شعار سال:در سال۹۱ بود که اجرای موافقتنامههای انتقال محکومان از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد و پس از آن این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، امور مربوط به اجرای انتقال محکومان را به صورت متمرکز انجام میدهد.
یکی از ادارات کلی که زیر مجموعه معاونت بین المللی وزارت دادگستری شکل گرفت اداره کل همکاریهای بین المللی است که در سال 94 با توجه به تحولاتی که در چارت سازمانی وزارت متبوع صورت پذیرفت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در این وزارت تشکیل شد و اداره کل همکاریهای بین الملل زیر مجموعه این معاونت قرار گرفت.
این اداره کل مسئولیت پیگیری روابط دو جانبه، چند جانبه، امور موافقتنامههای همکاری قضایی و امور کنوانسیونها بر عهده دارد و همچنین انتقال محکومان را در قالب کارگروهی که زیر مجموعه این اداره کل است پیگیری میکند.
تلاش مضاعف وزارت دادگستری در راستای انجام هماهنگی و رایزنی برای انتقال محکومان شاید تا آن زمان که این گفتوگو را با مرجع ستادی پیگیری انتقال محکومان انجام نداده بودیم همچنان برای ما در حد همان آمار و اعدادی بود که هر از چند گاه بر روی خروجی سایتها و خبرگزاریها قرار میگرفت، اما موضوع انتقال محکومان روندی پیچیدهای دارد و نیازمند صرف وقت، هزینه و کارشناسی فراوان برای شکلگیری موافقت و روند نهایی انتقال است و موضوع به آن سادگی هم که صرفا به ارائه آماری از تعداد محکومان بسنده میشود نیست بلکه برای انتقال حتی یک زندانی باید با تیم امنیتی، محافظتی، نمایندگان دستگاه ها و حتی اینکه انتقال به صورت زمینی، هوایی و یا دریایی باشد رایزنی شود، حال در نظر بگیرید اگر تعداد زندانیانی که قرار است منتقل شوند بیشتر شود در این صورت هماهنگیهای آن سختتر و پیچیدهتر خواهد شد.
وزارت دادگستری مرجع ستادی پیگیری انتقال محکومان است، برای اطلاع از چگونگی شکلگیری روند انتقال و اینکه با کدام دستگاهها برای اجرای انتقال رایزنی و هماهنگی میشود به سراغ مدیرکل اداره همکاری های بین المللی در وزارت دادگستری رفتیم.
«مهران فر» با تجربه ماموریت چند ساله در وزارت امور خارجه سالیانی به عنوان کارشناس کنسولی در کشورهایی همچون افغانستان، بلژیک، انگلیس و همچنین دبیر دوم سفارت ایران در هلند فعالیت کرده و در حال حاضر در اداره کل همکاریهای بین المللی انتقال محکومان و رایزنیهای لازم را در این رابطه پیگیری میکند.
به اعتقاد مهرانفر انتقال محکومان یک کار گروهی و تیمی است و اگر یکی از دستگاهها در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشند روند انتقال اجرایی نمیشود، وی در این مصاحبه ضمن تشریح چگونگی روند انتقال محکومان به بیان خاطراتی از اجرای انتقالها میپردازد که در نوع خود شنیدنی است.
موافقتنامه انتقال محکومان امروزه به نوعی به ابزار حمایت دیپلماتیک تبدیل شده و وزارت خارجه دغدغه این را دارد که انتقال زندانی صورت گیرد و در واقع به نوعی این کار ملاک ارزیابی سفارتخانه هایی است که بتوانند موافقت کشورها را برای انتقال و یا بازگردندن تبعه جلب کنند و به همین دلیل موضوع انتقال محکومان دارای ابعاد دیپلماتیک شده است.
اعضای کارگروه متشکل از بخش های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادستانی، اداره کل بین الملل قوه قضاییه، سازمان زندان ها و وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و وزرات دادگستری است که وزارت دادگستری مسئول کارگروه است.
* اینکه در کارگروه تصمیمی مبنی بر انتقال محکومان از یک کشور گرفته میشود منوط به چه شرایطی است و چه مواردی در این امر دخیل است؟
مهرانفر: برای انتقال و یا تحویل محکومان موارد مختلفی دخیل است، ابتدا نوع رابطه ما با آن کشور در نظر گرفته می شود مثلاً رویکرد آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران چگونه است؛ البته در این زمینه این تحلیل وجود دارد که مسائل با هم تزاحم نداشته باشد در واقع نه روابط با یک کشوری فدای یک موضوع شخصی شود و نه منافع یک شخص یا تبعه ایرانی فدای ملاحظات سیاسی شود.
از طرفی وضعیت زندانی و جرمی که مرتکب شده اهمیت دارد به عنوان مثال فردی که شاکی خصوصی دارد انتقالش بدون کسب رضایت شاکی امکان پذیر نیست. البته مبنای انتقال محکوم، رضایت خود فرد است.
با مجموع این ملاحظات کارگروه به یک نتیجه می رسد و نظرات مبنی براینکه انتقال صورت بگیرد یا نگیرد جمع بندی میشود و در نهایت زمانی که تصمیم بر انتقال شد این موضوع از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ابلاغ می شود.
* اینکه انتقال و یا تحویل محکومان چگونه و در کدام مرز باشد منوط به نظر کدام کشور است بر چه اساسی در این زمینه تصمیم گیری و انتقال انجام میشود؟
مهرانفر: این که انتقال چگونه باشد سازو کار و هماهنگی خاص خود را می طلبد که تحویل زندانی از کدام مرز و در کدام فرودگاه باشد و یا پرواز ایرانی یا خارجی باشد.
پیگیری فرآیند انتقال محکومان توسط وزارت امور خارجه، سازمان زندان ها و وزارت دادگستری یک کار تیمی و گروهی واقعی است و زیباترین شکل کار گروهی است که بنده تا به حال دیدهام چراکه اگر یکی از دستگاهها حتی خلبان با انتقال محکومان همراهی نکند انتقال صورت نمی گیرد این در حالی است که باید امنیت پرواز تضمین شود.
انتقال برخی از زندانیان خاص در سطح رئیس دولتها خواسته میشود به این شکل که یک مجرم را با شرایط خاص تحویل دهیم به عنوان مثال در مورد یکی از مجرمین پیگیری ها برای انتقال وی صورت گرفت و زمینه انتقال وی فراهم شد اما از آنجایی که حکمی برای وی صادر نشده بود بنابراین قرار منع تعقیب یعنی برائت در پرونده درج شد و دستور تحویل آن را از ریاست قوه قضاییه گرفتیم.
اما در فرایند انتقال مشکلاتی وجود داشت، در واقع به موجب قرار منع تعقیب سازمان زندانها توجیهی برای نگهداری این فرد نداشت از طرفی سفارتخانه آن کشور هم برای تحویل این فرد مشکل داشت بنابراین برای تحویل باید تحت الحفظ برده می شد اما از آنجایی که فرد طبق قرار جرمی نداشت نیروی انتظامی این مسئولیت را نمی پذیرفت این در حالی بود که اگر اتفاقی برای وی می افتد در بالاترین سطح روابط دچار تنش میشدیم همچنین پروتکل تشریفاتی نیز برای انتقال وجود نداشت و پیگیری این که این فرد را برای انتقال به مرز برسانیم دردسرهای زیادی داشت و باید یک نهاد مسئولیت وی را قبول میکرد.
بنابراین به توصیه وزارت خارجه و جمع بندی نظرات اعضای کارگروه مقرر شده که این 47 نفر به صورت یکجا منتقل شوند و این موضوع که آنها را چگونه، از چه مرزی و از کدام کشور ثالث که ترتیبات موافقتنامه ای با آنها داریم انتقال دهیم مورد بررسی بود.
در این رابطه حتی راه دریایی نیز مورد توجه بود که در نهایت بهترین راهی که به نظر رسید پرواز چارتر بود یعنی پروازی که در آن همه یا محکومان یا محافظین پرواز هستند از طرفی باید با یک تیم امنیتی و محافظتی نیز هماهنگ میشد. در انتقال این محکومان نماینده ما برای هماهنگی و همراهی زندانیان مجبور شد پروازهایی به تهران، اصفهان، تهران، مشهد و کویت داشته باشد یعنی در یک روز 4 پرواز انجام داد.
* با این تفاسیر روند انتقال علاوه بر صرف وقت و هزینه برای امور کارشناسی و اجرای انتقال نیازمند مدیریت قوی و یک دستگاه هماهنگ کننده است که همانگونه که بیان کردید وزارت دادگستری مرجع ستادی پیگیری این کار است، کارنامه این وزارتخانه در پیگیری این هدف را چگونه ارزیابی میکنید؟
مهرانفر: به نظر بنده وزارت دادگستری در موضوع روند پیگیری انتقال محکومان کارنامه خوبی دارد و به عنوان مرجع ستادی درگیر کار است و در کارگروهی با رایزنی با سایر دستگاهها زمینه این کار را فراهم می کند و برای انجام انتقال، دستگاه ها را با هم هماهنگ می کند.
موضوع انتقال مکانیزمهای خاص خودش را دارد و هماهنگی برای انتقال محکومان یک کار زمانبر است و صرفا اینکه به آمار تکیه شود بازگو کننده ماجراهای پشت پرده نیست و هر انتقالی که صورت میگیرد از یک ماه یا حتی چندین ماه قبل مذاکراتی را پشت پرده داشته است.
با اندكي تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 10 تیر 1395، کد مطلب: 190485:www. mizanonline.ir