شعارسال: در حالی دولت میخواهد با استفاده از میزان درآمدهای سالانه خانوارها اقدام به حذف یارانههای ثروتمندان کند که اساسا ابزار اولیه این اقدام یعنی تفکیک حسابهای تجاری و شخصی را در اختیار ندارد؛ ابزاری که چندی پیش هم مورد توجه بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی یعنی مرکز پژوهشها قرار گرفته بود.
اخیرا متن رسمی آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت حمایت معیشتی و سایر یارانههای دولت منتشر شد. در این آییننامه یکی از روشهای حذف یارانه بر مبنای سطح درآمدهای خانوار است و جدولی هم برای همین منظور مشخص شده است.
دولت توان شناسایی دهکهای درآمدی را ندارد
در این روش، هر چند سقف در نظر گرفته شده برای هر طبقه بسیار ناچیز است اما اظهارات مسؤولان و تجربه حذف یارانههای نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان میدهد که شناسایی دهکهای درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: «متأسفانه به دلیل عدم وجود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف، از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیق نداریم و نمیتوان دهکهای درآمدی را تفکیک کرد».
علاوه بر این، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸، در حذف ۱۶۳ هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، ۴۸ درصد از معترضان زیر بار تراکنشهای مالی خود نمیرفتند. اظهارات فوق نشان میدهد دادههای فعلی کشور برای تفکیک دهکهای درآمدی از یکدیگر کافی نیست.
به گفته کارشناسان اقتصادی، لازمه شناسایی دهکهای درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف شدن جریان پول در کشور است، زیرا با توجه به دشوار بودن شناسایی جریان کالا در کشور میتوان با شناسایی جریان پول که موازی کالاست از توان مالی و تا حد مناسبی از داراییهای افراد مطلع شد. برای شفاف کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنشهای بانکی در کشور شفاف شود. اولین گام برای ساماندهی تراکنشهای بانکی در قانون بودجه ۹۸ به وضوح گنجانده شده است. در بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانهگذاری بر حسابهای بانکی و تفکیک حسابهای تجاری و شخصی است اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته میشود.
حاصل نادیده گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهکهای درآمدی قرار دارند؛ همانطور که استفاده از حساب افراد بیبضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد. ابلاغ چنین آییننامهای توسط هیأت دولت در زمانی که هنوز زیرساختهای مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است، عزم دولت برای کاهش هزینههای خود را نشان میدهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسؤولان باید حمایت از اقشار آسیبپذیر را در اولویت قرار دهند.
به غیر از موضوع مهم حذف یارانههای پردرآمدها، این اقدام میتواند نقش موثری در رفتار دولت با مودیان مالیاتی داشته باشد و بستری هم برای دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی شود.
بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بانکها موظفند اطلاعات حسابها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما به نظر میرسد این بند قانونی، به دلیل حجم و تعداد بالای حسابهای بانکی، عملا به صورت مطلوب عملیاتی نشده است. بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸، با تفکیک حسابهای شخصی اشخاص از حسابهای تجاریشان، حسابهای تجاری با کد اقتصادی تحت کنترل نظام مالیاتی قرار میگیرند و در نتیجه، بررسی این حسابها از منظر مالیات آسانتر خواهد بود، زیرا با تحت کنترل قرار گرفتن حسابهای تجاری، امکان فرار مالیاتی کاهش مییابد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: 25 دی 1398، کد خبر: www.vatanemrooz.ir، 215244