شعار سال: سرمايه، مثل ثروت ملموس (چه به شکل زمين، ماشين‌آلات، ساختمان، مواد يا منابع انرژي) يک قدرت مولد است. سرمايه به صورت پول، قدرت خريد است، توانايي به‌دست‌آوردن هر چيزي است که قابل مبادله با آن باشد. مالکيت دارايي، قدرت کنترل روي آن دارايي است. به نوبه خود، قدرتِ ثروت، پول و مالکيت همواره هم مستلزم حمايت و هم ترغيب از طريق اشکال مختلف قدرت است.سرمايه‌داران هيچ‌گاه نياز به يک نظريه نداشته‌‌اند که راهنماي آنها درباره اهميت ارتباط‌ها يا به عبارت صريح‌تر زدوبندها باشد.

بيش از يک قرن طول کشيده است تا اين ادعا را گسترش دهند که پول و قدرت از هم جدا هستند. سياست‌گذاران به طور فزاينده‌اي سياست‌هاي مخرب اقتصادي را عرضه مي‌کنند، گويي که آنها هيچ ارتباطي با قدرت ندارند. در کشور ما يک تعامل دائمي سه‌جانبه بين کاهش ارزش پول ملي (و ماليات نامرئي تورمي حاصل از آن)، نابرابري در ثروت و قدرت و افزايش بي‌کاري همراه با مسائل اجتماعي حل‌نشده آن وجود دارد؛ در عمل، دولت، مسئول هر سه است. در 10 سال اخير، ايران پس از سوريه دومين کشور جهان است که بالاترين تنزل ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را تجربه کرده است. در همين شرايط ارزش پول ملي در بسياري از اقتصادها ثابت ماند و در کشورهايي مانند سوئيس، ژاپن، چين، سنگاپور و تايلند بالا رفت. در ماه‌هاي دي و بهمن سال جاري، قيمت دلار در بازار آزاد ۳۰ درصد افزايش يافت و در روزهاي نخست اسفند 1397 از مرز ۱۳ هزار تومان گذشت. اين در حالي بود که قبل از آن بهاي ارز بازار آزاد نزديک به سه برابر شده بود و مقامات اقتصادي کشور کاهش و کنترل نرخ ارز را وعده داده بودند.
در سال ۱۳۹۶ درآمدهاي صادرات کالاها با ۱۷ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن، به صد ميليارد دلار بالغ شد. حسب آمارهاي بانک مرکزي، در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد مصرف بخش خصوصي (خانوارها) ۲.۵ درصد و رشد موجودي انبار ۲۰.۵ درصد بود. معناي آن اين است که مردم بخش مهمي از قدرت خريد خود را براي خريد کالاهايي که با دلارهاي دوهزارو 500 تا سه‌هزارو 500 تومان توليد يا وارد شده بودند، از دست داده بودند و قادر به خريد آنها نبودند. در فصل بهار سال 1397 به دليل افزايش بي‌سابقه و مديريت‌شده قيمت ارز، مصرف خانوارها نسبت به فصل مشابه در سال قبل کاهش يافت که بي‌ترديد در فصل‌هاي بعد تنزل بيشتري پيدا کرده است.
ارزش واردات کشور در چهارماهه مهر تا دي ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰ درصد کاهش يافت. واردات دي ماه ۱۳۹۷، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲ درصد تنزل يافت. در شرايطي که تراز تجاري صادرات غيرنفتي و واردات در 10ماهه سال ۱۳۹۶ منفي ۵.۷ ميليارد دلار بود، در 10ماهه سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷۰۰ ميليون دلار بالغ شد. با وجود اينکه صادرات رسمي غيرنفتي کشور در 10ماهه سال ۱۳۹۷ تقريبا تغيير نکرد، اما ارزش واردات کشور ۱۷ درصد سقوط کرد. در 10ماهه سال ۱۳۹۷، ۳۶.۴ ميليارد دلار به صورت رسمي و قطعا بيش از ۴۰ ميليارد دلار به صورت رسمي و غيررسمي کالا از کشور خارج و علاوه بر اين حدود ۴۰ ميليارد دلار نفت صادر شد. با توجه به رشد قاچاق خروج کالا از کشور، تراز ارزي تجارت غيررسمي و قاچاق نبايد منفي باشد. نظر به رشد گردشگري ورودي و سقوط شديد گردشگري خروجي و سفرهاي خارجي، تراز ارزي گردشگري مثبت است. بيش از هر عامل ديگر (مانند تحريم‌ها) قدرت خريد مردم (به ويژه تقاضا براي کالاهاي وارداتي) در نتيجه افزايش سه‌برابري نرخ ارز به شدت کاهش يافته است و همين عامل علت سقوط شديد واردات محسوب مي‌شود. در شرايط کنوني با توجه به تراز ارزي به شدت مثبت و کاهش واردات و بيش از آن سقوط تقاضاي مصرف داخلي، در صورتي‌که سازوکار بازار درست عمل مي‌کرد، قيمت ارز بايد کاهش پيدا مي‌کرد. در دو ماه اخير، همان نحله اقتصادي که در يک سال اخير همه تلاش خود را براي افزايش هرچه بيشتر نرخ ارز و استمرار رشد آن مبذول کرده، براي دور جديد افزايش نرخ ارز فعال شده است. ذي‌نفعان و نحله‌هاي وابسته، اقدامات زيادي را برای استمرار افزايش نرخ ارز در دستور کار قرار داده‌‌اند که بعضي موارد آن به شرح زير است:
۱. فشار به بانک مرکزي براي کاهش عرضه ارز به بازار (تحت عنوان عدم دخالت در بازار و صيانت از ذخاير ارزي) و از سوي ديگر احتکار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و همچنين مهندسي عرضه ارز با کاهش برنامه‌ريزي‌شده عرضه و اختلال بيشتر در نظم بازار؛
۲. مهندسي افکار و انتظارات عمومي از طريق القاي حس نگراني جهش نرخ ارز و ايجاد التهاب و جو ناامني اقتصادي و تحريک مردم به خريد ارز؛
۳. استفاده ابزاري تحت عنوان «علم اقتصاد» و فريب افکار عمومي با القاي اين موضوع که تورم شديد سال جاري و گران‌شدن کالاها ربطي به نرخ ارز ندارد و در نتيجه حمايت از جناح طرفدار افزايش نرخ ارز در دولت؛
۴. مهندسي افکار عمومي و جوسازي و اعمال فشار در راستای افزايش نرخ ارز ترجيحي به نه هزار تومان و به تبع آن بالارفتن نرخ ارز آزاد به بالاي ۱۵ هزار تومان؛
۵. انتشار ادعاهاي غيرعلمي و غلط براي جوسازي، توجيه و حمايت از افزايش شديد نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدينگي، آن‌هم در شرايطي که در بسياري از اوقات و بسياري از اقتصادها (مانند منطقه يورو)، حتي تورم با نقدينگي همبستگي خود را از دست داده است؛
۶. عددسازي و جعل ارقام نقدينگي با اعلام ورود سيل عظيم پول (از محل سررسيد سپرده‌هاي يک‌ساله) به چرخه اقتصاد و ضمن آن القاي جو رواني جهش نرخ ارز؛
۷. اعلام تمام‌شدن ذخایر ارزي با هدف ايجاد التهاب و تحريک خريداران ارز.
اما اصل موضوع چيست؟ بيش از ۳۶ ميليارد دلار کالا در 10ماهه اخير از کشور خارج شده و فقط ۲۸ درصد ارز حاصل از آنها به چرخه اقتصاد رسمي بازگشته است. به عبارتي، تاکنون ۲۶ ميليارد دلار ارز کالاهاي خارج‌شده از کشور به اقتصاد رسمي کشور بازنگشته است. هم‌اکنون که دولت براي برگشت ارز حاصل از صادرات جديت به خرج داده و براي نخستين‌بار بانک مرکزي نام يکي از بزرگ‌ترين صادرکنندگاني را که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده افشا کرده است، همه نزاع‌ها بر سر اين است که اين به‌اصطلاح صادرکنندگان تا مي‌توانند از محل رانت افزايش نرخ ارز، منافع و سودهاي کلان بيشتر (آن‌هم با معافيت‌هاي مالياتي و مزاياي ديگر) کسب کنند. اصل موضوع کسب ده‌ها هزار ميليارد تومان منافع و سودهاي کلان (از محل افزايش مجدد نرخ ارز) از جيب مردم است و در نتيجه لابي‌ها، نحله‌‌ها و اشخاص زيادي اجير شده‌‌اند تا نرخ ارز بالا برود. در سه دهه اخير، با تفوق بخش مالي بر بخش حقيقي اقتصاد و سلطه اقتصاد مالي، به‌ويژه پس از گسترش بانک‌هاي خصوصي و دخالت گسترده اين بانک‌ها و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي در اقتصاد (تحت لواي بخش خصوصي)، نئوليبراليسم بر اقتصاد ايران مسلط شد. در دهه 80، با وجود بالاترين ميزان توليد و عرضه مسکن در چهار دهه اخير، با دخالت گسترده بانک‌هاي خصوصي و سوداگري در بازار زمين و مسکن، قيمت‌ها به‌شدت افزايش يافت. با وجود ۲.۶ ميليون واحد مسکن خالي و توان پايين مصرف‌کنندگان، دخالت گسترده محتکران، سفته‌بازان و سوداگران مانع از اين شده است که قيمت زمين و مسکن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تنظيم شود و حباب مسکن نه‌تنها از بين نرفت، بلکه بزرگ‌تر شد. بنابراين دست نامرئي بازار در تنظيم قيمت‌ها در بازار ايران کارايي ندارد. در دولت يازدهم، با وجود حجم بالاي نقدينگي و سپرده‌هاي بلندمدت، ضعف و کوتاهي مقامات اقتصادي و بانک مرکزي (به دليل سپردن همه‌چيز به دست بازار) موجب شد با وجود نرخ تورم پايين و نرخ سود بانکي ناچيز در ۷۰ درصد اقتصادهاي جهان، سفته‌بازان نرخ‌هاي سود بانکي را به بالاترين ميزان تاريخي آن در ايران افزايش دهند و بانک‌ها به اصلي‌ترين عامل خلق نقدينگي مبدل شوند و سرانجام بيش از ۷۰ درصد نقدينگي در پنج سال گذشته خلق شود.

کاهش ارزش پول ملي به يک‌سومو پرداخت دو‌سوم بدهي دولت
در سال جاري، ضمن آنکه حجم ذخاير ارزي حفظ شده است، نسبت به سال قبل تراز ارزي کالاها و خدمات مثبت شده و حدود ۳۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. بنابراين با توجه به تقاضاي پايين مصرف کالاهاي وارداتي، همان‌طور که گروه‌ها و نحله‌هاي مدافع افزايش نرخ ارز وعده داده بودند، با ايجاد بازار ثانويه ارز و عمل‌کردن نظام عرضه و تقاضا، بايد قيمت ارز کنترل مي‌شد؛ اما به‌جاي آن، ملاحظه مي‌شود به نحو بي‌سابقه و نامتعارفي قيمت ارز در حال افزايش است. در سال جاري، اشخاص و گروه‌هاي وابسته به قدرت و آنهايي که به رانت‌هاي گوناگون و به‌ويژه رانت اطلاعات بازار دسترسي دارند، توانستند با خريد و احتکار سکه، ارز، مسکن و کالاها، ضمن تشديد روند افزايش قيمت‌ها، به منافع کلان و بادآورده‌اي دست پيدا کنند. فعاليت بانک‌هاي خصوصي از طريق دخالت گسترده سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار که با چراغ سبز دولت انجام شد، در راستای کسب منابع مالي جديد و با هدف بقا و جلوگيري از اعلام ورشکستگي صورت گرفته است.
در شرايطي که ارزش پول ملي به کمتر از يک‌سوم دي ماه 1396 کاهش يافته است، در عمل دولت دوسوم بدهي‌هاي خود را پرداخت کرده است. در همين حال بدهي خالص بانک‌ها به بخش خصوصي و مردم که بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است، به يک‌سوم تقليل يافت و همچنين دوسوم بدهي‌هاي بدهکاران بزرگ بانکي که اغلب وابسته به دولت و جناح‌هاي قدرت هستند نيز تسويه شده است، بدون آنکه ريالي بابت بدهي‌هاي خود پرداخت کرده باشند. تجربه سه دهه اخير و به ويژه بحران ارزي سال جاري، به وضوح نشان مي‌دهد که در ايران دست نامرئي بازار نه تنها آرتروز دارد بلکه، به خاطر اينکه از جيب عموم مردم براي جبران فساد مالي برخي بانک‌ها و تأمين منافع بخش‌هاي خصولتي برداشت مي‌کند، کج هم هست. در ايران دست نامرئي بازار به صورتي عمل مي‌کند که در يک سو منابع و رانت‌هاي چندصد هزار ميليارد توماني از محل افزايش نرخ ارز ايجاد و توزيع مي‌کند و در سوي ديگر کارکردِ مخرب آن و اعمال سياست‌هاي بي‌سابقه رياضتي به مردم، تشديد رکود و پس از آن سکته اقتصادي و فلاکت عامه مردم را در پي داشته است. در اقتصادي که بيش از ۹۰ درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش‌هاي شبه‌دولتي است، بازار آزاد به معناي آزادي فريبِ افکار عمومي است. سخن از اينکه بازار قيمت‌ها را تعيين مي‌کند از جمله اين فريبکاري‌هاست و سپردن همه امور به دست بازار به معناي آزادي عمل اخلالگران و رانت‌جويان و سفته‌بازان است که نتيجه‌اي جز هرج و مرج اقتصادي و ارزي کنوني و کارکردي جز شکل‌گيري يک اقتصاد آزاد غارتي براي دزدي و چپاول اموال و دارايي‌هاي مردم ندارد. مسئوليت همه گرفتاري‌ها و مشکلات کنوني و همچنين بحران‌هاي آتي با مسئولان است؛ دولت (به‌ويژه بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي) و نيز مجلس نقش اصلي را ايفا مي‌کنند. اگر دولت در مقابله با اخلالگران و رانتي‌هاي ارزي صداقت دارد، بايد با کساني که براي بالابردن نرخ ارز، ارزهاي صادراتي را در پشت مرزها پارک کرده‌‌اند و نيز با فضاسازي‌هاي لابي‌ها آنها با قاطعيت برخورد کند و قوه قضائيه نيز براي جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي بايد با جديت فعال شود. اغلب مشکلات و بحران‌هايي که هم‌اکنون ايجاد شده است، در گزارش‌ها و نامه‌هاي متعدد قبلي نگارندگان اين سطور پيش‌بيني و تذکرها و راهکارهاي روشن و شفاف ارائه شده بود، اما همان نحله‌هاي اقتصادي که با تفسير سطحي و ابزاري دست نامرئي بازار و تمسک به بنيادگرايي بازار، گرفتاري‌ها و بحران‌هاي کنوني را پديد آورده‌اند، اکنون که سياست‌هاي آنها شکست خورده، براي تداوم سياست‌هاي اشتباه خود طلبکار شده‌اند. در خاتمه بعضي از راهکارهاي متعددي که براي غلبه بر بحران‌هاي ارزي و اقتصادي کنوني کشور، از ابتداي سال جاري ارائه شده است و در نامه به سران سه قوه نيز بر آنها تأکيد شد، به شرح زير مجددا اعلام مي‌شود.
۱- توقف مارپيچ مخرب «افزايش قيمت ارز>افزايش قيمت‌ها<افزايش قيمت ارز» با مديريت بازار ارز توسط دولت؛
۲- خارج‌كردن حباب قيمت ارز و کاهش قيمت آن؛
۳- هماهنگي کامل دستگاه‌هاي اجرائي و به ويژه «بانک مرکزي» و وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادي و دارايي»؛
۴- شفاف‌سازي کامل فرايندهاي کسب درآمدها و مصارف ارزي و ريالي و واردات و صادرات؛
۵- توقف فعاليت بازار ثانويه ارز و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزي؛
۶- نظر به اينکه ارز حاصل از فروش منابع طبيعي يا کالاهاي برخوردار از رانت منابع کشور متعلق به مردم است، اين ارز قابل عرضه به «به‌اصطلاح بازار» نيست. بنابراين کليه ارز حاصل از فروش مواد خام و اوليه معدني، فولادي و پتروشيمي و موارد مشابه بايد به بانک مرکزي فروخته شود؛
۷- صادرات کليه کالاها و توليدات کاربر (و هرگونه کالاهايي که از رانت استفاده نکرده باشند يا محتواي رانت آنها پايين باشد) مانند توليدات نساجي، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنايع دستي و محصولات دامي و کشاورزي نظير زعفران و چرم، مي‌توانند مشمول معافيت برگشت ارز صادراتي باشند. صادرات توليدات و خدمات دانش‌بنيان و با فناوري بالا و خدمات مهندسي يا گردشگري بايد از معافيت بازگشت ارز برخوردار باشند. البته هرگونه کالاي صادراتي که بر اساس نهاده‌‌هاي وارداتي با ارز دولتي توليد شود، مشمول بازگشت ارز است؛
۸- ممنوعيت صادرات آن دسته از محصولات داخلي که در رده کالاهاي اساسي و دارويي قرار دارند و در تأمين آنها از ارز يارانه‌اي استفاده شده است تا زمان بهبود وضعيت کنوني و خروج از مشکلات موجود؛
۹- مهار بازار ارز از طريق کنترل تقاضا، با اعمال محدوديت‌هاي جدي روي واردات کالاهاي غيرضروري و غيراساسي و مقابله با خروج ارز و قاچاق؛
۱۰- برخورد قاطع و جدي با متخلفاني که ارز صادراتي را به کشور بازنمي‌گردانند، سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز و کليه گروه‌ها، اشخاص و رسانه‌هايي که سعي در فضاسازي و ايجاد التهاب در بازار ارز و افزايش نرخ ارز دارند -بعضي از مصاديق بارز اخلال در نظام اقتصادي کشور هستند- توسط قوه قضائيه.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 اسفند 97، شماره: 3375