شعارسال:  دو سال پیش اگرچه بسیاری از کارشناسان، درباره روند کلی بهبود شاخص‌های اقتصادی اتفاق نظر داشتند، اما همچنان در زمینه بی‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصادی در محاسبه رشد اقتصادی ابراز نگرانی می‌کردند. چرا که همیشه بخش خدمات در میزان تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی سهم بالایی را داشته و این موضوع باعث شده تا حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی خوب ارزیابی شده، در محاسبه ارزش افزوده دچار سردرگمی شویم.
خرداد سال گذشته بود که یکی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره به ایسنا گفت: «رشد خدمات در همه کشور‌های دنیا به یک معنا مثبت نیست، رشد حوزه خدمات در کشور‌های توسعه یافته عمدتا به خاطر ایجاد ارزش افزوده ناشی از تولید علم و تکنولوژی است، در حالی که در کشور‌های نفتی یا در حال توسعه این رشد می‌تواند ناشی از رشد فعالیت‌های واسطه‌ای مربوط به واردات عظیم کالا‌ها یا محصولات مصرفی باشد». این اظهار نظر در حالی مطرح است که در محاسبه تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور، همیشه خدمات سهم پررنگی داشته، یعنی حتی وقتی در سال‌های گذشته که تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، این بخش خدمات بوده که نسبت به بقیه فاکتورها، یعنی کشاورزی و صنعت در کفه سنگین ترازو قرار گرفته است.
مسعود خوانساری در حالی دیروز در کنار فعالان بخش خصوصی، از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ابراز نگرانی کرد که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، رشد اقتصادی کشور امسال هم منفی خواهد بود؛ آنهم در شرایطی که در سال ۹۷ این شاخص حول و حوش منفی ۴.۸ درصد می‌چرخید. اگرچه کاهش نرخ رشد اقتصادی طی دو سال اخیر بی‌تاثیر از تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشور نیست، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی نامناسب به همان اندازه می‌تواند در افت این شاخص‌ها تاثیرگذار باشد.
هر چه که هست، حالا برآورد‌ها در زمینه رشد اقتصادی منفی تنها از زبان تحلیلگران داخلی نیست که به گوش می‌رسد، چند وقت پیش، صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ را منفی ۸.۵ تا ۹.۵ درصد برآورد کرده بود. البته نگاهی به حال و روز تولید گویای همه چیز است. حال ناخوشی که بار‌ها از زبان فعالان بخش خصوصی شنیده شده و آمار‌های خوشایندی از وضعیت تولید در دست نیست.
تابستان همین امسال بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: «سهم صنعت از تسهیلات بانکی به ۲۷ درصد کاهش یافته و تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمتر شده است». آنطور که یکی از آگاهان اقتصادی دراین باره به «همدلی»، می‌گوید: «تا زمانی که وضعیت واحد‌های تولیدی بهبود نداشته باشد و بهره بانکی برای پس‌انداز‌های مردم کاهش نیابد و این کاهش بهره در تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌شود، به اجرا درنیاید، نه می‌توان تورم را کنترل کرد و نه کاری برای داشتن رشد اقتصادی مثبت کرد».
آلبرت بغزیان در حالی صحبت‌های خود را با تحلیل جمله خوانساری در زمینه بازگشت به نقطه صفر ادامه می‌دهد که به باور این کارشناس هم اکنون بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در دور باطلی قرار گرفته‌اند و به دلیل بی‌توجهی به بحث تولید، نه می‌توان برای رشد اقتصادی گامی برداشت و نه برای ترمیم قدرت خرید. این یعنی با سیاست‌های نادرست اقتصادی، هم اقتصاد رنج می‌برد و هم اقشار آسیب‌پذیر.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به بحث تولید، می‌گوید: «وقتی به تولید بی‌توجه هستیم، چه فرقی می‌کند، دستزد کارگر را افزایش دهیم، بسته حمایتی در نظر بگیریم یا غیره، چرا که افزایش دستمزد کارگر تورم سال بعد را دامن می‌زند و سال بعد دوباره باید این دستمزد باید افزایش یابد». بغزیان این نوع سیاست‌گذاری مسئولان را قرار گرفتن در یک دور باطل می‌خواند و ادامه برمی‌گردد به صحبت‌های خوانساری درباره بازگشت اقتصاد به دو سال قبل، اینکه فعالان بخش خصوصی از روشی که سکانداران اقتصادی در پیش گرفته‌اند احساس خطر کنند، موضوعی قابل‌توجه از نگاه این تحلیلگر اقتصادی است و با این سوال می‌تواند همراه باشد که آیا با روش‌های فعلی که بسیاری از این سیاست‌ها امتحان خود را پس‌داده‌اند، مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل کالا‌های اساسی، بنزین دو نرخی یا عدم توجه به اختصاص منابع برای تسهیلات بانکی، می‌توان برای خروج از این وضعیت اقدامی کرد؟
این استاد دانشگاه در این‌باره به «همدلی»، گفت: «در کوتاه مدت تنها می‌توان برای حفظ وضعیت موجود اقدام کرد، فقط می‌توان کاری کرد تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود و بهتر است تا برای حفظ این وضعیت همانند رفتار با یک بیمار با اقتصاد برخورد کرد و در ابتدا برای تثبیت این وضع سیاست‌گذاری کرد». این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «بعد از تثبیت وضعیت اقتصاد بیمار باید شروع کرد به اصلاح و بهبود روش‌ها، چرا که ما در حال حاضر اصلا نمی‌دانیم چه نرخی برای دلار درست است و در بحث سود بانکی نیز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم».
به گفته بغزیان: «بعد از تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز، بهره بانکی و ارزیابی اینکه بسته‌های حمایتی تا چه زمانی قرار است به اقشار ضعیف داده شود، می‌توان در زمینه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ساماندهی اوضاع اقدام کرد، اکنون بحث اصلاح نیست و باید در فکر حفظ وضع موجود بود». این کارشناس در ادامه گفت: «در زمینه شاخص‌های کلان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی آمار‌های درستی را در دست دارند و بهتر از تحلیلگران می‌توانند وضعیت موجود را نقد کنند، اینکه رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱۴ سال دیگر به سال ۹۶ برمی‌گردیم، به این معنی نیست که بیش از یک دهه برای بازگشت به نقطه قبلی زمان مورد نیاز است، بلکه خوانساری می‌خواهد در این زمینه به مسئولان هشدار دهد تا گام‌های موثری برای بهبود اوضاع بردارند».
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به بخش تولید اینطور می‌گوید: «در سال ۹۶ اقتصاد کشور در وضعیتی قرار داشت که فاکتور‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی بود، اما برخی از مشکلات مثل بالا بودن نرخ بهره و بی‌توجهی به تولید در جریان بود، اما حالا با دستکاری نرخ ارز و عدم بهبود رشد اقتصادی، وضعیت بدتر شده است» هر چه که هست به گفته آگاهان اقتصادی از حالا به بعد حدود ۱۴ سال زمان برای بازگشت به دو سال قبل زمان مورد نیاز است. یادمان نرود که این یک دهه و اندی تنها هشداری است که این روز‌ها از زبان آگاهان اقتصادی شنیده می‌شود. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران باید این هشدار‌ها را جدی گرفته و تا دیر نشده برای بهبود وضعیت تولید که گویی مادر اقتصاد است، کاری کنند. چرا که حالا به دلیل عدم ثبات قیمت‌ها و سرعت بالای تورم در مقایسه با رشد اقتصادی منفی این اقشار آسیب‌پذیر هستند که بیشتر از همه بخش‌ها از نامناسب نبودن فاکتور‌های اقتصادی رنج می‌برند. درست مثل وضعیتی که برای کارگران پیش آمده و جلسات تعیین دستمزد به خاطر نبود ثبات در قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار: 27 آذر 1398 ، کدخبر: 68729، www.hamdelidaily.ir