شعار سال : هرسال متناسب با نرخ تورم درصدی به حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی و غیر دولتی اضافه می شود، اما به گفته صاحبنظران این افزایش حقوق مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی های اقتصادی است.
تورم و گرانی های اخیر این سؤال را در ذهن کارشناسان و متخصصان اقتصادی و اجتماعی مطرح ساخت که راه حل جبران کاهش قدرت خرید مردم چیست؟
واقعیت این است که مساله مهم نه جبران کاهش قدرت خرید بلکه حفظ قدرت خرید مردم است. این بدان معنا است که سیاستگذاری ها اقتصادی باید طوری باشد که تورم در پایین ترین حد ممکن کنترل شود. صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش حقوق دور باطلی است که ویژگی اقتصادهای بیمار است. افزایش حقوق یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی به معنای تورم بیشتر است. البته واضح است که تورم دلایل دیگری نیز دارد اما افزایش حجم نقدینگی همواره یکی از علل اصلی آن است.
اما این رویه ای است که هرساله در بودجه و به طور کل در اقتصاد کشور دنبال می شود. بر این اساس دولت هر سال برای جبران کاهش قدرت خرید به مقدار مشخصی حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین کارگران را افزایش می دهد.
بر اساس گزارش رسانه ها دولت در بودجه سال آینده 20 درصد افزایش حقوق را برای کارگران و کارمندان در نظر گرفته بود. اما مجلس شورای اسلامی در بازبینی بودجه این مقدار را به 400 هزار تومان بعلاوه 10 درصد اضافه حقوق تغییر داده است. بدین ترتیب کسانی که حقوق آنها پایین تر از 3 میلیون تومان و یا سه میلیون تومان است بیش از مقداری که دولت در نظر گرفته بود افزایش حقوق خواهند داشت. در عوض کسانی که حقوقشان بالاتر از سه میلیون تومان باشد کمتر از بیست درصدی که دولت اعلام کرده بود اضافه حقوق خواهند داشت.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در رسانه ها اعلام کرد: با مصوبه مجلس 24 هزار میلیارد تومان از اعتبارات موجود اختصاص خواهد یافت و تنها 8 هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که با آن نمی‌توان تا 10 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا 5 درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.

**رویکرد عدالت خواهانه مجلس
مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی بین کارمندان، اقدام به تغییر پیشنهاد دولت کرده است. در این مورد جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی به پژوهشگر ایرنا گفت: در مجلس پیشنهادات زیادی در مورد افزایش حقوق مطرح بود اما در نهایت مجلس به این پیشنهاد رأی داده است. یعنی افزایش چهار صد هزار تومان ثابت به حقوق ها و 10 درصد هم یک نوع ضریب تعدیل است. در واقع این چهارصد هزار تومان یک کمک علی السویه بود به کارمندانی که پایین ترین حقوق ها را می گیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: درواقع وظیفه شرعی و دینی و قانونی ما است که کسانی را که کمترین حقوق ها را می گیرند در سال 1398 با توجه به این گرانی ها بیشتر مورد حمایت دولت قرار بدهیم تا کسانی که حقوق و مزایایشان از هفت و هشت میلیون بیشتر است. البته اگر بتوانیم به آنها هم کمک کنیم ایرادی ندارد، و ما اینکار را هم کرده ایم. اما بزرگترین وظیفه دولت، مجلس و حکومت به ویژه در سال 1398 حمایت از کارمندانی است که حقوق هایشان در سطح پایین تری قرار دارد. بنابر این مجلس شورای اسلامی با این رویکرد حقوق 400 هزارتومان بعلاوه 10درصد را تصویب کرد. این درحالی است که پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش بیست درصدی علی السویه بود و فرق و تفاوتی بین کارمندان قائل نبود.

** بار سنگین اضافه حقوق بر شانه های تولید
تولید بخش حساس و بسیار مهم هر اقتصادی است. قدرت اقتصاد یکی کشور به میزان تولید آن وابسته است. تولید هم می تواند برای رفع نیازهای داخل باشد و هم با رویکرد صادرات انجام شود. در هر دو حالت برای کشور منافع ارزی در پی دارد. از یک طرف می تواند مانع از خروج ارز از طریق واردات شود و از طرف دیگر با صادرات کالاهای تولید شده ارزآوری خواهد داشت.
طبق نظر کارشناسان افزایش درصد ثابتی حقوق ممکن است برای کارمندان و بازنشستگان مفید باشد اما در حوزه تولید مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. در واقع با توجه به تاثیر متفاوت میزان دستمزد کارگران بر هزینه‌های تمام شده واحدهای تولیدی، تعیین درصد خاص افزایش دستمزد برای همه واحدهای تولیدی اعم از بزرگ، متوسط و کوچک کار درستی به نظر نمی رسد. زیرا به باور صاحبنظران افزایش 20درصد حقوق کارگران برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای تولیدی کوچک، کاملاً سنگین است و ممکن است کارفرما نتواند از عهده آن بربیاید. در نتیجه بالارفتن هزینه های این واحدها می تواند به بسته شدن آنها بیانجامد. این درحالی است که در واحد های بزرگ تر که اکثراً دولتی و یا نیمه دولتی هستند افزایش حقوق 20 درصد مشکلات کمتری ایجاد می کند و یا اصلاً برای آنها مشکل به حساب نمی آید.

** یکسانی اضافه حقوق و تفاوت های جغرافیایی
اگرچه منطقی به نظر نمی رسد که دولت بخواهد بر حسب تفاوت جغرافیایی و بر اساس اندازه شهرها در میزان افزایش حقوق تبعیض قایل شود اما این هم واقعیتی است که بیست درصد و یا هر مقدار دیگری که افزایش حقوق اعمال شود در شهرهای بزرگ و کوچک اثر یکسانی در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت. در واقع در شهرهای بزرگ که هزینه ها به مراتب بالاتر است کمک اثرات کمتری در معیشت مردم خواهد گذاشت. در واقع لازم است که از نگاه کلی و تک بعدی پرهیز کرد؛ چون برای مثال هزینه‌های زندگی و معیشت در تهران و شهرهای بزرگ، به مراتب با هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است. از این رو صاحبنظران بر این باورند که در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای تامین حداقل معیشت کارگران و کارمندان کار چندان درستی نیست.
به طور کلی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور به صورت ریشه ای و اساسی درمان نشود و همچنان به بیماری تورم دو و چند رقمی گرفتار باشد افزایش حقوق دردی از مردم دوا نخواهد کرد. اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند ثبات، افزایش نرخ رشد و ایجاد اشتغال است. در صورتی که کارفرمایان و کارآفرینان از آینده سرمایه گذاری خود اطمینانی نسبی داشته باشند و از نوسانات شدید در قیمت ارز و غیره در امان باشند بدون شک توان و سرمایه خود را در جهت تولید، اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و به کار خواهند گرفت. بین عرضه و تقاضا در بخش های مختلف تعادلی ایجاد می شود و تورم نیز به حداقل خواهد رسید. در این صورت شاید اصلاً نیازی به افزایش حقوق وجود نداشته باشد.

پس چاره اصلی کار اندیشیدن تمهیداتی برای برون رفت از دور باطل تورم، افزایش حقوق و در نتیجه افزایش نقدینگی و باز هم تورم است.

شعار سال، با اندکی اضافات وتلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 19 اسفند 1397، کدخبر:83237321، www.ilna.ir

---