شعار سال: قانونِ «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که به گفته کارشناسان و به گواه مشاهدات میدانی، تاکنون توفیق چندانی در تحقق اهدافش پیدا نکرده، حالا مجهز به یک آیین‌نامه اجرایی است که به گفته مسئولان دولتی می‌تواند کاستی‌های پیشین را جبران کند و سد محکمی دربرابر علم‌فروشی و تقلب بسازد. سخنگوی دولت می‌گوید: با تصویب آیین‌نامه یادشده، دانشگاه‌ها تدابیری جدی برای مقابله با کسب‌وکار غیراخلاقی فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی خواهند اندیشید تا دیگر شاهد این پدیده نباشیم. علی ربیعی در پست اینستاگرامی خود، از تشکیل کمیته‌های تشخیص در دانشگاه‌ها خبر داده که قرار است مدارک دانشگاهی را بررسی و متقلبان را پیدا کنند. این کمیته‌ها اگر طی فرایند بررسی به این دریافت برسند که مدرکی حاصل از تقلب پایان نامه یا فعالیت علمی جعلی بوده، آن را باطل اعلام خواهند کرد. به گفته سخنگوی دولت، همچنین دانشگاه‌ها براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید متن همه پایان‌نامه‌ها را پنج سال بعد از دفاع منتشر کنند تا در دسترس همگان باشد. ربیعی ابراز امیدواری کرده، با اجرای مفاد این آیین‌نامه و سختگیری بیشتر هیأت‌های ممیزه دانشگاه‌های کشور، خواست گسترده اساتید فرهیخته و زحمتکش دانشگاهی تحقق یابد و فعالیت‌های علمی منزه‌تر و اخلاقی‌تر شود. اما تحقق چنین هدفی از طریق اجرای آیین‌نامه‌ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، چقدر شدنی است. در گزارش پیش رو، این پرسش را با کارشناسان حوزه آموزش عالی به بحث گذاشتیم:

چهار راه‌حل برای مواجهه با سرقت علمی
غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه درباره لایحه برخورد با پدیده فروش پایان نامه در هیأت دولت که به تازگی تصویب شده، گفت: « در چند بُعد می‌توان با مسئله سرقت علمی برخورد کرد. نخستین راه همین برخورد حقوقی با پدیده است که اگر قانونگذار با دقت مصوبه را تنظیم کند و راه‌حل اجرایی مناسبی را ارائه دهد به کاهش این پدیده زشت در عرصه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، مقاله آ‌اس‌آی و غیره کمک بزرگی خواهد کرد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سرقت پایان‌نامه و مقاله در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای پیشرفته و تراز اول علمی نیز وجود داشته، افزود: «اما آنها طی دو دهه گذشته توانستند با مجموعه اقداماتی هماهنگ و همسو که یکی از آنها برخورد قضایی با مسئله و ارجاع به محاکم قضایی بود این پدیده را در دانشگاه‌ها به‌شدت کاهش دهند. »

ارائه بیش از حد پایان‌نامه به اساتید
البته ظریفیان معتقد است که فقط با راهکارهای قضایی و حقوقی نمی‌توان با سرقت علمی مقابله کرد. « دومین اقدامی که وزارت علوم برای کاهش فروش پایان‌نامه و مقالات علمی باید دنبال کند، منطقی کردن روال پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است. هم‌اکنون دانشگاه‌های ما خارج از ظرفیت و توان خود در تحصیلات تکمیلی دانشجو پذیرش می‌کنند و همین باعث می‌شود که اساتید بیشتر از استاندارد موجود پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کنند. یعنی به جای اینکه پنج تا شش پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و دو رساله دکتری زیرنظر آنها باشد، 15تا 16پایان نامه ارشد و پنج تا شش رساله دکتری قبول می‌کنند که خوب کاملا مشخص است آنها نتوانند کنترل و نظارت لازم را روی پایان نامه‌ها داشته باشند و طبیعتا به یکی از علل سرقت علمی دانشجویان تبدیل شوند.»

دانشگاه‌های غیرمعتبر و افزایش سرقت علمی
انتقاد بعدی ظریفیان به وزارت علوم درخصوص ارائه مجوز به مراکز علمی و دانشگاه‌های غیرمعتبر است. « وقتی این وزارتخانه به دانشگاه‌های تازه تاسیس و مراکز علمی سطح پایین که استادیار یا استاد تمام ندارند، اجازه جذب دانشجو در تحصیلات تکمیلی را می‌دهد، باید قطعا منتظر باشیم که مراقبت صحیح و بررسی علمی کامل روی پایان نامه‌ها از سوی اساتید تازه وارد صورت نگیرد و سرقت علمی افزایش یاید.»

اخلاق علمی مهم‌تر از ضوابط قضایی
این استاد دانشگاه سومین راه‌حل برای مقابله با این موضوع را ساز و کارهای علمی دانست و افزود: « در بسیاری از کشورهای دنیا پروتکل‌های جدی در رابطه با رعایت اخلاق دانشگاهی وجود دارد و آنقدر این موضوع در بین دانشجوها و اساتید نهادینه شده است که حتی از قوانین سخت هم فراتر رفته و باعث شده که هیچ کدام از طرفین خط قرمزهای علمی را رد نکنند چون که می‌دانند این خطا نابخشودنی است و علاوه بر اینکه حیثیت علمی آنها را زیر سؤال می‌برد، اسمشان را وارد لیست سیاه کل مراکز علمی و دانشگاهی خواهد کرد. موردی که در کشور ما اصلا وجود ندارد و همین باعث شده افراد وقیحانه دست به سرقت علمی بزنند.»
او چهارمین روش نظارت بر پایان نامه‌های علمی در کشورهایی که رتبه بالایی در تراز علمی دارند را نظارت انجمن‌های علمی مردم نهاد معرفی کرد. « این انجمن‌ها کارشان نظارت دائم روی پایان نامه‌های علمی است و آنهایی را که از اعتبار ساقط هستند به سرعت معرفی می‌کنند. در نهایت اینکه مجموعه تمام این اقدامات با هم باعث کاهش سرقت علمی می‌شود و نباید به برخورد قضایی اکتفا کرد.

پلمب مؤسسات فروش پایان نامه توسط وزارت علوم
حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز از مصوبه برخورد با پایان نامه فروشان حمایت می‌کند. او گفت که قانون دو سال پیش مجلس و مواد تکمیلی آن که در لایحه اخیر دولت آمده باعث خواهد شد بساط مراکز فروش پایان نامه جمع شود. «متأسفانه آنقدر قانون طی سال‌های گذشته در این رابطه بی‌تفاوت بود که ما شاهد رشد قارچ گونه این مؤسسات در سطح شهر و حتی اطراف دانشگاه‌های معتبری همچون دانشگاه تهران بودیم. آنها بدون هیچ واهمه و ترسی در ورودی دانشگاه با نام و نشان رسمی و شماره تلفن واقعی دست به تبلیغات گسترده‌ای زده بودند و دانشجویان را تشویق به سرقت علمی از دیگران می‌کردند.»

فروشنده، خریدار و استاد و....
او با اعلام این خبر که طی هفته‌های گذشته وزارت علوم توانسته با اتکا به قانون به سراغ مؤسسات غیرمجاز فروش پایان نامه برود و تعدادی از آنها را پلمب کند، گفت: « طبق قانون فروشنده، دانشجوی خریدار و حتی اساتیدی که ارزیابی صحیحی از پایان نامه و مقالات علمی تقلبی ندارند و به دانشجو نمره می‌دهند همگی متخلفند و جز وزارت علوم، قوه قضاییه می‌تواند به‌عنوان یک مجرم با آنها برخورد کند.»
میرزاده همچنین روی این نکته تأکید دارد که طبق قانون مدرک علمی دانشجوی متخلف از اعتبار ساقط می‌شود، تصریح کرد: «نحوه برخورد با متخلفان از تذکر، تنزل رتبه علمی و اخراج متفاوت است و به‌طور مثال اساتید مورد نظر که در جلسه دفاع حضور داشتند رتبه علمی خود را از دست می‌دهند.»

اساتید از ارائه موضوعات تکراری پرهیز کنند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز همچون ظریفیان معتقد است که برخورد قضایی کافی نیست و باید وزارت علوم تمهیدات دیگری را هم برای جلوگیری از این تخلف دنبال کند. « به‌طور مثال در پایان‌نامه کارشناسی ارشد اساتید تأکید دارند که موضوع حتما پیشینه داشته باشد، این خود مقدمه سرقت علمی است. واقعا چرا وقتی یک مسئله یک‌بار توسط دانشجوی دیگر پیگیری شده و رساله آن نوشته شده برای بار دوم به دانشجوی دیگر پیشنهاد شود؟ مگر غیراز این است که تحقیقات علمی در این سطح باید به توسعه علم و راهی برای حل مسئله ختم شود؟ پس چه لزومی دارد که یک موضوع بارها و بارها موضوع تحقیق دانشجویان دیگر شود؟»
میرزاده تأکید کرد: « اساتید باید دقت بیشتری در ارائه موضوع پایان نامه به دانشجو داشته باشند و بدین وسیله راه تقلب و سرقت علمی را ببندند.» اکثر کارشناسان آموزشی و نمایندگان مجلس با این طرح موافق بوده و خواهان اجرای همه جانبه آن از سوی وزارت علوم و قوه‌قضاییه هستند. آنها حتی معتقدند که باید با متخلفان چه فروشنده ، چه خریدار و چه اساتید دانشگاهی همچون مجرم برخورد شود و مدرک علمی او را باطل ساخت. حالا باید منتظر ماند و دید که وزارت علوم چقدر از این قانون بهره‌برداری می‌کند.

عملیات برخورد با 25مؤسسه غیرمجاز فروش پایان‌نامه

حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگو با شبکه خبر درخصوص برخورد با مؤسسات متخلف گفت: به دستور بازپرس و در یک عملیات مشترک 25مؤسسه متخلف که اقدام به فروش پایان‌نامه و مقالات علمی در اطراف دانشگاه‌ها می‌کردند، پلمب شدند و توانستیم با کمک مقامات قضایی به اطلاعات هزار قرارداد بین فروشنده‌ها و دانشجویان دست پیدا کنیم که حداقل اطلاعات 20هزار نفر استخراج خواهد شد. نرخ فروش پایان‌نامه در قراردادها از سه تا 15میلیون متغیر است و حتی در برخی موارد تمام یک پایان‌نامه کپی کامل شده است. آنها حتی پا را فراتر گذاشته و در جلسه دفاع دانشجو شرکت می‌کردند و اشکالات او را در همان‌جا برطرف می‌کردند. اگر نرخ میانگین هر پایان‌نامه را نه میلیون تومان درنظر بگیریم، درآمد این مؤسسات از همین 20هزار نفر 180میلیارد تومان خواهد بود. برخورد با این 25مؤسسه فاز اول عملیات بود و ما در ادامه با مؤسسات متخلف دیگر هم برخورد خواهیم کرد و در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم. دانشجوی متخلف از تحصیل محروم خواهد شد و دستمزد استادان مرتبط هم سلب می‌شود. حتی ممکن است فروشندگان راهی زندان شوند.

غلامرضا ظریفیان: هم‌اکنون دانشگاه‌های ما خارج از ظرفیت و توان خود در تحصیلات تکمیلی دانشجو پذیرش می‌کنند و همین باعث می‌شود که اساتید بیشتر از استاندارد موجود، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کنند. یعنی به جای اینکه پنج تا شش پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و دو رساله دکتری زیرنظر آنها باشد، 15تا 16پایان نامه ارشد و پنج تا شش رساله دکتری قبول می‌کنند که خوب کاملا مشخص است آنها نتوانند کنترل و نظارت لازم را روی پایان نامه‌ها داشته باشند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اساتید تأکید دارند که موضوع حتما پیشینه داشته باشد، این خود مقدمه سرقت علمی است. واقعا چرا وقتی یک مسئله یک‌بار توسط دانشجوی دیگر پیگیری و رساله آن نوشته شده برای بار دوم به دانشجوی دیگر پیشنهاد شود؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ 27 خرداد 98، کد مطلب: 60009