شعارسال: این ماجرا به چند وقت پیش برمی‌گردد؛ به روز‌هایی که یک خبرگزاری منتقد دولت درتارنمای خود نوشت: «۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ تصویب شد و ارتباطی به مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت، روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان می‌کند». بر اساس ادعای این خبرگزاری دولت با دو عدد ۱۸ میلیارد دلار روبه‌رو است؛ یک ۱۸ میلیارد مداخله‌ای و یک ۱۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی. دولت نیز در پاسخ به این خبرگزاری این‌طور گفته بود: «در حالی که در گزارش انتقادی علیه دولت، ادعا شده بود که در سال ۱۳۹۶، ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار صورت گرفت و این موضوع، اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی کشور دانسته می‌شود؛ اما مشخص شده، ارقامی بیشتر از ۱۸میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این گزارش، در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است. به عنوان مثال طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است و به این ترتیب این رکورد در واقع در دست دولت دهم است. دولت محمود احمدی‌نژاد در چهار سال خود به طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰میلیارد دلار و فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵میلیارد دلار مداخله ارزی انجام داده است.» در ادامه این گزارش آمده بود: «حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع ۳۵.۳ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب متوسط سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷.۸ میلیارد دلار بوده و در سال۹۶ عمدتاً به دلیل التهابات بین‌المللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز، این رقم به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید». هر چه که هست، رئیس دولت دهم حالا با ثبت ارقام قابل‌توجهی در مقایسه با ۱۸ میلیارد تومان، رکوردار بیشترین دخالت دولت در بازار ارز است. این یعنی از سال‌های گذشته تاکنون، به هر حال دولت‌ها برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار ارز، به نوعی دستی به این بازار دراز کرده و گاهی برای جبران کمبود ارز، دلار‌های بانکی را به چهارراه‌استانبول تزریق کرده‌اند تا از افزایش سرسام‌آور قیمت دلاری که به طور مستقیم معیشت اقشار متوسط و ضعیف را نشانه می‌گیرد، جلوگیری کنند؛ اتفاقی که بیشتر از همه در کشور‌های نفتی مطرح است تا دولت مهم‌ترین بازیگر بازار ارز شناخته شود.
«مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره مفهوم مداخله ارزی دولت‌ها در بازار ارز و تبعات این دخالت‌ها در اقتصاد این‌طور به «همدلی»، می‌گوید: «از سال‌های دور تاکنون بازار ارز دولتی بوده است. از اواخر دهه ۴۰ که موضوع نفت در کشور رنگ و رخی به خود گرفت تاکنون، آنچه که در بازار ارز اتفاق می‌افتد همگی نتیجه مداخلات ارزی دولت است. بیشترین منابع ارزی در دست دولت است و در اکثر موارد نیز مصرف کننده ارز خود دولت بوده است».
حریری تصریح می‌کند: «شکی در این موضوع نیست که مصرف کننده و دارنده حجم بالایی از منابع ارزی خود دولت است، این مسئله در تمامی دولت‌ها مطرح بوده و اکنون نیز وجود دارد. چرا که ۹۰ درصد منابع ارزی در دست دولت است».
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: «تاکنون هر اتفاقی در بازار ارز افتاده نیز بر اساس این بوده که دولت‌ها چگونه منابع ارزی را تدبیر کرده‌اند، دولت در راس بازار ارز قرار دارد و در شرایط عادی منابع ارزی توسط درآمد‌های نفتی و صادرات غیر نفتی به دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها تامین می‌شود، مدیران خصولتی نیز در بسیاری از موارد توسط خود دولت انتخاب می‌شوند، بنابراین دولت خود دارنده و مصرف‌کننده بخش بالایی از منابع ارزی است و بخش زیادی از عرضه ارز به دست خود دولت است».
حریری می‌گوید: «در اقتصاد کشور‌های دیگر موضوع ارز آنقدر پیچیده نیست و شرکت‌ها به صورت شخصی مسئولیت صادرات و واردات را بر عهده دارند و منابع ارزی خود را به طور مستقیم و شخصا خریداری می‌کنند. سیستم اقتصادی در دیگر کشور‌ها رقابتی است و مسائل پیچیده ارزی در این کشور‌ها مانند کشور‌های نفتی وجود ندارد. مشکلات ارزی در کشور‌های عربستان، ونزوئلا، امارات و ایران وجود دارد و در این کشور‌ها که ثروت در میان عموم مردم تقسیم می‌شود این مسائل وجود دارد».
حریری «تن‌ها راه نجات اقتصاد از فضای سلطه‌گری دولت در بازار ارز را ایجاد شفافیت، آزادی و برقراری فضای رقابتی در اقتصاد عنوان می‌کند». با نگاهی به اظهارات بسیاری از کارشناسان و دعوای جناح‌های سیاسی بر سر اینکه کدام یک از دولت‌ها نقش مهم‌تری را در مداخله ارزی دارند، این‌طور می‌‎توان نتیجه‌گیری کرد که در کشوری مانند ایران که ۹۰ درصد از منابع ارزی در دست خود دولت قرار دارد و بخش خصوصی نقش چندانی در این فضا ندارد، مداخله ارزی دولت‌ها در بازار موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. اینکه کدام دولت نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارد، سوال مهمی نیست، بلکه باید فضا به گونه‌ای پیش برود تا مانند کشور‌های توسعه‌یافته بخش خصوصی نقش مهمی را در اقتصاد داشته باشد و دولت دخالتی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز را نداشته باشد. تا زمانی که سهم بالایی از منابع ارزی در دست دولت است و بخش خصوصی تقویت نشود و اقتصاد به شکل رقابتی نباشد، نمی‌توان انتظار داشت تا مشکلات بازار ارز از میان برداشته شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار: 6 آذر 1398 ، کدخبر: _ ، www.hamdelidaily.ir