شعار سال: شركت بازرگاني پتروشيمي كه بستر اين تخلفات بود نيز در واكنشي به آخرين گزارش «شرق» نسبت به برخي اظهارنظرها در گزارش، موضع‎گيري كرد. نكته جالب آنكه برخي اظهارات در هر دو جوابيه، علاوه‌بر آنكه تلويحا برخي اظهارات درباره وجود پرونده‎هايي موازي را تأييد مي‎كرد، به تناقضاتي آشكار نيز مي‎رسد. در اين گزارش، بنا داريم علاوه‌بر انتشار اين دو جوابيه، توضيحاتي را نيز در مورد برخي بندهاي مورد اشاره درباره آنها داشته باشيم.
‌

بازتاب يك: رد اعتراض شرکت ملي صنايع پتروشيمي در دادنامه بدوي
عباس صميمي، متهم رديف سوم پرونده رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر كه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام در حال رسيدگي است، در پاسخي به «شرق» به برخي موارد مطروحه، واكنش نشان داده است. صميمي، مديرعامل و عضو هيئت‌مديره شركت سرمايه‎گذاري ايرانيان كه يكي از سهام‌داران اصلي و از جمله مالكان شركت بازرگاني پتروشيمي محسوب مي‎شود، در اين جوابيه به دو مورد از موارد نوشته‌شده در گزارش پاسخ داده است. در بخش نخست آمده: «درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگاني پتروشيمي در دادگاه مطرح است، نخست شکايت وزارت نفت از شيوه واگذاري اين شرکت مهم که پس از ۱۰ سال پرونده آن هنوز هم باز است.»
پاسخ صميمي: «پس از اعتراض شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شيوه واگذاري قسمتي از سهام شرکت بازرگاني پتروشيمي به هيئت داوري موضوع ماده ۳۰ قانون اجراي سياست‎هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، هيئت مزبور با صدور دادنامه شماره ۱۹ مورخ 1393.10.6، به جهت عدم وجاهت قانوني ادعا به رد آن اظهارنظر کرده و با اعتراض شرکت ملي صنايع پتروشيمي به اين دادنامه شعبه ۲۱ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۰۴۵۶ با رد اعتراض شرکت ملي صنايع پتروشيمي دادنامه بدوي را به ‎صورت قطعي تأييد کرده است. بنابراين برخلاف مندرجات آن روزنامه پرونده مذکور در سال ۱۳۹۵ به ‎صورت قطعي و به زيان شرکت ملي صنايع پتروشيمي رسيدگي شده است.»
‌

‌ چه‌چيز تكذيب مي‎شود؟
در بخش دوم پاسخ عباس صميمي به «شرق» در ارتباط با گروگذاشتن ساختمان شرکت بازرگاني پتروشيمي و ساختمان شرکت اسپک نزد بانک و اخذ تسهيلات به مبلغ ۷۸۰ ميليارد تومان و انتقال اين تسهيلات به حساب شخصي سهامداران نوشته شده است:
پاسخ صميمي: نظر به اينکه اين خبر کذب محض بوده و متضمن عناوين مجرمانه است. ضمن تکذيب وقوع چنين عملي و خلاف واقع‌بودن ادعاي واريز هرگونه وجهي از بابت تسهيلات مذکور به حساب شخصي سهامداران شرکت بازرگاني پتروشيمي، حق خود براي تعقيب کيفري سازندگان و نشرکننده اين خبر کذب و تمامي عوامل دست‌اندرکار در موضوع را براي خود محفوظ مي‎دارد»
‌

بازتاب دو: تكذيب طلب هلدينگ خليج‌فارس از PCC
در جوابيه دوم كه از سوي شركت بازرگاني پتروشيمي به «شرق» رسيده، آمده است:
بخش اول: «در ستون اول نويسنده مدعي شده که در خصوص موضوعات مورد ادعا سه پرونده مفتوح است و به ترتيب در مورد نخست به پرونده شکايت هلدينگ خليج‌فارس نسبت به طلب ۷۰۰ ميليون يورويي از شرکت بازرگاني پتروشيمي اشاره كرده است. لازم به ذکر است درخصوص معاملات مراودات و مطالبات فيمابين شرکت‌هاي تابعه هلدينگ خليج‌فارس و شرکت بازرگاني پتروشيمي براساس تفاهم‌نامه‌اي که بين اين دو شرکت امضا شده است، هيئتي تعيين و کارشناسان مالي طرفين در حال بررسي و رفع مغايرت‌هاي احتمالي فيمابين هستند و به‌هيچ‌وجه درخصوص موضوع شکايتي از سوي هلدينگ خليج‌فارس مطرح نشده است. بديهي است براساس تصميم کارگروه تعيين‌شده پس از نهايي‌شدن رفع مغايرت‌هاي فيمابين در صورت وجود هرگونه اختلافي تصميم‌گيري و توافق لازم صورت خواهد پذيرفت.»‌

پرونده اعتراض به واگذاري بسته است
بخش دوم: «در خصوص موضوع ادعايي شکايت وزارت نفت از شيوه واگذاري اين شرکت حسب اطلاع و مدارک موجود به ادعاي مذکور در مراجع مختلف داوري و قضائي رسيدگي و باتوجه به اينکه واگذاري به‎صورت قانوني و فارغ از هرگونه خدشه‎اي بوده است، لذا پرونده در سال‎هاي قبل مختومه شده است. بنابراين ادعاي باز‌بودن پرونده کذب محض است. بديهي است مستندات مربوطه از سوي سهامداران اين شرکت قابل ارائه و به‎طور مستقل از سوي ايشان ادعاي کذب مطرح‌شده قابل پيگيري است.»
بخش سوم: «در رابطه با موضوع پرونده سوم که در شعبه سوم دادگاه جرائم ويژه اقتصادي مطرح رسيدگي است؛ چنانچه قبلا در اطلاعيه اين شرکت نيز اشاره شده است دستگاه محترم قضائي که مورد اطمينان آحاد جامعه است در حال رسيدگي کامل و جامع به موضوع بوده و هرگونه تحليل و خبرسازي کذب در جهت سوءاستفاده دشمنان نظام و کشور از سياه‎نمايي قبل از صدور حکم دادگاه قطعا خلاف شرع، عرف و قانون و ريختن آب به آسياب دشمنان است. حسب ادعاي نويسنده متن، حداقل سه پرونده در مجتمع قضائي صدر، اتاق داوري بازرگاني و دادسراي کارکنان دولت مبني‌بر عدم پرداخت مطالبات شرکت ملي صنايع پتروشيمي و هلدينگ خليج‌فارس با مبلغي بالغ بر چندصد ميليون يورو کماکان مفتوح است، در‌حالي‌که در مجتمع صدر قبلا دادخواستي از سوي يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه هلدينگ خليج‌فارس به طرفيت اين شرکت مبني‌بر مطالبه ۱4۰ ميليون يورو مطرح که از سوي دادگاه حکم بر بي‌حقي خواهان و عدم ارتباط موضوع به اين شرکت صادر و رأي صادره در دادگاه تجديدنظر نيز تأييد و قطعي شده است. همچنين در خصوص پرونده داوري نيز در مرکز داوري اتاق بازرگاني نيز صرفا ادعاهايي مطرح و تاکنون هيچ‌گونه بدهي در مركز مذكور اثبات نشده و هيچ‌گونه رأيي در اين خصوص صادر نشده است.»
بخش چهارم: «در رابطه با ادعاي ثبت برخي شرکت‎هاي صوري به‎ نام مديران و سهامداران شرکت بازرگاني پتروشيمي و فروش زير قيمت برخي محصولات ضمن تكذيب فروش محصول به زير قيمت به اطلاع مي‎رساند کليه فروش‎هاي صورت‌گرفته توسط شرکت بازرگاني پتروشيمي در زمان تصدي کارگزاري هلدينگ خليج فارس براساس مصوبات کارگروه بازرگاني مشترک هلدينگ و مجتمع صاحب محصول و نماينده شرکت بازرگاني پتروشيمي بوده و لذا ادعاي فروش زير قيمت محصولات کذب محض است. ضمن اينکه حسب ضرورت کليه اقدامات تجاري و مالي شرکت از طريق شرکت‎هاي مختلف که در کشورهاي مختلف تأسيس شده است و صددرصد سهام اين شرکت‎ها متعلق به شرکت بازرگاني پتروشيمي است، انجام مي‎پذيرد.»
بخش پنجم: «در رابطه با ادعاي نويسنده مبني بر دستکاري اطلاعات در سرور مرکزي (اواخر سال 94)، به اطلاع مي‎رساند کليه مدارک، اطلاعات و مستندات مورد نياز مراجع محترم مختلف قضائي و نظارتي در سنوات قبل و جاري به‎ طور مستمر با توجه به حضور هيئت‎هاي مختلف رسيدگي‌کننده، به ‎صورت سخت‎افزاري، نرم‎افزاري و مکتوب در اختيار هيئت‎هاي رسيدگي‎کننده مذکور از‌جمله سازمان بازرسي کل کشور به‎ طور جامع و کامل قرار داده شده و در‌حال‌حاضر نيز قابل ارائه به مراجع رسمي است و ادعاي مذکور صرفا جوسازي رسانه‎اي و در جاي خود تشويش اذهان عمومي و جرم محسوب و حق شکايت براي اين شرکت در اين رابطه نيز محفوظ است.»
‌

تناقض در دو جوابيه
بخش ششم: «درخصوص ادعاي اخذ تسهيلات به نفع جيب مالكان و سهامداران اصلي بازرگاني پتروشيمي قابل توضيح است که اين ادعا نيز همانند ادعاهاي قبلي کذب محض بوده و تهمت و افترا عليه مالكان و سهامداران محسوب مي‎شود که قطعا از سوي آنان قابل پيگرد قضائي خواهد بود. ضمن اينکه کليه بنگاه‎هاي تجاري حسب ضرورت نسبت به اخذ تسهيلات از شبکه بانکي رسمي کشور براساس قوانين و ضوابط مربوطه و با توثيق تضامين لازم اقدام مي‎كنند و بديهي است اين شرکت نيز به‎ منظور انجام امور تجاري با اخذ مصوبات هيئت‌مديره خود گاهی نسبت به اخذ وام و تسهيلات و استفاده از نقدينگي مذکور در جهت انجام معاملات تجاري خود استفاده كرده و مي‎كند که مأخذ اخذ وام‎ها و نحوه هزينه‎کرد کاملا روشن بوده و براساس مصوبات هيئت‌مديره و مجمع سهامداران طي گزارش‌های مالي سالانه حسابرسي‌شده مشخص و قانوني بوده و ادعاي واريز اين تسهيلات به حساب شخصي مالکان و سهامداران اصلي شرکت اساسا امكان‎پذير نبوده و حتي ادعاي چنين اقدامي غيرقابل تصور است.»
بخش هفتم: «در رابطه با ادعاي غيرتخصصي و غيرکارشناسي نويسنده گزارش در رابطه با ادعاي يک منبع آگاه!! مبني بر دستکاري در سبد سهام و سود شرکت پتروشيمي تخت جمشيد به ‎منظور تهاتر و صدور فاکتوري به مبلغ هزارو 200 ميليارد تومان که حسب ادعاي نويسنده با ورود مستقيم وزير محترم نفت منتفي شده، نيز به نظر مي‎رسد نويسنده محترم مجموعه عظيم هلدينگ خليج فارس و وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي را با يک مجموعه غيرحرفه‎اي اشتباه فرض كرده‎اند و از طرفي بيان اين مطالب براي شرکت‎هايي که در بورس فعاليت شفاف دارند، ادعاي دستکاري يک نوع اهانت به ساختار کارشناسي بورس و مجموعه‎هاي فوق است. ضمن اينکه اساسا هيچ‌گونه مستندي در اين رابطه مبني بر توافق طرفين موجود نيست.»
بخش هشتم: «درخصوص ادعاي نويسنده مبني بر طلب شرکت پتروشيمي پارس، اعلام مي‎دارد ضمن اينکه فسخ قرارداد سه‎جانبه فيمابين مطروحه از سوي پتروشيمي پارس خلاف قانون و رويه تجاري کشور بوده و اين امر موجب ايراد ضرر و زيان به اين شرکت شده است، برخلاف ادعاي نويسنده شرکت مذکور اقدام به تقديم دادخواست به طرفيت اين شرکت كرده و لذا دادگاه محترم رسيدگي‎کننده با بررسي موضوع حكم به بي‎حقي خواهان و عدم ارتباط موضوع به اين شرکت صادر و همان‎طور که در بالا اشاره شد، دادنامه مذکور در دادگاه تجديدنظر تأييد و قطعي شد و لذا هيچ‌گونه طلبي در اين خصوص براي شرکت موصوف متصور نمي‎توان شد. ضمنا تاکنون هيچ‌گونه ادعايي از سوي شرکت در دادگاه لاهه در اين خصوص مطرح نشده و اساسا مرجع رسيدگي‎کننده به اختلافات دو شرکت طبق قرارداد فيمابين دادگاه لاهه نبوده است.»

پاسخ «شرق» به جوابیه عباس صمیمی
پاسخ «شرق»به بخش اول: اين اظهارات در حالي مطرح مي‎شود كه در نشست اسفندماه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، با تأكيد فراوان نسبت به اين واگذاري اعتراض شده است. زنگنه در اين نشست خبري با نگاهي به پرونده مشهور به پتروشيمي‎گيت گفته بود: «در پرونده پتروشيمي ما شاکي هستيم... پيش از واگذاري‌ها، صددرصد سهام شرکت بازرگاني پتروشيمي دولتي و متعلق به شرکت ملي صنايع پتروشيمي بود... . در يک اقدام عجيب اين شرکت در سال ۸۷ خصوصي شد.» او در پاسخ به پرسش «شرق» درباره به‌درازاکشيدن 10ساله پرونده شکايت وزارت نفت از خصوصي‏سازي PCC گفته بود: «درهرحال شکايت مطرح شده و پرونده در دادگاه است.»
همچنين در بيانيه‎اي كه از سوي شركت صنايع پتروشيمي براي اولين‌بار منتشر شده بود، به اين موضوع اين‌گونه اشاره مي‎شود: «در آبان‌ماه سال 1388 در يک اقدام عجيب، شرکت بازرگاني پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. طبيعي است که ازاين‌پس يک شرکت خصوصي در حال فروش محصولات شرکت‌هاي دولتي و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نيز از همين‌جا آغاز شده است. در ذات واگذاري فروش محصولات پتروشيمي دولتي توسط بخش خصوصي يک رانت (ويژه‌خواري) بزرگ نهفته بوده است. تا پيش از خصوصي‌سازي، اعطاي امتياز فروش همه محصولات شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي متعلق به يک شرکت دولتي خالي از اشکال بود، اما اعطاي اين امتياز بزرگ به يک شرکت خصوصي منجر به ايجاد رانت و مفاسد تبعي آن شده است...». اين اظهارات مؤيد آن است كه نارضايتي از شيوه واگذاري و ابهام در چگونگي اخذ اين تصميم كماكان بالاست و شايد بهتر آن باشد كه مراجع ذي‌صلاح در مورد شيوه خصوصي‎سازي آن باز هم در جايگاه مدعي‎العموم ورود كنند.
پاسخ «شرق» به بخش دوم: سؤال اينجاست كه آقاي صميمي كدام مورد را تكذيب مي‎كند؟ آيا او اخذ وام 780ميليارد توماني و به‌گرو‌گذاشتن دو ساختمان اصلي PCC و اسپك را نيز تكذيب مي‎كند؟ به نظر مي‎رسد او سعي دارد از بيان واقعيت امتناع كند. پاسخ دقيق‎تر به اين ادعا را مي‎توان در جوابيه شركت بازرگاني پتروشيمي مشاهده كرد.

پاسخ «شرق» به جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی
‌ زنگنه: 500 ميليون دلار اختلاف حساب در داوري
بخش اول: در حالي اين ادعا مطرح مي‎شود كه در مداركي كه در روزنامه «شرق» موجود است، شماره‎هاي پرونده در داوري و در دادگاه درباره طلب هلدينگ خليج‌فارس از شركت بازرگاني پتروشيمي، چيز ديگري مي‎گويند! علاوه بر آنكه اگر دوباره به نشست خبري زنگنه رجوع كنيم، زنگنه گفته بود: «شرکت بازرگاني پتروشيمي در واقع نه تنها پول شرکت‌ها را به آنها نمي‌دهد، بلکه به صورت ريالي مي‌پردازد، اين در حالي است که کالاها را با ارز رسمي دريافت کرده بود (در آن مقطع بين ارز رسمي، ارز آزاد و ارز مرجع تفاوت وجود داشت). در هر حال شرکت‌هايي که به هلدينگ واگذار شده با همه بدهي‌ها به اين شرکت واگذار شده و هلدينگ هم دنبال مطالبات خود است... شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي‌گويد پول من را برده‌ايد و ۵۰۰ ميليون دلار هم غير از اين بين خودشان اختلاف حساب دارند که آن هم در داوري است». علاوه بر آن، در بيانيه شركت ملي صنايع پتروشيمي آمده بود:‌ «شرکت بازرگاني پتروشيمي، مبلغ 500 ميليون يورو از مطالبات شرکت‌هاي توليدکننده ناشي از صادرات سال 1392 اين شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل‌ و فرع اين مبلغ نيز جزء ادعاها و شکايت‌هاي اين شرکت‌هاست و در مراجع قانوني در حال رسيدگي است». در اينجا، شرکت صنايع پتروشيمي تمايز روشني بين بدهي قبلي که در قالب واگذاري شرکت پترول تسويه شده و بدهي کنوني که با فرع آن، بالغ بر 700 ميليون يورو مي‎شود، اشاره مشخصي نمي‎کند. با اين حال، همين بيانيه، ادعاي شركت بازرگاني پتروشيمي را به‎وضوح رد مي‎كند.
بخش دوم: در كدام‌يك از گزارش‎هاي «شرق» درباره باز‌بودن اين پرونده سخن به ميان آمده است؟ آيا نبايد تمايزي بين وجود اين پرونده و شكايت وزارت نفت از شيوه واگذاري و باز‌بودن آن، قائل بود؟ شايد بهتر آن باشد كه به بايگاني رجوع شود تا براي برخي پرسش‎هايي كه در پرونده پتروشيمي‎گيت مطرح مي‎شود، پاسخي يافت.
بخش سوم: سؤال اينجاست كه چرا به دادگاه لاهه در اين زمينه اشاره‎اي نمي‎شود؟ در اينجا لازم است كه بخش حقوقي هلدينگ خليج فارس و همين‌طور حقوقي وزارت نفت، براي شفاف‎سازي درباره چنين پرونده‎اي قدم پيش بگذارند.
بخش چهارم: توضيحات مذكور تا حدي غيرشفاف است كه هنوز مشخص نيست دقيقا آيا مي‎توان آن را پاسخي به بند مورد اشاره در گزارش قلمداد كرد يا خير؟ اين مورد، از مواردي است كه «شرق» در گزارش مذكور هم آن را تأييد يا رد نكرده و از مراجع قضائي در جايگاه نماينده افكار عمومي خواسته به اين ادعاها رسيدگي كند.
بخش پنجم: اين بخش نيز، در گزارش نوشته‌شده از سوي روزنامه در قالب شنيده مطرح شده و «شرق» مستقلا آن را تأييد يا رد نكرده است.
بخش ششم: جالب آنكه در اين بخش از جوابيه، برخلاف جوابيه عباس صميمي، به‎ وضوح به اخذ اين تسهيلات و تلويحا به گرو‌گذاشتن ساختمان‎ها اشاره شده است. اين تناقض، روشن‎گر چيست؟
بخش هفتم: اين بخش نيز از‌جمله مواردي است كه بهتر است بخش بازرسي و حقوقي به آن رسيدگي كنند.
بخش هشتم: در‌اين‌باره نيز بهتر آن است كه بخش حقوقي هلدينگ خليج فارس و وزارت نفت، درباره شفاف‎سازي اتفاق رخ‌داده در نزد افكار عمومي اقدام كند.
در انتهاي اين گزارش، بيان اين نكته ضروري است كه روشن‌شدن زواياي تخلفات مالي گسترده در نزد افكار عمومي، از‌جمله وظايف يك رسانه است و روزنامه «شرق» وظيفه ذاتي خود مي‎داند كه در روشن‌شدن موضوع، گام‎هاي محكم‎تري بردارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 26 فروردین 98، شماره: 3403