شعار سال: شری نجفی، ضمن بیان آنکه کودکان کار و خیابان در معرض انواع و اقسام آسیب‌های جسمی، جنسی، روحی و روانی قرار دارند، اظهار کرد: علاوه بر کودکان کار، بسیاری ازکودکان از حقوق شهروندی محروم و از تحصیل بازمانده اند که تمام این موارد نیز کودک آزاری محسوب می شوند.

وی همچنین افزود: باید به آزارهای پنهان تأکید زیادی داشته باشیم؛ زیرا این آزارها به اشکالی پنهانی در خانواده‌ها وجود داشته و به روح و روان کودک آسیب می‌رساند؛درحالیکه متاسفانه در جامعه نسبت به آنها آگاهی وجود ندارد.

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در ادامه ضمن بیان آنکه آگاهی از وضعیت کودکان کار و خیابان فقط محدود به این است که می‌دانیم چنین کودکانی در کشور زندگی می‌کنند و آگاهی‌هایی هم از طریق NGOها به مردم در جهت حساسیت زایی ایجاد شده است، افزود: متاسفانه تاکنون همکاری و همراهی میان دولت و سازمان‌های مردم نهاد صورت نگرفته و هنوز هم معضل کودکان کار در کشور پابرجاست و اتفاق مهمی برای آن‌ها رخ نداده است.

نجفی افزود: تنها اقدام موثر سازمان های دولتی برای این کودکان آنست که در برخی موارد ‌100 تا 400 کودک را مورد حمایت آموزشی و ... قرار می‌دهند و از بی تفاوتی محض نسبت به این معضل فاصله گرفتند؛ اما بازهم هیچ اقدام ریشه‌ای برای کودکان به طور عام و کودکان کار و خیابان به طور خاص چه از نظر اجتماعی و چه قانون گذاری صورت نگرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: درحال حاضر بسیاری از کودکان جامعه در معرض خطر هستند؛ به طوریکه بستر برای خیابانی شدن آنها فراهم است.

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در ادامه با بیان آنکه محیط دوستدار کودک در مدارس وجود ندارد و محتوا و کیفیت آموزشی مدارس کشور موجب فرار بسیاری از کودکان از تحصیل و مدرسه می‌شود؛تصریح کرد:تازمانیکه در نظام آموزشی کشور معلم همراه، عاشق و دلسوز وجود نداشته باشد، کودک بسیار راحت از مدرسه خارج و رانده می شود.

نجفی در ادامه ضمن بیان آنکه اگر خانواده در معرض خطر باشد، بیش از همه کودک مورد آسیب قرار خواهد گرفت؛افزود: فقر و اعتیاد خانواده نیز عامل مهمی در خیابانی شدن کودکان است؛ تا زمانیکه خانواده درگیر اعتیاد و فقر است نمی‌توان انتظار داشت که کودک به کار اجباری مشغول نشود، زیرا خانواده‌ درچنین شرایطی کودک را به فضای کار اجباری وارد می‌کند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه دلایل متفاوتی در جامعه وجود دارد که کودک را به نوعی به آسیب‌های متعدد وارد می‌کند؛عنوان کرد: وقتی بستر مناسبی در جامعه وجود نداشته باشد طبیعی است چنین معضلات و آسیب هایی برای کودکان و نسل‌های بعدی آن ها رخ دهد.

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در ادامه در خصوص نقش تعیین کننده NGO ها در مهار آسیب های اجتماعی،گفت: NGOها بخش حمایتی کوچکی هستند که می‌توانند با حساس سازی در جامعه،دولت و نظام را برای مقابله با آسیب ها، ایجاد برنامه‌های اساسی و ریشه‌ای در قوانین و در نهایت تدوین و اجرا برنامه‌های کارآمد ترغیب کنند.

نجفی همچنین بزرگترین نقص قانونی که باعث ایجاد شکاف میان کودکان و در نتیجه گسترش کودکان کار شده است را وجود "تبعیض" در قوانین دانست و اظهار کرد: طی سال‌های گذشته قوانین ما کودکان را از هم جدا کرده است، به طوریکه کودک مهاجر با کودک ایرانی تفاوت داشته و تبعیض آشکاری در میان آنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر با تلاش سمن‌ها و درگیرکردن سازمان‌های دولتی به تدریج در ادبیات و ذهنیت دولت و قانونگذاران این مسئله ایجاد شده است که این تبعیض زمینه ساز ایجاد مشکلات و آسیب‌هایی است که در نهایت آسیب و مضرات آن متوجه تمامی جامعه خواهد شد.

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر ادامه داد: کودکان پناهنده افغان،عراقی، پاکستانی و ... در جامعه ما حضور دارند اما کودکان پناهنده افغان طی سال‌های اخیر بسیار مورد بی توجهی قرار گرفتند؛ به طوریکه حتی در بعضی قوانین بهداشتی و درمانی هم با محرومیت‌های فراوان رو به رو بودند.

نجفی افزود: طی 2 سال اخیر گروهی از افغان ها که دارای کارت اقامت بودند، توانستند دفترچه تامین درمان بگیرند، اما واقعیت آنست که حدود 1.5 میلیون نفر از کودکان پناهنده کاملا پنهان هستند و در آمار ها وجود ندارند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه تنها حدود 2 تا 2.5 میلیون کودک پناهنده و مهاجر در آمار رسمی کشور هستند، گفت: 1.5 میلیون نفر آنها در آمارها نیستند و فاقد کارت اقامتی اند ؛ در حالیکه آنان نفوس جامعه‌اند و تأثیرات منفی خود را می‌گذراند و فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزشی و ... هستند.

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در ادامه به "طرح فرمان" رهبری در خصوص ثبت نام کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: این طرح ارزشمند و خوب است اما آیین نامه اجرایی آن با مشکلات زیادی مواجه بوده که در عمل آن را ناکارآمد کرده است.

نجفی تصریح کرد: پس از این طرح عملا فقط کسانی که تمکن مالی داشتند، توانایی ثبت نام کودکانشان را پیدا کردند؛ زیرا پس از این طرح هزینه ثبت نام رسمی هر کودک 250 هزار تومان و غیر رسمی نیز از 350 الی 500 هزار تومان رسید.

وی در ادامه ضمن تاکید برآنکه عدم توجه حقیقی و عدم حمایت‌های واقعی موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد شد، گفت: نمی‌توان یک شعار و یا یک قانون را در کشور ایجاد و جاری کرد؛ اما سایر مسائل را برای اجرایی کردن آن در نظر نگرفت؛ زیرا در چنین حالتی حتی اگر آن مسئله قانون هم باشد ضمانت اجرایی نداشته و در حد حرف باقی خواهد ماند.
مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در ادامه در خصوص عملکرد شهرداری در مقابله با آسیب ها نیز اظهار کرد: شهرداری هر گاه قصد ورود یا حمایت از طرحی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی دارد، بدون ارج نهادن به سازمان‌های کارشناس وارد یک قرارداد کارفرمایی و بازاری می‌شود.

نجفی تصریح کرد: شهرداری در عمل NGOها را مانند پیمان‌کار خود در نظر گرفته و وارد گفتمان قراردادی با آنها می‌شود؛ به همین دلیل سازمان‌های غیر دولتی نمی‌توانند برنامه‌ای ریشه‌ای با آنها پیش ببرند.

وی ادامه داد: از طرفی با رشد تعداد کودکان کار در شهر، وقتی از مسئولان شهرداری می‌پرسیم چرا کودکان افغانی با مراکز بازیافت که بخش خصوصی شهرداری هستند، بدون هیچ حمایت در وضعیتی اسف بار، همراه با درآمد ناچیز و شرایط اقامتی نامناسب، مشغول کار می شوند؟ نمی توانند پاسخ قانع کننده ای دهند.

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر افزود: در چنین شرایطی شهرداری ادعای حمایت از حقوق کودکان را دارد؟ در حالیکه باید بدانند نمی‌توانند از یک طرف طرحی لوکس در راستای حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان ارائه دهند اما از طرف دیگر به نحوه فعالیت بخش خصوصی طرف قرارداد خودشان هیچ نظارتی نداشته باشند.

نجفی همچنین عنوان کرد: تضادها و بی توجهی هایی که در حمایت‌ها وجود دارد، اتفاقات بدتری را رقم خواهد زد؛ به طوریکه اگر اوضاع به همین شکل پیش رود در 5 الی 10 سال دیگر وضعیت بسیار بدتری در این حوزه خواهیم داشت.

وی درپایان تاکید کرد: سازمان‌های غیر دولتی و NGO ها نیازی به حمایت‌های مالی دولت و سازمان خاصی ندارند ، همین که به آنها اجازه دهند تا طرح هایشان را به اجرا در بیاورند، کافی است. زیرا سازمان‌های غیر دولتی عناصری کاملا خودجوش، با تجربه فراوان و بدون چشم داشت مالی هستند که می‌توانند طرح‌های موثری را در راستای کاهش آسیب‌ها ارائه دهند و باید به عنوان بازوهای برنامه ریزی در کشور و نه به عنوان پیمان کار سازمان‌های دولتی،استفاده شوند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران«ایسنا»، تاریخ انتشار 20 تیر 95 ، کد مطلب: 95040110538: www.isna.ir