شعار سال: کارشناسان و فعالان بازار ارز دليل اين تناقض را در سياست بانک مرکزي جست‌وجو مي‌کنند. به گفته آنها، بانک مرکزي با پرريسک‌کردن فعاليت صرافي‌ها و ايجاد محدوديت‌هايي در صدور حواله ارزي تجاري و غيرتجاري، ‌دنبال اين است بازاري را که شفافيت ثبت الکترونيک سامانه نيما را ندارد، تحت کنترل دربياورد. ميثم رادپور، فعال بازار ارز، مي‌گويد اين رويه در شرايط تحريم که صرافي‌ها مهم‌ترين ابزار جابه‌جايي پول هستند، منطقي نيست و ريسک فعاليت براي صرافي‌ها به‌قدري بالا رفته که حاضر به تأمين حواله‌هاي ارزي واردکنندگان نيستند و اين موضوع تأمين کالاهاي مورد نياز کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
‌

عرضه افزايشي در نيما و کاهشي در صرافي‌ها
در‌حالي‌که بانک مرکزي امروز اعلام کرده عرضه انواع ارز در سامانه نيما شدت گرفته، اما واردکننده‌ها در تأمين ارز همچنان از صرافي‌ها جواب منفي مي‌شنوند. بر همين اساس، در هفته جاري روند قيمتي ارز صعودي شده و بعد از چهار ماه هر اسکناس يورو به 14هزار‌و 600 تومان رسيد؛ هرچند در سامانه نيما براي واردکننده قيمت هر يورو نه هزار‌و 820 ريال اعلام شده است. بر اساس سامانه سنا که قيمت ارز در صرافي‌هاي مجاز را بازتاب مي‌دهد، امروز هر اسکناس يورو از 139هزارو 500 ريال به 145 هزار ريال و هر اسکناس دلار از 122هزارو 500 ريال به مبلغ 126 هزار ريال رسيد. يک منبع آگاه با اشاره به افزايش قيمت ارز در سامانه سنا، به خبرنگار پايگاه خبري بازرگانان ايران گفته است: بانک مرکزي موجودي کافي ندارد که بتواند پاسخ‌گوی درخواست‌هاي تاجران باشد؛ بنابراين احتمال افزايش قيمت بيشتر انواع ارز وجود دارد. وي يکي از دلايل افزايش قيمت ارز را اظهارات يکي از مقامات وزارت خارجه ايران مبني بر افزايش احتمالي تنش در منطقه دانست.
‌

گشايش ال‌سي‌ها و بازگشت ارز صادراتي
حميد حسيني، درباره چرايي توقف صدور حواله ارزي در صرافي‌ها از دو عامل صحبت کرد و توضيح داد: قاعدتا زماني که وضعيت ارزي بانک مرکزي در دو ماه اخير به واسطه صادرات نفت خوب شده و دست بانک مرکزي براي تخصيص از هند و چين باز شده و مي‌توانيم با ال‌سي کار کنيم و حتي نيازي به صرافي‌ها نداريم؛ هم ارز نفتي و هم ارز نيمايي در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته و بازگشت ارز صادراتي بهبود پيدا کرده است. همه اين شرايط ممکن است نياز به ابزار صرافي را کم کرده باشد و بيشتر از ارز بانکي استفاده مي‌شود. بانک مرکزي نیز براي گشايش اعتبار از هند، چين، ترکيه و کره‌جنوبي با مشکلات کمتري مواجه است؛ بنابراين اين دو عامل تأثيرگذار بوده و ممکن است باعث کاهش تزريق ارز در صرافي‌ها شده باشد.
‌

اصرار بانک مرکزي براي کاهش حواله‌هاي ارزي
ميثم رادپور، فعال بازار ارز با بررسي عملکرد بانک مرکزي در حوزه ارز بيان کرد: بانک مرکزي در واکنش به شوک ارزي، اين‌بار در مقايسه با شوک ارزي پيشين، کنترل ارزي خود را محدود کرده است؛ هرچند تحريم نقشی جدي در آن ايفا کرده است. واقعيت اين است که نظام پولي بين‌المللي در هشت سال گذشته به‌شدت تغيير پيدا کرده است. جابه‌جايي پول در بانک‌هاي بين‌المللي متفاوت شده و سخت‌گيرتر شده‌اند؛ در کشور ما که به دلیل تحريم وضعيت بدتر است. خود بانک مرکزي آن‌موقع حواله ارزي صادر مي‌کرد و پول را مثلا به بانک ملي شعبه امارات انتقال مي‌داد و از اين طريق حواله‌هاي ارزي پيش مي‌رفت. حالا بانک مرکزي نمي‌تواند از اين طريق پرداخت انتقالي داشته باشد و از منابع نفتي واريزي در حساب‌هاي خارجي پولي جابه‌جا کند. بانک مرکزي دستش در کنترل ارزي بسيار محدود است. سامانه نيما يا بازار متشکل ارزي، تلاش بانک مرکزي برای کنترل چيزي بوده که در واقع در کنترلش نيست. اين نهاد اصرار دارد تقاضا براي حواله کاهش يابد تا دايره کنترلي خود را تقويت کند؛ حواله صرافي‌ها را محدود کنند تا صرافي‌ها ارزهاي خارج از کشور را به‌راحتي مصرف نکنند. از راه‌هاي جايگزين استفاده مي‌کند که يکي از آنها همين تلاش براي محدوديت مستقيم و غيرمستقيم کار صرافي‌هاست. در اين دوره، هم به دليل برخوردهاي قضائي و هم محدوديت‌هاي ديگر، براي کساني مانند صرافي‌ها که کار انتقال و جابه‌جايي ارز را انجام مي‌دهند، ريسک فعاليت بسيار بالا رفته و نمي‌توانند به‌راحتي و با اطمينان به کار ادامه دهند. در چنين شرايط پرريسکي طبيعي است که صرافي‌ها نيز با احتياط و محدوديت بيشتري دست به عمل زده و حواله ارزي صادر کنند. کنترل حساب‌ها و جابه‌جايي ارزي بين داخل و خارج از کشور از طریق صرافي‌ها انجام مي‌شود، اما اکنون بانک مرکزي به‌گونه‌اي عمل کرده که محدوديت‌ها بر سر راه صرافي بسيار بي‌شمار شده است. بانک مرکزي سعي کرده حساب‌هاي داخلي را تحت کنترل دربياورد، اما نمي‌تواند حساب‌هاي خارجي را کنترل کند. مشخص نيست بانک مرکزي با اين رويه چه هدفي را دنبال مي‌کند. ماهيت سامانه نيما به اين دليل است که بانک مرکزي بتواند قيمت‌ها را تحت نظارت داشته باشد و فشار وارد کند تا صادرکنندگان ارزهاي خود را در داخل عرضه کنند. قبلا صراف‌ها مي‌توانستند حواله تجاري و غيرتجاري صادر کنند، اما اکنون در هر دو نوع حواله با مشکل دچار هستند. حواله تجاري که کاملا به سامانه نيما رفته و محيط ناامن براي صدور حواله غيرتجاري هم محدوديت ايجاد کرده است.
‌

ردپاي نهادهاي نظارتي آمريکا در صرافي‌ها
فريال مستوفي، يکي از بازرگانان کشور، نيز دراين‌باره توضيح داد: واردکنندگان علاوه بر مشکلات نقل‌و‌انتقال پولي، با چندين مشکل مواجه هستند؛ هر صادرکننده خارجي ترجيح مي‌دهد کار از طريق سيستم بانکي انجام و يک ال‌سي باز شود، اما اکنون اين امکان وجود ندارد و خيلي از صادرکنندگان خارجي با واردکنندگان داخلي کار نمي‌کنند. درباره مسئله ارزي، اگر امکان اين بود که از طريق سيستم بانکي جابه‌جا شود، ريسک پايينی داشت، اما اکنون از طريق صرافي‌ها بايد جابه‌جا شود؛ اين خود نااطميناني براي تجارت را بالا برده است. اکنون سيستم نظارت آمريکا دنبال اين است که پول از کجا به کجا مي‌رود. ممکن است نهادهاي نظارتي آمريکا براي صراف‌ها مشکلاتي ايجاد کنند. واردکننده و صادرکننده قرار است ارزهاي خود را از طريق نيما جابه‌جا کنند و در دو ماه اخير عرضه ارز افزايش پيدا کرده است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد کساني که به هر دليل نمي‌توانند ارز خود را از نيما تأمين کنند، به سمت صرافي‌ها رفته‌اند و بانک مرکزي براي کنترل و نظارت بر تجارت اين بخش ممکن است محدوديتي بر سر کار صرافي‌ها به وجود آورده باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 اسفند 97، شماره: 3370