شعار سال: درحالي‌که محاسبات نشان مي‌دهد ميزان افزايش فعلي دستمزد کارگران براي جبران کاهش قدرت خريد آنان در سال گذشته کافي نيست، در مقابل نمايندگان کارفرمايي نيز درباره عواقب همين ميزان افزايش دستمزد و ايجاد مشکلات جدي براي صنايع کوچک و متوسط هشدار مي‌دهند. در اين ميان، نگاه هر دو سوي ماجرا به دولت است که از يک سو با ارائه بسته‌هاي حمايتي از مزدبگيران در برابر گرسنگي و بي‌سرپناهي حمايت کند و از سوی دیگر با ارائه معافيت‌هاي مالياتي براي کارفرمايان، از تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور جلوگيري کند. انتظاراتي که بار مالي سنگيني براي دولتي خواهد داشت که هم‌اکنون با کاهش شديد درآمدهاي خود که حاصل کاهش درآمد فروش نفت است، دست‌به‌گريبان است.

افزايش کارگران فقير
نمايندگان دولتی، کارگري و کارفرمايي در آخرين روزهاي اسفند سال گذشته روي رقم يک‌ميليون‌و516 هزار‌و صد تومان براي حداقل دستمزد سال 98 توافق کردند. در نشست شوراي عالي کار نیز حق اولاد به ازاي هر فرزند زير 18سال به 151هزارو 600 تومان افزايش يافت و حق مسکن و حق بن کارگري نيز به ترتيب 100و 190 هزار تومان تعيين شد. همچنين اين شورا ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح مزدي را 13درصد به‌علاوه 261هزارو 148 تومان تعيين کرد تا پرونده تعيين دستمزد سال 98 بسته شود. با‌اين‌حال نگاهي به ميزان افزايش دستمزد کارگران در اين توافق نشان مي‌دهد بخشي از کارگران کشور که در سال گذشته رقمي بالاتر از سبد معيشت دريافت مي‌کردند، سال جاري به زير سبد معيشت افتاده‌اند. سبد معيشت کارگران که نشان‌دهنده حداقل هزينه‌هاي زندگي يک خانواده 3.3نفره است، در سال 97، دوميليون‌و 669 هزار تومان بود که با توجه به تورم شديد سال 97، در پايان سال و طبق محاسبات و توافق صورت‌گرفته در شوراي عالي کار، به سه‌ميليون‌و 759 هزار تومان رسيد. اين رقم به آن معناست که طبق محاسبات پذیرفته‌شده از سوی نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت، هر خانواده 3.3نفره براي زندگي با حداقل هزينه‌ها در سال جاري نيازمند سه‌ميليون‌و 759 هزار تومان دستمزد در ماه خواهد بود و مقايسه اين رقم با ميزان افزايش دستمزد مزدبگيران نشان‌دهنده افزايش تعداد کارگران و خانواده‌هايي است که کمتر از حداقل ميزان دستمزد لازم براي ادامه زندگي مزد خواهند گرفت. به عبارت ديگر، کارگراني که سال گذشته بيش از دوميليون‌‌و 669 هزار تومان دستمزد مي‌گرفتند، بالاتر از خط معيشت رسمي محسوب مي‌شدند؛ اما اين کارگران با ميزان افزايش دستمزد فعلي، در سال جاري حدود سه‌ميليون‌و 300 هزار تومان دستمزد خواهند گرفت که کمتر از سبد معيشت سال 98 است. اين وضعيت براي همه کارگراني که در سال گذشته کمتر از سه‌ميليون‌و صد هزار تومان دستمزد مي‌گرفتند صادق است و اين افراد نيز اگرچه سال گذشته بيشتر از رقم سبد معيشت 97 دستمزد مي‌گرفتند، در سال جاري کمتر از سبد معيشت 98 دستمزد خواهند گرفت؛ حقيقتي که نشان مي‌دهد سبد مزدبگيران در سال جاري نسبت به سال گذشته کوچک‌تر خواهد شد و شکاف ميان دستمزد کارگران و سبد معيشت رسمي نيز افزايش خواهد داشت. افزايش فاصله‌اي که جز با دخالت مستقيم دولت از طرق گوناگون، جبران‌شدنی نيست و مي‌تواند نويددهنده سالي سخت براي مزدبگيران باشد. در مقابل، کارفرمايان نيز همين ميزان افزايش دستمزد را بيشتر از حد توان خود، به‌خصوص در صنايع کوچک و متوسط مي‌دانند و معتقدند جز با حمايت دولت از طريق اعطاي معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي، امکان ادامه فعاليت اين بنگاه‌هاي اقتصادي وجود نخواهد داشت.

کارفرمايان چه مي‌خواهند
اصغر آهني‌ها، نماينده کارفرمايان در شوراي‌عالي کار معتقد است افزايش دستمزد فعلي براي صنايع کوچک و متوسط فشار سنگيني ايجاد خواهد کرد و در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: همان‌طورکه مي‌دانيد دستمزد نيروي کار يکي از عوامل کليدي قيمت تمام‌شده توليدات است. در صنايع خرد و متوسط ايران سهم دستمزد از قيمت تمام‌شده بين 25 تا 50 درصد است که رقم بالايي محسوب مي‌شود. طبعا در برخي از صنايع مثل صنايع معدني، پتروشيمي و نفت و همچنين خودروسازي‌ها سهم دستمزد کارگران از قيمت تمام‌شده زير 10 درصد است و افزايش دستمزد مشکل خاصي براي اين صنايع که معدود هم هستند ايجاد نمي‌کند. در مذاکرات پايان سال گذشته،‌ مسئله اين بود که از يک سو قدرت خريد کارگران کاهش پيدا کرده بود و ما هم اين را تأييد مي‌کرديم، ولي هم‌زمان صنايع خرد و متوسط کشور که عمده اشتغال کشور را نيز ايجاد کرده‌اند، دچار مشکلات جدي بودند و تحمل فشار بيشتر را نداشتند. طبيعتا افزايشي که در دستمزد اتفاق افتاد، افزايش خوبي بود، اما دولت بايد در سال 98 توجه خاصي به صنايع خرد و متوسط بکند، چون همان‌طور که گفتم سهم دستمزد از قيمت تمام‌شده در اين صنايع بسيار بالاست و اگر توجه ويژه‌اي نشود دچار مشکلات جدي خواهند شد. آهني‌ها درباره انتظارات کارفرمايان از دولت در سال جاري مي‌گويد: دولت بايد امسال روي زيرساخت‌هاي صنايع ما سرمايه‌گذاري کند تا بتوانيم نگاه صادرات‌محور داشته باشيم، همچنين بايد معافيت‌هايي را براي اين صنايع در نظر بگيرد تا فشار بسيار زيادي را که روي آنها خواهد آمد، کنترل کند و بتوانند به فعاليت خود ادامه بدهند و به رقابت منطقه‌اي فکر کنند. کارآفرينان ما در مواجهه با دستگاه‌هاي مختلف دولتي در بحث‌هاي گوناگون مثل بيمه و ماليات و به‌ویژه ماليات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. هيچ‌جاي دنيا از توليدکننده ماليات بر ارزش افزوده نمي‌گيرند، ولي اينجا دچار اين مشکل هستيم و مجلس هم با وجود اينکه چند سال است منتظريم اين مشکل را حل نکرده. ما توليدکنندگان بايد در 45 روز ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کنيم، درحالي‌که درآمد فروش ما چند ماه بعد از فروش به دستمان مي‌رسد و اين يعني در حال پرداخت ماليات از جيبمان هستيم و عملا به قلک دارايي دولت تبديل شده‌ايم و همه نقدينگي‌مان صرف پرداخت ماليات مي‌شود که علتش ناتواني دولت در دريافت اين ماليات از محل درست آن است. اين نماينده کارفرمايي اضافه مي‌کند: ما امسال بايد شاهد رفع موانع توليد باشيم. بايد در زماني که رکود وجود دارد و سودآوري زياد نيست، ماليات که 25 درصد است، حداقل 10 درصد براي صنايع خرد و متوسط کاهش پيدا کند تا انگيزه توليد ايجاد شود. ما هم‌اکنون با بحران جرائم سنگين که کميته‌ها و شوراهاي تماما دولتي به ما تحميل مي‌کنند روبه‌رو هستيم و معتقديم دولت نبايد به‌عنوان ذي‌نفع چنين تصميم‌هایی بگيرد و نيازمند مرجع بي‌طرفي براي رسيدگي هستيم. درحال‌حاضر دستگاه‌هاي دولتي ما خودشان مي‌برند، خودشان هم مي‌دوزند و خودشان اجرا مي‌کنند و اين به مشکلی اساسي براي ما تبديل شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 18 فروردین 98، شماره: 3396