لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید

لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزهای آینده باید ضمن بررسی پیشنهادات نمایندگان، تصویب شود؛ سندی که قرار است دخل و خرج کشور را در سال آینده مشخص کند و با وجود تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن ایجاد کرده اما باز هم نقدهای بسیاری به آن وارد است.

شعارسال:لایحه بودجه ۹۹ در حالی به کمیسیون تلفیق رسید که نقدهای فراوانی به آن وارد بود؛ کارشناسان اقتصادی از یک سو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اکثر نمایندگان مجلس از سوی دیگر، از اصلی‌ترین منتقدان این لایحه دولت بودند. اما کمیسیون تلفیق هم نتوانست پاسخگوی نقدهای فراوان بودجه باشد و حتی در برخی موارد باعث تشدید نقدها به بودجه شد. از نکات مثبت اقدامات کمیسیون تلفیق نسبت به بودجه ۹۹ می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی خانه و ماشین‌های لوکس، شفاف شدن عملکرد نظام بانکی و افزایش مبلغ وام ازدواج اشاره کرد. در عین حال کاهش مبلغ مجموع یارانه نقدی و معیشتی و حذف پله ۳۵ درصدی مالیات بر درآمد به نوعی به عقب برگرداندن لایحه بودجه دولت بود. از جمله تغییراتی که امید است در صحن علنی درباره بودجه سال آینده رخ دهد عبارت است از:
۱ـ ایجاد پایه مالیاتی بر سود سپرده‌های کلان بانکی که می‌‎تواند ضمن سرازیر شدن نقدینگی به بخش تولید، سر و سامانی به نظام بانکی کشور دهد.
۲ـ لغو معافیت بر ارزش افزوده مناطق آزاد برای واحدهایی که در زمینه تولید و صادرات پیشگام نیستند و صرفا جهت واردات و فرار مالیاتی در این مناطق شکل گرفته‌اند.
۳ـ تعدیل و معقول کردن رقم درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها که به زعم اکثر کارشناسان اولا تحقق آن غیرممکن است و می‌تواند به نوعی درآمد پوشالی در بودجه به حساب بیاید و دوما در صورت اجرایی شدن می‌تواند تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های بی‌قید و بند صورت گرفته در سال‌های اخیر را تکرار کند.
۴ـ اصلاح قانون مالیات بر درآمد، به طوری که پایه اخذ مالیات ۳۵ درصدی از حقوق‌‎های بیش از ۱۸ میلیون تومان که توسط کمیسیون تلفیق حذف شده و مالیات ۲۰ درصدی قرار است از آنها اخذ شود، برگردانده شود.
۵ـ اصلاح روند پرداخت یارانه‌های معیشتی و نقدی، به طوری که شاخص‌های عقلانی برای حذف یارانه نقدی در نظر گرفته شود و در گام اول مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تجمیع و کاهش یارانه ملغی و روش مناسب‌تری در این باره اعمال شود.
۶ـ واقع‌بینی درباره درآمدهای نفتی کشور که در حال حاضر بر مبنای روزانه یک میلیون بشکه ۵۰ دلاری مصوب شده و به نظر می‌رسد با شرایط تحریمی کنونی اتفاق نخواهد افتاد.
۷- کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر اساس شرایط تحریمی؛ هزینه‌هایی که با وجود شرایط سخت سال آینده نه‌‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است.
۸- افزایش مالیات اخذ شده بابت خانه و خودروهای لوکس، به طوری که با واقعیت‌های اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد.
۹ـ حذف جدول ۲۰ لایحه بودجه؛ در این جدول ۲۷۹ طرح در سراسر کشور وجود دارد که برای مثال یکی از آنها احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی است اما اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده سر جمع ۵۵ میلیارد تومان است. این یعنی اساسا اهداف چنین جدولی محقق نخواهد شد و دولتی‌ها به بهانه کارهای عمرانی همین رقم را صرف کارهای دیگر می‌کنند و در عوض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به گروگان می‌گیرند و آنها نمی‌توانند نقدی بر بودجه داشته باشند./روزنامه‌نگار اقتصادی

جای خالی اصلاحات ساختاری در بودجه مشخص است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده و باید در صحن علنی این موارد پیگیری شود.
علی قربانی درباره لزوم اصلاحات ساختاری بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده و به روال سال‌های گذشته تدوین شده است. از جمله اصلاحاتی که می‌توانست دولت در این لایحه ایجاد کند، گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، وصول مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های لوکس و دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی بود.
وی با اشاره به غیرواقعی بودن پیش‌بینی دولت برای فروش روزانه یک میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار افزود: این رقم محقق نخواهد شد. ضمن آنکه امکان مولدسازی دارایی‌های دولت به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان هم مقدور نیست، زیرا سال جاری در ۷ ماه اول فقط ۳۰۰ میلیارد تومان از این راه به دست آمد. قربانی تصریح کرد: واگذاری دارایی‌ها باید با نظارت جدی انجام شود زیرا ممکن است باعث بروز رانت و فساد شود.
من معتقدم ۷ میلیون میلیارد تومان یعنی ۵/۳ برابر کل نقدینگی کشور، ما اموال و دارایی‌های دولتی داریم ولی تصمیم دولت برای کسب درآمد ۵۰ هزار میلیاردی به‌رغم عملکرد پایین سال ۹۸، سوال ایجاد می‌کند که باید در این‌باره در صحن علنی بحث شود.
وی با بیان اینکه در خصوصی‌سازی هم تجربه تلخی به وجود آمد، اظهار داشت: نتیجه خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و بی‌قاعده ایجاد شرکت‌های خصولتی زیان‌ده بود که‌ ای‌کاش اساسا این شرکت‌ها از حالت دولتی خارج نمی‌شدند.
به نام خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هزاران میلیارد تومان اموال عمومی کشور با قیمت‌های پایین فروخته شد. قربانی تاکید کرد: اگر ارقام بودجه واقعی دیده نشود، ممکن است مانند امسال، بودجه در جلسه شورای سران قوا اصلاح شود. در سال جاری تصمیم سران قوا بر این شد ۶۰‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم شود.

با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی شرکت‌های دولتی مشکل کسری بودجه حل می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های دولتی حیاط خلوتند و هیأت مدیره‌های آنها حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند. با صرفه‌جویی۱۰ درصدی شرکت‌های دولتی، مشکل کسری بودجه حل می‌شود.
سیدتقی کبیری ، درباره لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، افزود: وابستگی اقتصاد و بودجه به موضوع نفت برای کشور بدآموزی داشته است. کشورهای بسیاری اقتصاد خود را با مالیات می‌چرخانند اما در ایران اینگونه نیست و ۲ مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد؛ اول فرارهای مالیاتی و دیگری معافیت‌های مالیاتی که در سال‌های اخیر روز به روز بیشتر شده است.
وی ادامه داد: اگر وزارت اقتصاد حداقل در شرایطی که تحریم‌های همه‌جانبه به سمت کشور سرازیر است این دو موضوع را جدی بگیرد، درآمد مناسبی حاصل خواهد شد. همچنین اگر با سازوکاری بتوان معافیت‌های مالیاتی را در مسیر صحیح توسعه تولید قرار داد، باعث رونق اقتصادی کشور هم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ما منکر اصل معافیت نیستیم. در مواردی بنا به مصالح قانونگذاری دولت یا مجلس چنین تصمیمی گرفته‌اند اما در این موضوع احتیاج به تجدیدنظر است. برای مثال در مساله معافیت از ارزش افزوده لازم است مجلس ورود کند و معافیت را برای بخش‌هایی قائل شود که واقعا به آن احتیاج دارند.
کبیری درباره تخصیص بودجه بر اساس عملکرد گفت: در کسری بودجه منافذی وجود دارد که می‌توان آنها را جبران کرد. برای مثال دولت پیش‌بینی کرده است حقوق کارمندان سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد که علت طرح چنین درصدی، کسری بودجه است. در کنار آن شاهدیم هزینه شرکت‌های دولتی چندین برابر قبل است. اگر این موارد مدیریت شود و همچنین منابع ارزی بخش صادرات غیرنفتی هم درست هزینه شود، مشکل کسری بودجه در بخش حقوق‌ها قابل حل است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شرکت‌های دولتی حیاط خلوت هیأت مدیره‌های آنها جهت دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی هستند، ضمن آنکه بسیاری از آنها زیان‌ده هم هستند. گزارش رسمی دیوان محاسبات این مساله را تایید می‌کند. به عقیده من با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی شرکت‌های دولتی مشکل کسری بودجه حل خواهد شد و پیگیر این موضوع خواهیم بود.

معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد باید لغو شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ معافیت مالیاتی مناطق آزاد ایران در حال حاضر مزاحم اقتصاد است. حسن کامران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره لزوم حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گفت: معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشتباه و مزاحم اقتصاد کشور بوده و هست زیرا در دنیا زمانی به این مناطق معافیت داده می‌شود که آورده‌ای برای اقتصاد آن کشور داشته باشند، برای مثال تولیدی آنجا اتفاق بیفتد یا صادرات‌محور باشند. گزارش‌های میزان صادرات و واردات این مناطق نشان می‌دهد همواره واردات از صادرات در این مناطق جلوتر بوده است.
وی ادامه داد: در قانون قید شده است معافیت یک شرکت یا واحد تولیدی در منطقه آزاد ۲۰ سال است اما شرکت‌های بزرگ تا پیش از پایان این بازه زمانی شرکت خود را تعطیل و واحد جدیدی ثبت می‌کنند. این یعنی براحتی قانون را دور می‌زنند و هیچ‌کس هم متوجه رفتار آنها نمی‌شود.
کامران تصریح کرد: یکسری از صاحبان ثروت و قدرت اجازه نمی‌دهند قوانین حوزه مناطق آزاد تغییر کند، بویژه در موضوع مالیات که احتیاج به تغییرات اساسی دارد.
با وجود اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق پذیرفته شده است اما از تمام ظرفیت خود برای لغو شدن آن استفاده خواهم کرد. کشور در شرایطی نیست که بخواهد چنین ظرفیتی را برای وارد‌کنندگانی که هیچ منفعتی برای کشور ندارند ایجاد کند و امیدوارم در صحن علنی این موضوع بررسی و نتیجه به نفع اقتصاد و مردم احصا شود.