شعارسال: با ورود به مرحله اجرایی شدن برجام، تحقق نیافتن برخی انتظارات درخصوص برقراری تعاملات بانکی میان بانک‌های کشورمان و طرف‌های بین‌المللی، برخی انتقادات تند را درخصوص جامعیت نداشتن برجام از منظر مراودات بانکی در پی داشت. اظهار نظر درخصوص کفایت و جامعیت سند ارزشمند برجام در صلاحیت نگارنده نیست لیکن هدف نوشتار حاضر تبیین این نکته است که با فرض جامعیت نداشتن سند برجام، نظام بانکی کشورمان به دلایل تخصصی درون صنعتی، در کوتاه مدت قادر به برقراری ارتباطاتی در سطح گسترده با نظام بانکی بین‌المللی نخواهد بود و لذا شایسته نیست این وضعیت را به کفایت نداشتن برجام منتسب کنیم.
نظام بانکی کشورمان با مقوله تحریم بیگانه نیست چرا که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های بیگانه از این اهرم برای اعمال فشار بر نظام حاکم بر کشور استفاده کرده‌اند که به صورت کلی می‌توان به تحریم‌های دوره گروگانگیری، تحریم‌های دوره جنگ تحمیلی، تحریم‌های دوران بازسازی و تحریم‌های دوره کلینتون موسوم به مهار دوجانبه اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که در طول دهه‌های 60، 70 و 80 شمسی (یعنی دوران تحریم‌های چهارگانه فوق)، نظام بانکی کشور اولاً همواره ارتباط کارگزاری خود را ولو در سطح حداقلی با نظام بانکی بین‌المللی حفظ کرده بود و ثانیاً در مواردی هم که بنا به اقتضای یک تحریم بخصوص، رابطه‌اش را موقتاً با طرف خارجی قطع می‌کرده، با رفع شدن یا کم رنگ شدن آن تحریم، قادر بوده روابط را در سطح پیشین بسرعت احیا کند.
حال سؤال این است که چرا این بار و با رفع تحریم‌ها، نظام بانکی قادر به بازگشت به وضعیت پیشین نیست؟ پاسخ به این سؤال در یک عبارت، «تغییر محیط قانونی» است.البته الزامات مبارزه با پولشویی و نیز قوانین بازل، چالش‌های جدی را پیش روی تمامی بازیگران صنعت بانکی در سراسر جهان قرار داد لیکن با توجه به اینکه این قوانین به صورت تدریجی به نظام بانکی معرفی شدند، بانک‌ها فرصت داشتند تا بتدریج خود را با این الزامات سازگار سازند به گونه‌ای که در حال حاضر، قوانین «بازل2» در بانک‌های برتر جهان جاری بوده و این بانک‌ها در حال آماده کردن خود برای تحقق الزامات «بازل3 » هستند.
این در حالی است که برخی از بانک‌های کشورمان هنوز در رعایت واقعی الزامات «بازل1» هم با چالش‌هایی مواجه هستند چرا که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، از این الزامات دور بوده‌اند و هر چند که از آنها مطلع بودند اما اضطراری برای سازگاری با آنها که امری پیچیده و مستلزم ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ای بود در خود احساس نمی‌کردند. به بیانی دیگر ایزوله شدن نظام بانکی باعث شد که بانک‌های کشور و حتی بانک مرکزی، صرافت لازم برای پرداختن به این الزامات را نداشته باشند.
لذا بدیهی است حال که رعایت استانداردهای «بازل 2» یا قوانین مبارزه با پولشویی به عنوان پیش شرط (حرفه‌ای) آغاز یا از سرگیری رابطه کاری حرفه‌ای از سوی برخی از بانک‌های معتبر خارجی، مطرح می‌شود بانک‌های داخلی در عمل نتوانند این روابط را ایجاد یا احیا کنند.
علاوه بر این موارد، یکی دیگر از الزامات جدی برقراری تعاملات بانکی، برخورداری از رتبه اعتباری قابل قبول است و بانک‌های کشورمان به خاطر محدودیت‌های تحریمی در سنوات گذشته، مورد ارزیابی شرکت‌های معتبر رتبه‌بندی اعتباری قرار نگرفته‌اند و عمدتاً هم با شاخص و استانداردهای مورد نظر آنان فاصله معنی‌داری دارند که این امر نیز خود مانعی بسیار جدی در برقراری رابطه بانکی محسوب می‌شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاريخ انتشار: 17خرداد 1395، کد خبر: 82102035، www. irna.ir