدشان نمي‌آيد که ابتکار عمل سه کشور برجامي اروپا را در همين قدم اول به شکست بکشانند. آن موقع سوئيسي‎ها يکه‎تاز ميدان خواهند بود.
‌ شما اقلام تحت پوشش اين گام نخست را فقط شامل دارو و غذا مي‎دانيد؟
وزير خارجه انگليس در پي صدور بيانيه مورد بحث اظهار کرد که کالاهاي مصرفي (consumer goods) هم جزء اقلام تحت پوشش فاز نخست اينستکس است. کالاهاي مصرفي نوعا طيف وسيعي از کالا به معني کالا را در بر مي‎گيرند که وسايل خانگي، وسايط نقليه، ابزارهاي ارتباطي نظير گوشي‌هاي هوشمند، ماشين‌هاي اداري و رايانه‎ و خيلي از نرم‎افزارها از آن جمله‌اند. ضمنا توجه داشته باشيم که همين اقلام دارويي و غذايي و کالاهاي کشاورزي که در بيانيه به‌صراحت از آنها نام برده شده، اقلام کمي نيستند. مثلا گوشت که اين روزها همه واردکننده آن شده‎اند، يک قلم از آن اقلام است.
‌ بالاخره بعد از گذشت چندين ‎ماه بيانيه‎اي از سوي سه کشور اروپايي نامبرده صادر شد و هنوز هم در عمل اتفاق خاصي نيفتاده است. همين بيانيه را هم که مي‎بينيد، از آن استحکام لازم برخوردار نيست و شرط‎هايي هم قائل شده‎اند. چقدر با اين تفسير موافقيد؟
بيانيه خيلي سرراست نيست و غير از آنکه ما را موظف به ماندگاري در برجام مي‎کند، عمل به توصيه‎هاي FATF را هم از ما مي‎خواهد. افزون بر اين، بيانيه را بدون ابهام نمي‎بينم. اينها درست، منتها مگر ما در شرايط ايدئال قرار داريم که انتظارات خود را بر اساس آن تنظيم کنيم؟ ما عجالتا بايد از شر اختاپوس تحريم‎هاي سهمگين آمريکا رها شويم و معيشت مردم را با کمترين هزينه و عوارض جانبي ناشي از تحريم‎ها تأمين کنيم و اقتصاد کشور را از سقوط نجات دهيم. اينک کشورهاي اروپايي امضاکننده برجام در جهت صيانت از اين توافق‎نامه قدم ولو کوچکي برداشته‌اند که موجب گشوده‌شدن روزنه‌اي شده است. بدون آنکه بخواهيم خوش‌خيالي کنيم و نيمه‌ خالي ليوان را نبينيم، اين احتمال را هم نمي‌توانيم مردود بدانيم که گشايش همين‌قدر روزنه ممکن است موجب برون‌رفت از شرايط حاد کنوني شود و تعامل بين ما و قاره سبز را رقم بزند. ما اگر نمي‌توانيم تهديد‌ها را به فرصت تبديل کنيم، دست‌کم بايد با استفاده از فرصت‌ها، تهديدات را پشت سر بگذاريم. يادمان نرود که اينها همان کشورهايي‌اند که در دوره پسابرجام ما را به همان شدت آمريکا تحريم کردند و قبل از آن، با امضاي قطع‌نامه‌هاي تحريمي زمینه حقوقي اعمال شديدترين تحريم‌ها را فراهم کردند. حالا آنها نه‌تنها در تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران مشارکت نمي‌کنند؛ بلکه گمان مي‌رود که مي‌خواهند جلوی آن هم بايستند. سپهر سياست و عالم روابط بين‌الملل به‌شدت سيال است. هرکس بسته به شرايط و مقتضيات زمان وفق سنجه و متره‌اي به نام منافع ملي و بلوکي موضع مي‌گيرد و بر‌اساس‌آن کنشگري مي‌کند. ما هم منافع خود را داريم و بايد بر‌اساس‌این کنشگري کنيم.
‌ حتما منافع‌شان چنين ايجاب مي‎کند؟
هر کشوري منافع خاص خود را دارد که در مواردي با منافع کشورهاي ديگر جور درمي‌آيد و در مواردي هم جور درنمي‌آيد. اشتراک منافع به معناي برادري و برابري نيست و حتي ثابت هم نيست. چرا همين سه کشور قبل از برجام مقابل ما ايستادند و حالا مي‌خواهند با ما طرحي مشترک به اجرا بگذارند؟ چون در آن موقع حلقه وصلي موجود نبود؛ ولي حالا حتی اگر نيم‌بند موجود است. برجام عجالتا حلقه وصل است؛ هرچند خاصيتي که اين ميثاق بين‌المللي براي ما دارد، هماني نيست که براي اروپايي‌ها دارد. نقاط مختصات خاصيت‌هاي گوناگون در دادوستدي سياسي تلاقي پيدا مي‌‌کنند و به نقطه مشترک مي‌رسند. برجام تا‌آنجا‌که به قاره سبز مربوط مي‌شود، نگراني اين بخش از جهان را جابه‎جا کرد. اروپا قبل از برجام نگران برنامه هسته‎اي ايران بود؛ اما حالا ديگر اين نگراني را ندارد؛ بلکه نگران بي‎خاصيت‌شدن برجام است. بي‎خاصيت‌شدن برجام درست همان چيزي است که آمريکا مي‎خواهد! اينجاست که برخلاف دوره قبل از برجام، مواضع کرانه‎نشينان دو سوي آتلانتيک 180 درجه زاويه پيدا مي‎کند.
چرا اروپا نگران بي‌خاصيت‌شدن برجام است؟
جامعه اروپايي به ‌طور اعم و سه کشور امضاکننده برجام به‌ طور اخص، به دلايل متعدد و گوناگون نگران فروپاشي برجام هستند. بالاخره آنها اعتبار خود را پاي آن گذاشته‌اند و در قبال آن متعهدند؛ به‌ويژه آنکه اين ميثاقي است که پشتوانه قطع‌نامه‌اي دارد. آنها تا حدي منافع اقتصادي دارند. متأسفانه تا ما اين را مطرح مي‌کنيم، جواب مي‌شنويم که منافع اقتصادي اروپا با آمريکا گره خورده است و حجم مبادلات اروپا با ايران در مقايسه با آمريکا پشيزي نيست و از اين حرف‌ها. آنها به باطن امر عنايت نمي‌کنند و لايه‌هاي تو‌در‌تو و بسيار پيچيده روابط اقتصادي بين‌المللي را در نظر نمي‌گيرند. وزير خارجه اتريش همين دو هفته پيش بود که اظهار کرد «ما بازار ايران را به چين باخته‌ايم». اين صحبت، عمقي راهبردي دارد. زيان واگذاري بازار ايران به چين، حتي بيش از آنکه متوجه اروپا باشد، گريبان آمريکا را مي‌گيرد! هر کشوري که از دنياي غرب به‌ويژه آمريکا رويگردان شود و به چين روي آورد، به آمريکا يک ضربه راهبردي وارد مي‌کند. فارغ از همه اينها، اروپا نگراني‌هاي امنيتي خاص خود را دارد. آنها مي‌نشينند و تحليل مي‌کنند که اگر وضعيت اقتصادي کشوري با جمعيت هشتاد‌و‌چند ميليون نفر وخيم شود، 15 درصد جمعيت آن کشور هم که سرازير اروپا شود، 10، 12 ميليون جمعيت روي دست آنها مي‌گذارد که بيش از کل جمعيت دو کشور اروپايي فنلاند و نروژ است! اينجا هم منافع اروپا و آمريکا دچار واگرايي است؛ چراکه آمريکا برخلاف اروپا نگران سرازير‌شدن ميليون‌ها ايراني به خاک خود نيست.
‌ اينها که نيازمند حفظ برجام هستند، حالا با اين اوصاف ديگر چرا شرط و شروط مي‎گذارند؛ مثل همين عمل به توصيه‎هاي FATF در اسرع وقت؟
من اين را شرط نمي‎دانم. FATF چه بد، چه خوب، در مبادلات مالي و بانکي نقش يک استاندارد را دارد. همان‎طور که در فوتبال، مقررات فيفا چنين نقشي را بازي مي‎کند؛ اما فرقش اين است که فيفا خودش قدرت اجرائي دارد و آن را هم بدون برو‌برگرد اعمال مي‎کند؛ اما FATF فعلا از خودش قدرت مستقلي ندارد و عمدتا نفوذ کلام دارد. اين نفوذ برخاسته از مأموريتي است که FATF درباره ميزان تبعيت کشورهاي جهان از استانداردهاي مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و از اين قبيل عهده‌دار انجام آن است. کارگروه ويژه اقدام مالي مثل مؤسسات رتبه‌سنجي است که ميزان اعتبار شرکت‌ها را بر‌اساس ضوابطي معين مي‌سنجند و آنها را درجه‌بندي مي‌کنند؛ اما فرق آن اين است که نه با شرکت‌ها، بلکه با کشورها سروکار دارد. به‌علاوه اين کارگروه تنها نهادي در جهان است که عهده‌دار مأموريت پيش‌گفته است. بديهي است وقتي تشکيلاتي مي‎خواهد بيايد کانال تجارت شما با کشورهايي که آنها را نمايندگي مي‌کند، بشود و حساب و کتاب‎ بکند و با يک واحد پولي مشترک (يورو) عمليات پاياپای و تسويه انجام بدهد، بايد مقررات واحدي بين طرفين وجود داشته باشد تا مانند چوب‌خط، روابط في‌مابين را تنظيم کنند. توجه داشته باشيم که آنها نه‎تنها با FATF مشکلي ندارند؛ بلکه آن را معيار تنظيم‎ روابط مالي و بانکي مي‎دانند؛ بنابراين معلوم است که آنها از شما هم مي‎خواهند که خود را با همان سنجه و متره‎اي که مبناي کاري مشترک است، تطبيق دهيد. بد نيست يادآوري کنم که جامعه اروپايي هر کشوري را که بخواهد به عضويت بپذيرد، سال‌ها با آن مذاکره مي‌کند که خود را با مقررات جامعه وفق دهند.
‌ چه مشکلاتي بر سر راه اجرائي‌شدن اينستکس موجود است؟
مشکلات فراوان است. نه‌تنها ما که به‎عنوان ناظر تحولات را دنبال مي‎کنيم، چيز زيادي از جزئيات اين سازوکار نمي‎دانيم؛ بلكه فکر مي‎کنم حتي چيزهاي زيادي براي بنيان‌گذاران آن هم مجهول است يا مغفول مانده است. علت اصلي اين مشکل را بايد در اين دانست که چنين چيزي قبلا موجود نبوده که عملا تجربه شده باشد. البته دو اشکال مهم ديگر هم وجود دارد؛ يکي آنکه اروپايي‎ها به دليل ترسي که از روشدن دستشان پيش آمريکايي‎ها دارند، مجبورند چراغ خاموش حرکت کنند تا آ‎نها به‌راحتي مزاحمشان نشوند. ديگر آنکه به نظر مي‎رسد آنها در رابطه با ايران خيلي محتاط‌اند و مي‎خواهند از همه‌چيز خاطرشان جمع شود و به اصطلاح، کارها را دوقبضه کنند که مثلا رو دست نخورند. اين است که آنها هر قدمي که مي‎خواهند بردارند، با وسواس برمي‎دارند.
‌ آيا مشکلي هم از ناحيه طرف ايراني وجود دارد؟
بالاخره ما هم به آنها اعتماد نداريم و در حافظه تاريخي‌مان برخي پيمان‎شکني‎هايشان ثبت و ضبط است. ولي دو طرف چاره‎اي جز همکاري ندارند. افزون بر اين، ما هم تا آنجا که به خود سازوکار مربوط مي‎شود اگر نگويم دو مشکل، دو مسئله داريم. نخست بحث FATF است و دوم بحث تمهيداتي است که ايران بايد بينديشد و بسترهايي را فراهم كند تا سازوکار مزبور اجرائي شود. در اظهارات چند مقام اروپايي ديدم که آنها از necessary counter measures به معناي تدابير لازمي که همتاي ايراني بايد اتخاذ کند، اسم برده بودند. اين تدابير شامل ايجاد دفتري در تهران براي ارتباط‎گيري مستقيم با دفتر اينستکس در پاريس و نيز انجام يک رشته پيگيري‎هاست. ضمنا وزارت خارجه همه کشورهاي مشارکت‎کننده هم نماينده‎اي در اينستکس خواهند داشت که طبعا وزارت خارجه ايران هم بايد نفر خود را تعيين و معرفي کند.
‌ از وزارت خارجه گفتيد. آيا وزارت خارجه کشورمان در جريان گفت‎وگوها و اقدامات سه کشور مزبور براي راه‎اندازي اينستکس قرار داشت و آيا اصولا مي‎توان به‎گونه‎اي عمل کرد که ايران هم بتواند بازيگري کند و نقطه نظرات خود را به آنها بقبولاند؟
من هيچ اطلاعي از اينکه ايران در جريان گفت‎وگوهاي سه کشور بوده يا تأثيری روي تصميمات متخذه داشته است يا نه، ندارم. اما تا آنجا که اطلاع دارم وزارت خارجه خودمان قوت لازم را در اين امور ندارد. با وجود اینکه در نمودار سازماني دستگاه ديپلماسي کشور معاونتي براي رتق‎وفتق امور اقتصادي در نظر گرفته شده است، حداقل تا آنجا که من مي‎دانم، عملکرد مشعشعي از آن‎ مشاهده نشده است. البته من بحثم کشف است. اگر ديپلماسي پنهان در اين زمینه، عملکرد مقبولي دارد، طبعا از آن بي‎اطلاعم. درمورد قسمت آخر سؤالتان هم بايد بگويم بله، بالاخره اگر شما در هر زمينه‎اي، بنيه قوي کارشناسي داشته باشيد، مي‎توانيد متناسب با آن، تأثيرگذار باشيد.
‌ حال فرض کنيم که سازوکار مورد نظر عملياتي شود، آيا به محض عملياتي‌شدن، آمريکا جلوی آن را نمي‎گيرد؛ طوري‎که اروپايي‎ها هم نتوانند با آن مقابله کنند؟
فضايي که ما درباره آن صحبت مي‎کنيم به‎شدت مه‎آلود است. در چنين فضايي نه تنها افق ديد کم است، بلکه احتمال وقوع حوادث سوء هم به مراتب بيشتر از شرايط عادي است. آمريکا هم قدرت دارد و هم زورگو است. وقتي کسي اين دو را با هم داشته باشد، ممکن است دست به هر کاري بزند. ولي اين پايان ماجرا نيست. «اروپاي سه» را نبايد خيلي هم دست کم گرفت. بريتانيا اگر عملکرد اسب تروا را نداشته باشد، حضورش در اينستکس به دليل نفوذ عميقي که روي واشنگتن دارد، تعيين‎کننده است. نمي‎دانم، شايد قراردادن انگليس در بالاترين موقعيت سازماني اين شرکت بي‎حکمت نباشد، وگرنه اين کشور نه قدرت اقتصادي برتر اروپا است و نه برخلاف دو کشور ديگر پولش يورو است؛ ضمن آنکه مشکل برگزيت را هم دارد. به گمانم E3 اگر اراده کند، مي‎تواند تا حد قابل توجهي تهديدات آمريکا را ناديده بگيرد و دست‎کم فاز نخست را اجرائي کند.
شکاف بين اروپا و آمريکا خواب و خيال نيست و روز‎به‎روز بيشتر مي‎شود. موضوع ايران يکي از 10، 12 موضوع اختلافي بين اروپا و آمريکاست. باز هم عرض مي‌کنم اروپا فرصت خوبي به‌دست آورده تا فکري جدي به حال خود بکند.
‌ آيا جامعه اروپايي با سه کشور مزبور همراهي مي‎کند؟
قطعي نيست. محتمل است. جامعه اروپايي يک‌دست نيست و در داخل خود از يک رشته اختلافات داخلي رنج مي‎برد. همين لهستان که برخلاف مرکزيت جامعه، به‎طور مشترک با آمريکا ميزباني کنفرانس ورشو را به عهده گرفت، بدجوري ساز جدايي مي‎زند. اخيرا نخست وزير آن کشور در مراسمي رسمي فقط پرچم لهستان را اجازه داده بود که نصب کنند، درحالي‎که کشورهاي عضو جامعه اروپايي از دو پرچم توأمان خود و جامعه استفاده مي‌کنند. در هر صورت بيانيه وزراي خارجه سه کشور اروپايي در را روي ديگر کشورهاي اروپايي باز گذاشته است تا با پيوستن اين کشورها به جمع کشورهاي بنيان‌گذار سازوکار مورد بحث، اينستکس عملا امکان گسترش پيدا کند.
‌ آيا با تعيين يورو به‎عنوان ارز معامله اينستکس، ما کشورهايي مانند چين و هند را براي خريد نفت از دست نمي‌دهيم چراکه آنها تمايل دارند با پول ملي خود معامله کنند؟
طبيعي است که هر کشوري مايل است تجارت خارجي خود را با همان واحد پولي خود انجام دهد، اما چون يورو در مجموع محکم‌تر از يوان و روپيه است، بنابراين معاملات هر کدام از اين دو کشور با کشورهاي حوزه يورو، با يورو صورت مي‌گيرد. حال اگر يک يا هر دو کشور مزبور بخواهند در چارچوب سازوکار موضوع اينستکس معامله کنند، ارز معامله يورو خواهد بود. در پاسخ به اولين پرسش ديديم که در بيانيه E3 از بازبودن در روي کشورهاي ثالث که مايل‌اند با ايران و E3 تجارت کنند، به‎عنوان هدف بلندمدت اينستکس، ياد شده است. اگر اينستکس عملياتي شود و هند و چين هم به آن بپيوندند، امکان انجام معاملات نفتي با يورو فراهم خواهد شد. اگر چنين چيزي تحقق نيابد، همين شرايط جاري در معاملات نفتي ايران با هند و چين همچنان ادامه خواهد يافت، مگر آنکه مانعي در امر صادرات نفت ايران به وجود آيد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 27 بهمن 97، شماره: 3367