شرکت‌هایی‌که بودجه دولتی می‌گیرند اما زیان می‌دهند

حسن روحانی سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از بیان یک‌ساعته برخی جزئیات لایحه بودجه 98 آن را تقدیم رئیس مجلس کرد؛ لایحه‌ای که برای آن سقف 1703 هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است. با این حال در بودجه سال 98 ابهامات بسیاری وجود دارد که بخش مهمی از آن مربوط به عدم شفافیت در برخی ردیف‌های بودجه‌ای است. اگرچه این عدم شفافیت مختص این دولت نیست و تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب وجود داشته است، اما لایحه بودجه سال 98 نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت که دوسوم از کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، کاملا غیراصولی و بی‌حساب و کتاب بسته شده و ضرر عمده‌ای را به کشور تحمیل می‌کنند.

شعار سال: به‌طور کلی همه‌ساله لایحه بودجه به‌گونه‌ای نوشته می‌شود که حتی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم از جزئیات آن مطلع نمی‌شوند و هرگونه تلاش برای رسیدن به یک نتیجه دقیق هم هیچ‌گاه به ثمر نمی‌رسد. در برابر بسیاری از ردیف‌های لایحه بودجه کل کشور عدد یک قرار داده می‌شود؛ به این معنا که رقم مشخصی برای آن تعیین نشده است! از طرفی هم مدت‌هاست دولت‌ها هرساله با کسری بودجه مواجهند و با وجود چنین ردیف‌های بودجه‌ای به نظر می‌رسد این ماجرا همچنان ادامه یافته و چه‌بسا خود این موضوع علت کسری بودجه باشد، زیرا غیر از دولت هیچ اطلاعاتی در دسترس عموم یا نهادهای نظارتی مبنی‌بر دخل و خرج این شرکت‌های وابسته به دولت قرار نمی‌گیرد. به‌طور خاص اینکه دخل و خرج دولت با پیچیدگی‌های جدی ارائه می‌شود و بسیاری از موارد آن هم در متن لایحه قید نمی‌شود، مساله مهمی است که در سطح کلان به‌طور جدی بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. بنابراین روی بزرگ‌ترین بخش از بودجه کل کشور که مجموعه‌های بزرگی مانند برخی بانک‌ها را نیز دربر می‌گیرد، کمترین حد از نظارت صورت می‌گیرد و هرگز معلوم نمی‌شود در این حجم بزرگ از سازوکارهای اقتصادی چه مبادلاتی صورت می‌گیرد، از این رو دوسوم از بودجه سالیانه کل کشور پنهان‌ترین بخش اقتصاد وابسته به دولت است که اساسا دست مجلسی‌ها به آن نرسیده و معلوم نیست چه وضعیتی دارند.

امسال اما برای اولین بار طی 40 سال گذشته، دو ماه قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه کارگروه بررسی بودجه شرکت‌های وابسته به دولت را تشکیل داد تا عملکرد بودجه‌ای این شرکت‌ها را در سال 97 بررسی کرده و بودجه سال آینده آنها را پیش‌بینی کند. محمد حسینی، رئیس کارگروه بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس گفته است بودجه این شرکت‌ها سهمی معادل دوسوم بودجه سالانه کشور را دارد و پاشنه آشیل لایحه بودجه است. به همین دلیل دیوان محاسبات با آسیب‌شناسی این قسمت از بودجه سال 98 گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و پیشنهادهایی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی ارائه داده است.

مطابق این گزارش آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش «بودجه شرکت‌های دولتی» عبارت است از:1) حجم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، 2) پرداخت مبالغ قابل‌توجه تحت عنوان کمک به شرکت‌های دولتی زیان‌ده از محل بودجه عمومی و 3) عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور. به این ترتیب در حالی‌که بسیاری از تولید‌کنندگان خوب داخلی و نخبگان صاحب ایده بعضا معطل مبالغ ناچیز مالی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند، به دلایل نامعلوم بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده از طرف دولت و از بودجه عمومی کشور مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند. در گزارش مذکور الزاماتی برای بودجه سال 98 در بخش بودجه شرکت‌های دولتی معین شده است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: 1) اصلاح رویه فعلی بررسی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی و اصلاح ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر ممنوعیت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و در صورت افزایش درآمدها، مصرف حداقل ۸۰ درصد آن در بخش سرمایه‌گذاری، 2) درج حقوق و مزایای کارکنان هر شرکت و سایر پرداخت‌ها از جمله پاداش، هزینه‌های رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی به تفکیک در پیوست شماره (۳) بودجه و 3) درج درآمدها و هزینه‌های ارزی هر شرکت، در پیوست شماره (۳) بودجه.

همچنین در این قسمت تاکید شده است: «هرگونه پرداختی تحت عناوین مختلف از جمله پاداش، تشویق، جبران زحمات، کمک، اعانه و سایر عناوین به اعضای هیات‌مدیره و هیات‌های عامل و عناوین مشابه سایر شرکت‌ها و مدیران اجرایی و ستادی مالی و غیرمالی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع می‌باشد.» و «پرداخت هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط شرکت‌های دولتی، به وزارتخانه‌های متبوع یا سازمان مستقل دولتی ذی‌ربط به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌گردد.»