شعارسال:  در لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 که رئیس‌جمهور آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، بودجه وزارت جهاد کشاورزی، شامل 21 هزار و 573 میلیارد و 447 میلیون ریال است که از این رقم 16 هزار و 189 میلیارد و 549 میلیون ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده و مابقی به مبلغ پنج‌هزار و 383 میلیارد و 898 میلیون ریال به بودجه هزینه‌ای این وزارتخانه اختصاص یافت. بودجه بخش هزینه‌ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می‌دهد؛ اما در بخش بودجه‌های عمرانی شاهد کاهش ارقام بودجه هستیم، به‌طوری که یک‌هزار و 726 میلیارد و 340 میلیون ریال از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال کم شده است. در این راستا جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ایران، گفت: به میزان اعتبار در نظر گرفته شده در بخش‌های مختلف کشاورزی اعتراض داریم؛ زیرا این اعتبارت با قوانین بالادستی هماهنگ نیست. همچنین هر ساله میزان اعتباری که دولت از بودجه به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد نسبت به مشکلات این بخش بسیار کم است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مصوباتی در رابطه با آبیاری تحت فشار، استفاده بهینه از آب، بیمه محصولات کشاورزی، ایجاد پروژه‌های آبخیزداری، کاشت درختان در اراضی شیب‌دار و سایر پروژه‌های مورد نیاز زیرساختی در بخش کشاورزی را ارائه کردیم. نماینده مردم مهاباد افزود: اعتباری ‌که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته می‌شود باید براساس سند‌های بالا‌دستی و مصوبات برنامه ششم باشد؛ برای مثال در بحث بیمه محصولات کشاورزی در برنامه ششم آورده شده که دولت برای بیمه محصولات کشاورزی در بودجه سالانه ردیف مستقل در نظر بگیرد و از طرفی اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی را افزایش دهد و اعتبار در نظر گرفته شده را 100 درصد تخصیص یافته تلقی کند و هرسال بیش‌تر از سال گذشته در نظر بگیرد؛ ولی امسال می‌بینیم که برخی از بندهای بودجه پیشنهادی در بخش کشاورزی با قوانین برنامه ششم مغایرت دارد.

محمودزاده ادامه داد: در برنامه ششم در بحث آبیاری تحت فشار آورده شده است که سالانه 600 هزار هکتار از اراضی آبی کشور زیرپوشش آبیاری مدرن یا آبیاری تحت فشار قرار بگیرد، یعنی سالانه باید اعتباری مطابق 600 هزار هکتار در بودجه سالانه برای آبیاری تحت فشار قرار دهیم که مجموعاً در طول برنامه پنج‌ساله سه‌میلیون هکتار می‌شود. میزان اعتباری که برای آبیاری تحت فشار در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است تنها می‌تواند جوابگوی 200 هزار هکتار از اراضی کشور باشد، یعنی یک‌سوم قانون برنامه ششم. وی توجه دولت را به بخش کشاورزی ضعیف خواند و تصریح کرد: دولت بخش کشاورزی را به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر قرار نمی‌دهد و این از نوع برخوردش با بخش کشاورزی هم از لحاظ اعتباری و هم عملکردی مشخص است؛ برای مثال دولت از صادرات مازاد محصولات کشاورزی جلوگیری کرده است. همچنین شاهد خالی شدن روستاها از سکنه و مهاجرت مردم به حاشیه شهرها هستیم؛ دلیل آن هم عدم حمایت دولت و همچنین درآمد کم بخش کشاورزی است که نمی‌تواند نظر تولید‌کنندگان را در این بخش جلب کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس گفت: با این مقدار بودجه در نظر گرفته شده می‌توان به صراحت اعلام کرد در بیش‌تر محصولات استراتژیک با مشکل جدی روبه‌رو می‌شویم. محصولات کشاورزی مورد نیاز سبد خانوار مثل شیر، گوشت، غلات و سایر محصولات استراتژیک مثل روغن و... در معرض کاهش تولید هستند و مجبوریم برای جبران کمبود این محصولات در داخل با ارز آزاد آن‌ محصولات را وارد کنیم که هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کنند. حال اگر گندم یک‌هزار و 600 تومان در نظر گرفته شود کشاورزان تمایلی برای کشت گندم ندارند. درحال‌حاضر دولت گندم را کیلویی یک‌هزار و 600 تومان در نظر گرفته و قیمت مشابه خارجی آن در هر کیلو دوهزار و 800 تومان است. برای جبران کاهش تولید باید گندم را با دلار 11 تا 12 هزار تومان وارد کنیم؛ یعنی به قیمت دوهزار و 600 تا دوهزار و 800 تومان وارد کنیم تا نیاز داخل را رفع کنیم. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داد: بنابراین عدم تأمین اعتبار و حمایت مناسب از بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها باعث شده تا تولیدات با خطر جدی روبه‌رو شود. محمودزاده در پایان تصریح کرد: قوانین بسیار زیاد است؛ ولی در بحث نظارت مقداری ضعیف عمل می‌شود. همکاران ما در مجلس کمیسیون‌های تخصصی باید برای نظارت ‌بر اجرای صحیح قانون وقت بیش‌تری بگذارند. دولت باید در مسیر قانون‌مداری حرکت کند و قانون را به‌صورت کامل اجرا کند.

باید منابع دیگری را برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم

علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شیراز در مجلس، نیز گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است تا برای بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌خصوص گندم منابع مالی پیدا کند و بتواند نرخ آن را افزایش دهد و همچنین در بعضی از حوزه‌ها، مثل قنوات و آبخیز‌داری که کم‌تر در آن حوزه کار شده است، فعالیت‌ بیش‌تری داشته باشد، حتی اگر لازم باشد باید از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام‌ معظم رهبری درخواست کنیم تا منابع خود را صرف خرید تضمینی و سایر اولویت‌های بخش کشاورزی کند. اکبری ادامه داد: همچنین اگر بتوانیم باید سرمایه بانک کشاورزی را افزایش دهیم یا در بحث بیمه محصولات کشاورزی احکام لازم را به‌کار بگیریم. تمام این‌ها مستلزم یک همگرایی در مجموعه اعضای کمیسیون خواهد بود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به این‌که توجه دولت به بخش کشاورزی بسیار کم است، افزود: این میزان توجه برای ما رضایت‌بخش نیست و به نظر ما باید این توجه بیش‌تر شود. اکبری در ادامه تأکید کرد: این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی نمی‌تواند به تولید و افزایش صادرات کمک کند و همزمان باید منابع دیگری را برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم. وی تصریح کرد: خرید تضمینی جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اگر به آن توجه نشود به امنیت غذایی خلل وارد می‌کند. در کشور با توجه به اختلاف قیمت ارز، اگر بعضی از محصولات قیمت مناسبی نداشته باشند ممکن است به خارج قاچاق شوند. در نتیجه باید به این موضوعات توجه بیش‌تری کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در مجلس این موضوعات طرح مسأله شوند تا کمیسیون آن را بررسی کند. مجلس بارها نشان داده است که به تولید در روستاها و مناطق کم‌تر توسعه‌یافته توجه ویژه‌ای دارد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: امیدوارم با اراده‌ همگانی بتوانیم در بخش کشاورزی مخصوصاً بحث خرید تضمینی گندم و خرید کالاهای راهبردی کمک کنیم تا هم برای کشور امنیت ایجاد کنیم و هم برای تولید‌کنندگان تدبیری برای رونق تولیداتشان را فراهم کنیم.

با ادامه این وضعیت، امید به پیشرفت بخش کشاورزی یک شوخی خواهد بود

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، گفت: تخصیص اعتبار پنج درصد از کل بودجه کشور به بخش کشاورزی در سال 98 شوک بزرگی برای جامعه کشاورزی خواهد بود. هرچند انتظار چنین اقدامی را از سوی دولت داشتیم و بارها در مصاحبه‌هایمان اعلام کردیم تیم اقتصادی دولت به رهبری آقای نوبخت یک عداوت پایان‌ناپذیر با بخش کشاورزی دارند. این تیم تمام کمبودهای اقتصاد کشور را بر سر جامعه کشاورزان و بخش کشاورزی خرد می‌کند، با وجود این‌که این بخش بدون دفاع است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تخصیص اعتبار پنج درصد از کل بودجه کشور به بخش کشاورزی را به معنای نابودی و عقب‌رفت قطعی بخش کشاورزی خواند و تصریح کرد: قطعاً عواقب جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی، اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد داشت. همچنین با ادامه این وضعیت، امیدداشتن به پیشرفت بخش کشاورزی تنها یک شوخی خواهد بود. اسدی ادامه داد: در سال آینده در بخش کشاورزی هیچ‌گونه افزایش تولید و صادرات نخواهیم داشت؛ بلکه امکان پس‌رفت هم وجود دارد. وی با ابراز نگرانی در این باره افزود: کشاورزان به‌شدت به نظام وفادارند و شرایط بین‌المللی و فشارهایی را که به کشور وارد می‌شود، درک می‌کنند و وظیفه خود می‌دانند تا به هر صورت خودکفایی و خود‌اتکایی در تأمین مواد غذایی را ایجاد کنند؛ اما متأسفانه دولت روزبه‌روز و سال‌به‌سال فشار‌های وارده بر بخش کشاورزی را بیش‌تر می‌کند که این نگران‌کننده است. فاکتور سخت‌کوشی، تلاش و همت در جامعه کشاورزان وجود دارد و این را کشاورزان در طول سه‌سال گذشته ثابت کردند. هربار که دولت به بخش کشاورزی کم‌لطفی‌ می‌کند آنان با توجه به اعتقاد به منافع ملی و تأمین امنیت غذایی پایدار کشور با سخت‌کوشی و تلاش این کم‌لطفی‌ها را جبران می‌کنند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: از تیم اقتصادی دولت که تعیین و تدوین‌کننده این برنامه بودجه‌ای بودند بیش از این انتظار نداشتیم؛ اما از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا این کوتاهی را جبران کنند و بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند و سهم مناسب از بودجه ملی را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرند؛ زیرا عملکرد دولت در بخش کشاورزی به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. اسدی ادامه داد: با صراحت و به ضرس قاطع اعلام می‌کنم دولت دوم آقای روحانی در طول تاریخ معاصر ایران و دولت‌های بعد از انقلاب بی‌توجه‌ترین دولت به بخش کشاورزی بوده است. نظارت بر لایحه بودجه برعهده نمایندگان مجلس است و معتقدم در چند روز آینده آزمون سختی را نمایندگان مجلس خواهند داشت که باید مشخص کنند که در کنار کشاورزان هستند یا روبه‌روی آنان. وی در پایان افزود: هرگونه عدم همکاری با کشاورزان چه در بحث افزایش قیمت گندم چه در بحث تعدیل قانون بودجه دقیقاً به‌مثابه این است که نمایندگان مجلس در مقابل مردم ایستادند و باید تبعات آن را در سال آینده بپذیرند.

اگر بودجه نباشد وزارت کشاورزی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد

محمد جعفری‌فشارکی، مدیر‌عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، نیز در این‌باره اظهار داشت: مجمع ملی خبرگان نقش آینده‌نگری و آینده‌پژوهی دارد و شبکه مویرگی از سطح مرکزی تا دهستان به‌صورت کانون استانی و انجمن شهرستانی ساماندهی شده و یکی از تشکل‌هایی است که برای رسیدن به امنیت غذایی و رسیدن به توسعه پایدار با بهره‌وری بیش‌تر یافته‌های خود را در اختیار کشاورزان می‌گذارد. یافته‌هایی که از سطح زیرکشت کم‌تر و استفاده بهینه از آب چند برابر میانگین محصولات کشاورزی کشوری برداشت شده است و محصولات ارگانیک نیز جزو این دسته است. مدیر‌عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی ادامه داد: زمانی‌که ارزش افزوده در کشور 11 درصد است چطور بودجه بخش کشاورزی را پنج درصد اعلام می‌کنند. می‌توان گفت برای اعلام بودجه بخش کشاورزی به صنایع غذایی توجه نکردند؛ زیرا صنایع غذایی از مباحثی است که به وزارت کشاورزی مربوط می‌شود و ربطی به وزارت صنعت ندارد؛ یعنی محصولات کشاورزی مواد اولیه صنایع غذایی هستند و درصدی از بودجه این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین نهاده‌های اولیه مثل سموم و کود و ماشین‌آلات هم درصدی را به خود اختصاص می‌دهند. جعفری‌فشارکی افزود: اگر بودجه بخش کشاورزی 20 درصد باشد می‌توان به کارآیی این بخش امیدوار بود. اگر تنها پنج درصد از بودجه دولت به بخش کشاورزی اختصاص یابد کاری از پیش نمی‌رود و وزارت کشاورزی باید تمام موسسات خود اعم از موسسات پژوهشی، تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی خود را تعطیل کند و قانون افزایش بهروری که گوشه‌ای از اصل 44 قانون اساسی است هیچ‌گاه اجرایی نخواهد شد. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد دانش بومی و دانشگاهی خودمان را با هم ترکیب و ترویج کنیم تا به امنیت غذایی و بهره‌وری بیش‌تر برسیم باید این هزینه‌ها در بودجه پیش‌بینی شود. مدیر‌عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی عملکرد دولت نسبت به بخش کشاورزی را بسیار ضعیف خواند و علت آن را هم کمبود بودجه دانست و ادامه داد: با توجه به نقش خبرگان کشاورزی در جامعه باید بتوانند بیش‌تر موانع موجود را برطرف کنند که یکی از موانع کمبود بودجه است. اگر بودجه نباشد وزارت کشاورزی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، هم‌اکنون انتقاداتی بر وزارت کشاورزی وارد است و سال آینده هم این انتقادات بیش‌تر خواهد شد. جعفری‌فشارکی ادامه داد: باید با همراهی سایر تشکل‌ها مثل نظام صنفی کشاورزی و... همراه شویم تا بتوانیم نقش خوبی برای برطرف کردن مشکلات ایفا کنیم. وی در پایان تأکید کرد: این میزان بودجه در نظر گرفته شده امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی را به خطر می‌اندازد. بودجه بخش کشاورزی باید حداقل به 20 درصد افزایش یابد.

بودجه عمرانی بخش کشاورزی در انتظار اعتبار صندوق توسعه ملی

حسن قاسمی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، در این رابطه گفت: براساس لایحه بودجه 98، در تبصره 14 منابع خرید تضمینی گندم از دو محل تأمین می‌شود یکی از آن‌ها رقم دوهزارمیلیارد تومان از (محل ردیف 520000) قانون بودجه 97 و شش‌هزار و 145 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. مجموع اعتبار خرید تضمینی در این لایحه بودجه هشت‌هزار و 145 میلیارد تومان از محل ردیف‌هاست که نسبت به سال گذشته 9/62 درصد رشد را نشان می‌دهد. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: البته منابع دیگری در قانون پیش‌بینی شده که اگر کاهش منابع داشتیم با مکانیزم‌های قانونی آن منابع را تأمین کنیم. اعتبار سال گذشته خرید تضمینی گندم در بودجه 97 مبلغ پنج‌هزار میلیارد تومان است. قاسمی یادآورشد: در بحث خرید واکسن دام و طیور مبلغ 8/126 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال 7/41 درصد رشد دارد که این رقم در بودجه سال 97 حدود 5/89 میلیارد تومان بوده است. وی اظهار داشت: در تبصره‌یک بابت تأمین مالچ (خاک‌پوش) سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری برای مبارزه با پدیده بیابان‌زدایی مبلغ یک‌میلیارد و 20 هزار تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال 97 به مبلغ 390 میلیارد تومان، 162 درصد یا 6/2 دهم برابر رشد را نشان می‌دهد. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: همچنین از محل فروش آب بهای شهری برای آب‌رسانی شرب عشایر، 3/19 دهم میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال به مبلغ 15 میلیارد تومان، حدود 29 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در معاونت برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تبصره 8، برای طرح‌های سامانه نوین آبیاری، شبکه‌های آبیاری زهکشی و طرح‌های آب و خاک سهم بلاعوض طبق قانون بند «ب» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن 85 درصد تعیین شده که بار دیگر برای بودجه سال 98 تکرار شده است. قاسمی افزود: در بخش بازسازی و نوسازی قنوات، مبلغ 140 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 98 دیده شده؛ درحالی‌که امسال این رقم حدود 90 میلیارد تومان است، یعنی 6/55 درصد رشد دارد. همچنین در لایحه بودجه سال آتی برای تجهیز و نوسازی شالیزارهای شمال کشور 7/87 دهم میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال 97 نزدیک 2/41 درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال 97 این رقم 8/62 میلیارد تومان بوده است. وی خاطرنشان ساخت: برای تقویت مرغ لاین نیز در لایحه بودجه سال 98 با حمایت ویژه 8/13 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده؛ در حالی که در بودجه امسال این رقم چهارمیلیارد تومان بود یعنی 4/119 درصد رشد خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در لایحه بودجه سال 98، دو ردیف جدید بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های تولید برنج و آب‌بندان‌ها برای استان‌های شمالی کشور در نظر گرفته شده است. قاسمی افزود: برای حمایت از افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های تولید برنج در استان‌های گیلان و مازندران و کشت‌های جایگزین در سایر استان‌های کشور 30 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 98، ردیف بودجه توسعه کشت دانه‌های روغنی با پیش‌بینی اعتبار 45 میلیارد تومان مستقل شد زیرا در لایحه بودجه 97 این رقم با ردیف بودجه‌های دیگر بود. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: براساس تبصره 13 بند «ج»، مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان از سهم دولت برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بند «د»، مبلغ 100 میلیارد تومان برای پیشگیری و مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک و بند «ه»، مبلغ 200 میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسن آنفلوآنزای طیور سرم‌سازی رازی پیش‌بینی شده است که نسبت به امسال تغییری را نشان نمی‌دهد. قاسمی درباره بودجه عمرانی بخش کشاورزی در بودجه سال 98 نیز توضیح داد: تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی با حکم رهبر معظم انقلاب بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. در صورت لحاظ اعتبار از این صندوق به بخش کشاورزی به‌اضافه متفرقه‌ها، 6/18 درصد رشد خواهیم داشت؛ اما بدون متفرقه‌ها 2/7 درصد کاهش می‌یابد. وی اضافه کرد: به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی منابعی برای توسعه فرآیند اجرای آبخیزداری و سیستم‌های نوین آبیاری طبق قانون نیز خواهیم داشت.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 11دی1397 ، کدخبر: 59879: www.sabzineh.org