شعار سال : مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، لایحه بودجه 99 در بخش رفاه و تأمین اجتماعی را تحلیل کرده است. امور رفاه اجتماعي از پنج فصل «امداد و نجات»، «بيمههاي اجتماعي»، «حمايتي»، «توانبخشي» و «تحقيق و توسعه در امور رفاه اجتماعي» تشكيل شده است. اين بخش از امور دهگانه كه در لايحه بودجه سال 1399، حدود 30.3 درصد از مجموع اعتبارات امور مذكور را به خود اختصاص داده، شامل برنامههاي متنوعي در حوزههاي مختلف رفاه اجتماعي میشود؛ از اين ميان، برنامههاي مرتبط با بيمههاي اجتماعي، تنها به فصل «بيمههاي اجتماعي» محدود نبوده و بخش قابل توجهي از اعتبارات فصل «حمايتي» نيز به اين موضوع اختصاص دارد. براساس محاسبات انجامشده برخلاف عناوين فصول، بيشترين اعتبارات مربوط به حوزه بيمه اجتماعي است؛ بهنحويكه سهم بيمه بازنشستگي بهتنهايي حدود 64 درصد از كل امور رفاه اجتماعي را شكل ميدهد و مساعدتهاي اجتماعي و حوزه درمان و بيمه سلامت (با 18 و 15 درصد) در جايگاه بعدي قرار دارند.
مقايسه اعتبارات دستگاههاي اجرائي مختلف كشور كه بهنوعي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي فعال هستند، حاكي از آن است كه اعتبارات صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير (با رشد حدودا 47.9 درصدي) بيش از ساير دستگاهها رشد داشته است. اين اعتبارات كه مربوط به سهم دولت از بيمه اجتماعي مشمولان صندوق مذكور بوده است، درمجموع به اعتبار مورد نياز براي تأمين سهم دولت از حق بيمه در سال 1399 نزديکتر شده است؛ پس از آن، بنياد شهيد و امور ايثارگران با 32.2 درصد افزايش، بيشترين ميزان افزايش اعتبارات در حوزه رفاه اجتماعي را داشته است؛ اعتبارات اين نهاد از 139 هزار ميليارد ريال به 184 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. اين در حالي است كه دو نهاد حمايتي كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي با حدود 3 و 6/6 درصد كمترين ميزان افزايش در ميان دستگاههاي حوزه رفاه اجتماعي را از آن خود كردهاند. البته بايد توجه داشت كه جمعيت تحت پوشش اين دو نهاد از كمکهاي معيشتي مندرج در تبصره «14» نيز بهرهمند خواهند شد؛ اما ازآنجاكه سهم هريک از دستگاهها از اعتبار مذكور براساس آييننامه اجرائي، تعيين خواهد شد، ميزان رشد اعتبار از اين محل، مشخص نيست.
طبق این گزارش، اعتبارات و سیاستهای مرتبط با این حوزه نه منطبق بر شرایط تاریخی کشور و نه حتی منطبق با سند چارچوب اصلاحات ساختار بودجه است. مهمترین مصداق این موضوع، توجهنکردن به بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تدوین سیاستهایی برای کاهش هزینه صندوقهای بازنشستگی است. همچنین با توجه به سهم بالای اعتبارات بیمهای در بودجه 99 همچنان اعتبارات برای ایفای تعهدات مکفی نیست و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ناچارند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طرق دیگر (سرمایهگذاری و فروش دارایی) تأمین کنند. سازمان تأمین اجتماعی نیز همچنان مجبور به اخذ تسهیلات بانکی بیشتر خواهد بود که بر حجم بدهیهای پیشین بانکی این سازمان میافزاید.
بررسی جهتگیریهای لایحه بودجه سال 99 از طریق تغییر اعتبارات بخشها و برنامههای مختلف در حوزه سیاستهای مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی، حاکی از این است که دولت فاقد سیاست یارانهای مشخص است، به یارانههای نقدی بیش از سیاستهای حمایتی مبتنی بر توانمندسازی گرایش دارد و نسبت به ابرچالشهای حوزه رفاه اجتماعی بیتوجه است. علاوه بر این، آشفتگی در عناوین برنامهای، ابهام در دستهبندی و ناهمگونی آنها و حمایتهای غیرجامع از دیگر ویژگیهای لایحه بودجه در حوزه رفاه اجتماعی است.
همچنان در لايحه بودجه متناسبسازي محدود به حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري است و آن دسته از بازنشستگان دولت كه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند، از اين موضوع بيبهره ماندهاند. اين موضوع از دو منظر قابل بررسي است: تبعيض دولت در جايگاه كارفرما و پيامدهاي آن و آثار افزودن متناسبسازي بازنشستگان دولت در سازمان تأمين اجتماعي بر صندوق مذكور. ورود دولت به امر متناسبسازي را از دو جايگاه ميتوان مفروض دانست: يكي از جايگاه حاكميتي و ديگري از جايگاه كارفرمايي. اگر اين اقدام از جايگاه حاكميتي انجام شده، لازم بود از فراگيري بيشتري برخوردار شود و همه بازنشستگان را (فارغ از نوع صندوق و كارفرمايشان) دربرگيرد؛ اما چنين امري رخ نداده است و اين موضوع در وهله اول بيانکننده تبعيض ميان بازنشستگان از سوي دولت (در جايگاه حاكميتي آن) است. بر اين اساس، حدود نيمي از كل بازنشستگان كشور كه كارفرمايي بهجز دولت دارند، از متناسبسازي محروم ماندهاند. اختصاص اعتبار همسانسازي صرفا به صندوقهاي كشوري و لشكري حاكي از آن است كه مداخله دولت از جايگاه كارفرمايي آن بوده است؛ در اين صورت به هيچ عنوان نميتوان بيتوجهي به كاركنان بازنشسته دولت را كه تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند، توجیه کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تحلیلی بر اعتبارات رفاه و تأمین اجتماعی، يافتههای این گزارش نشان ميدهد كه ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از نكته بااهميتي كه حاكي از سياست خاص دولت باشد، خالی است. از منظر مقايسه مفاد تبصرهها با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دو تغییر قابل ذکر است: عقبنشيني دولت از تأديه بدهيهاي خود به سازمان تأمين اجتماعي و رهاكردن اصرار بر تفكيک سهم درمان سازمان تأمين اجتماعي از بخش بيمهاي آن، سياست كلي حوزه رفاه اجتماعي، از جهتگيري ايجابي مشخصي برخوردار نيست و دولت تنها كوشيده است تا آنچه پيش از اين در قالب يارانههاي غيرمستقيم ارائه ميكرد، بهصورت مصرح و در قالب ارقام نمايش دهد، بدون آنكه بخواهد تغييري در آن لحاظ كند؛ همچنان نشاني از توجه دولت به ابرچالش مهم حوزه رفاه اجتماعي (ناپايداري صندوقهاي بازنشستگي) وجود ندارد و نهتنها برنامهاي براي كاهش بدهيهاي خود به صندوقِ در آستانه بحران تأمين اجتماعي ارائه نكرده است، بلكه با افزودهشدن تعهدات جاري دولت در سال بعد به بدهيهاي پيشين آن، ميزان كل اين بدهي را سنگينتر خواهد كرد. اين در حالي است كه در سند اصلاح ساختار بودجه، تأكيدهای زيادي صورت گرفته و نقشه راه ارائه شده است. در سند مذكور، تأديه ۳۰ درصد از مطالبات تأمين اجتماعي هدفگذاري شده است و از اين منظر، لايحه با سند مذكور منطبق نيست.
ارتباط تنگاتنگ حوزه رفاه و تأمين اجتماعي با زندگي مردم، اهميت تحليل درباره تغيير سياستهاي دولت در اين زمينه را افزايش ميدهد. اين موضوع در شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كنوني نمود بارزتري يافته و تغييرات در اين حوزه واجد تأثيرات بيشتري خواهد بود، ازاينرو رصد اعتبارات مندرج در لايحه بودجه و كوشش براي فهم راهبردهاي دولت در اين حوزه از خلال تغييرات برنامهاي و اعتباراتي اهميت درخور توجهي دارد.
شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 10 دی 98 ، کد خبر : 256097 ، sharghdaily.com