پیرو اظهارات دو روز قبل رئیس جمهور در جمع مردم یزد مبنی بر دستور به بانک مرکزی در خصوص تعیین وضعیت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷، بانک مرکزی، دیروز کارنامه تخصیص این ارزها را منتشر کرد.
جزئیات تامین این ارزها نشان میدهد که از مجموع ۱۹.۳ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته، از ۱۷.۸ میلیارد دلار رفع تعهد شده، به این معنا که واردات کالا و خدمات انجام شده است. از میان ۱.۵ میلیارد دلار باقی مانده نیز، برای ۱.۲ میلیارد دلار، پرونده تعزیراتی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیون دلار نیز در دست بررسی است.
شعارسال: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز تامین شده برای واردکنندگان در پنج ماهه نخست ۹۷ توسط بانکهای عامل و بنا بر ثبت سفارشهای صورت گرفته در وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، ۱۹.۳ میلیارد دلار بوده است.
از این مبلغ، معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانکهای عامل فروخته شده و معادل دو میلیارد دلار از محل ارز صادرات غیر نفتی تامین شده است.
بانک مرکزی در ادامه، از تامین ارز معادل ۷.۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده است: (شرح در جدول شماره ۲)
سایر تامین ارز انجام شده بابت واردات بخشهای صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارت صمت در چهار قلم عمده نیز به شرح زیر بوده است: (شرح در جدول شماره ۱)
گزارش بانک مرکزی در خصوص مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و دیگر مصارف خدماتی میزان ارز تامین شده در این مدت را یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده است.
وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان
جدای از تامین ارز انجام شده، رفع تعهد ارز یارانهای نیز سوی مهم دیگر این سیاست را تشکیل میدهد.
گزارش بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از مجموع ۱۹.۳ میلیارد دلار تامین شده، از ۱۷.۸ میلیارد دلار رفع تعهد ارزی انجام شده که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است.
با این حال، این گزارش نشان میدهد که بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار در دست بررسی است. از این میزان، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به پروندههای واردکنندگان است که توسط بانکهای عامل و بر اساس ضوابط و مقررات به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در آن سازمان تحت رسیدگی است. بقیه یعنی حدود ۳۰۰ میلیون دلار توسط بانکهای عامل و بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارد که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بانکهای عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت نیاز به دیگر مراجع ذی صلاح ارجاع دهند. این گزارش در پایان تاکید کرده که بانک مرکزی با عملیاتی کردن ویرایش جدید سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در شبکه بانکی کشور، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی کنترل میکند.
در صورتی که واردکنندهای در مهلت مقرر برای ایفای تعهدات خود اقدام نکند، تا زمان رفع تعهد ارزی خود، امکان دریافت مجوز تخصیص برای واردات را نخواهد داشت.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 21 آبان 1398 ، شماره خبر: ، www.khorasannews.com