شعار سال: مؤسسه بين‌المللي تحقيقات صلح استکهلم روز يکشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرده که عربستان‌ سعودي در بين سال‌هاي 2014 تا 2018 با افزايش 192‌درصدي در مقایسه با سال‌هاي پيش‌از‌آن به بزرگ‌ترين خريدار تسليحات جهان تبديل شده است. مصر، الجزاير، امارت متحده عربي و عراق هم در بين 10 کشور اول فهرست خريداران اسلحه قرار دارند.
پيتر وزمن، يکي از محققان مؤسسه صلح استکهلم، به سايت خبري ميدل‌ايست آي گفت: «اين تحقيق نشان مي‌دهد که جت، جيپ و ساير ادوات نظامي که ايالات‌ متحده و کشورهاي اروپايي فروخته‌اند، در جنگ بحث‌برانگيز يمن و ديگر کشورها به کار رفته است». به‌ گفته وزمن «سلاح‌هاي ايالات ‌متحده، بريتانيا و فرانسه بيشترين خريدار را در ميان کشورهاي حوزه خليج‌ فارس دارند؛ منطقه‌اي که تنش و درگيري در آن فراگير است. فروش سلاح‌هاي روسيه، فرانسه و آلمان به مصر هم در پنج سال گذشته رشد چشمگيري داشته است».آن‌طور که وزمن توضيح داده «افزايش واردات سلاح در خاورميانه به‌ويژه به خاطر تعويض آن دست ادوات نظامي بوده که در يمن، سوريه، عراق و ليبي مستقر و تخريب شده بود. اين مسئله همچنين از تنش‌ها و يک رقابت تسليحاتي منطقه‌اي ناشي مي‌شود».بر‌اساس گزارش 12‌صفحه‌اي مؤسسه صلح استکهلم، امارات متحده عربي، عربستان‌ سعودي و اسرائيل در حال مهياشدن براي جنگ بالقوه در خاورمیانه هستند. علاوه‌بر‌اين از سال 2017، امارات متحده عربي، عربستان ‌سعودي و چندين کشور ديگر وارد مناقشه‌اي با قطر شدند که برخي مواقع به نظر مي‌رسد مي‌تواند به خشونت تبديل شود. بين سال‌هاي 2014 تا 2018، عربستان سعودي 94 جنگنده مجهز به موشک کروز و ديگر تسليحات هدفمند از ايالات‌ متحده و بريتانيا دريافت کرده است. اين کشور در پنج سال آينده قرار است 98 جنگنده ديگر، 83 تانک و سامانه دفاع موشکي از ايالات‌ متحده، 737 خودروی زرهي از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانيا و موشک‌هاي بالستيک کوتاه‌برد از اوکراين تحويل بگيرد.
آن‌طور که در اين گزارش آمده، امارات متحده عربي بين سال‌هاي 2014 تا 2018 سامانه دفاع موشکي، موشک بالستيک کوتاه‌برد و حدود هزار‌و 700 نفربر زرهي از ايالات‌ متحده و همچنين سه رزم‌ناو کوچک از فرانسه دريافت کرده است. در همين بازه زماني واردات قطر نيز 225 درصد افزايش يافته که شامل تانک‌هاي آلماني، جنگنده‌هاي فرانسوي و موشک‌هاي بالستيک کوتاه‌برد چيني است. اين کشور همچنين بناست 93 جنگنده از ايالات ‌متحده، فرانسه و بريتانيا و چهار ناوچه جنگي از ايتاليا دريافت کند.ايران که تحت تحريم‌ تسليحاتي سازمان ‌ملل است، کمتر از يک درصد واردات اسلحه خاورميانه را شامل مي‌شود. به ‌گفته وزمن، شکاف بين ايران و دشمنانش در حوزه خليج‌ فارس در حال گسترده‌تر‌شدن است.
آمريکا همچنان بزرگ‌ترين فروشنده سلاح
آمريکا همچنان جايگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترين فروشنده سلاح در جهان حفظ کرده است. صادرات اين کشور در پنج سال گذشته ۲۹ درصد رشد کرده و بيش از نيمي از محموله‌هاي آن (52 درصد) به دست مشترياني در خاورميانه مي‌رسند. فروش تسليحات بريتانيا در همين بازه زماني 5.9 درصد رشد کرده است. در مجموع 59 درصد از تسليحات بريتانيايي به سمت خاورميانه ارسال شده است و اکثر اين محموله‌هاي نظامي شامل جنگنده‌هايي به مقصد عربستان و عمان بوده است.
پاتريک ويلکن، کارشناس کنترل تسليحات در سازمان عفو بين‌الملل، مستقر در لندن، بر اين باور است که مسلح‌کردن دولت‌ها در خاورميانه بيش‌از‌پيش به مسئله‌اي جنجالي در غرب تبديل شده است. او به مواردي اشاره کرد که در آن فروش درخور‌توجه است؛ مانند مسلح‌کردن دوباره ارتش عراق پس از آنکه بسياري از تجهيزات نظامي و خاک اين کشور پس از حمله غافلگيرکننده داعش در سال 2014 از دست رفت. او با گفتن اينکه در بيشتر موارد اين تسليحات غربي براي سوءاستفاده‌هاي حقوق‌بشري مورد استفاده قرار گرفته است، به مواردي مانند سرکوب مخالفان در مصر، اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني از سوي اسرائيل و جنگ به رهبري عربستان سعودي در يمن اشاره مي‌کند. او از رياکاري دولت‌هاي غربي انتقاد کرد که قوانين داخلي خود را ناديده مي‌گيرند و به تجهيز دولت‌های مستبدي ادامه مي‌دهند که از اين تسليحات در جنگ يا عليه مردم خودشان استفاده مي‌کنند.
آن‌طور که ويلکن به ميدل‌ايست‌آي گفته يکي از مسائل جنجالي منطقه خاورميانه ظهور گروه‌هاي مسلحي مانند داعش است: «در يمن شبه‌نظامياني از سوي امارات متحده و عربستان سعودي مسلح مي‌شوند که ميدان را براي بي‌ثباتي‌ها و نقض حقوق‌ بشر در آينده مهيا مي‌کنند».با اين همه اين مشکل در پايتخت‌ کشورهاي غربي اين روزها مورد بحث قرار گرفته است. در ايالات ‌متحده، قانون‌گذاران هر دو مجلس نمايندگان و سنا قطع‌نامه‌هايي درباره قطع حمايت ايالات ‌متحده از ائتلاف به رهبري عربستان در يمن تصويب کرده‌اند، هرچند دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري اين کشور گفته اين پرونده را وتو خواهد کرد.
در بريتانيا هم جرمي کوربين رهبر حزب کارگر خواستار منع صادرات اسلحه به عربستان سعودي شده است. ماه گذشته يکي از کميته‌هاي پارلماني اين کشور به اين نتيجه رسيد که بريتانيا با مسلح‌کردن رياض قانون را ناديده گرفته است.
در ماه اکتبر هم سازمان عفو بين‌الملل با انتشار گزارشي اعلام کرد که از خودروهاي زرهي ساخت فرانسه براي سرکوب مخالفان و برهم‌زدن اعتراضات در بين سال‌هاي 2012 تا 2015 استفاده شده است.با اين حال آلمان در اين زمينه موضع گرفته است و اين هفته اعلام کرد که ممنوعيت‌ صادرات تسليحات به عربستان سعودي را تا پايان ماه مارس ادامه مي‌دهد. اين ممنوعيت به خاطر قتل جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد عربستاني در کنسولگري عربستان در استانبول و همچنين جنگ رياض در يمن بوده است.
يافته‌هاي ديگر
گزارش مؤسسه بين‌المللي صلح استکهلم همچنين يافته‌هاي جالب‌‌توجه ديگري هم داشت. ترکيه در پنج سال گذشته صادرات خودروهاي زرهي، موشک‌ها و ديگر ادوات نظامي را تا 170 درصد افزايش داده و به چهاردهمين صادرکننده برتر تسليحات و دومين صادرکننده بزرگ در خاورميانه بعد از اسرائيل تبديل شده است.عربستان و امارات جزء سه واردکننده اصلي تسليحات از ترکيه در پنج سال گذشته بوده‌اند. پيتر وزمن مي‌گويد تداوم فروش تسليحات از ترکيه ممکن است يکي از راه‌هاي رياض و ابوظبي براي حفظ روابط با آنکارا با وجود مناقشات پيش‌آمده درباره قتل جمال خاشقجي باشد. همچنين الجزاير در پنج سال گذشته واردات تسليحات خودش را تا 55 درصد افزايش داد و خريدار تسليحاتي از روسيه، چين، آلمان و ديگر کشورها شد. اين مسئله موجب شد تا الجزاير به پنجمين واردکننده بزرگ تسليحات در جهان تبديل شود و اين در حالي است که اين کشور يک اقتصاد 168ميليارددلاري دارد. اين کارشناس مؤسسه صلح استکهلم تأکيد کرد الجزاير براي کسب وجهه نظامي، مقابله با شبه‌نظامياني از کشورهاي ليبي و به دليل رقابت ديرينه‌ خودش با مراکش سلاح مي‌خرد.
مؤسسه صلح استکهلم که هر سال ميزان تجارت اسلحه را مورد بررسي قرار مي‌دهد، فقط به حجم اين تجارت اشاره کرده و به ارزش دلاري آن اشاره‌اي نکرده است. ميزان دريافت اسلحه در هر کشور ممکن است سالانه نوسان داشته باشد و به همين دليل اين مؤسسه داده‌هاي پنج‌ساله را ارائه مي‌دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 20 اسفند 97، شماره: 3387