در حالی شهرداری مشهد در خصوص مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی برای حفظ بافت پیرامون حرم مطهر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که اکنون خبر از تلاش برخی از مقامات استانی برای دیدار با وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی کل کشور به گوش می‌رسد و هنوز مشخص نیست آیا این عده درخواستی مبنی بر تعدیل ضوابط حرائم اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) دارند و از سویی در صورت ارائه چنین درخواستی وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی قاطعانه از مصوباتشان درخصوص حفظ حرائم اطراف حرم دفاع خواهند کرد؟

در دهه 80 هم طرح نوسازی بر اساس تخریب حداکثری محیطی در حدود ۳۲۰ هکتاری شروع شد و با اجرای آن بخش مهمی از میراث ملموس(بناها و مسیرهای تاریخی) و ناملموس(آیین‌ها و روابط اجتماعی) محلات تاریخی شهر با ساخت برج‌های مدرن تجاری و هتل‌ها تخریب شد به طوری که شهر تاریخی که با بهسازی محیطی می‌توانست به عنوان نماد یک شهر تاریخی اسلامی شیعی معرفی شود، به یکباره تبدیل به شهری گردشگری با المان‌های مدرن زیارتی شد.

در همین راستا دغدغه‌مندان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، معماری و شهرسازی و بزرگان حوزه دین، هنر، فرهنگ و تاریخ نسبت به رویه معترض و خواستار پیگری و توقف این روند شدند.

از سیاست‌های کلی نظام در امورشهرسازی تا تلاش وزای عالی میراث فرهنگی برای حفظ بافت اطراف حرم

به گزارش اسکان نيوز، این درحالی است که در بند 9 سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، 29/11/89) بر «رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد» تأکید شده است.

به همین منظور و با پیگیری‌های انجام شده در تیرماه ۹۳ بود که «کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن» با تأکید بر مسایل پیرامون حرم مطهر رضوی و ابلاغ خطوط اصلی حفاظت از محدوه بافت پیرامون حرم تصویب شد. مصوباتی هم در حوزه بافت مرکزی مشهد در زمستان ۹۳ اخذ شد. به دنبال آن در اواخر فروردین سال ۹۵ «طرح بهسازی و هدایت موزون توسعه پیرامون حرم مطهر رضوی» مصوب شد. همچنین «اقدامات مرتبط با انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۱۷» در خرداد همان سال مصوب شد. آخرین اقدام این شورا در خصوص مشهد «طرح بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» بود که در 19 تیرماه ۹۶ به تصویب رسید.

«طرح بهسازی و هدایت موزون توسعه پیرامون حرم مطهر رضوی» زیر نظر «مهندسان مشاور مهرآزان» قرار گرفت که در خروجی این شرکت سه گزینه پیش روی شورای عالی معماری و شهرسازی برای تصویب قرار داد. این سه گزینه به میزان مداخلات در اطراف حرم می‌پرداخت. یک گزینه حداکثر، دیگری حد کمتر و یکی بینابین مداخلات را در بر می‌گرفت. آنچه در استان به عنوان گزینه برتر مورد توافق قرار گرفته بود گزینه مداخلات بینابین یا همان گزینه سوم بود. اما آنچه در شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیته‌های تخصصی آن مورد تأیید قرار گرفت گزینه حداقل مداخلات در حریم اطراف حرم مطهر بود (گزینه 2). بنابراین در همین مرحله یک تفاوت رویکرد اساسی با استان وجود داشت و در نهایت آنچه که در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید حداقل مداخلات بود. این طرح، مداخلات اطراف حرم را محدود می‌کرد و طرح پیشین( طرح تاش) را دچار تغییراتی جدی می‌کرد. اما مصوبه اخیر از سوی استانداری به شهرداری ابلاغ نشد و همچنان در سطح استان و شهر با آن مخالفت می‌شد تا آنجا که تاریخ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار وقت خراسان رضوی مربوط به سال 96 است اما در نهایت سال 97 این مصوبه توسط استاندار به شهردار وقت مشهد ابلاغ شده است.

شکایت شهرداری از شورای عالی معماری برای مصوبه طرح بافت اطراف حرم امام رضا(ع(

ذکر این نکته ضروری است که در این بین و پیش از ابلاغ مصوبه توسط استاندار به شهردار، شهرداری تصمیم می‌گیرد نسبت به این مصوبه که شورای عالی معماری ابلاغ کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شهرداری در 12 اسفند سال 96 از شورای عالی معماری بابت این مصوبه شکایت کرد اما ابلاغ مصوبه در مرداد 97 از سوی استانداری به شهرداری انجام شده است.

حال دیوان عدالت اداری در حال بررسی موضوع است و یک پیش جلسه کارشناسی هم برگزارشده اما این که دیوان چه رایی صادر کرده هنوز مشخص نیست.

کارشناسان معتقدند دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مورد محتوای یک قانون اظهار نظر کند اما می‌تواند درباره اینکه آیا مرجع مصوب کننده، صلاحیت داشته اظهار نظر کند. که از این منظر هم فرض بر این است که چون شورای عالی مرجع تصویب و تایید هر کدام از این قوانین در حوزه معماری و شهرسازی است، دیوان عدالت اداری نتواند آن قانون را رد کند اما هنوز مشخص نیست که دیوان عدالت در نهایت چه رأیی صادر خواهد کرد.

ضوابط حرائم مصوب میراث فرهنگی هنوز از سوی استانداری ابلاغ نشده است

این در حالی است که نهم مرداد 96 معاونت میراث فرهنگی کل کشور هم که خود در شورای عالی معماری و شهرسازی حضور منسجم داشته و از مصوبات این شورا در خصوص حفظ بافت تاریخی حرم و شهر مشهد حمایت کامل کرده است، حرایم درجه یک، دو و سه مجموعه اطراف حرم و محدودیت‌های ارتفاعی و میراثی را تعیین و ابلاغ کرد. این ضوابط در «طرح بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» شورای عالی معماری و شهرسازی که به استانداری ابلاغ شده، مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت ضوابط حرائم اطراف حرم امام رضا (ع) در چارچوب میراث فرهنگی تأکید شده و آن را لازم‌الاجرا دانسته است.

اما طبق پیگیری‌ها تا یکماه پیش هم ضوابط حرائم اطراف حرم که از سوی سازمان میراث فرهنگی تعیین و ابلاغ شده در استان، از سوی استانداری ابلاغ نشده است.

میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی چه می‌کنند؟

حال خبر می‌رسد که گویا عده‌ای برای بافت اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) بار دیگر خیز برداشته‌اند و بسته‌های فرصت‌های سرمایه گذاری در دست ارائه دارند که این بسته‌ها با ضوابط حرم و حریم منظری آن سازگار نیست. آنها به دنبال بلند مرتبه‌سازی و درشت دانه‌سازی هستند. از این رو برخی مقامات استانی به دنبال رایزنی مجدد با وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند و قرار است دیدارهایی هم صورت بگیرد.

حال باید دید پاسخ وزیر راه و شهرسازی و معاون میراث فرهنگی و رییس سازمان میراث فرهنگی به این خواسته‌ها چیست؟ آیا گروه متقاضی به دنبال تعدیل مصوبه و تعدیل حرائمی هستند که از سال 92 گروه عظیمی از مسوولان، کارشناسان، فعالان میراث فرهنگی و معماری و شهرسازی و اصحاب رسانه مرتبط، موضوع آن را دنبال کردند تا ارزش‌های پیرامون حرم امام رضا(ع)، سلسله مراتب زیارت، آداب حضور در چنین مکان مقدسی مورد توجه و تدبر قرار گیرد و بیش از این بازار سود و سودا سایه سیاه خود را برپیکر بافت تاریخی مشهد و بافت پیرامون حرم مطهر نگستراند؟ آیا وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی قاطعانه جلو چنین درخواست‌هایی خواهند ایستاد؟

تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در سال 86

 در این بین شاید خوانش نامه «محمدجواد محمدی زاده» استاندار وقت خراسان رضوی در 5 فروردین سال ۸۶ به بنی هاشمی شهردار وقت مشهد برای مسوولان ذی ربط در طرح حرائم و بافت اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) لازم و ضروری است. در آن نامه آمده است:

« جناب آقای مهندس بنی هاشمی

شهردار مشهد

مقام معظم رهبری در رابطه با تملک اراضی برای اجرای طرح‌های مصوب شهری از جمله طرح میدان شهدا و طرح پیوسته اطراف حرم مطهر رضوی و بعضی شکایاتی که مالکین از نحوه اجرای آن طرح مطرح نمودند، مواردی را تذکرا به صورت شفاهی به اینجانب اعلام فرمودند تا بدین وسیله به شهرداری ابلاغ گردد.

دستور فرمایید نسبت به اجرای دقیق مفاد اقدام گردد.

-1تملک املاک مردم و یا خرید حق انتفاع موقوفات با هدف ایجاد گذرها و شوارع و احداث سایر طرح‌های مصوب فقط در حد ضرورت صورت گیرد. لذا برای باز کردن خیابان‌های جدید و تعریض گذرهای موجود و حداقل مورد نیاز اکتفا شود تا مردم دچار مشکل و زحمت نگردند. در این میان تلاش کنید در موقوفات، مساجد، اماکن متبرکه و حوزه‌های علمیه کمترین مداخله و جابجایی صورت گیرد و مورد اجتناب ناپذیر نسبت به تامین زمین و یا معوض متناسب با میزان تعریف شده و ساخت باقی مانده ساختمان در حد قابل قبول و متعارف اقدام شود. به طوری که حتی به فعالیت آینده مکان صدمه‌ای وارد نشود.

-2 تملک املاک مردم با هدف اجرای طرح‌های مصوب و اصلاح بافت فرسوده فقط با رعایت موازین شرعی و قانونی و نکات ذیل صورت گیرد و از هرگونه تملک صرفاً با هدف انتفاع و تامین نیازهای مالی شهرداری و یا ایجاد پاساژ و فعالیت‌های تجاری اجتناب شود.

الف) مالکینی که می‌توانند طرح‌های مصوب شهری را طبق ضوابط اجرا کنند در اولویت حمایت شوند لذا ضرورتی به تملک اراضی و مستغلات آنان نیست زیرا مالک سازنده بوده و مجری طرح مصوب شهری می‌باشد. به مالکینی که تمکن اجرای پروژه مصوب را ندارند ولی می‌خواهند به اندازه ملک خود و یا آوردن افزون‌تر از آن در اجرای پروژه مشارکت کنند در اولویت، مورد حمایت قرار گرفته و با رعایت تمامی حقوق آنان در زمان ساخت و بهره‌برداری مشارکت ذینفعان جلب شود.

ج) مالکینی که آمادگی مشارکت در پروژه‌های مصوب شهری را ندارند تملک مستغلات آنان مطابق ضوابط صورت گرفته و با قیمت گذاری معقول و رعایت جوانب شرعی و قانونی وجه متعلقه به آنان پرداخت شود و معوض مالک به ایشان داده شود و رعایت کامل افراد جلب شود.

در انجام این فعالیت‌ها مصالح مردم نیازهای عمومی شهر مشهد مد نظر مسئولان قرار داشته و از هرگونه اقدامی با رویکرد انتفاعی و درآمدی که موجب به زحمت اهالی شده و خلاف رضایت آنان باشد جدا اجتناب شود. بدیهی است حفظ و تقویت اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه مردمی پشتوانه سازندگی در شهر مشهد باید مد نظر مدیران شهری قرار گیرد.

ضمناً دستور فرمایید به طور ویژه گزارشی از نحوه تعویض و تملک بخشی از موقوفه مدرسه علمیه سعادت با تولیت حجت الاسلام والمسلمین مروارید تهیه و به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شود.

محمدجواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان نیوز ، تاریخ انتشار:11 خرداد 1398 ، کدخبر: 20149،www.eskannews.com