شعار سال: این‌بار آنچه نمایندگان در پی آن بودند، فقط استانی‌شدن انتخابات نیست. نمایندگان در اصلاح نظام انتخابات تلاش کردند فرمول انتخابات را هم تغییر دهند. این همان نقطه‌ای است که در این گزارش محل بحث است. هرچند به گفته کارشناسان نظام‌های انتخاباتی درباره بسیاری از مواد این طرح می‌توان تجدید نظر کرد. سؤال اینجاست؛ فرمول تناسبی از چه قواعدی پیروی می‌کند؟ آیا آنچه نمایندگان در پی آن بودند، در مقام اجرا نیز اتفاق خواهد افتاد؟ پاسخ دو کارشناسی که سراغ آنها رفتیم، به این پرسش منفی است. به نظر می‌رسد دوباره ایده خوبی در مسیر تحقق به چیزی خلاف اصل خود تبدیل می‌شود و حتی می‌تواند بحران‌آفرین باشد.

طرح مجلس چه می‌گوید؟

فرمول انتخابات ایران تا پیش از این یعنی از سال 1359 اکثریتی بوده است. بعد از گذشت چهار دهه نمایندگان مجلس دهم تلاش می‌کنند تا فرمول تناسبی انتخابات را ایجاد کنند. نمایندگان حوزه‌های انتخابیه را به اصلی و فرعی تقسیم کردند. حوزه اصلی استان تلقی می‌شود و حوزه فرعی هرکدام از شهرهای استان. طبق طرح مجلس «از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15 درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند، مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی هستند». تناسبی و استانی واژه‌هایی هستند که باید شفاف شوند. محمدرضا شمسا، کارشناس احزاب و نظام‌های انتخاباتی، در گفت‌وگوی پیش‌رو طرح مجلس و به‌ویژه مواد مربوط به فرمول انتخابات را بررسی می‌کند. شمسا توضیح می‌دهد که طرح فعلی آبستن چه بحران‌هایی است.

پيش از اين فرمول انتخاباتي ما اکثريتي بوده است؛ حالا اما بحث درباره واردکردن عنصر تناسبي به فرمول انتخابات است. نظام انتخاباتي در طرح جديد از چه فرمولي پيروي مي‌کند؟

سؤال را به دو بخش تقسيم مي‌کنم؛ نکته اول اين است که به‌راحتي نمي‌توان گفت در اين طرح با الگوي تناسبي روبه‌رو هستيم. هر نظام انتخاباتي از چند مؤلفه درست مي‌شود که يکي از اين مؤلفه‌ها، فرمول انتخاباتي و ديگري وسعت حوزه‌هاي انتخابيه کشور و بحث بسته يا بازبودن برگه آراست. ما معمولا دو فرمول انتخاباتي داريم؛ يکي «اکثريتي» که حدنصاب دارد و ديگري «تناسبي» که کرسي‌ها در آن به نسبت آرا تقسيم مي‌شوند. به این دلیل که نقش فرمول خيلي زياد است، نظام‌هاي انتخاباتي را بر اساس فرمول انتخاباتي مي‌شناسند. هرکدام از اين ‌فرمول‌ها، حسن‌ها و ايراد‌هايي دارند. بعضي از کشورها نیز از فرمول ترکيبي استفاده مي‌کنند.

طرح مجلس در کدام دسته از فرمول‌هاي انتخاباتي قرار مي‌گيرد؟

فرمولي که ارائه شده است، بر اساس استاندارد‌هاي دنيا، فرمول تناسبي نيست؛ برخي از مؤلفه‌هاي تناسبي و برخي از مؤلفه‌هاي الگوي اکثريتي را دارد. مفهوم الگوي ترکيبي که از آن نام برديم، اين است که برای مثال، نيمي از حوزه‌ها اکثريتي و نيم ديگر تناسبي برگزار مي‌شود. اين‌طور نيست که نظام انتخابات يک کشور در آن واحد از دو مؤلفه استفاده کند. البته نظام انتخاباتي ترکيبي نيز وجود دارد که آلمان از آن استفاده مي‌کند؛ به اين صورت که 50 درصد حوزه‌ها تک‌کرسي است و باقي تناسبي. هرکدام معيار و منطق متفاوتي دارد. اين طرح مثل خودروی آردي است که از بدنه پژو و موتور پيکان استفاده مي‌کند؛ الگويي که اجزای آن باهم سازگاري ندارند و يک نظام عقلاني را شکل نمي‌دهند.

اين چطور در طرح مجلس اتفاق افتاده است؟

در فرمول تناسبي، حوزه بايد استاني باشد؛ اما در طرح مجلس، حوزه‌هاي فرعي حفظ شده‌اند. در الگوي تناسبي، حوزه فرعي وجود ندارد؛ يا يک حوزه کشوري داريم مثل هلند و رژيم اسرائيل يا حوزه‌ها منطقه‌اي است شبيه آلمان و ژاپن؛ يعني منطقه‌اي مثل استان، حوزه‌ای بزرگ تلقي مي‌شود. هنگامي که احزاب فهرست ارائه مي‌دهند، مجبور هستند براي اينکه آرا را کسب کنند به همه حوزه‌ها توجه کنند؛ چون به نسبت آرا کرسي مي‌گيرند. در واقع ويژگي تناسبي اين است که عدالت را رعايت مي‌کنند؛ اما خيلي‌ها اين موضوع را متوجه نشده‌اند. بزرگ‌ترين ايراد همين‌جاست که مي‌گويند اگر انتخابات را تناسبي برگزار کنيم، شهرهاي کوچک حذف مي‌شوند. اين ايراد منطق اکثريتي است؛ در‌حالي‌که در فرمول تناسبي، وقتي حزبي بخواهد آراي بالايي را کسب کند، نمي‌تواند فقط به مرکز استان توجه کند؛ چون مرکز استان برای مثال 30 درصد آرا را دارد، بنابراين فقط 30 درصد کرسي‌ها را مي‌برد؛ 70 درصد ديگر چه مي‌شود؟ به همين دلیل مجبور است در فهرست به همه حوزه‌ها توجه کند. حالا اگر اکثريي از تک‌حوزه‌‌اي به کرسي‌هاي زياد حرکت کند؛ يعني حوزه بزرگ شود، به آن اکثريت دسته‌جمعي مي‌گويند. بيشترين ناعدالتي در اين وضعيت وجود دارد که در تهران اتفاق مي‌افتد. نماينده‌ها فکر مي‌کنند فرمول تناسبي باعث مي‌شود ناعدالتي بيشتر شود. اين ايراد به اکثريت دسته‌جمعي وارد است، نه الگوي تناسبي. نمايندگان براي فرار از اين موضوع است که حوزه‌هاي فرعي را حفظ مي‌کنند. اينکه نامزد بايد 15 درصد آرا را کسب کند تا آراي او در استان شمرده شود، يکي از رگه‌هاي اکثريتي را حفظ مي‌کند. به همين دليل مشخص نيست اين فرمول چه نتيجه‌اي دارد.

موضوع ديگر در فرمول تناسبي، نقش محوري احزاب است.

بله؛ مهم‌ترين بحث تناسبي اين است که احزاب و فهرست‌ها به نسبت آرای أخذشده خود، کرسي به دست بياورند؛ اما وقتي به مواد طرح دقت مي‌کنيد، اين قاعده وجود ندارد. براي محاسبه آرا در دنيا شاخصي وجود دارد؛ يکي از فرمول‌ها اين است که تعداد آرا را تقسيم به تعداد کرسي‌هاي آن حوزه کنيم؛ عددي که به دست مي‌آيد، شاخص ماست. هر فهرست آرايي را که به‌ دست آورده است، تقسيم بر شاخص مي‌کند و کرسي‌هايي که مي‌گيرد مشخص مي‌شود. در طرح مجلس از درصد سخن گفته شده و مشخص نيست درصد يعني چه؟ ستون اصلي الگوي تناسبي همين است. در وهله اول اينکه نحوه تخصيص کرسي‌ها چطور است و دوم اينکه اگر باقي‌مانده برسد، چطور تقسيم مي‌شود؛ اما اينجا شاخص را مشخص نکرده‌اند و بنابراين ابهام وجود دارد.

15درصدي که حوزه فرعي را حفظ مي‌کند، باعث نزاع بين حوزه فرعي و حوزه‌هاي ديگر مي‌شود. نامزد‌هايي که خواهان ورود به مجلس هستند، بايد از حوزه فرعي ثبت‌نام کنند و وقتي هم که نماينده مي‌شوند، نماينده‌ آن حوزه هستند. در‌حالي‌که در الگوي تناسبي، نماينده همه مردم آن حوزه هستند و نمي‌توانيد بگوييد فردي نماينده کدام حوزه است. او نماينده فهرست است؛ اما اينجا هويت فردي حفظ شده است. اين شبيه به اکثريت دسته‌جمعي است که در تهران اتفاق مي‌افتد؛ هرچند فقط کمي به تناسبي نزديک شده است.

اصلا دليل 15 درصد چيست؟

اين با هيچ معياري همخواني ندارد. با‌اين‌همه مي‌‌دانيد بزرگ‌ترين مشکل زير‌ساختي ايران در حوزه انتخابات چيست؟ معناي مردم‌سالاري اين است که همه آرا بايد با هم برابر باشد؛ يعني اگر يک حوزه انتخابيه صد هزار رأي‌دهنده داشته باشد، بايد ديگر حوزه‌ها هم صد هزار رأي داشته باشند. در آمريکا اين‌طور است. بعضي کشورها به خاطر مقتضیات جغرافيايي و فرهنگي حد انحراف گذاشتند. گفتند که به فرض اگر 120 هزار يا 80 هزار باشد، ايرادي ندارد. حد انحراف 20‌درصدي يا بعضي کشورها نهايتا 35 درصدي گذاشتند. حد انحراف ما در ايران 80 تا 90 درصد است. مثلا در اصفهان و آذربايجان شرقي حوزه‌اي 40 هزار جمعيت دارد. در‌حالي‌که شهريار يک ميليون جمعيت دارد. شهريار با اين جمعيت يک نماينده دارد و حوزه 40 هزار نماينده‌اي يک نماينده‌ دارد. به طور مثال آبادان با 290 هزار جمعيت سه نماينده دارد. اگر الگو تناسبي باشد، مطمئنا يک نماينده بيشتر بالا نمي‌آيد.

با وجود اين مشکل‌هاي اساسي، اين طرح چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟

اين طرح مثل درشکه‌اي است که دو موتور در دو جهت دارد. نمي‌توانید با دو منطق متفاوت يک الگو را طراحي کنيد. ممکن است باعث نزاع و تنش بين شهرها شود. به فرض کل شهر به يک نامزد رأي مي‌دهند. مثلا در شهرستان فسا 80 درصد مردم به يک شخص رأي مي‌دهند. آن شخص در استان رأي نمي‌آورد. فردي که حداقل 15 درصد آرا را به دست آورده، به مجلس راه پيدا مي‌کند. اين اتفاق تنش‌هاي قومي را به‌شدت زياد مي‌کند؛ چرا‌که حوزه فرعي حفظ شده است. از سوي ديگر ممکن است رقابت‌ها تشديد شود؛ مثلا دو شهر با هم کشمکش داشته باشند. در اين شرايط بر‌اساس اين طرح اگر انتخابات برگزار شود، امکان دارد بعد از مدتي مردم از واژه تناسبي به وحشت بيفتند. در‌حالي‌که اصلا اين طرح تناسبي نيست. تناسب يعني نسبت آرا به کرسي‌ها؛ اما نماينده‌ها تناسبي را برابر با حوزه استاني مي‌دانند. فکر مي‌کنند اگر حوزه بزرگ و استاني شود، فرمول تناسبي برقرار است؛ در‌حالي‌که چنين نيست. در ماده هم استاني و تناسبي نوشته شده است. ايرادها زياد است و بايد منتظر ماند و ديد که بين مجلس و شوراي نگهبان با چه سرنوشتي روبه‌رو مي‌شود.

واقعه 15 درصد چگونه رخ می‌دهد

مهدي مختاري- کارشناس نظام‌های انتخاباتی

بسياري از 55 ماده «طرح اصلاح برخي از مواد قانون انتخابات» جاي بحث دارد؛ اما در اين اينجا فقط به فرمول انتخابات مي‌پردازيم. ادعاي مجلس اين است که نظام تناسبي ايجاد کرده است؛ در‌حالي‌که اين‌چنين نيست. شما بايد روابط نظام تناسبي را رعايت کرده باشيد تا نظام تناسبي به وجود بيايد. ستون نظام تناسبي اين است که به هر حزبي به اندازه سهمي که از آرا دارد، در مجلس کرسي داده شود. البته اين معمولا به طور کامل و صددرصد امکان‌پذير نيست؛ اما نظام‌هاي تناسبي سعي مي‌کنند تا جاي ممکن به آن نزديک شوند. يکي از دلايلي که باعث مي‌شود به طور کامل نسبت آرا با کرسي‌ها محقق نشود، «عدد آستانه» ‌است که بعضي از کشورها در فرمول انتخابات خود دارند. به طور مثال اگر عدد آستانه پنج درصد باشد، هر حزبي براي شمارش آرا بايد حداقل پنج درصد از آرا را داشته باشد؛ بنابراين رأي‌هاي احزابي که زير پنج درصد است، شمرده نمي‌شود. موضوع ديگر وسعت حوزه انتخابيه است. هنگامي که حوزه انتخاباتي کوچک باشد؛ يعني تعداد کرسي‌هايی که در مجلس دارد، کم باشد، نيز خواه‌ناخواه عدالت کمتر مي‌شود. هر حوزه که بزرگ‌تر باشد امکان تقسيم عادلانه‌تر بيشتر است. در کشور هلند کل کشور يک حوزه 150 نماينده‌اي است. رژيم اسرائيل هم همين‌طور است. تقسيم در اين شرايط عادلانه‌تر است؛ اما در مقابل کشوري مثل شيلي حوزه‌هاي دو نماينده‌اي کوچک تعريف کرده است. در حوزه‌اي که دو نماينده دارد، اگر 10 حزب هم فعاليت کند، در نهايت دو کرسي تقسيم مي‌شود و آراي ديگر هدر رفته و در پارلمان ما‌بازا ندارد.

حالا اگر فرمول انتخاباتي شما تناسبي باشد؛ ولي حوزه‌ها يک نماينده‌اي باشند، نظام انتخاباتي شما قهرا اکثريتي است و فقط نامش تناسبي است. اگر به فرض هلند 150 حوزه تک نماينده‌اي باشد، فرمول هرچه باشد، نظام انتخابات اکثريتي است؛ چون از هر حوزه يک نفر به مجلس مي‌رود و به نسبت تقسيم‌کردن معنا ندارد. فرض کنيد پنج حزب نامزد معرفي کند. چون يک نفر از آن حوزه به مجلس مي‌رود و آن يک نفر ممکن است يک درصد از چهار نفر ديگر رأي بيشتري آورده باشد؛ اما هنگامي که پنج حوزه کوچک کنار هم به يک حوزه پنج نماينده‌اي تبدیل شوند، امکان برقراري تناسب و عدالت بيشتر مي‌شود. حوزه‌ بزرگ‌تر يعني تعداد کرسي‌هاي بيشتر در مجلس. البته اينها با هم نسبت دارد و هرچه جمعيت بيشتر شود، تعداد نماينده‌ها هم بيشتر مي‌شود. در فرمول‌هاي تناسبي سعي بر اين است که تعداد رأي يک حزب با تعداد کرسي‌هايی که در پارلمان مي‌گيرد، به هم نزديک باشد. به‌همين‌خاطر عدد آستانه در کشور هلند 67/0 است. بيشترين عدد آستانه هم متعلق به ترکيه است که عدد آستانه 10 درصدي دارد. در کنار همه اينها از راهکار ديگري براي رسیدن به عدالت استفاده مي‌کنند. فرمول انتخاباتي آلمان ترکيبي است. در اين کشور به نامزد‌هايي که نتوانستند در مجلس کرسي بگيرند؛ ولي درصدي از آرا را دارند، کرسي تعلق مي‌گيرد. به‌اين‌ترتيب تعداد نماينده‌هاي مجلس در آلمان ثابت نيست. تعداد اين کرسي‌ها حد توقفي ندارد؛ اما به علت وجود احزاب معمولا بين 10 تا 15 کرسي به پارلمان اضافه مي‌شود. با اين مقدمه درباره نظام‌هاي تناسبي به بررسي اجمالي طرح مجلس بپردازيم. نکته اول اين است که مواد مربوط به فرمول انتخاباتي ايراد محاسبه دارد. بنابراين در مقام اجرا مجريان متوجه مي‌شوند که اعداد و ارقام با هم نمي‌خواند. فرمول‌هاي تناسبي احتياج به محاسبه دقيق دارند و اکثر کساني که در دنيا اين فرمول‌ها را نوشتند رياضي‌دان بودند، اما وارد اين بحث نمي‌شويم، چون احتياج به توضيح مبسوط دارد. فعلا به اين بسنده مي‌کنم که اين مواد از نظر محاسبه ايراد جدي دارد و در مقام اجرا حتما با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

1 در اين طرح حوزه‌هاي انتخابيه به اصلي و فرعي تقسيم شده است. در همين راستا مقرر شده که اگر نامزدي بخواهد به مجلس راه پيدا کند بايد 15 درصد آرای حوزه فرعي را داشته باشد. هنگامي که آرای هيچ يک از نامزد‌ها به 15 درصد نرسد، انتخابات به دور دوم کشيده مي‌شود. اين‌طور که از متن قانون برمي‌آيد، فرمول دور دوم اکثريتي است. به‌اين‌ترتيب شما براي يک انتخابات دو فرمول انتخاباتي داريد؛ اول صحبت از تناسبي است – اگر بتوان فرمول اول را تناسبي فرض کرد- و اگر کسي نصاب را کسب نکرد به فرمول اکثريتي سابق بازمي‌گرديم. نمي‌توان براي يک انتخابات دو فرمول را اجرا کرد. اين يعني دو نوع نماينده به مجلس راه پيدا مي‌کنند. يک عده اکثريتي و يک عده به‌اصطلاح تناسبي. درحالي‌که يکي از حکمت‌هاي فرمول تناسبي وجودنداشتن دور دوم در انتخابات است. از طرفي يکي از دلايلي که در راستاي اصلاح قانون انتخابات مطرح شده بود نيز همين ازبين‌رفتن دور دوم بود که هنوز پابرجاست.

2 موضوع بعدي نصاب 15 درصدي است که براي حوزه‌هاي فرعي در نظر گرفته شده. در فرمول تناسبي نصاب داريم، اما اين عدد از طريق فرمول به دست مي‌آيد. ساده‌ترين فرمول آن «هير» است. به اين صورت که ما 10 هزار رأي گرفتيم و 10 کرسي داشتيم. 10 هزار تقسيم بر 10 مي‌شود و عدد هزار را به ما مي‌دهد. بنابراين هر هزار رأي يک کرسي تلقي مي‌شود. به اين نصاب مي‌گويند. عدد نصاب شاخص در انتخابات است. در فرمول‌هاي تناسبي اين‌طور است. 15 درصد در طرح مجلس نوعي نصاب است، اما نه نصابي که در فرمول تناسبي به کار مي‌رود. در فرانسه نصاب 50 درصدي وجود دارد و معناي اين عدد اين است که اکثريت مردم آن محل نامزد را قبول دارند، اما 15 درصد نصاب در طرح مجلس از چه منطقي پيروي مي‌کند؟ چرا 20 يا 25 يا 30 درصد در نظر گرفته نشده است؟

3 اين 15 درصد يکي از مشکلات نظام قبلي انتخابات را هم با خود مي‌آورد، آن هم بحث تخلف انتخاباتي از طريق جابه‌جايي رأي‌دهنده‌هاست. در نظام‌هاي اکثريتي اين مشکل وجود دارد، چراکه هر کس يک رأي بيشتر داشته باشد برنده است. درحالي‌که در نظام تناسبي جابه‌جايي جمعيت آثار فاسد ندارد و بايد در حد استان رخ دهد تا تأثيرگذار شود. اما در حوزه‌هاي تک‌نماينده‌اي و کوچک موارد تخلف و آثار آن بيشتر مي‌شود. بنابراين يکي از امتياز‌هاي نظام‌هاي تناسبي که در نتيجه بزرگ‌شدن حوزه اتفاق مي‌افتد و تقلب را از بين مي‌برد، با اين فرمول از دست رفته است. به اين کار «جري مندرينگ» (gerrymandering) مي‌گويند؛ يعني مرزهاي حوزه طوري تعيين شود که باعث تقلب شود. 15 درصد در رقبا انگيزه ايجاد مي‌کند که با جابه‌جايي جمعيت اين را دست‌کاري کنند. بنابراين نامزدي که مي‌داند در حوزه فرعي طرفدار ندارد، تعدادي را با اتوبوس از شهري به شهر ديگر می‌برد که نصاب بالا برود يا عده‌اي را از شهري خارج می‌کنند که نصاب کسي پايين بيايد. اين در حالي است که اگر در کل استان بحث فرعي و اصلي مطرح نباشد، اين عيب تقريبا از بين مي‌رود.

4 اما ايراد اصلي نصاب 15 درصد جاي ديگري است. فرض کنيد نامزدي در استان 90 درصد آرا را دارد، ولي در حوزه فرعي نتوانسته 15 درصد را کسب کند، درحالي‌که عدالت اقتضا مي‌کند اگر کل استان يک حوزه تلقي مي‌‌شود کسي که از اکثريت استان برخوردار است به مجلس راه پيدا کند. فرض کنيد صددرصد آرای يک حوزه فرعي مساوي با صد هزار رأي و 15 درصد آرای حوزه اصلي 200 هزار رأي باشد. به‌اين‌ترتيب اگر نامزدي 20 برابر نامزد ديگر هم رأي داشته باشد نمي‌تواند به مجلس راه پيدا کند.

5 نکته مهم ديگر اين است که شما از هر شخص از هر جايي که نامزد شود بايد آرای آن منطقه براي او حساب شود. اينکه يک حوزه فرعي تا حد زيادي وضعيت حوزه اصلي را مشخص مي‌کند با منطق انتخابات هماهنگي ندارد. بايد آرای مجموعه مردم يک حوزه سرنوشت انتخابات را تعيين کند. اگر حوزه بزرگ شده، بايد نظر همه تأثيرگذار باشد، اما پيش‌شرط 15 درصد همه‌چيز را تغيير مي‌دهد. در طرح قبلي که بحث تناسبي‌شدن در آن مطرح نبود، اگر 10 درصد يک شهر اصلي يا مرکز استان به ليستي رأي مي‌دادند تکليف همه استان مشخص مي‌شد؛ مثل وضعيتي که در تهران حاکم است. در آن صورت حس عدم مشارکت در اهالي شهر‌هاي کوچک به وجود مي‌آمد و مي‌توانست شکاف‌هاي قوميتي را بيشتر کند. درمقابل در اين طرح نصاب 15 درصد حوزه فرعي درنظرگرفته‌شده مطرح شده که مشکلات خاص خود را به وجود مي‌آورد.

فرمول‌هاي انتخابات و به طور خاص فرمول تناسبي ظرايف و پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. دهه‌ها در کشورهاي غربي مطالعه و محاسبه روي آن صورت گرفته است. به همين دليل عدم محاسبه دقيق مي‌تواند نتايج را تغيير دهد و در مقام اجرا آنچه مدنظر است اتفاق نيفتد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 14اردیبهشت 98، کد خبر: 220136، www.sharghdaily.ir