شعار سال: عباس هشی، کارشناس حوزه ارزی، در این خصوص گفت: سیاست تک‌نرخی کردن ارز زمانی قابلیت اجرا دارد که بر زیربنای عرضه و تقاضا استوار باشد، یعنی نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. مسأله اصلی در کشور ما این بوده که در این سال‌ها بخش عرضه متکی‌بر اقتصاد دولتی و نفت بوده که در قالب بازار اولیه وارد می‌شده است. از سال 1383 که صرافی‌ها راه افتادند، بازار ثانویه ایجاد شد؛ بنابراین ما از این سال یک‌نرخ مرجع ارز و در کنار آن یک نرخ توافقی نزد صرافی‌ها داشتیم. وی در این‌باره اضافه کرد: اگر به قبل از انقلاب اسلامی هم نگاه کنیم، به‌نوعی سیاست تک‌نرخی ارز داشتیم، زیرا منبع پمپاژ ارز در کشور دولت بود. هر قدر ارز نیاز بود به بازار عرضه می‌کرد و به‌طور کل سیاست عرضه و تقاضا را در کنترل داشت. البته صرافی هم وجود داشت که بیش‌تر اوقات نرخ‌های محبوب‌تری هم ارائه می‌کرد. بعد از انقلاب، کنترل دولت بر اقتصاد بیش‌تر شد و در زمینه ارز یک نرخ دولتی هفت تومانی به‌وجود آمد؛ اما در کنار آن نرخ ارز ترجیحی، رقابتی، رفاقتی و... شکل گرفت. به گفته این کارشناس اقتصادی، بالاخره سال 1372 ارز تک‌نرخی با قیمت 110 تومان اعلام شد، اما دو سال بعد به‌دلیل مدیریت نادرست بازار ارز به حالت قبلی برگشت. وی افزود: بانک مرکزی تا سال 1394 تزریق ارز را از طریق صرافی‌ها و بانک‌های دولتی و چند بانک خصوصی انجام می‌داد. یک مصرف عادی نیز وجود داشت، با این خصیصه که یک تقابلی بین اقتصاد زیرزمینی و اختلافات سیاسی وجود داشت که انگیزه خرید ارز را تحریک می‌کرد. از همین رو، این‌ها شروع به خرید کردند. اتفاقی که بر مردم عادی هم تأثیر گذاشت. تا جایی‌که هرچه بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کرد، خریداری می‌شد و همچنان در بازار کمبود وجود داشت. این اتفاق به‌دلیل عدم اطلاع از حجم اقتصاد زیرزمینی شکل گرفت. این بلایا منجر به تصمیم‌گیری درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز شد. هشی همچنین گفت: این فکر خوبی بود، اما به شرطی عملی می‌شد که تیم مهندسی اقتصادی به پمپاژ ارز از سمت دولت نظر داشته باشد؛ زیرا بدون تأمین ارز برای عرضه در بازار نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد؛ درحالی‌که تیم مهندسی تصمیم گرفتند که دیگر دولت ارز وارد بازار نکند و جای آن را ارز صادراتی حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی بگیرد. با این کار اختیار بازار به دست عده‌ای افتاد که غیرشفاف عمل می‌کنند و به‌دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند. بیش‌تر این‌ها دلال ارزی هستند و با این مدل قیمت ارز را به 18 هزار تومان رساندند تا این‌که دولت مجبور شد در مرداد‌ماه بازار نیما را معرفی کند که دلار را با قیمت هشت‌هزار تومان مبادله می‌کند. در طرف دیگر هم قیمت بازار پایین آمد.

بازار متمرکز گام مثبتی است

وی افزود: بنابراین ما اکنون سه نرخ ارز داریم؛ نرخ ارز مرجع، نیما و بازار آزاد؛ ارز چهار هزار و 200 تومانی مرجع که همان نرخ دولتی و معروف به ارز جهانگیری است. بازار آزاد هم مختص به اقتصاد زیرزمینی، دلال‌ها، گروه‎های سیاسی، صادرکننده‌نماها و... است که نرخ ارز را تعیین می‌کنند. بازار نیما هم بازاری ثانویه است. حالا می‌خواهند این بازارها را متمرکز و یکپارچه کنند که قدم مثبتی می‌تواند باشد، اما به‌شرطی که در آن اصول و فرمول اساسی عرضه و تقاضا از شرایط عادی برخوردار باشد. هشی ادامه داد: ما با مصوبه تک‌نرخی ارز چه کار کردیم؟ یک‌شبه هر شخصی دستش به ارز عرضه شده با نرخ ترجیحی رسید، ثروتش با دلار 18 هزار تومانی چهار برابر شد. هر کسی هم کالا، ماشین و مواد خارجی داشت، آن را به چهار برابر قیمت فروخت. همین‌طور کسانی که نقدینگی به دستشان رسید، با آن دلار و خودرو خریدند. یک‌سری هم اجناسشان را احتکار کردند و بعد به چند برابر قیمت فروختند. در مقابل، اکثریتی هم بودند که این شرایط را نداشتند و پول‌هایشان در بانک ماند و ارزش آن یک‌چهارم شد. به گفته وی یک‌عده هم بودند که سال گذشته به دولت و بانک مرکزی اعتماد کردند و دلار نخریدند؛ اما امروز می‌بینند قدرت خریدشان سقوط کرده است.

چشم امید به بانک مرکزی

هشی همچنین می‌گوید: در این شرایط همه چشم‎‌ها به همتی، رئیس کل بانک مرکزی، است که مشکل دولت در ارز را حل کند و اعتماد مردم را برگرداند. نیت همتی این است که کاری نکنیم که به این بازار نیم‌بند فعلی آسیب برسد. در عین حال باید به این موضوع توجه داشت که به‌خاطر عدم استقلال بانک مرکزی، رئیس کل در تصمیم‌گیری‌های هیئت دولت یک رأی مانند هر یک از وزرا دارد. وی این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: نتیجه چنین وضعیتی این بود که ارز به 10 هزار تومان رسید؛ ولی وقتی همه گفتند در حال کاهش است یک‌دفعه تغییر مسیر داد و به 14 هزار تومان رسید. ریشه همه این‌ها نبود شفافیت است. مسأله فعال اقتصادی، نبودن گزارش‌های مالی حسابرسی شده و شفاف است. هنگامی که ما اطلاعات مالی درستی نداریم، پس می‌شود عده‌ای هر طور که خواستند جولاندهی کنند.

صادرکنندگان با بانک مرکزی همکاری لازم را نمی‌کنند

این کارشناس حوزه ارزی گفت: اکنون بازیگران اصلی بازار نیما قطعاً در یک طرف صادرکنندگان و در یک طرف دیگر مصرف‌کنندگان هستند. یک بخش اصلی صادرکنندگان خصولتی، نهادی، بنیادی، دولت، صندوق بازنشستگی و نظامی‌ها هستند که قرار بوده از عید نوروز دست دولت را در سیاست تک‌نرخی کردن ارز بگیرند؛ اما در شش‌ماه اول، از 35 میلیارد دلار کل صادرات، تنها شش میلیارد آن به سامانه آمده است. وی نتیجه‌گیری می‌کند: بانک مرکزی ناگزیر است با ذخایر خود این کسری را جبران کند. درحالی‌که قوانین برای صادرات امتیازات زیادی مانند معافیت مالیاتی، تخفیف روی قیمت‌گذاری، اختیار تعیین قیمت‌ها و... را در نظر گرفته است. مقوله‌ای در صادرات باعنوان زیرقیمت داریم؛ یعنی قیمتی را ثبت می‌کنند، اما در آن سوی مرز به قیمت بالاتری می‌فروشند. در گذشته که تحریم نبودیم، این موضوع قابل کنترل بود، ولی اکنون این تحریم تبدیل به امداد غیبی دلال‌های ارزی شده است؛ زیرا فعالان اقتصادی مجبورند با واسطه عمل کنند و این موضوع کمک می‌کند حسب انصافشان روی واردات و همچنین روی صادراتشان درآمد پنهانی داشته باشند که همان ویژه‌خواری ارزی محسوب می‌شود که یک دلار را ده دلار می‌خریم. وی تصریح کرد: ما با این مقوله‌ها کاری نداریم، اما دو پرسش وجود دارد؛ چرا از 35 میلیارد دلار صادراتی که با حمایت و امتیازهای دولتی کسب کرده‌اند، تنها شش‌میلیارد دلار را وارد نیما کردند؟ دوم این‌که در بازار متشکل ارزی دولت روی حمایت چه کسانی حساب باز کرده است؟ به گفته وی، اگر دولت روی خودش حساب کرده است، موفق می‌شود؛ اما اگر قرار است روی صادرکنندگان حساب کند، این افراد که در شش‌ماه اول تنهایش گذاشتند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد که دوباره همین عمل را تکرار نکنند؟ بنابراین تا زمانی‌که تأمین ارز در این بازار به‌عنوان بخش عرضه وجود نداشته باشد، اسم این بازار متشکل، نیمه‌متشکل یا غیرمتشکل یا هر چیز دیگری که باشد، ناکارآمد است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار -----، کد خبر: 63047، www.sabzineh.org