تخلف قانونی مجلس در بودجه 98

لایحه بودجه 98 از زمان تقدیم به مجلس با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه بود. نقد اساسی به لایحه هم این بود که دولت لایحه‌ای تنظیم کرده که هیچ سنخیتی با شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی ندارد. این انتقادات البته در سطوح بالای حاکمیت هم مطرح شد و تا دستور اصلاح ساختاری بودجه هم کشیده شد.

شعار سال: در جریان بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان اعلام کردند که لایحه بودجه به شکل اساسی باید تغییر کند، اما لایحه به دولت بازنگشت و خود نمایندگان دست‌به‌کار تغییر اعداد و ارقام بودجه شدند. حذف‌واضافه بودجه در مجلس گرچه سنتی است که هر سال تکرار می‌شود، اما در بودجه 98 این امر شدت بیشتری پیدا کرد.

محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه، با مقایسه لایحه با قانون بودجه 98 نشان می‌دهد چگونه مجلس یک لایحه بودجه دیگر نوشته و این اقدام مغایر اصل 52 قانون اساسی است. او معتقد است، لایحه بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده بود، لایحه‌ای با بیش‌برآوردی و بدون انضباط مالی و ناکارآمد بود و تا به قانون تبدیل شود، به یک متن بدتر و غیرمنضبط‌تر تبدیل شد. او می‌گوید: «نقش اصلی مجلس این است که بررسی کند منابع درآمدی و هزینه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده واقعی است یا با بیش‌برآوردی همراه است، اما مجلس از نقش اصلی خود غافل و وارد مسائلی شده است که در راستای منافع ملی و عمومی نیست؛ به‌عنوان‌مثال همان اعتبارات عمرانی را اگر در نظر بگیریم، هر نماینده حداقل دو تا سه مورد به طرح‌های عمرانی اضافه کرده است؛ یعنی سلایق شخصی و محلی در اینجا اولویت داشته، نه اصول کلی. بنابراین نقش مجلس بیشتر نقش نهاد بی‌انضباط‌کننده مالی بوده است.»

‌لايحه بودجه 98 زماني که به مجلس تقديم شد، با انتقادات فراواني از سوي کارشناسان و افکار عمومي همراه بود. لايحه بودجه 98 چه تفاوت اساسي با لوايح سال‌هاي گذشته داشت که موج انتقادات را به دنبال داشت؟
بودجه سالانه در واقع يک برآورد مالي و تصوير مالي از قوانيني است که پيش‌تر به تصويب رسيده و در واقع خود بودجه به تنهايي يک قانون محسوب نمي‌شود. بيشتر شبيه يک قرارداد ميان دولت و مجلس است که براساس اين قرارداد در يک سال مالي مأموريت‌ها و وظايف دولت طبق تأييديه مجلس مشخص مي‌شود. به طور اصولي بودجه سالانه جايي براي سياست‌گذاري مستقل نيست مگر اينکه قوانين پشتيبان داشته باشد و براساس آن دولت سياست‌گذاري خود را عينيت ببخشد. اگر به‌طور‌کلي بخواهيم ارزيابي کنيم، لايحه بودجه 98 هيچ تفاوت ساختاري با بودجه‌هاي گذشته نداشته و در ادامه همان سندهاي مالي سال‌هاي قبل است.
‌يکي از مواردي که دولت در برابر انتقادات مطرح کرده، تغيير رديف‌هاي بودجه براي تأمين منافع عمومي و توزيع عادلانه منابع است. آيا اين دفاع در اعداد و ارقام بودجه عينيت يافته و دولت در روزهايي که مردم با گراني و تورم‌هاي فزاينده روبه‌رو هستند، در بودجه 98 اراده‌اي بر اعمال تغييراتي در جزئيات بودجه مطابق با وضعيت معيشتي داشته است؟ اصلا نظام بودجه‌نويسي در ايران اين انعطاف را دارد که کليات تکرارشونده را با شرايط موجود همخوان کند؟
اصولا ما بودجه را به عنوان يک سند سياست‌گذاري مالي مي‌شناسيم و اين را بايد کنار سياست‌گذاري در حوزه ارز، نفت، تجاري و حوزه پولي ديد. اما متأسفانه بودجه در ايران به قدري صلب و غيرقابل انعطاف است که اين خاصيت را از دست داده است. به تعبير ديگر يک سند تحميلي است که تحت هر شرايطي بايد شاکله اصلي آن حفظ شود، چراکه بودجه برحسب دستگاه است و چه در اعتبارات هزينه‌اي و چه در اعتبارات درآمدي جايي براي مانور ندارد. سياست مالي بايد خاصيت ضدچرخه‌اي داشته باشد؛ يعني در شرايط رکود بايد به سمت انبساط مالي حرکت و متناسب با شرايط اقتصادي بودجه را منبسط يا منقبض کند اما اين خاصيت در بودجه ايران وجود ندارد.
‌در اقتصاد تحريمي دولت با کاهش درآمدهاي نفتي و محدوديت منابع مواجه است اما اگر بودجه را يک سند مالي توزيع منابع محدود درنظر بگيريم، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود که چرا در دوره‌اي که اقتصاد با کمبود منابع مالي و پولي مواجه است، هزينه‌هاي غيرضرور را به نفع پوشش حمايتي از مزدبگيران و سياست‌هاي رفاهي حذف نکرده يا کاهش نداده تا از اين محل بخشي از تأمين منابع انجام شود.
همان‌طور که گفتم ما با بودجه منعطفي مواجه نيستيم، بودجه بايد حداقل 30درصد امکان تغيير به سمت افزايش يا کاهش هزينه‌ها و درآمدها داشته باشد اما در نظام بودجه‌نويسي ايران اين استاندارد رعايت نمي‌شود. اين 30درصد قدرت مانور براي درآمدها و هزينه‌هاي موقتي است. اما در ايران آن‌قدر طرح‌هاي عمراني تعريف شده که اصلا جايي براي تنفس نگذاشته است. اينکه چرا هزينه‌هاي اضافي يا غيرضرور حذف نمي‌شود، متضمن يک پرسش اساسي‌تر است. «دولت بر چه اساسي اعتبارات را توزيع مي‌کند؟». شايد پاسخ ساده اين باشد که اگر دولت برآمده از خواست و اراده مردم باشد، ترجيحات ميانگين مردم را مي‌توان در ترجيحات دولت دريافت، يعني ترجيحات دولت در توزيع اعتبارات خواست اکثريت مردم را پوشش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد واقعيت سياسي ايران با اين گزاره فاصله عميقي دارد. اگر عموم مردم مخالف اين هستند که نهادهاي خاص اعتباراتي را دريافت کنند، آن هم در شرايطي که کشور با بحران اقتصادي مواجه است، نشان مي‌دهد، دولت ترجيحات ميانگين مردم را نمايندگي نمي‌کند. ضمن اينکه در نظام سياسي ايران دولت و مجلس تنها قدرت‌هايي نيستند که در حاکميت نقش ايفا مي‌کنند، مثلا در آمريکا دولت بيشترين نقش را دارد اما پارلمان هم نقش تدوين بودجه را دارد. اما در ايران از سويي دولت و همچنين مجلس به معناي عامش بازگوکننده و پيش‌برنده ترجيحات مردم نيستند و از سوي ديگر خود دولت و مجلس ترجيحات ديگر مؤلفه‌ها را هم تأمين مي‌کنند. کشورهاي اروپايي به مرور که توسعه پيدا کردند، به سمت تأمين رفاه بيشتر براي مردم حرکت کردند، کشورهاي جهان سوم به دلايل ديگر مانند بي‌ثباتي‌هاي سياسي دولت‌ها سعي مي‌کنند سياست‌هاي حمايتي داشته باشند اما منابع به آنها اجازه نمي‌دهد، چراکه هزينه‌کرد منابع براي محل‌هاي ديگر ديده شده که آن هم براي ثبات‌بخشي سياسي است؛ بنابراين در يک بستر کلي سياست دولت بايد به سمتي باشد که کمترين آسيب معيشتي ايجاد شود ولي وقتي که بخش زيادي از اعتبارات صرف امور ديگري مي‌شود، عملا امکان پوشش حمايتي و رفاهي را از دست مي‌دهد.
‌لايحه بودجه 98 تا زماني که امضا و مهر تأييد مجلس پاي آن ثبت و به قانون تبديل شود، چه تغييراتي کرد؟ آيا ميزان تغييراتي که مجلس در بودجه 98 اعمال کرد، از لحاظ وزني در مقايسه با بودجه‌ سال‌هاي گذشته سنگين‌تر شده است؟
جدول شماره يک ميزان انحراف برخي از ارقام بودجه پيشنهادي دولت و مصوب مجلس شوراي اسلامي از ارقام عملكرد را در دو، سه سال اخير نشان مي‌دهد. اطلاعات اين جدول نشان مي‌دهد که تغييرات مجلس ارقام را نه‌تنها به واقعيت نزديك نمي‌كند بلكه از آن به مراتب دورتر مي‌كند. به عنوان مثال در سال 1394 مجلس در مجموع منابع و مصارف عمومي را به ميزان 120 هزار ميليارد ريال افزايش داد اما در عمل نه تنها اين ميزان منابع محقق نشد بلكه ميزان انحراف رقم عملكرد بودجه از رقم مصوب پنج واحد درصد بيشتر هم شده است. البته معناي مستقيم اين انحراف اين است كه رقمي که دولت پيشنهاد داده بود، نزديك به واقعيت نبود اما مجلس آن را بدتر هم كرد. در عمل چه اتفاقي مي‌افتد؟ دستگاه‌ها كه حتي با رقم دولت هم با بيش‌برآوردي در مصارف مواجه بودند، با عدم تحقق بيشتري در مصارف روبه‌رو شده و نتيجه آن افزايش تعهدات و توقعات و در نتيجه بروز كسري پنهان و مزمن در بودجه است.
موضوع اينجاست که ساختار بودجه سالانه كشور به نحوي است كه وقت عمده نمايندگان صرف بررسي تبصره‌ها و اعتبارات رديف‌ها و دستگاه‌ها مي‌شود. به جز تبصره‌ها كه پيشنهاد و درج آنها از سوي دولت نيز با اصول بودجه‌ريزي و قانون اساسي مغاير است و باعث به‌هم‌خوردن نظام حقوقي كشور مي‌شود،‌ و بالطبع افزايش حجم و تعداد اين تبصره‌ها در مجلس شوراي اسلامي بر مشكلات فوق مي‌افزايد، نحوه ورود مجلس به ارقام و در نهايت تغيير آنها چه در سطح ارقام كلان و چه ارقام جزئي با وظايف ذاتي مجلس مبني بر رسيدگي و تصويب و در نهايت نظارت بر بودجه مغاير است. دخالت مجلس در ارقام دولت نه تنها به بهبود شاكله بودجه دولت كمكي نمي‌كند بلكه به دليل آنكه بودجه دولت از ابتدا با بيش‌برآوردي بسته شده و در ضمن به دليل مجوزهاي متعددي كه مجلس به دولت داده، در عمل و با ابزار تخصيص بودجه دولت به آنچه دولت داده نزديك‌تر است؛ يعني عملكرد بودجه به لايحه نزديك‌تر است تا قانون مصوب مجلس. اما دخالت مجلس جداي از آنكه تأثيري بر بهبود ساختار بودجه ندارد به دليل شراكت مجلس در تهيه (با تغيير ارقام و اعداد و اضافه‌كردن تبصره‌ها) در طول اجراي بودجه دست و زبان مجلس را نيز مي‌بندد و او را از وظيفه ذاتي خود كه نظارت بر اجراي بودجه است، بازمي‌دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي ضمن تعيين راهبردهاي اصلي براي بودجه كليات بودجه را بر اساس آن راهبردها بررسي كند. چنانچه لايحه منطبق بر آن راهبردها بود، آن را تصويب كند بدون آنكه وارد جزئيات آن شود. در صورتي كه لايحه منطبق بر آن راهبردها نبود، كليات بودجه را رد كرده و براي اصلاح به مجلس پس بفرستد. البته براي تعميق دموكراسي بهتر است رد كليات به صورت علني اعلام شود، در غير اين صورت به شکل غيررسمي نيز مي‌توان رد كليات را به دولت اعلام كرد و از او خواست لايحه را اصلاح و مجددا به مجلس تقديم كند.
‌چه حذف و اضافه‌هايي صورت گرفته است؟
برخي از مهم‌ترين تغييرات تبصره‌هاي بودجه 98 را که توسط مجلس انجام شده، بنده به اختصار عنوان مي‌کنم.
عرضه نفت در بورس انرژي، عرضه حامل‌هاي انرژي در بازارچه‌اي مرزي (به ميزان 840 ميليارد تومان)، تجويز تحويل نفت خام به اشخاص حقيقي، حقوقي تعاوني و خصوصي بابت مطالبات آنها از دولت (تا 40 هزار ميليارد تومان)، دوبرابرشدن نرخ قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي‌ها و اختصاص منابع آن براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان (هزارو 500 ميليارد تومان)
واگذاري باشگاه‌هاي ورزشي استقلال و پرسپوليس،
تهيه بسته انضباطي براي شركت‌هاي دولتي از جمله:
-ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت بهره‌برداري از سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به منظور ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شركت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌هاي مالي مصوب مجمع عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، عملكرد بودجه، اعتبارات سرمايه‌گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد پرسنل (تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور
-تهيه دستورالعمل شرايط احراز پست‌هاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت‌ها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركت‌ها به عنوان عضو هيئت مديره معرفي مي‌شوند.
ماده 84 ـ ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي که به نحوي از انحا وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي است، بايد حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي‌عالي کار بيشتر نباشد.
ضمنا پاداش پايان سال اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي فوق صرفا به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيئت مديره به‌غير از حقوق و مزاياي تعيين‌شده فوق و اعضاي غيرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي‌عالي کار براي هر ماه بيشتر نيست، هيچ‌گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي‌کنند.
-ثبت آمار نيروي انساني خود در سامانه كاركنان نظام اداري كشور
-تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره موظف و غيرموظف شركت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ
-ارائه بودجه تفصيلي شركت‌هاي دولتي به مجلس شوراي اسلامي در پيوست جداگانه به همراه لوايح بودجه كل كشور. (در سال 1317 تعداد 377 شركت در پيوست 3 لايحه)
برداشت از صندوق توسعه ملي (به صورت تسهيلات ارزي)
اختصاص 14 ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي به نرخ ترجيحي يا نرخ نيمايي و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد
افزايش حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير از قبيل هيئت‌هاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و لشكري و بازنشستگان آنها به ميزان ماهانه 400 هزار تومان. همچنين ضريب ريالي سالانه مشمولان تا ده ‌درصد (10%) افزايش مي‌يابد.
هدفمندي يارانه‌ها
سرجمع منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها از 242 هزار ميليارد تومان به 240 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. (دريافتي حاصل از فروش برق به مشترکان به ميزان 18.6 هزار ميليارد ريال كاهش يافت)
پرداخت يارانه نقدي از 425 به 411 هزار ميليارد ريال كاهش يافت و منابع آن به كاهش فقر مطلق خانوارها اختصاص يافت (از 70 به 84 هزار ميليارد ريال افزايش يافت). جمعيت تحت پوشش از 77.8 ميليون نفر به 75.3 ميليون نفر کاهش يافت (2.5 ميليون نفر کاهش)
اختصاص مبلغ 50 هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از محل منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و عادي بانك‌ها با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي براي پرداخت به تعداد صد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج‌كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم
حذف تبصره بحث برانگيزه 21 . در تبصره 21 لايحه پيشنهاد شده بود سالانه ده (%١٠) درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذي‌صلاح و به صورت آموزش رايگان (علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلي) اداره کند.
1- با توقف صدور مجوز ايجاد هرگونه واحدهاي مراکز آموزش عالي، واحدهاي کوچک آموزش عالي در استان‌ها را در يکي از دانشگاه‌هاي بزرگ استاني ادغام يا تجميع کند. توسعه در رشته‌هاي تحصيلي جديد در راستاي تأمين نيازهاي ملي و منطقه‌اي در درون دانشگاه‌هاي موجود صورت خواهد گرفت.
2- دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتقل کند.
تعداد مراکز پژوهشي دستگاه‌هاي اجرائي (اصلي و وابسته) در سال ١٣٩٨ به شکل واگذاري آنها به بخش غيردولتي، انحلال يا ادغام به يک واحد پژوهشي و تحقيقاتي تقليل يابند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور از سال ١٣٩٨ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحي مستقر در مراکز استان‌ها را حداکثر به ٦٢ واحد اداري برساند و نسبت به شناسايي، حذف يا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعاليت‌هاي موازي اقدام كند.
4- سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است فعاليت‌هايي که خارج از حوزه مأموريتي دستگاه‌هاي اجرائي است را شناسايي كند و اقدامات لازم براي انتقال فعاليت مربوطه به دستگاه اصلي را انجام دهد و همچنين موضوع را براي عدم تخصيص اعتبار بودجه سال جاري و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام كند.
5- ايجاد واحدهاي اداري جديد در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.
‌در بخش تغييرات منابع عمومي چه تغييراتي را مجلس اعمال کرده است؟
در قسمت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دو رديف عمده با مجموع 99 هزار ميليارد ريال اضافه شده است: 1) رديفي تحت عنوان «تحويل نفت خام به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي» با مبلغ 91 هزار ميليارد ريال بابت تسويه بدهي‌هاي دولت به اشخاص فوق. 2) رديف ديگري با عنوان «صادرات حامل‌هاي انرژي به قيمت كشور همجوار در مناطق و بازارچه‌هاي مرزي» با مبلغ هشت هزار ميليارد ريال.
در مورد رديف اول هرچند تحقق آن با توجه به شرايط بين‌المللي و نبودن زيرساخت‌هاي داخلي لازم دور از انتظار است، اما در صورت تحقق نيز صرف مطالبات اشخاص از دولت خواهد شد.
صادرات نفت:
365 روز
سهم دولت 65.5 درصد
نرخ ارز = 7300 تومان به دست مي‌آيد
اما اگر صادرات يک ميليون بشکه باشد، يا بايد قيمت نفت 81 دلار باشد يا نرخ ارز بايد 11 هزار تومان باشد يا ترکيبي از اين دو؛ مثلا اگر قيمت نفت 65 دلار باشد نرخ ارز هم بايد نه هزار تومان باشد. مشکل در اينجا محدوديت نقل و انتقال ارزي است.
اعتبارات متمركز كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي (سازمان برنامه و وزارت ارشاد) به مبلغ هزارو 241 ميليارد ريال حذف شد؛ اما اعتبارات متمركز كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي ذيل نهادهاي رياست‌جمهوري، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (از 10 به 25 ميليارد تومان افزايش يافت) باقي ماند (865 ميليارد ريال). اين تغييرات به خوبي نشان مي‌دهد اولويت مجلس امور دفاعي و نظامي بوده است. تنها معادل ريالي اعتبارات ارزي تقويت بنيه دفاعي در جداول و رديف‌ها درج شده است.
در مجموع، تعداد 470 رديف و دستگاه در جدول 7 دستخوش تغييرات مجلس شده است كه نسبت به حدود 1088 رديف و دستگاه، تغييرات بيش از 40درصدي را نشان مي‌دهد. چنانچه تغييرات مجلس در رديف‌هاي مربوط به طرح‌هاي عمراني، متفرقه، استاني، اختصاصي و ساير جداول مندرج در ماده واحده را به آن اضافه كنيم، مشخص مي‌شود مجلس شوراي اسلامي بيش از نيمي از لايحه تقديمي دولت را دچار تغيير و اصلاح كرده است. اين در حالي است كه طبق اصل 52 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي لايحه تقديمي دولت را بررسي و تصويب مي‌كند. بنابراين اين حجم از تغييرات به نوبه خود تهيه نوعي لايحه بودجه و برخلاف قانون اساسي است. اصل 52 قانون اساسي مي‌گويد: دولت لايحه بودجه را تنظيم مي‌کند و مجلس بعد از بررسي و تأييد، آن را تصويب مي‌کند؛ اما هيچ قانون پايين‌دستي‌ای نداريم که روشن کند حدود و ثغور مداخله فرمي و محتوايي مجلس تا کجاست. آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که شوراي نگهبان در برخي موارد ايراداتي گرفته، ولي به طور کلي شوراي نگهبان مقاومتي در برابر تغييرات عمده مجلس نداشته است. نقش اصلي مجلس اين است که بررسي کند منابع درآمدي و هزينه‌اي که دولت پيش‌بيني کرده، واقعي است يا با بيش‌برآوردي همراه است؛ اما مجلس از نقش اصلي خود غافل و وارد مسائلي شده است که در راستاي منافع ملي و عمومي نيست. برای مثال، اگر همان اعتبارات عمراني را در نظر بگيريم، هر نماينده حداقل دو تا سه مورد به طرح‌هاي عمراني اضافه کرده است؛ يعني در اينجا سلايق شخصي و محلي اولويت داشته است نه اصول کلي. بنابراين نقش مجلس بيشتر نقش نهاد بی‌انضباطی مالي بوده است.
‌يکي از نکات مهم و البته هشداردهنده در لايحه بودجه 98 مجوزهاي برداشت از صندوق توسعه ملي بود و اين لايحه در مجلس تا به قانون برسد، مشمول تغييراتي شد و خواست اوليه دولت بر برداشت‌ از صندوق توسعه با کمک نمايندگان مجلس بسيار هم قوت گرفت و بر ميزان آن افزوده شد. اين برداشت‌ها هم عمدتا نه براي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بلکه براي تأمين هزينه‌هاي جاري مانند تأمين بودجه دفاعي يا صداوسيما است. وضعيت موجودي صندوق توسعه ملي با اين حجم از برداشت چه آينده‌اي خواهد داشت؟
متأسفانه موجودي صندوق توسعه ملي در ايران جزء اطلاعاتي است که سند محرمانه محسوب مي‌شود و هرگز ميزان ذخاير آن منتشر نمي‌شود؛ اما مي‌توان برآورد کرد اکنون با صندوق توسعه ملي روبه‌رو هستيم که حجم ذخاير آن کمتر از ميزان تعهداتش است. با تمام بحث‌هايي که درباره تغييرات مجلس در بودجه 98 کرديم، اگر بخواهيم آن را در تصويری کلي ببينيم و جهت‌گيري مجلس را شناسايي کنيم، درمي‌يابيم جهت‌گيري اصلي مجلس تقويت و افزايش بودجه دفاعي بوده است. همان‌طور که در جدول مربوطه هم نشان داده‌ايم، طبق تغييراتي که مجلس در بودجه 98 اعمال کرده، بودجه دستگاه‌هاي نظامي در مجموع افزايش يافته است. صندوق توسعه ملي سرنوشتش شبيه حساب ذخيره ارزي شده که راه‌اندازي شد؛ اما هيچ ذخيره‌اي در آن باقي نماند.
چه در دوران وفور درآمد نفتي و چه الان که با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه هستيم، در عمل اتفاق خاصي نمي‌افتاد و همچنان اتکاي شديد به درآمد نفتي وجود داشته است.
‌دولت و بعد مجلس چه رويکردي را در بودجه برای سياست‌هاي رفاهي دنبال کردند؟
قانون اساسي ايران مبتني بر دولت رفاه است؛ اما در سال‌هاي اخير سياست‌گذاري‌ها از متن قانون اساسي فاصله گرفته است. دولت‌ها به دليل کمبود منابع به سمت خصوصي‌سازي و تجاري‌سازي بخش‌هايي مانند مسکن، بهداشت و آموزش‌و‌پرورش حرکت کرده‌اند. رشد اقتصادي ايران بسيار نوساني و پايين بوده است. ميزان توليد ناخالص داخلي ما از در 10 سال تقريبا از 570 ميليارد دلار به 350 ميليارد دلار رسيده است. اين يعني متوسط درآمدها به شدت کاهش پيدا کرده و به طور مطلق افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط کرده‌اند. بنابراين از سويي به شکلی ساختاري با رشدهاي اقتصادي کاهنده مواجه بوده‌ايم و از سوي ديگر تعداد افراد مشمول پوشش‌هاي حمايتي را افزايش داده‌ايم. برای مثال در همين يارانه‌اي که سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌کنيم، درحالي‌که عملکرد بودجه عمراني به 40 هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد. بنابراين نه سياست توزيعي درستي به کار گرفته‌ايم و نه دايره شمول سياست رفاهي را به خوبی شناسايي کرده‌ايم.
‌اگر با توجه به صحبت‌هاي خود شما بپذيريم که دولت با کمبود منابع و تنگناهاي مالي براي تأمين هزينه‌هاي رفاهي در بخش‌هاي مسکن، بهداشت و آموزش مواجه است، دو راه پيش‌رو دارد؛ اينکه اعتبارات اين بخش‌ها را کاهش دهد و به سمت برون‌سپاري و خصوصي‌سازي حرکت کند و کالاهاي عمومي به کالاهاي خصوصي تبديل شوند يا اينکه براي تأمين منابع به سمت افزايش درآمدهاي مالياتي و تعريف پايه‌هاي مالياتي مانند دريافت ماليات از نهادها و ماليات بر ثروت، شرکت‌هاي دولتي و سرمايه و ثروت حرکت کند. واقعيت سياست‌گذاري‌ها نشان مي‌دهد دولت مسير اول را انتخاب کرده و با دولت رفاهي که قانون اساسي مي‌گويد، متفاوت است. انتخاب يکي از اين دو مسير نشان‌دهنده انديشه اقتصادي دولت است؛ انديشه‌اي که دولت حسن روحاني نشان داده در سياست‌گذاري‌ها دنبال مي‌شود، ميل به برون‌سپاري و خصوصي‌سازي و کسب درآمد از اين محل است.
ما در ايران در دهه‌هاي اخير با دولتي مواجه هستيم که متکي به درآمدهاي نفتي است و نه ماليات. ماليات‌ستاني هم کار آساني نيست. افراد به‌راحتي ماليات نمي‌پردازند و سازوکار تنظيم ماليات‌ستاني براي دولت‌ها بسيار دشوار است. ضمن اينکه بستر حقوقي مناسبي وجود ندارد و به دليل اينکه دولت و مجلس قدرت فائقه و برتر نيستند که هر تصميمي مي‌گيرند، عملياتي شود. درباره موضوع ماليات برخی نهادها مصوب شد که حداقل ميزان ماليات خود را به صورت جمعي-خرجي درج کنند؛ اما حتي همين کار هم انجام نشد. دستگاه‌هايي هستند که گردش مالي بالايي دارند؛ اما هيچ مالياتي براي آنها تعريف نشده است. دولت بخواهد سياست‌هاي حمايتي اعمال کند، نياز به منابع دارد؛ ولي باز به سمت افزايش درآمدهاي مالياتي حرکت نمي‌کند. بخشي از اين موضوع به دليل خصوصي‌سازي‌هايي است که انجام شده و بخش‌هاي نظامي به اين واسطه وارد اقتصاد شده‌اند که اساسا حاضر به پرداخت ماليات نيستند. دولت حسن روحاني در شش سال چه سياست مشخصي را دنبال کرده است؟ به سياست مشخصي نمي‌رسيم مگر همان خصوصي‌سازي‌ها. براي اينکه بخواهيم اين دستگاه‌ها و نهادها را براي دريافت ماليات سامان دهيم، نياز به يک اصلاح ساختاري دارد. يک دولتي بايد بر سرکار باشد که اراده سياسي بر اصلاح سياسي اين وضعيت داشته باشد. ما چنين اراده‌اي را نمي‌بينيم و در سنوات گذشته و به‌ويژه اکنون دولت‌ها سعي کرده‌اند به هر نحوي امورات جاري و روزمره‌شان بگذرد.
‌سالي که گذشت، با تخلف‌هاي ارزي فراوان و گستره‌اي عميق همراه بود. براي امسال هم تصويب شده که 14 ميليارد دلار به تأمين ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يابد. اين تصميم دو سمت دارد؛ يک سوي آن کساني هستند که مي‌گويند ارز دولتي بايد حذف شود؛ چراکه خود منشأ فساد و توزيع رانت است و در مقابل دعوت به آزادسازي قيمت‌ها مي‌کنند که خطر افزايش شديدتر تورم را به دنبال دارد و عده‌اي هم معتقد هستند ارز دولتي براي مهار افزايش قيمت‌ کالاهاي اساسي بايد تخصيص يابد؛ اما با کنترل و نظارت بر نظام توزيع جلوي گران‌فروشي‌ها گرفته شود. حالا، هم اعتبار 14 ميليارد دلاري براي تأمين ارز دولتي پيش‌بيني شده و هم تغييري در تنظيم قيمت‌ها اتفاق نيفتاده است. به نظر مي‌رسد سياست کنترل ارزي و تورم وارد تنگنايي شده که خود دولت را هم با سردرگمي مواجه کرده است.
بايد حتما به اين نکته توجه کنيم که شوک ناگهاني ارزي به سياست اقتصادي دولت بازمي‌گردد که انضباط پولي نداشته و تنخواه‌هاي اعتباري، تخلف‌هاي بانک‌هاي خصوصي و اضافه‌برداشت همگي باعث افزايش پايه پولي شده و در مرحله بعد به افزايش نرخ تورم منجر شده و از سمت ديگر شرايط بي‌ثبات اقتصادي باعث خروج سرمايه شده است. دولت بايد مانند ديگر کشورها تورم را کنترل کند. اگر اين اتفاق بيفتد، با جهش‌هاي هر چند سال يک بار ارز اقتصاد اين‌همه دستخوش تکانه نمي‌شود. وقتي پول ملي را مي‌خواهيم تضعيف کنيم، به شکل تصنعي مي‌خواهيم ميزان درآمد را افزايش دهيم. شرايط اقتصاد تورمي است. يک راهش اين است که نظام توزيع قدرتمندي داشته باشيم که قيمت‌ها با همان قيمت ارز چهار‌هزارو 200 تومان به دست مردم برسد. خب سال گذشته که انحراف شديدي داشت. زماني که دو يا سه نرخ داشته باشيم، افراد زيادي به فساد دامن مي‌زنند. زماني که در نقل‌و‌انتقال پولي با مشکل مواجه باشيم، به صورت جبري نمي‌توانيم ارز چهار‌هزارو‌ 200 توماني را تأمين کنيم. اين بلوفي هست که دولت در بودجه زده و بسيار بعيد است که اين اعتبار توانايي تأمين داشته باشد. به فرض فروش نفت يک‌ونیم ميليون بشکه که بسيار بعيد است، اصلا چطور مي‌توان اين پول را وارد کشور کرد. مجبور مي‌شويم هر نوع کالايي را از کشورهايي که ممکن است، وارد کنيم.