شعار سال:کشاورزی قراردادی ازجمله طرحهایی است که اگرچه سالهاست در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا مطرح شده، اما نتوانسته جایگاه چندانی داشته باشد و رشد قابلتوجهی نداشته است. این در حالی است که در گذشته بحث کشاورزی قراردادی در برخی کارخانههای قند کشور با همکاری چغندرکاران منطقه اجرا میشده است. در کشاورزی قراردادی، کشاورز با دولت، تشکل یا شرکت معتبری قرارداد میبندد و براساس قرارداد بستهشده موظف است محصول مشخصی را به میزان معین تولید کند و در اختیار خریدار قرار دهد. از سوی دیگر خریدار نیز متعهد میشود محصول موردنظر را از کشاورز پیشخرید کند تا به این ترتیب اطمینان خاطری برای کشاورز باشد و از لحاظ مالی نیز بنیه کشاورز تقویت شود. برخی کارشناسان معتقدند برای جاافتادن کشاورزی قراردادی در کشور باید برنامههای حداقل پنج تا 10 ساله داشته باشیم، اما متأسفانه در بخشهای اقتصادی حوزه کشاورزی، چه در تولید و چه در تصمیمات متعدد دیگر، نگاهها کوتاهمدت است. بهگفته کارشناسان، از نکات مهم در بحث کشاورزی قراردادی این است که باید با کشاورزان قراردادی نوشته شود که کیفیت، کمیت و قیمت محصولات را با آن چیزی که خواسته بازار است (چه بازار داخلی و چه بازار بینالمللی) متناسب کنند. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند از موضوعات مهمی که در کنار کشاورزی قراردادی باید دیده شود، تجارت منصفانه است؛ چراکه در تجارت منصفانه عملاً تولیدکننده نفع بیشتری میبرد و اطمینانی حاصل میشود که این منافع را تقویت میکند. برخی کارشناسان نیز میگویند ازجمله مزایای کشاورزی قراردادی نداشتن تولید مازاد و جلوگیری از مازاد مصرف آب است. همچنین برخی فعالان بخش کشاورزی معتقدند موفقیت کشاورزی قراردادی در گروی واگذاری آن به تشکلهای بخش کشاورزی و همکاری بخش دولتی با تشکلهاست. علاوهبراین برخی کارشناسان اظهار میدارند که اگر قانون افزایش بهرهوری کشاورزی منابع طبیعی اجرا شود، کشاورزی قراردادی از دل آن بیرون میآید؛ چراکه در بسیاری از بندها و تبصرههای این قانون، تشکلها را با هم هماهنگ کردهاند و این تشکلها هستند که میتوانند کشاورزی قراردادی را پیاده کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران درخصوص کشاورزی قراردادی اظهار داشت: کشاورزی قراردادی در بخشی از اقتصاد کشاورزی ایران از دیرباز حضور داشته است؛ برای مثال در کارخانجات قند عملی شده و در برخی از کارخانجات رب گوجهفرنگی نیز طی سالهای اخیر تجربه شده است.
علی شریعتیمقدم گفت: درمورد کشاورزی قراردادی چند نکته مهم وجود دارد؛ ازجمله اینکه در نظام تجاری کشاورزی باید اول تقاضاهای ملی و بینالمللی را در کنار همدیگر دید؛ بهخصوص باید تقاضای بینالمللی برای محصولات را تقویت کرد.
شریعتیمقدم افزود: از سوی دیگر باید با کشاورزان قراردادی نوشته شود که کیفیت، کمیت و قیمت محصولات را با آن چیزی که خواسته بازار است، متناسب کنند. تحقق بخشی از این موضوع قاعدتاً به زنجیره ارزش برمیگردد که ارزش افزوده افزایش پیدا کند و از محل ارزش افزوده، منافع همه حلقههای زنجیره ارزش شامل تولیدکننده، مصرفکننده و افرادی که در این بین قرار میگیرند، تقویت شود.
وی افزود: درواقع اینها مواردی است که به کشاورزی قراردادی کمک میکند؛ البته کشاورزی قراردادی در ایران در ابتدای راه است، اما خوشبختانه ابلاغ شده و روی آن کار میشود، ولی مسلماً به تقویت بیشتری احتیاج دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه نمیتوان این موارد را در کوتاهمدت عملی کرد، افزود: متأسفانه بخشهای اقتصادی ما در حوزه کشاورزی نیز همینطور است و چه در تولید و چه در تصمیمات متعدد دیگر، نگاهها کوتاهمدت است.
شریعتیمقدم تصریح کرد: اگر بخواهیم کشاورزی قراردادی را در کشور جابیندازیم، باید برنامههای حداقل پنج تا 10 ساله برایش داشته باشیم که فعلاً این برنامه وجود ندارد. عمده کشاورزی ما باید طبق این برنامه کشاورزی قراردادی پیش برود تا تضمینی برای تولیدکننده باشد که وقتی کالایی تولید میکند، مشتری داشته باشد. از سوی دیگر دولت هم از خریدهای تضمینی و دیگر خریدها که برایش پرهزینه و با مشکلات متعددی همراه است، فاصله بگیرد.
وی درخصوص معایب کشاورزی قراردادی نیز گفت: اگر کشاورزی قراردادی برمبنای نیاز باشد و برای آن فرهنگسازی شود، عیب چندانی ندارد.
این فعال بخش کشاورزی تأکید کرد: نگاه بلندمدت یکی از نکات مهم در کشاورزی قراردادی است. ارتقای زنجیره ارزش، کاهش بهای تمامشده، تجارت منصفانه، توسعه صادرات و رعایت حقوق مصرفکننده نیز پنج حلقه دیگر این زنجیره است.
جلوگیری از مازاد مصرف آب از مزایای کشاورزی قراردادی است
مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی کشور نیز درخصوص کشاورزی قراردادی اظهار داشت: در بحث کشاورزی قراردادی، کشاورزان نیز باید مانند کارخانهها که مجموعه هستند، در قالب تعاونی یا تشکلهایی قرار بگیرند تا به این ترتیب بتوانند آن را حفظ کنند.
محمدجعفر فشارکی گفت: دومین موضوع مهم در کشاورزی قراردادی این است که محصولات کشاورزی باید متناسب با فراخور منطقهای کشت شود، چون در این صورت است که مازاد تولید نداریم.
فشارکی افزود: درحالحاضر محصولی در کشور به قدری زیاد میشود و صادر نمیشود که گاهی روی دست کشاورز میماند، اما در کشاورزی قراردادی یک تشکل مشخص، برنامهریزی میکند و مقدار محصولی را که باید در یک منطقه کشت شود، مشخص میکند که این کار از مزایای کشاورزی قراردادی است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای کشاورزی قراردادی میتوان به صرفهجویی در مصرف آب اشاره کرد. بهعبارت دیگر به این طریق است که میتوان از مازاد مصرف آب جلوگیری کرد.
فشارکی افزود: در بحث جلوگیری از مازاد مصرف آب مجمع خبرگان کشاورزی کشور میتواند نقش بهسزایی ایفا کند؛ چراکه کشاورزان عضو این مجمع با کمترین زمین و آب، بیشترین محصول را برداشت میکنند.
مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی کشور در پاسخ به این سوال که در کشاورزی قراردادی چه بایدها و نبایدهایی باید مدنظر قرار بگیرد، گفت: کشاورزی قراردادی باید بهصورت پایلوت در برخی استانها شروع شود. همچنین باید در کشاورزی قراردادی از ماشینآلات مدرن استفاده کنیم تا ضایعات را به صفر برسانیم.
فشارکی درخصوص دلایل فراگیر نشدن کشاورزی قراردادی در ایران نیز گفت: بهدلیل اینکه بین سازمانها و NGO ها همبستگی وجود ندارد، این طرح رشد چندانی در ایران نداشته است، درحالیکه باید در یک منطقه بهصورت پایلوت اجرا و بعد در دیگر مناطق کشور توسعه یابد.
وی خاطرنشان کرد: اگر قانون افزایش بهرهوری کشاورزی منابع طبیعی اجرا شود، کشاورزی قراردادی از دل آن بیرون میآید؛ چراکه در بسیاری از بندها و تبصرههای این قانون، تشکلها را با هم هماهنگ کردهاند و این تشکلها هستند که میتوانند کشاورزی قراردادی را پیاده کنند.
فشارکی افزود: اگر قانون افزایش بهرهوری کشاورزی منابع طبیعی که در سال 1389 از طریق مجلس ابلاغ شد، اجرا نشود، مسلماً بقیه مسائل را هم تحتالشعاع خود قرار میدهد.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح کشاورزی،تاریخ انتشار:8بهمن1398،کد خبر:80831،sabzineh.org