شعار سال: روحاني روز چهارشنبه ضمن انتقاد از عربستان و امارات، چنين گفت:‌ »عربستان و امارات باید بدانند وجود و بقایشان در سایه تصمیم خردمندانه جمهوری اسلامی ایران است؛ چنان‌كه اگر سران نظام اسلامی و بزرگان کشورمان و مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌الله هاشمی تصمیمات دقیقی را در مقطعی که صدام به کویت حمله کرد، نگرفته بودند، امروز اثری از این کشورها وجود نداشت. زمانی که صدام قصد داشت به کویت حمله کند، از ما خواست یا کمک یا سکوت کنیم و تصمیم صدام صرفا گرفتن کویت نبود و در نامه‌ای که به مرحوم هاشمی نوشت، صراحتا اعلام کرد در خلیج‌فارس 800 کیلومتر مرز مشترک خواهیم داشت و این نشان می‌دهد که صدام علاوه بر کویت به‌دنبال اشغال عربستان، عمان، امارات و قطر هم بود. صدام در آن مقطع مدام پیام‌ها و درخواست‌های متعددی ارسال می‌کرد که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را اشغال خواهد کرد و شما نیز بیایید شریک شوید، لذا کار بزرگی را که حاکمیت خردمندانه جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط کرد، نباید فراموش کنید». روحانی خاطرنشان کرد: «این جمهوری اسلامی ایران بود که عربستان را نجات داد و اگر تصمیم دیگری در آن مقطع گرفته بودیم، چه‌بسا امروز اثری از عربستان و امارات وجود نداشت.»
‌

دو نامه مهم صدام به هاشمي
روحاني به نامه هشتم مرداد 1369 صدام اشاره مي‌كند كه در بخشي از آن آمده است: «اشراری که در کمین ما هستند، ممکن است به انگیزه ناتوانی در تحقق اهدافشان، بدون درگیرکردن دو کشور یا یکی از آنها در جنگ و شاید هم به‌ دلیل نگرانی از سلاح‌های انباشته‌شده نزد طرفین نزاع و چه‌بسا با انگیزه تمایل آنها برای شناخت کارایی آن سلاح‌ها یا بخشی از آنها با به‌کارگیری ابزارهای پلید خود برای زده‌شدن جرقه بکوشند و برای این کار، شاید مشکل چندانی نداشته باشند؛ آن‌هم در جبهه‌ای که تنها در خشکی هزارو 200 کیلومتر و در دریا تقریبا 800 کیلومتر ادامه دارد.»
صدام مدتی پيش از حمله به كويت نيز نامه‌اي خطاب به هاشمي نوشت كه بر اساس خاطرات هاشمي، آن نامه آخرين مكاتبه سلسله‌اي صدام در آن مقطع بود. در آن نامه تمام شروط ايران از پذیرش مفاد قطع‌نامه تا بازگشت به قرارداد 1975 الجزایر پذيرفته شده بود و باز از همكاري مشترك براي مواجهه با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس سخن گفته شده بود. اين نامه در 23 مرداد سال 69 نوشته شد و در 10:30 صبح 24 مرداد همان سال از راديو «صوت‌الجماهیر بغداد» خوانده شد. صدام در آن نامه گفته بود: «پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت ازبین‌بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و ازجمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال‌کردن جدی و هماهنگ‌کردن برادران مؤمن برای رویارویی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای اینکه ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم و به‌منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به‌منظور ایجاد صلح دائمی و همه‌جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دائم و همه‌جانبه در منطقه بود و برای آنکه از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای اینکه امکانات عراق، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به‌منظور به‌کارگرفتن آنها در راستای اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به‌حق بر آن توافق دارند و دوری‌جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آنکه خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت، به‌عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 21/4/1990 ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت1990، به‌عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچ‌گونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم: 1- موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو، از آقای سیروس ناصری، نماینده شما دریافت شد. پایه قراردادن قرارداد 1975 به‌عنوان اصول منسجم با آنچه در نامه 30 ژوئیه1990 به‌ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطع‌نامه 598 آمده است. 2 - بر اساس آنچه در بند اول این نامه و آنچه در نامه مورخ 30 ژوئیه1990 آمده است، ما آماده‌ایم هیئتی را به تهران بفرستیم و یا هیئتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقت‌نامه‌ها را جهت امضا آماده کنند. 3- به‌عنوان ابتکار حسن‌نیت، ما از روز جمعه هفدهم اوت نیروهای خود را از مرزهای شما فرامی‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به‌عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرایط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند. 4- کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت‌شدگان را فورا از راه مرزهای زمینی ازجمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت. آقای رفسنجانی، رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که بر آن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آنکه موافقت‌نامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم.
همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج(فارس)، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. به‌علاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر.»
‌

پاسخ هاشمي به صدام
هاشمي در پاسخ به اين نامه با لحني ديپلماتيك نوشت: «نامه مورخ 1369.5.23 (14اوت1990) جنابعالی دریافت شد. اعلام پذیرش مجدد معاهده 1975 از سوی شما راه اجرای قطع‌نامه و حل اختلاف در چارچوب قطع‌نامه 598 و تبدیل آتش‌بس موجود به صلح دائم و پایدار را هموار ساخت. شروع عقب‌نشینی نیروهای شما از اراضی اشغالی ایران را دلیل صداقت و جدی‌بودن شما در راه صلح با جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آوریم و خوشبختانه در موعد مقرر آزادی اسراء هم آغاز گردید که امیدواریم عقب‌نشینی نظامیان شما طبق زمان‌بندی اعلام‌شده و آزادی اسرای دو طرف با آهنگ و سرعت هرچه بیشتر ادامه یافته و تکمیل گردد. همان‌گونه که از طریق نماینده ما، در ژنو به اطلاع رسانده‌ایم اکنون ما برای پذیرش نمایندگان شما در تهران آمادگی داریم و امیدواریم با تداوم جوّ مثبت و حسن‌نیت موجود بتوانیم به صلح جامع و پایدار با حفظ همه حقوق و حدود مشروع دو ملت و دو کشور اسلامی دست یابیم». به گفته خود هاشمي، مرز آبي 800 كيلومتري مورد اشاره صدام، سواحل جنوب ايران بوده و اين گزاره به معني اين است كه صدام مدعي كشورهاي جنوب ايران از كويت تا امارات بوده است. حسن روحاني كه به تازگي اين موضوع تاريخ معاصر ايران را مطرح كرده است، با استناد به درخواست صدام براي همكاري مشترك در مقابله با كشورهاي عربي مانند عربستان و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، اين كشورها را به دليل بقايشان وام‌دار ايران مي‌دانند. اين سخن گرچه بيراه نيست، اما به‌هرروي ايران در آن مقطع بر اساس موازين انقلاب اسلامي نمي‌خواست يك كشور متجاوز محسوب شود، از سوي ديگر در صورت پذيرش درخواست صدام و همكاري با عراق در شرايطي كه هنوز مدت كوتاهي از جنگ گذشته بود و هنوز مادران شهيد بر داغ فرزندانشان نشسته بودند، قدري نامعقول و غيرقابل پذيرش بوده و به همين دلايل روشن ايران وارد يك جنگ ديگر، آن هم به‌عنوان مهاجم نشد كه صدالبته سياستي درست و واقع‌بينانه بوده است.
‌

پذيرش پيمان الجزاير در آخرين نامه
در بخشي از آخرين نامه صدام به پايه قراردادن عهدنامه شش مارس 1975 (15اسفند1353) به‌عنوان اصول منسجم اشاره شده است؛ عهدنامه‌اي كه در زمان سلطنت محمدرضا پهلوي منعقد شد و در تاريخ 26 شهريور سال 59 به صورت يك‌جانبه از سوي عراق اجرا نشد. رژيم بعث عراق ادعا مي‌كرد كه اين عهدنامه يك‌سويه و به نفع ايران است و از آن به‌عنوان يكي از بهانه‌هاي خود براي آغاز جنگ هشت‌ساله استفاده كرد. پيمان‌نامه الجزاير در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین، رئیس‌جمهور وقت الجزایر، بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ تعیین شد؛ علاوه‌براين دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلالگران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند. در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق درباره نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورت‌جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند. همچنين دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر به امضاي اسناد «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق» منجر شد. در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده پنج در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه شد و چند موافقت‌نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دام‌ها، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتی‌رانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید. ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا كند. اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت‌جلسات نیز به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شد. اكنون نسخه اصلی این پیمان به‌عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نهاد بين‌المللي نگهداری می‌شود.
‌

مذاكرات جديد براي احياي پيمان الجزاير
از سال 59 تا سقوط صدام به‌هيچ‌وجه درباره اجراي اين پيمان‌نامه مسلم هيچ سخني گفته نشد و تلاش شاياني براي اجراي آن صورت نگرفت تا آنكه در پي حمله نظامي آمريكا به عراق، صدام سقوط كرد. پس از سقوط صدام تصور اين بود كه با حسن رابطه ايران و عراق عهدنامه الجزاير احيا شود، اما در دوران سه نخست‌وزير ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حیدر عبادی مانند گذشته هيچ اتفاقي نيفتاد و آنها ترجيح دادند خود را وارد يك موضوع پرحاشيه نكنند تا آنكه برهم صالح به‌عنوان رئيس‌جمهور و عادل عبدالمهدی به‌عنوان نخست‌وزير توانستند دولت عراق را در دست بگيرند. با اين تغيير مذاكرات براي حل‌وفصل مسئله پيمان‌نامه الجزاير جدي‌تر شد؛ به‌نحوي‌كه در نهايت پس از ديدار حسن روحاني‌، رئيس‌جمهور ايران، با صالح در اسفند سال گذشته دو كشور بر عهدنامه الجزاير تأكيد كردند و در بيانیه‌اي مشترك اعلام كردند: «درخصوص شط‌العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، با حسن‌نیت و با دقت، تأکید کردند و براین‌اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط‌العرب را به منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه 1975 مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 9 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3414